دینی ترکمانی:

فشارها و محدودیت‌ها دولت را مجبور به افزایش نرخ بنزین کرد

در روزهای اخیر، برخی اعتراضات نسبت به گرانی بنزین در کشور، واکنش‌هایی از سوی تحلیل‌گران به دنبال داشت و پاسخ به این سوال مهم را که «آیا دولت می‌توانست افزایش قیمت بنزین را با شیب ملایم‌تری انجام دهد؟» در هاله ای از ابهام فرو برد.

کد خبر: ۳۹۶۹۸۹

۰۳ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جماران، در همین رابطه، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بودجه دچار محدودیت‌های انقباضی شدید در طرف درآمدها شده و دلیل چنین مسأله‌ای هم، تحریم‌ها و کاهش قابل توجه صادرات نفت است. بنابراین با اینکه دولت اعلام کرده قیمت بنزین را با هدف درآمدزایی افزایش نداده، ولی حتی اگر چنین هدفی هم داشته، به نظر می‌رسد که چاره‌ای دیگر نداشته است.

علی دینی ترکمانی گفت: افزایش قیمت بنزین باید در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی به ویژه با توجه به فشارهای تورمی، شیب ملایم تری می داشت. برای نمونه، بنزین سهمیه ای می توانست ماهانه 30لیتر ولی به همان قیمت 1000 تومان باشد و قیمت بنزین آزاد نیز 1500 تومان تعیین می شد. در چنین حالتی دیگر نیاز  نبود که مبالغی در قالب بسته های حمایتی به خود مردم بازگردد و چنین بازتاب هایی پیدا کند.

باید با دنیا تعاملی سازنده داشت

وی افزود: احساس تبعیض و نابرابری بیش از اندازه‌ در میان لایه‌های پایینی جامعه وجود دارد. در نتیجه هم باید این نابرابری کنترل شود و هم وضعیت بازار کار به ثبات لازم برسد. امروز مسأله اصلی اینجاست که 27 درصد سرپرست خانوارها و 25 درصد جوانان فارغ التحصیل بیکار هستند. بنابراین بازار کار وضعیت بسیار بدی دارد و لازمه بهبودش این است که شرایط برای انباشت سرمایه مولد با بهره وری بالا مهیا شود که این کار نیز پیش شرط هایی دارد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: باید با دنیا تعاملی سازنده داشت و در کنارش نیز باید سیاست‌های بازتوزیع درآمدی اجرا شود و از محل آن صندوقی تاسیس گردد برای کمک به تامین نیاز لایه های پایینی جامعه.

تسکین های موقت چاره‌ساز نیست

وی بیان کرد: عملیاتی‌کردن توزیع بسته‌های حمایتی دولت میان اقشار مردم کار سختی نیست. دولت می تواند مطابق گذشته که بسته‌هایی را میان خانوارها توزیع کرده بود، این بار نیز به طور سازمان یافته‌تر و در فواصل زمانی معین‌تر، بسته‌هایی را برای کمک به معیشت خانوار با قیمتی مناسب عرضه کند. این روند به نوعی بازگشت به سیستم کوپنی در کشور است. منتها مسأله مهم‌تر اینکه سیستم اقتصادی کنونی باید دچار یک دگرگونی شود تا از گرفتار شدن از تله مشکلات ساختاری مانند تورم و بیکاری شدید و... رهایی پیدا کند.

دینی ترکمانی افزود: لازمه چنین تحولی این است که شرایط رشد اقتصادی با ثبات شده و در نرخی قابول قبول طی یک افق زمانی نسبتا بلند، ماندگار شود. اینکه رشد اقتصادی در دهه ای منفی و در دهه های بعدی مثبت و باز در این دهه در حال منفی شدن است، وضعیت خوبی را نشان نمی دهد. در واقع اقتصاد ما مانند انسانی است که فشار خونش به شدت بالا و پایین می شود. چنین شرایطی یک درمان اساسی نیاز دارد و تسکین های موقت چاره ساز نیست.

سیاست‌های اقتصادی دولت تنها می‌تواند جنبه مُسکن وار داشته باشد

وی اظهار داشت: در موقعیت فعلی گریزی از توزیع بسته‌های حمایتی دولت نیست و اگر چنین کاری انجام شود، بسیار خوب است. ولی در عین حال، توزیع این بسته ها راهکار اساسی نیست. بلکه راه‌حل نهایی این است که درآمدهای اولیه مردم در سطح قابل قبولی باشد که قدرت خریدشان را افزایش دهد. درآمدهای اولیه یعنی آن بخش از درآمدهایی که مردم می‌توانند از طریق مشغول به کار شدن در یک شغل خوب، داشته باشند.

ترکمانی افزود: امروز منبع درآمدها متفاوت است. به نحوی که یکی ملک خود را اجاره می‌دهد و یکی از سود سهام خود درآمد کسب می‌کند و فرد دیگری از سود سپرده بانکی خود درآمد دارد. اما افراد بسیاری هستند نظیر جامعه کارگری و بخش هایی از طبقه متوسط که تنها می‌توانند نیروی کار خود را عرضه کنند. حال با این وضع بیکاری که یا دستمزدها پایین است یا تورم بالا، باید مشکل اساسی حل شود. چرا که اگر چنین نشود سیاست‌های اقتصادی دولت تنها می‌تواند جنبه مُسکن وار داشته باشد و تنها کمک می‌کند که در موقعیت فعلی وضع بدتر از آنچه هست، نشود.

دهک‌بندی جامعه نتوانسته شکلی مناسب به خود بگیرد

وی گفت: این امری بسیار عادی است که وضعیت امروز برای اکثر مردم قابل تحمل نباشد. برای اینکه آنها در بسیاری موارد وضعیت رفاهی خودشان را با مردم سایر کشورها و اقشار دیگر مقایسه می‌کنند. این حرفی تقریبا درست است که دهک‌بندی جامعه نتوانسته شکلی مناسب به خود بگیرد. البته می‌دانیم که 10 الی 12 میلیون نفر در کشور تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و... هستند. اگر قرار باشد همین مقدار جمعیت به آنها اضافه شود، مشکلی به نام شناسایی به وجود می‌آید و به نظر می رسد که وزارت رفاه در ارزیابی این مسأله دچار مشکل شود، زیرا نظارت دقیقی در این باره وجود ندارد.

علی دینی ادامه داد: ممکن است کمک معیشتی به عده‌ای پرداخت شود که نیازی ندارند یا برای عده‌ای  که نیازمندند، قطع شده باشد. هرچه تعداد این خطاها بیشتر باشد، کارایی این سیاست پایین می‌آید. بنابراین یکی از پیش شرط‌های اجرای سیاست کمک معیشتی این است که اطلاعاتی دقیق و درستی از وضعیت خانوارها وجود داشته باشد. ضمن اینکه عملیاتی کردن این سیاست مشکل دیگری هم دارد و آن اینکه وقتی ما خط کشی به نام «خط فقر» می‌گذاریم و می‌گوییم باید به دهک های پایین «بسته حمایتی» دهیم و به آنهایی که بالاتر از این خط هستند چیزی تعلق نمی‌گیرد، آن دسته از مردمی که در حاشیه بالای خط فقر قرار می گیرند، وضع زندگی شان چندان تفاوتی با کسانی که در حاشیه پایین خط فقر هستند، نمی‌کند. ولی بسته معیشتی تنها به دسته دوم تعلق می گیرد.

ممکن است نحوه توزیع بسته حمایتی موجب بروز برخی نارضایتی های اجتماعی شود

وی افزود: به عنوان مثال، دولت معیار می‌گذارد که «بسته حمایتی به همه کسانی که زیر دومیلیون تومان درآمد دارند، تعلق می‌گیرد.» در حالی که وضع فردی که برای نمونه، 2میلیون و دویست هزار تومان درآمد دارد چندان فرقی با کسی که درآمدش 1میلیون و هشتصدهزار تومان است، ندارد. من نمی‌گویم تفاوتی وجود ندارد، ولی لااقل آنقدر نیست که یکی از دریافت بسته حمایتی محروم و دیگری آن را دریافت کند. بنابراین ممکن است نحوه توزیع بسته حمایتی موجب بروز برخی نارضایتی های اجتماعی شود.

علی دینی گفت: اگر قرار باشد بسته حمایتی تنها به کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، داده شود مکانیزمی دیگر دارد. بدین معنا که یک عده باید بپذیرند که تحت پوشش این نهادها قرار گیرند. در چنین حالتی، دیگر عموم جامعه اعتراضی نمی‌کنند که چرا بسته حمایتی را به آنها داده‌اند. حتی ممکن است افرادی در جامعه باشند که از کسانی که تحت پوشش این نهادها قرار گرفته‌اند، مستحق‌تر باشند ولی غرورشان این اجازه را نمی‌دهد که به عنوان افراد نیازمند ثبت نام کنند، اما این شیوه اعتراض اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: دولت تلاش کرده افراد با درآمد بالای 5 میلیون در ماه را از چرخه دریافت بسته حمایتی حذف کند. در نتیجه از حدود 70 میلیون دریافت کننده یارانه، 10 میلیون دیگر در این مرحله تعدیل شده است. بنابراین اعلام شده که تنها به 60 میلیون ایرانی، این بسته حمایتی داده می شود.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت: یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت و آن اینکه، بودجه دچار محدودیت‌های انقباضی شدید در طرف درآمدها شده و دلیل چنین مسأله‌ای هم، تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت است. بنابراین با اینکه دولت اعلام کرده قیمت بنزین را با هدف درآمدزایی افزایش نداده، ولی حتی اگر چنین هدفی هم داشته، به نظر می‌رسد که چاره‌ای دیگر نداشته است. بدین معنا که فشارها و محدودیت‌هایی وجود داشته که دولت را مجبور به گرفتن این تصمیم کرده است. البته استدلال‌های ناموجه دیگری هم نظیر واقعی سازی قیمت بنزین مطابق قیمت فوب منطقه یا جلوگیری از قاچاق و لزوم کاهش مصرف و... وجود دارد که تجربه نشان داده چنین استدلال‌هایی چندان موجه نیستند.

اگر تحریم‌ها نبود «دولت» قیمت بنزین را با چنین شیب تندی افزایش نمی‌داد

وی گفت: اگر مسائل ساختاری حل و فصل نشوند، با سیاست‌های قیمتی نمی‌توان چالش‌های اساسی اقتصادی را حل و فصل کرد. زیرا چه بسا این سیاست‌ها به تورم دامن زده و وضعیت را بدتر کنند. ولی به نظرم اگر تحریم‌ها نبود و درآمدهای نفتی سرجایش بود، به احتمال زیاد دولت قیمت بنزین را با چنین شیب تندی افزایش نمی‌داد.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بالارفتن نرخ بنزین به گفته بانک مرکزی، تورمی 4 درصدی به دنبال دارد، گفت: 4 درصد رقم کمی نیست. این بدان معناست که تورم 42 درصدی کنونی به سمت 50درصد حرکت می‌کند و این خود پایه‌ای برای تورم سال بعد خواهد شد. بی‌تردید چنین نرخی برای تورم خطرناک است.