در جلسه علنی امروز مجلس:

رحمانی: قیمت کالا‌ها تا پایان سال افزایش نخواهد یافت/ تشدید بازرسی‌ها

رضا رحمانی بیان داشت: تا این لحظه، افزایش قیمت ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات به‌ویژه خدمات مسافری بوده است که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است؛ هرچند دستگاه های مختلف مثل تاکسیرانی، وزارت راه و شهرسازی و غیره در این حوزه ها مامویت داشته و به کنترل و نظارت مشغولند.

کد خبر: ۳۹۷۱۶۰

۰۴ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جماران؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشدید بازرسی‌ها خبر داد و گفت: یک هفته پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، بازرسی‌ها ۳۹ درصد، تعداد پرونده های فرستاده شده به تعزیرات حکومتی ۴۵ درصد و ارزش ریالی پرونده های یاد شده ۱۹۳ درصد رشد داشته است.

«رضا رحمانی» که امروز (دوشنبه) برای ارایه گزارش درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی رفته است، افزود: در جلساتی با تشکل‌های تولیدی و صنفی، به آنها ابلاغ شد که در این مرحله نباید افزایش قیمت داشته باشند؛ هرچند برخی از آنها به این موضوع معترض بوده و ما هم واقعیت‌ها را می‌پذیریم.

وی بیان داشت: تا این لحظه، افزایش قیمت ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات به‌ویژه خدمات مسافری بوده است که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است؛ هرچند دستگاه های مختلف مثل تاکسیرانی، وزارت راه و شهرسازی و غیره در این حوزه ها مامویت داشته و به کنترل و نظارت مشغولند.

رحمانی یادآور شد:‌ پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، دستگاه ها و موسسه های پژوهشی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز پژوهش های مجلس، دانشگاه ها و غیره تحلیل های مختلفی از آثار اجرای طرح داشتند، به طوری که پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس رشد ۲.۶ درصدی قیمت ها و پیش بینی بانک مرکزی افزایش چهار درصدی قیمت ها بود.

وی گفت: مهمترین دغدغه های وزارت صنعت از آغازین لحظه های شروع طرح وفور کالا و دسترسی مردم به آنها، آسیب ندیدن روند تولید، کنترل آثار روانی، راه نیفتادن موج گرانی و کنترل سوء استفاده کنندگان از شرایط بود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مطابق تصمیمات اتخاذ شده پس از سهمیه بندی بنزین، دستگاه های دولتی حتی آنهایی که مصوبه افزایش قیمت گرفته بودند، حق هیچ افزایش قیمتی تا پایان امسال ندارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:‌ به همین منظور  اقدامات اجرایی از قبیل تشدید نظارت ها از مبدا تا مصرف کننده نهایی در چند لایه آغاز شد.

وی اظهار داشت:‌ در این راستا با بسیج ۱۵ هزار نفر از مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، چهار هزار نفر در حوزه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق های اصناف و پای کار آمدن بسیج اصناف، همچنین اتخاذ تصمیماتی حین عملیات از جمله کنترل همه روزه ۱۰۰ قلم کالای اساسی، بازرسی ها تشدید و شکایت ها کنترل شد.

وی بیان داشت: رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های تشکیل شده و مشخص کردن صنوف متخلف با نصب پلاکارد، از جمله درخواست های ما بود که در مورد دوم منع قانونی مانع از اجرای آن شد.