صف مدعیان خدمت به نظام در دادگاه

مروری بر اتهامات و دفاعیات متهمان دادگاه‌های مفسدان اقتصادی، ضرورت شفافیت در حوزه‌های مختلف را بیشتر نمایان می‌کند. انواع و اقسام دور زدن‌های قانون، سوء‌استفاده از خلأهای قانونی، تخلف با فراغ بال در نبود نظارت‌های سیستمی و نبود ضرورت پاسخگویی و الزام به ارائه شفاف آمار و اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف و... در این پرونده‌ها به چشم می‌خورد.

کد خبر: ۳۹۶۵۴۲

۰۲ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، یک محور مشترک موجود در بسیاری از این پرونده‌ها هم سوء‌استفاده از شرایط ویژه حاکم بر کشور یعنی اعمال فشارهای خارجی است، چنان که متهمان در دفاعیات خود مدعی بودند که تحریم‌ها را دور زده و لذا به نظام خدمت کرده‌اند. اما براستی آنها تحریم‌ها را دور زده‌اند یا قانون و مردم را؟

تحریم اگر برای مردم آب نداشت اما به نظر می‌رسد برای برخی‌ها نان خوبی داشته است. این بلای چندین ساله بر تن اقتصاد ایران، بهانه و وسیله‌ای شد تا عده‎ای خود را ناجی کشور بدانند و در نقشه کشی برای دور زدن تحریم‎ها فکری هم به حال جیب خود کنند.

با آغاز دهه 90 و در بحبوحه تحریم‎هایی که علیه کشورمان در جریان بود، برگزاری دادگاه‎های مفاسد اقتصادی نیز رشد چشمگیری یافت؛ از دادگاه مه آفرید امیرخسروی گرفته تا بابک زنجانی، حسین هدایتی، مرجان شیخ الاسلامی و متهمانی که از هر بانک و مؤسسه‎ای سر بر ‎آوردند تا به قول خود خدمتی به نظام کرده باشند، همه در شرایطی برگزار شد که انگار با اتهاماتی اشتباه به محکمه رفته‌اند. اما خدمت به نظامی که کلیدواژه تمامی دفاعیات متهمان بوده از منظر دادگاه چیزی جز اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست و تاکنون هم برخی از آنان بالای چوبه دار رفته، یا در نوبت اجرای اعدام هستند یا با احکام حبس‌های چند ساله راهی زندان شده‌اند.

مه آفرید و ستاد ویژه تحریم

مه آفرید امیرخسروی از معروف ترین مفسدان اقتصادی است که در مرداد سال 90 بازداشت شد. پرونده معروف 3000 میلیارد تومانی که در آن زمان، بیشترین رقم اختلاس تاریخ پس از پیروزی انقلاب بود، مربوط به او و سه نفر از برادرانش است که گروه «آریا» را تشکیل داده بودند.

مه آفرید متهم اصلی فساد سه هزار میلیاردی بانک ملی بود که محمود خاوری مدیرعامل آن پیش از به دام افتادن به کشور کانادا فرار کرد. او با تمام اقداماتی که گفته می‌شود برای بازگرداندنش انجام شده هنوز سرگرم خوش گذرانی با پول‌های بیت المال است.

مه آفرید جعبه سیاهی بود که نام بسیاری از مسئولان وقت کشور در آن جای داشت، در جریان برگزاری دادگاه در دفاع خود از درخواست کمک دولت (دولت محمود احمدی‌نژاد) از او در دوران تحریم این‌گونه گفته بود: «ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‎هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج‎خواهی به آیت‌الله شاهرودی نیز توضیح دادم.»

مه آفرید با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس به من زنگ می‌زدند نه من به آنها، گفت: «پرینت تلفن‎های مرا بگیرید من به کدام نماینده زنگ زده‎ام؟ چرا من را محدود کرده‎اید و اجازه مصاحبه نمی‎دهید.

آنها که مرا تشویق می‎کردند که برای کمک به دولت در مقابل تحریم‎ها وارد شوم چرا سکوت کرده‎اند؟ بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس، چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می‌دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می‎گویم.

فردی مادی نبودم اگر می‌خواستم کلاهبرداری کنم، براحتی می‌توانستم از کشور خارج شوم؛ مثل آقای خاوری. مگر شما می‌توانید خاوری را دستگیر کنید؟ اگر شما توانستید تا 10 سال دیگر خاوری را دستگیر کنید! همان‌هایی که وی را فراری دادند، اجازه نمی‌دهند که برگردد.» با این همه نه ادعای او برای خدمت به کشور در قالب دور زدن تحریم‌ها و نه هشدارها و اسنادش در مورد کسانی که پشت پرده ماجرا بودند، هیچ کدام مانع از اعدامش در خرداد 93 نشد. حالا او از میان رفته و اسناد و مدارک ادعایی‌اش از افرادی که او را دعوت به کار یا همکاری کرده‌اند معلوم نیست کجاست.

بدهکاران انقلابی بانک سرمایه!

سال 97 ترافیک دادگاه‎های مفاسد اقتصادی بود. آنقدری که دادگاه ویژه‎ای برای رسیدگی به آن در سه شهر تهران، مشهد و اصفهان تشکیل شد که جز در موارد صدور حکم اعدام، تجدیدنظری برای احکام آن وجود ندارد.

پرونده بانک سرمایه هم یکی از پرونده‎های مورد رسیدگی در همین دادگاه بود. پرونده‎ای که نام‎های آشنایی را پای میز محاکمه کشاند؛ از حسین هدایتی تا وزیر دولت نهم و داماد وزیر سابق صمت و حتی فرزند فرمانده سابق ارتش در 4 بخش رسیدگی شد و یا در حال رسیدگی است.

یکی از متهمان بانک سرمایه محمدرضا جهانبانی است. پرونده او که به گروه «جهانبانی» معروف بود و البته هنوز منجر به صدور حکم نهایی نشده، از آن دست پرونده‌هایی است که متهم آن معتقد است: «من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به تسویه حساب و تهاتر با بانک هستم و مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری‌ام را تسویه می‌کردم. من از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتاً در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.»

جهانبانی بیشتر از سایر متهمان چاشنی خدمات خود به نظام را زیاد کرد، او حتی نام خود را سرباز ولایتمدار گذاشت: «با عنایت به ندای رهبرم و وظیفه انقلابی‌ام، زندگی روزمره‌ام را کنار گذاشتم و به عنوان سرباز ولایتمدار به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالاهای اساسی مثل گوشت و شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه امریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهای اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهاده های دامی نقش مؤثری داشتم. من از سال ۹۱ تا ۹۳ به مدت ۴ سال به نام ۷ شرکتم جمعاً ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان ۳۶۵ میلیارد تومان را در سررسیدها پرداخت کردم.»

کار انقلابی زنجانی در دوره تحریم‎ها!

بابک زنجانی اگرچه هنوز بلاتکلیف مانده است، اما پرونده او اولین پرونده مهم فساد اقتصادی بود که در دولت حسن روحانی و با پیگیری‌های دولت تشکیل شد. دی ماه سال 92 و در حالی که دولت یازدهم در تلاش برای مذاکره در مورد پرونده هسته‎ای و رفع تحریم‎ها بود، خبر دستگیری بابک زنجانی هم خبرساز شد.

کسی که ادعا می‎کرد در دوران تحریم به نفع جمهوری اسلامی کار کرده یا در واقع تحریم‎ها را دور زده است، با اتهام افساد فی‎الارض در دادگاه انقلاب و روبه روی قاضی صلواتی حاضر شد. او طی 26 جلسه دادگاه خود، از خدمت‌هایش به نظام این‌گونه یاد کرد: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های ‌انتقال‌ناپذیر را در آن هنگام انتقال دادم. من عملاً در سیستم بین‌المللی، پولشویی کرده‌ام.» زنجانی هم همچون مه آفرید مدعی حمایت وزرای دولت دهم از خود بود . او در جایی از دفاعیات خود گفت: «مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای دو وزیر وجود دارد.» زنجانی با همه دفاعیاتی که از دور زدن تحریم‎ها کرد، با بدهی دو میلیون یورویی، با حکم اعدام قاضی صلواتی روبه رو شد که در دیوان عالی کشور هم به تأیید رسید. واکنش زنجانی به اعلام حکم اعدامش هم قابل توجه بود. او به وکیلش گفته بود: «یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟ من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم.» کوهپایه‎زاده وکیل زنجانی هم در توضیح اقدامات موکلش در برابر تحریم ‌ها گفته بود: «در اثر تحریم، تعداد خریداران نفت به ۵ یا ۶ شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید. این اتفاق از زنجانی یک انقلابی بزرگ در روزهای تحریم ساخت. صادرات نفت از بیش از ۲ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید، بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت در آب‌های خلیج‌فارس و تهدیدهای نظامی دشمن علیه کشور، هشدارهای نهادهای امنیتی را در برداشت تا جایی که برخی افراد پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی را دادند.»

هرچند هنوز حکم اعدام متهم نفتی اجرا نشده و وعده‌ های بسیاری برای آزادی او در صورت تسویه بدهی داده شده اما هنوز هم نه فقط از او به عنوان ناجی کشور یاد نمی‎کنند بلکه زنجانی به سمبلی تبدیل شده که هرازگاهی وزیر نفت بگوید اجازه رشد بابک زنجانی‎ها را نخواهیم داد.

رشادت‎های یک متهم 4 هزار میلیاردی!

یکی دیگر از پرونده‎های در دست رسیدگی در دادگاه مفاسد اقتصادی، مربوط به گروه «عظام » است. عباس ایروانی، مدیر هلدینگ عظام که شامل ۱۲ کارخانه قطعه‌سازی است را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین و بانفوذترین فعالان بخش خصوصی به حساب آورد. اما طبق کیفرخواست، او با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است.

او که گفته می شود حتی از پرداخت مالیات هم سر باز می‌زد در یکی از جلسات رسیدگی به اتهاماتش گفت: «در این ٣٠ سال فعالیتم باعث رونق اقتصادی شدم و خداوند شاهد است که در این سال‎ها برای دور زدن تحریم‎ها چه رشادت‎هایی که به خرج ندادم و در مدت ٩ ماه بازداشت چه مشکلاتی متحمل شدم.» حسن روحانی 26 اسفند ماه سال 92 در دیدار مجمع نمایندگان استان یزد با ابراز تأسف از سوء‌استفاده برخی افراد از شرایط تحریم کشور گفته بود: «عده‌ای مدعی بودند که می‌توانند تحریم‌ها را دور زده و آثار تحریم را از بین ببرند، اما آنها در عمل ملت و منافع ملی را دور زدند به طوری که امروز پس گرفتن حقوق مردم از این افراد به یک معضل تبدیل شده است.» پرونده‎های مورد اشاره و بسیاری دیگر از سوء‌استفاده‌ های انجام شده در سایه نبود شفافیت و نظارت‎های سیستمی، به نظر می‎رسد دولت را مجاب کرده تا تلاش‌های خود برای مبارزه با فساد را روی روش‎های پیشگیرانه و بستن روزنه‎های تخلف و سوء‌استفاده متمرکز کند. در همین مسیر تاکنون لوایح «شفافیت»، «تعارض منافع» و «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» در دستور کار و تصویب هیأت وزیران قرار گرفته و برای بررسی به مجلس ارسال شده است.

خرید کشتی؛ به نام تحریم به کام مدیران

رسیدگی به پرونده دو بانک‎ ملت و پارسیان شهریورماه امسال آغاز شد. پرونده‌ ای که علی دیواندری مدیرعامل سابق این بانک‎ها و ۸ نفر دیگر متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان هستند بار دیگر پای خدمت به نظام در دوره تحریم‌ ها را به میان آورد.

اما بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تشکیل شرکت‌های پوششی در کشورهای مختلف کرده بود و اقدامات زیرمجموعه حاصل از فروش نفت و دریافت ارز آن توسط این اشخاص صورت می‌گرفت.

اما متهمان از محل اعتبارات بانک ملت ۲ فروند کشتی خریداری کردند تا به بهانه دور زدن تحریم ‌ها 36 میلیون دلار کاسب شوند! آنگونه که وکیل بانک پارسیان در دادگاه توضیح داد: «شرکت زیرمجموعه بانک پارسیان در شرایط سخت تحریم و در شرایطی که مردم در وضعیت سختی قرار داشتند از امکانات مالی خود برای کشور استفاده می‌کرد، اما متأسفانه افرادی با نیت متقلبانه وارد شرکت شدند و اقدام به فریب مدیران وقت بانک کردند تا جایی که توانستند ۳۶ میلیون دلار امریکا را از شرکت اخذ کنند. افراد فوق‌الذکر با هماهنگی‌های صورت گرفته به بهانه خرید کشتی برای حمل محموله نفتی اقدام به اخذ وجوه کردند در حالی که این اقدام واقعیت نداشته و برای فریب شرکت بوده است.»

فلاحتیان یکی از متهمان این پرونده که البته سمتی در بانک نداشته هم در دفاع از خود گفته بود: «فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی‌دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.» علی عربی در سال ۹۳ متعاقب طرح خرید کشتی در راستای موضوع مأموریت شرکت جهت دور زدن تحریم‌ها مدیران شرکت را متقاعد به پرداخت ۳۶ میلیون دلار جهت خرید کشتی کرده بود اما بعداً مشخص شد گزارش‌های آنها صوری و هدف آنها فریب مدیران و غارت بیت‎المال بوده است. جالب است که این پرونده هم سه متهم فراری دارد.

مرجان شیخ‌الاسلام سپر بلای نظام!

مرجان شیخ الاسلام از آن دست متهمان اقتصادی است که انتشار نام او بیشتر از دیگران سر و صدا به راه انداخت.

او شریک اصلی رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی و متهم ردیف اول بود. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده‌ است.

اما شیخ الاسلامی به خارج از کشور فرار کرد تا وکیل تسخیری‌اش در دفاع از او از خدماتش به نظام این‌گونه یاد کند: «موکله بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکله بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع برخلاف عدالت می‌باشد.

وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.»  البته وکیل شیخ الاسلامی به این سؤال پاسخ نداد کسی که چنین اقداماتی برای نظام انجام داده چرا از کشور فرار کرده و در دادگاه حاضر نشده است؟