طرح جدید برای کنترل بازار

پس از تصمیات بنزینی، دولت بر آن شد با تشکیل ستاد تنظیم بازار، کنترل و تشدید بازرسی‌ها از فشار مردم بکاهد.

کد خبر: ۳۹۷۴۱۳

۰۵ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، پس از تصمیات بنزینی، دولت بر آن شد با تشکیل ستاد تنظیم بازار، کنترل و تشدید بازرسی‌ها از فشار مردم بکاهد. از این رو، با گذشت بیش از 8 روز از افزایش قیمت بنزین، وزارت صمت از تشدید بازرسی هادر سطح کشور خبر می‌دهد. براساس آمار ارایه شده، در مجموع 30 هزار و 790 مورد بازرسی صورت گرفته که ارزش ریالی پرونده‌های تخلف در این مدت ۱۹۳ درصد رشد داشته است. حال در همین راستا، روز گذشته، وزیر صمت برای ارایه گزارشی درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی رفت و از طرح جدید برای کنترل بازار سخن گفت. بنابه اظهارات رضا رحمانی، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تشکیل شده و مشخص کردن صنوف متخلف با نصب پلاکارد، از جمله پیشنهادها برای تنظیم بازار بوده که البته در مورد دوم منع قانونی مانع از اجرای آن شده است. به اعتقاد رحمانی، مطابق تصمیم‌های اتخاذ شده پس از سهمیه‌بندی بنزین، اقدامات اجرایی از قبیل تشدید نظارت‌ها از مبدا تا مصرف‌کننده نهایی در چند لایه آغاز شد وتا این لحظه، افزایش قیمت‌ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات به‌ویژه خدمات مسافری بوده که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است؛ اما با اینکه دستگاه‌های مختلف مثل تاکسیرانی، وزارت راه و شهرسازی و غیره در این حوزه‌ها مامویت داشته و به کنترل و نظارت مشغول هستند باز هم با افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها مواجه هستیم.

آمار تشدید بازرسی‌ها در 8 روز

آمار بازرسی‌های انجام گرفته توسط بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در 8 روز نخست اجرای طرح تشدید بازار در سطح کشور منتشر شد. براساس آمارها، روز شنبه همین هفته در مجموع 30 هزار و 790 مورد بازرسی در سطح کشور در بخش عرضه انجام شده است. در همین راستا برای 2 هزار و 283 متخلف صنفی پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی هر یک از استان‌ها ارسال شده است. بنابر این گزارش روز دوشنبه بازرسان سازمان حمایت و بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها 15 هزار و 404 مورد بازرسی انجام داده و برای یک هزار و 467 واحد صنفی و خدماتی گزارش تخلف به ارزش بیش از 31 میلیارد و 461 میلیون ریال صادر کرده‌اند. همچنین در این روز آمار بازرسی‌های اتاق اصناف در سطح کشور 15 و هزار و 386 مورد اعلام شده که موجب تشکیل پرونده تخلف برای 816 واحد صنفی با ارزش ریالی بالغ بر 2 میلیارد و 328 میلیون ریال شده است. در مجموع طی 8 روز نخست اجرای طرح تشدید بازرسی در سطح کشور، بازرسان سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استان‌ها و همچنین بازرسان اصناف با 187 هزار و 74 مورد بازرسی برای 12 هزار و 725 متخلف به ارزش 412 میلیارد و 99 میلیون ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را جهت بررسی‌های بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع کرده‌اند. شایان ذکر است؛ همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی سازمان‌های صمت استان‌ها، بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی در حال اجراست و با هرگونه تخلف گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه به‌طور جدی برخورد می‌شود.

رشد ۱۹۳ درصدی ارزش پرونده‌های تخلف

در راستای بازرسی‌های انجام شده روزگذشته، رضا رحمانی، وزیر صمت برای ارایه گزارش درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی رفت. او از تشدید بازرسی‌ها خبر داد و گفت: یک هفته پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، بازرسی‌ها ۳۹ درصد، تعداد پرونده‌های فرستاده شده به تعزیرات حکومتی ۴۵ درصد و ارزش ریالی پرونده‌های یاد شده ۱۹۳ درصد رشد داشته است. رحمانی افزود: در جلساتی با تشکل‌های تولیدی و صنفی، به آنها ابلاغ شد که در این مرحله نباید افزایش قیمت داشته باشند؛ هرچند برخی از آنها به این موضوع معترض بوده و ما هم واقعیت‌ها را می‌پذیریم. او بیان کرد: تا این لحظه، افزایش قیمت‌ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات به‌ویژه خدمات مسافری بوده که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است؛ هرچند دستگاه‌های مختلف مثل تاکسیرانی، وزارت راه و شهرسازی و غیره در این حوزه‌ها مامویت داشته و به کنترل و نظارت مشغول هستند. رحمانی یادآور شد: پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، دستگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه‌ها و غیره تحلیل‌های مختلفی از آثار اجرای طرح داشتند، به‌طوری‌که پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۲.۶ درصدی قیمت‌ها و پیش‌بینی بانک مرکزی افزایش 4 درصدی قیمت‌ها بود. این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: مطابق تصمیم‌های اتخاذ شده پس از سهمیه‌بندی بنزین، دستگاه‌های دولتی حتی آنهایی که مصوبه افزایش قیمت گرفته بودند، حق هیچ افزایش قیمتی تا پایان امسال ندارند.‌ به همین منظور اقدامات اجرایی از قبیل تشدید نظارت‌ها از مبدا تا مصرف‌کننده نهایی در چند لایه آغاز شد.  بنابه اظهارات او، در این راستا با بسیج ۱۵ هزار نفر از مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، 4 هزار نفر در حوزه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق‌های اصناف و بسیج اصناف، پای کار آمدند؛ همچنین اتخاذ تصمیماتی حین عملیات از جمله کنترل همه روزه ۱۰۰ قلم کالای اساسی، بازرسی‌ها تشدید و شکایت‌ها کنترل شد. او بیان کرد: رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تشکیل شده و مشخص کردن صنوف متخلف با نصب پلاکارد، از جمله درخواست‌های ما بود که در مورد دوم منع قانونی مانع از اجرای آن شد. رحمانی عنوان کرد: ‌با وجود همه مشکلات بودجه‌ای، تکمیل سامانه‌ها یکی از اولویت‌های امسال وزارت صنعت بوده است به‌طوری که ۷۵ درصد سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و در حال تکمیل است؛ سامانه‌های شناسه کالا، جامع انبارها، قیمت و خدمات پس از فروش، همچنین سامانه «افق» برای صدور فاکتور راه‌اندازی شده‌اند و علاوه بر آنها طرح تبادل با دستگاه‌های دیگر اجرایی شده و با وزارت راه و شهرسازی، گمرک، امور مالیاتی، شرکت نفت، بیمه و توانیر ارتباط برخط داریم. او بیان کرد: ‌راه منطقی و درست این است که این سامانه‌ها تکمیل شوند تا بتوان کالاها را از مبدا تا مقصد کنترل کرد و این مهم یکی از محورهای هفتگانه مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است؛ در عین حال نمی‌توانیم بازار را به امید انجام کار علمی رها کنیم.

اقرار وزیر به افزایش قیمت کرایه تاکسی

از آن‌سو، رحمانی از افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها خبر داد و گفت: طبق ارزیابی کارشناسان نباید قیمت کرایه‌های تاکسی اینقدر افزایش داشته باشد چون تاثیر افزایش قیمت بنزین در آن حد نیست. او معتقد است، در مواردی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کالا واقعی بوده مثل نرخ برخی از تاکسی‌ها و به‌طور کلی حمل و نقل که متناسب با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند. در این موارد که افزایش قیمت ناچیز بوده، قابل اغماض است. اما در موارد دیگری که برخی از شرایط سوءاستفاده می‌کنند، اغماض وجود ندارد و باید با آنها برخورد شود. وزیر صمت گفت: طبق گزارشات ارایه شده از سوی مردم بیشتر افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل بوده که پذیرفتنی نیست. براساس ارزیابی کارشناسان نباید اینقدر افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل داشته باشیم. تاثیر افزایش نرخ بنزین آن قدر نیست که عده‌ای کرایه را این طور افزایش دادند. باز هم می‌گویم دستگاه‌های نظارتی افزایش قیمت را در حد واقعی می‌پذیرند. بیشتر تلاش آن است که تاثیر روانی کمتر شده و قطعا با عده قلیلی که از شرایط سوء‌استفاده می‌کنند برخورد می‌شود. ما تنها تاثیر واقعی را می‌پذیریم. او توضیح داد: در شرایطی که خودرو افزایش قیمت نداشته هفته گذشته شاهد بودیم که قیمت برخی از خودروها در بازار نوسان داشته است. گزارش‌هایی در این حوزه رسیده که مثلا یک نفر که یک ماشین هم نداشته در عرض ۲۰ روز ۵ هزار پراید برای فروش گذاشته است. این صحنه‌سازی صوری با هدف افزایش قیمت بوده که تخلف و سوءاستفاده است. او ادامه داد: در مواردی که افزایش قیمت واقعی و در حد خودش باشد، دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات می‌پذیرند اما در جایی که افزایش قیمت تحت تاثیر شایعات و فضاسازی و خدای ناکرده سواستفاده افراد باشد، پذیرفتنی نیست و ما به محض اطلاع برخورد می‌کنیم. اکنون هم در هفته دوم اجرای این طرح میزان بازرسی‌ها و تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات نسبت به هفته قبل از اجرای این طرح افزایش پیدا کرده که به معنای برخوردهای جدی است. او افزود: انجمن‌ها، اتاق‌ها و اصناف پای کار آمدند، البته در مواردی از نظر نیرو و نظارت مشکل داشتیم که بسیج و به خصوص بسیج اصناف پای کار آمد و قرار شد برای جبران کمبود نیرو کمک کنند. رحمانی در مورد ادامه‌دار بودن کنترل‌ها بر بازار در سال آینده گفت: قطعا نظارت‌ها تداوم خواهد داشت. ما دنبال این هستیم که در ابتدای کار نظارت‌ها شدید باشد تا تاثیرات روانی مردم را اذیت نکند. اگر از ابتدا وضعیت مهار شود در آینده قابل کنترل‌تر است.

آرامش پس از کنترل قیمت ها

همچنین در این راستا، حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها و خدمات همراه با وزیر صنعت حضور یافت و با بیان اینکه «ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در کشور تامین شده»، گفت که نظارت و کنترل ۱۰۰ قلم کالای اساسی آرامش را به سایر کالاها نیز تسری خواهد داد. او اظهار کرد: ما متعاقب اصلاح نرخ بنزین اقداماتی را در بخش‌های مختلف داشتیم که بخش عمده اقدامات مربوط به قبل از اجرای طرح بوده است. در این زمینه فراوانی کالاهای اساسی و استراتژیک پشتوانه مهمی است که با تامین به موقع می‌شود اثرات این طرح را کاهش داد. برای ما اصل فراوانی، مقدم بر قیمت است و از اردیبشهت‌ماه و خردادماه امسال با همکاری بانک مرکزی، سازمان بنادر و گمرک اقدامات ویژه برای تامین کالاهای اساسی داشته‌ایم که در حد مطلوب و بی‌سابقه است و به اضافه مصرف جاری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و استراتژیک ما تامین شده است. مدرس خیابانی با بیان اینکه تامین کالا می‌تواند بخشی از آثار افزایش قیمت را مدیریت کند، ادامه داد: اکنون سطح قابل قبولی از موجودی کالا را در کشور داریم و تمام شاخص‌ها افزایشی است. همچنین هیچ‌کدام از تخفیف و حراج فروشگاه‌ها متوقف نشده و ما می‌توانیم احتمال افزایش گرانی را مدیریت کنیم که در این راستا کنترل و تشدید بازرسی‌ها تکمیل‌کننده این حلقه است. او با اشاره به کنترل ۴۳۰۰ بازرس با روزانه ۳۰ هزار بازرسی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: بحث افزایش نرخ بنزین یک رقم ناچیز اثر واقعی روی کالاها می‌گذارد و ما تلاش می‌کنیم کسی از این شرایط سوء‌استفاده نکند و موج انتظار تورمی هم روی کالاها اثر نگذارد. از طرفی تلاش می‌کنیم سهمیه‌های تخصیصی به اقشار هدف به سمت تولید برود که اگر به موقع واریز شود اثر آن در بخش خدمات هم کم خواهد شد. همچنین تلاش می‌کنیم با اختصاص سهمیه ویژه به وانت‌بارها و کامیونت‌های شرکت‌های پخش نیز تا حدی جلوی افزایش قیمت را بگیریم.