کار سخت نهادهای نظارتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها

افزایش قیمت بنزین و نگرانی از تاثیر آن بر تورم، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند پیامد مثبت تصمیم سران سه قوا را به حاشیه براند. به دلیل ایجاد نگرانی و فضای روانی ناشی از گرانی بنزین در اقتصاد، هر تغییری در قیمت آن می‌تواند تا حدی به انتظارات تورمی در مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیفزاید.

کد خبر: ۳۹۵۹۲۴

۲۹ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، با این حال، ‌طبق برآوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، آثار تورمی مستقیم افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد است. از سوی دیگر طبق گفته‌های محمد علی دهقان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش قیمت بنزین اثر غیرمستقیمی نیز بر افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات و صنایع دارد که حدود 1.5 درصد برآورد شده است. با توجه به برآوردهای وزارت اقتصاد و صحبت‌های دهقان، مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر تورم 3.5 درصد است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است افزایش قیمت بنزین تنها می‌تواند تا 4 درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل کند.

با وجود اینکه تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم بین 3 تا 4 درصد پیش‌بینی شده اما سیاستگذاران قصد دارند تا با نظارت‌های شدید و جدی مانع هر گونه افزایش غیرمتعارفی در بازار شوند. در این راستا‌، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به موضوع تمرکز دولت بر نظارت جامع در بازار خدمات و کالا گفت: «دولت قصد دارد با این کار مانع از گرانی و تسری قیمت در سایر حوزه‌ها شود.»

هر چند به نظر می‌رسد تخمین‌های اثرات افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد وابستگی زیادی به افزایش نظارت‌ها و سختگیری‌ها در بازار دارد. اما واقعیت این است که اقتصاد کشور به صورت همزمان با چند مساله مواجه است که تمرکز بر نظارت را با سختی‌هایی روبرو می‌کند.

کسری بودجه‌ حدود 150 هزار میلیارد تومانی، حذف درآمدهای نفتی از بودجه 99 و فرارهای مالیاتی به میزان 50 هزار میلیارد تومان‌، نشان از انقباض شدید بودجه در سال 99 به بعد خواهد بود.

با توجه به کاهش منابع مالی، سیاستگذار برای به حداقل رساندن آثار تورمی بنزین بر تورم سالانه باید از کانال‌های غیرپولی و انگیزه‌ای مانند کاهش تورم انتظاری افراد، بهبود شرایط کسب و کار و هر عاملی که کار کردن را تسهیل کند، وارد عمل شود. چرا که بر اساس تجربه نوسان نرخ ارز با وجود شدت عمل در برخورد با گرانفروشان، عملا توفیق چندانی نصیب دولت نشد.

تورم افزایش نمی‌یابد اگر نظارت‌ها بیشتر شود

ساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین، رضا رحمانی‌، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد تاثیر زیاد افزایش نرخ بنزین بر قیمت کالاها گفت: «عمده حمل و نقل کالاها توسط ماشین‌هایی با سوخت گازوییل انجام می‌شود و با توجه به ثابت بودن نرخ گازوییل، قیمت کالاها تغییری نمی‌کند.»

رحمانی در بخشی از سخنان خود ضمن لغو درخواست‌های قدیمی برای کسب مجوز افزایش قیمت‌ها گفت: «به صورت روزانه قیمت‌های بازار رصد شده و در کارگروهی کنترل می‌شود؛ لذا مردم نگران بازار نباشند.» روز گذشته دهقان، معاون وزیر اقتصاد نیز در با اشاره به این موضوع که برخورد با افرادی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، می‌تواند آثار تورمی را کمتر کند از برخورد جدی با گرانفروشان خبر داد. هر چند دهقان ریشه نگرانی مردم را در یادآوری تجارب گذشته دانست و ادامه داد: «در کشور تورم غیر قابل انکار است و سال‌های گذشته تا به امروز تورمی از ۱۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کردیم اما با وجود تمهیدات اندیشیده شده‌، اثر افزایش نرخ بنزین بر تورم بسیار ناچیز خواهد بود.» عباس تابش، معاون وزارت صمت نیز در خصوص تخلفات احتمالی پس از افزایش قیمت بنزین به‌شدت گرفتن تمهیدات نظارتی اشاره کرد و گفت: «از آنجایی که به واسطه جو روانی جامعه، احتمال بروز برخی تخلفات نظیر گرانفروشی یا امتناع از عرضه کالا با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت جریان عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف قیمت توسط برخی از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا تامین‌کنندگان کالا دور از ذهن نیست، لذا طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.»

تجربه نوسان ارزی و ناکامی در کنترل قیمت ها

نتیجه مبادله با ارز دولتی پس از افزایش نرخ ارز، افزایش رانت، قیمت کالاها و بی‌ثباتی بیشتر در بازار بود. به گونه‌ای که کمی بعد از افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهایی که تولید یا توزیع‌شان ارتباطی به ارز نداشت‌، تغییر کرد و با وجود کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز در مرداد سال گذشته، اما تا امروز کاهش قیمت کالاها رخ نداده است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر چسبندگی دارند و برای کاهش آنها تقریبا استفاده از ساز و کار قهری پاسخگو نیست. از این‌رو مداخلات نهادهای نظارتی و دولت در بازار یک سیاست شکست خورده خواهد بود. زیرا قیمت‌ها پس از یک وقفه زمانی که می‌تواند از یک ماه تا یک سال باشد، اصلاح می‌شوند. در آن صورت است که بر تورم فشار وارد می‌شود.

همزمانی کسری بودجه و افزایش تورم

پس از بسته شدن بودجه 98 دولت تلاش دارد تا در لایحه بودجه سال 99 کل کشور سهم نفت در بودجه جاری را به صفر برساند. کاهش یک‌باره و اجباری سهم نفت که تا یک سال پیش بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور برای بودجه جاری و عمرانی محسوب می‌شد، نشان از انقباض شدید در منابع دولتی دارد. در برهه فعلی سیاستگذار به صورت همزمان با چند مساله مواجه است. اول اینکه با شدت گرفتن تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور کاهش یافته یا به دلیل مشکلات بانکی به کشور وارد نمی‌شود. این امر احتمال شدت گرفتن کسری بودجه و افزایش آن به بیش از 150 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

مساله دیگر، لزوم توجه به طبقات فرودست و بهبود معیشت آنها تا «حداقل معاش» است که نیاز به منابع مالی فراوانی دارد. مورد دیگر، کاهش شدید بودجه عمرانی است که طبق برآوردهای کارشناسان اگر راهکاری برای جبران کسری بودجه معرفی نشود، ممکن است به کمترین سطح برسد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه دولت چهار روش فروش دارایی و اوراق قرضه، برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه را پیشنهاد داد که علاوه بر هزینه‌های تورمی و پولی‌، سبب بدهکار شدن دولت‌های بعدی می‌شود. راهکار برون رفت از این شرایط حداقل در کوتاه‌مدت، اصلاح ساختاری چه در حوزه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چه در حوزه کاهش معافیت نهادهای خاص و فرارهای مالیاتی است. سران سه قوه با افزایش قیمت بنزین بر ضرورت اصلاحات تاکید کردند. اما آنچه ممکن است اصلاحات را به چالش بکشد و آثار مخربی ایجاد کند، افزایش دامنه دخالت دولت در بازار است.

راه چاره، بهبود وضعیت کسب و کار‌ است

دولت‌ها زمانی می‌توانند پیامد مثبت اصلاح ساختارهای اقتصادی را مشاهده کنند که از افزایش دامنه دخالت در بازار که نه تنها به ثبات قیمت‌ها نمی‌انجامد، بلکه باعث می‌شود واحدهای تولیدی با حداقل توان خود به کار ادامه دهند، بکاهند.

همان طور که گفته شد قیمت‌ها به سمت بالا چسبنده هستند و دیر یا زود آثارشان بر تورم نمایان می‌شود. بنابراین راهکار مناسب در این شرایط تسهیل شرایط کسب و کار و بهبود قوانین و مقررات کاری است. یعنی فعالان بدانند با وجود افزایش ناگهانی و 300درصدی قیمت‌ها همچنان می‌توانند تولید کرده و محصولات‌شان را بفروشند. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز کاهش رکود در اقتصاد نیز باشد.