سکانس آخر برای «بی‌بی»

خوشحالی بنیامین نتانیاهو از ناتوانی رقیب در تشکیل کابینه اسرائیل و امیدواری او برای تشکیل کابینه فراگیر جدید، کمتر از 24 ساعت پایدار نبود.

کد خبر: ۳۹۶۵۵۸

۰۲ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، آنچه نتانیاهو و هوادارانش نگران بودند، روز پنجشنبه رقم خورد و دادستان اسرائیل علیه نخست‌وزیر اعلام جرم کرد تا زلزله‌ای مهیب‌تر از بن‌بست سیاسی در اسرائیل حادث شود. «آویخای مندل‌بلیت»، دادستان اسرائیل، اعلام کرد علیه بنیامین نتانیاهو در هر سه پرونده‌ای که به او مربوط است، اعلام جرم کرده است.

بر اساس اعلام دادستان، برای نتانیاهو در دو پرونده معروف به «یک هزار» و «دو هزار» به اتهام «کلاهبرداری» و «نقض سوگند و خیانت در امانت» کیفرخواست تنظیم شده است. همچنین نتانیاهو در پرونده معروف به «چهار هزار» نیز به اتهام «رشوه‌خواری» محاکمه خواهد شد.

پرونده «یک هزار» مربوط به ارتباطاتی است که نتانیاهو و همسرش سارا، با دوستان ثروتمند خارجی نخست‌وزیر اسرائیل داشتند و از آنها هدایایی گران‌قیمت از‌جمله سیگار، مشروبات الکلی و جواهرات دریافت کردند. پرونده «دو هزار» نیز مربوط به دیدارها و مذاکرات نتانیاهو با آرنون موزس، صاحب روزنامه پرتیراژ «یدیعوت آحارونوت»، روزنامه منتقد نتانیاهو است. نتانیاهو از موزس خواسته بود از آتش انتقادها علیه کابینه‌اش کاسته شود. نخست‌وزیر اسرائیل در قبال قول مساعد صاحب این روزنامه پرتیراژ، وعده داده بود روزنامه «اسرائیل هیوم» که هوادار نتانیاهو است و از سوی شلدون ادلسون، میلیاردر آمریکایی حمایت می‌شود، نفوذ خود را از دست بدهد. پرونده «چهار هزار» هم به موضوع فروش قدیمی‌ترین شرکت مخابراتی اسرائیل به یک بازرگان و صاحب‌امتیاز سایتی اینترنتی مربوط است که این سایت تبلیغات زیادی در حمایت از نتانیاهو و همسرش منتشر می‌کند.درباره پرونده «سه هزار» نیز پلیس اسرائیل در پرونده فساد مالی در جریان خریداری زیردریایی‌هایی جدید از یک شرکت آلمانی، نتانیاهو را به‌‌عنوان مطلع احضار و از او بازجویی کرده بود. مندل‌بلیت هنگام قرائت اتهام‌های نتانیاهو در کیفرخواستی 63‌صفحه‌ای، گفت: «امروز روز ناراحت‌کننده‌ای برای من است؛ اما مهم‌ترین وظیفه من این است اجازه ندهم هیچ فرد و مقامی در اسرائیل فراتر از قانون باشد».

پیش از این اعلام شده بود پس از انتخابات سپتامبر درباره اتهامات نخست‌وزیر اسرائیل تصمیم‌گیری خواهد شد. پلیس اسرائیل در فوریه 2019 پس از پایان تحقیقات خود، از دادستانی خواسته بود علیه نتانیاهو اعلام جرم شود. این اقدام دادستانی اسرائیل را می‌توان اولین گام در روند محاکمه نتانیاهوی 70ساله دانست که می‌تواند به خروج او از صحنه سیاسی و تغییرات اساسی در اسرائیل منجر شود.

نتانیاهو که از سال 2009 سمت نخست‌وزیری را در اختیار دارد و طولانی‌ترین نخست‌وزیر اسرائیل است، در اولین واکنش به اعلام جرم دادستانی، ادعا کرد مخالفانش علیه او «کودتا» کرده‌اند و قصد ندارد از سمت خود کناره‌گیری کند. نتانیاهو تمام اتهامات مطرح‌شده را رد کرده است.

این برای نخستین‌بار در 71 سال اخیر و از زمان موجودیت اسرائیل است که علیه نخست‌وزیر مستقر اعلام جرم می‌شود. هرچند بر اساس قانون اسرائیل، این اقدام دادستانی نمی‌تواند او را ملزم به استعفا از نخست‌وزیری کند، چرا‌که او در کسوت نخست‌وزیر، از مصونیت برخوردار است؛ اما تلاش‌ها و فشارهای سیاسی برای متقاعدکردن نتانیاهو برای کناره‌گیری از قدرت افزایش خواهد یافت.

این اتهام‌ها، در صورت اثبات، باعث می‌شود او به حبس برای مدتی طولانی محکوم شود؛ اما انتظار می‌رود هرگونه محاکمه‌ای احتمالا به دلیل بن‌بست سیاسی ماه‌های اخیر، به تأخیر بیفتد و در این فرصت نیز نتانیاهو بی‌کار نخواهد نشست و برای دریافت مصونیت پارلمانی تلاش خواهد کرد. تا تشکیل کابینه جدید، نتانیاهو و وزرایش همچنان در قدرت خواهند بود و در نبود قانونی که او را وادار به کناره‌گیری پس از ارائه کیفرخواست کند، او هنوز می‌تواند تا پایان محاکمه در مسند نخست‌وزیری بماند. با‌این‌حال رقبای نتانیاهو از روز گذشته تلاش‌های خود را برای وادارکردنش برای کناره‌گیری از قدرت آغاز کرده‌اند و گفته می‌شود احتمال دارد دیوان عالی اسرائیل وارد ماجرا شود.

گرهی که کورتر شد

با اعلام جرم دادستانی اسرائیل، نه‌تنها بنی‌ گانتس، رقیب اصلی نتانیاهو و رهبر حزب «آبی و سفید»، خواستار کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت شد، بلکه رهبران دیگر احزاب چپ نیز خواسته مشابهی را مطرح کردند؛ اما در آن سو هم هیچ‌کدام از اعضای حزب «لیکود»، حزب متبوع نتانیاهو، خواستار خروج او از قدرت نشدند.

نتانیاهو پس از فروپاشی ائتلاف با یک حزب راست‌گرای غیرمذهبی در ابتدای سال 2019، نزدیک به یک سال است که ریاست کابینه انتقالی را در اختیار دارد. در این مدت نیز دو انتخابات آوریل و سپتامبر، بن‌بست سیاسی اسرائیل را حل نکرد. در انتخابات سپتامبر، هیچ‌کدام از ائتلاف‌های بزرگ نتوانستند احزاب دیگر را برای تشکیل کابینه فراگیر متقاعد کنند و با بی‌نتیجه‌ماندن دو فرصت 28‌‌روزه برای تشکیل کابینه که در اختیار نتانیاهو و بنی‌ گانتس بود، برای نخستین‌بار مسئولیت پایان‌‌دادن به بن‌بست موجود، بر عهده رئیس پارلمان (کنست) خواهد بود.بر اساس قانون، رئیس‌جمهور اسرائیل از رئیس کنست خواسته است تا در 21 روز، اختیار تشکیل کابینه را به یک نماینده دیگر محول کند. در این وضعیت، نماینده‌ای که مأمور تشکیل کابینه می‌شود، نه‌تنها باید در 21 روز کابینه جدید تشکیل دهد، بلکه باید بتواند از حمایت 61 نماینده از 120عضو کنست نیز برخوردار شود. عملی‌شدن این احتمال بسیار ضعیف است؛ بنابراین با پایان مهلت سه‌هفته‌ای، رئیس‌جمهور خواستار برگزاری سومین انتخابات در یک سال اخیر خواهد شد که سرنوشت این انتخابات با توجه به صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو، بیش از گذشته پیچیده خواهد شد و انتظار می‌رود صحنه سیاسی اسرائیل دستخوش تغییرات اساسی شود.