فروش خانگی پوشاک

این جمله را حتما شما هم زیاد شنیده‌اید که می‌گویند: «این روزها همه فروشنده شده‌اند!» همه که نه ولی واقعیت این است که خیلی‌ها به‌دلیل سودی که در این کار وجود دارد، به‌طور مجازی کالاهای مصرفی و پرمتقاضی را می‌فروشند و درآمد خوبی هم دارند.

کد خبر: ۳۹۶۶۹۹

۰۲ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که در زمینه فروش لباس، کفش، زیورآلات و سایر اقلام مصرفی حتی انواع خوراکی‌ها و غذا فعالیت می‌کنند روز‌به‌روز در حال افزایش است که بیانگر استقبال و استفاده مردم از ظرفیت‌ بازارها در فضای مجازی است. غیراز مغازه‌دارانی که فروش اینترنتی را در کنار فروش حضوری‌‌شان دنبال می‌کنند، سایر فعالان بازار فروش این اقلام کالایی در فضای مجازی، اغلب نه هزینه‌ای برای جا و مکان کسب و کارشان می‌پردازند و نه مالیات و عوارضی؛ آنها فقط برای تهیه و تبلیغ جنس خود هزینه می‌کنند. اگر فروش‌شان حضوری باشد، سطح هزینه‌ها کاهش می‌یابد اما درصورتی که فروش غیرحضوری داشته باشند، هزینه ارسال کالا با پیک و پست را هم علاوه بر سودشان روی قیمت فروش کالا کشیده و از مشتری می‌گیرند. اینگونه فروشندگان هم سود و هم مشتریان خوبی دارند اما چقدر می‌توانیم به سلامت، کیفیت و قیمت این شیوه عرضه کالا در فضای مجازی اعتماد کنیم؟

شاید شما هم ازجمله افرادی باشید  که تبلیغات برخی فعالان استارتاپی بر بستر شبکه‌های مجازی برای فروش انواع کالا و خدمات با کیفیت خارجی اما قیمت بسیار پایین را دیده‌اید و پس از مدتی با عضویت در این کانال‌ها، راهی منازل مسکونی، مزون‌ها یا فضاهایی شده‌اید که فروشندگان خانگی فارغ از هرگونه نظارت بر قیمت و کیفیت اجناس و پرداخت مالیات و... به فعالیت مشغول هستند. اغلب این فروشندگان خانم‌های خانه‌داری هستند که مدعی ارتباط با برندهای اصلی پوشاک و خرید این اقلام از خارج کشور بوده و تأکید می‌کنند که این محصولات را در سفر فرنگ برای مصرف خود یا خانواده‌شان خریده‌اند  اما اکنون به آن احتیاجی نداشته وحاضرند با یک‌سوم قیمت بفروشند. ماجرا به اینجا نیز ختم نمی‌شود؛ چرا که این فروشندگان حتی برخی انواع کیف، کفش، لباس و... خارج از فصل یا دست‌دوم را که بدون برچسب و مارک برندهای معتبر جهانی است با استدلال اینکه فقط یکی دوبار پوشیده شده به مشتریان عرضه می‌کنند؛ پوشاکی که هیچ نظارتی بر سلامت بهداشتی آن وجود ندارد اما متأسفانه به‌دلیل قیمت نسبتا مناسب و در سایه برندهای معتبر جهانی به مشتریان عرضه می‌شود؛ در واقع این فروشندگان از ضعف اطلاع مشتریان سوءاستفاده کرده و لباس‌هایی که مدت‌ها در مزون‌ها و شوهای لباس مانده و در برخی موارد مستعمل است را به‌عنوان پوشاک برند به مشتریان برندپوش خود عرضه می‌کنند.

خلأ نظارت بر فروش آنلاین پوشاک

در عالم مشاغل سنتی، برای نظارت بر اغلب کسب و کار‌ها، اتحادیه‌ای هست و بر هر اتحادیه‌ای نظارتی واجب است! اما کسب و کارها و فروشندگانی که تبلیغات آنلاین داشته و کالاهای خود را در خانه‌ها، آرایشگاه‌ها یا هر جایی غیر از مغازه می‌فروشند، نه اتحادیه دارند، نه جزو صنف مرتبط به حوزه فروش‌شان محسوب می‌شوند و نه نظارتی بر کار آنها وجود دارد. نداشتن مجوز و نامشخص‌بودن مکان فعالیت، کنترل و نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه‌شده در اینگونه بازارهای مجازی و زیرزمینی را سخت و تخلف را آسان کرده و در این میان مشتری است که هر از گاهی از اعتماد خود به اینگونه فروشندگان کالا و خدمات آسیب می‌بیند.

نو یا دست‌دوم؟

بازدید از یکی دو مزون و گفت‌و‌گو با فروشنده‌ها نشان می‌دهد سود این نوع کسب و کار بیش از آن است که هزینه‌های جانبی، آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. فروشنده یکی از این مزون‌ها که برای فروش اجناسش آپارتمانی را در منطقه‌ای نسبتا گرانقیمت شهر تهران اجاره کرده می‌گوید: با اینکه ماهی 4.5 میلیون تومان کرایه می‌دهد باز هم سود خوبی می‌برد؛ سودی حدود  صددرصد! مینا. ب، 7سال است که در این زمینه فعال است و 4سال است که در منطقه بلوار فردوس در غرب تهران مزون دارد. 80درصد لباس‌هایش استوک است و فقط 20درصد را برای تکمیل‌شدن کارش مطابق فصل می‌خرد که با توجه به سود بالای70درصدی که روی کارهای استوک می‌کشد، هزینه لباس‌های فصلی جبران می‌شود. برخلاف مفهومی که در ایران برای کلمه استوک جا افتاده، لباس‌های استوک، دست دوم و استفاده شده نیستند بلکه لباس‌های انباری نویی هستند که به‌دلیل تغییر فصل، زیرقیمت تولید و اغلب به شکل کیلویی فروخته می‌شوند. البته این به معنی آن نیست که هیچ‌کدام از این مزون‌ها لباس دست‌دوم ندارند. مهناز. ف که در یکی از مناطق مرکزی تهران و در منزل شخصی‌اش مزون ‌دارد، اعتراف می‌کند که بعضی از لباس‌ها و کفش‌ها را خودش شخصا استفاده کرده است! او می‌گوید که یکی دو تا از کفش‌ها یا لباس‌ها را فقط و فقط یک شب در یک مهمانی استفاده کرده و چون همه دیده‌اند دیگر از آن استفاده نکرده و به کمد برگردانده است! البته او بر اصل‌بودن و خارجی بودن لباس‌ها و کفش‌هایش تأکید دارد و گفت‌و‌گو با تعدادی از خریداران و مشاهدات تجربی هم خلاف این ادعا را نشان نمی‌دهد، اما قیمت بسیار پایینی که برای اجناس عرضه‌شده در فروشگاه‌های خانگی لباس تعیین شده و مقایسه آن با قیمت تولید داخل نشان می‌دهد صرف‌نظر از خارجی و اصل‌بودن یا نبودن این محصولات، یک جای کار می‌لنگد وگرنه چطور می‌شود کفشی را که مشابه ایرانی آن 300هزار تومان قیمت دارد به قیمت 70هزار تومان فروخت و سود هم برد؟!

تبلیغات فریبنده کیفیت

مشاهدات  از این مزون‌ها و مراکز فروش خانگی انواع پوشاک حاکی از آن است که در بعضی از این فروشگاه‌های خانگی اجناسی عرضه می‌شود که شرایط آن با وضعیت مورد ادعای فروشنده متفاوت است. دست‌دوم‌بودن لباس و کفش که مستقیما با بدن مصرف‌کننده تماس دارد، از لحاظ بهداشتی و سلامتی می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد که بحث هزینه و فایده را تحت‌الشعاع قرار ‌دهد. اما حتی اطمینان از نوبودن لباس‌هایی که می‌خریم نیز نمی‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که خریدی اقتصادی و به‌‌صرفه انجام داده‌ایم. درصد کمی از مشتری‌ها می‌توانند جنس اصل را از لباسی که در داخل کشور تولید شده و طبیعتا هزینه پایین‌تری برای فروشنده داشته، تشخیص بدهند. از همه اینها گذشته، خرید این اجناس یعنی کمک به کسب و کارهای فاقد مجوز و اقتصاد زیرزمینی یا همان قاچاق.

همه آمارهای قاچاق

آمارهای نهادهای نظارتی نشان می‌دهد پوشاک همیشه در رتبه اول قاچاق قرار داشته و با همه اقدامات بازدارنده و نظارتی‌ای که تاکنون انجام‌شده هنوز هم این رتبه را حفظ کرده است. دبیرکل اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک  با استناد به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: تا سال گذشته حجم قاچاق پوشاک در بازار کشور 2.7 میلیارد دلار و ارزش مجموع کالاهای قاچاق شده به کشور 10.5 تا 11میلیارد دلار بوده است. مقایسه این دو رقم سهم بالای پوشاک را در حوزه قاچاق نشان می‌دهد. سعید جلالی‌قدیری اجرای طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را که از زمستان سال گذشته آغاز شده امیدوار‌کننده اما زمانبر می‌داند و می‌گوید: حجم بالای قاچاق و ساختاری که سال‌ها در اقتصاد کشور تنیده شده، باعث می‌شود نتوان به بازدهی اقدامات پیش‌گیرنده در کوتاه‌مدت امیدوار بود اما پیش‌بینی می‌کنیم اگر طرح با جدیت دنبال شود تا 3-2 سال آینده نتیجه‌بخش باشد. براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با فروش پوشاک قاچاق از بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز فقط 100میلیون دلار از حجم قاچاق کم کرده؛ یعنی 5درصد! این موارد نشان می‌دهد که قاچاق پوشاک همچنان ادامه دارد و بخش عمده‌ای از این کالاهای قاچاق را باید در مزون‌های زیرزمینی یا فروشگاه‌های مدعی نمایندگی برندهای خارجی جست‌و‌جو کرد. این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که افکار عمومی همیشه به کیفیت جنس خارجی اعتماد بیشتری دارد. این موضوع در کنار کاستی‌های کمی و کیفی پوشاک تولید داخل، به استقبال مردم از لباس‌های قاچاق دامن زده است. در چنین شرایطی نمی‌توان پیش‌بینی کرد اقدامات صرفا بازدارنده تا چه حد می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند و چه‌بسا طبق پیش‌بینی دبیرکل اتحادیه تولید و صادرات نساجی با توجه به اینکه نرخ ارز هم به ثبات نسبی رسیده، قاچاق دوباره شدت بگیرد؛ شرایطی که بازهم به نفع فروشندگان  فضای مجازی زیرزمینی و رونق کسب و کار آنها خواهد بود.

نبض بازار

قیمت بسیار پایینی که برای اجناس عرضه‌شده در فروشگاه‌های خانگی لباس تعیین شده و مقایسه آن با قیمت تولید داخل نشان می‌دهد صرف‌نظر از خارجی و اصل‌بودن یا نبودن این محصولات، یک جای کار می‌لنگد وگرنه چطور می‌شود کفشی را که مشابه ایرانی آن 300هزار تومان قیمت دارد به نرخ 70هزار تومان فروخت و سود هم برد؟!