ملاحظاتی که در افزایش قیمت بنزین باید دیده شود

از نظر کارشناسان، تصمیم افزایش ناگهانی قیمت بنزین در کنار دلایلی که برای آن ارائه شده است، جای انتقاد بسیار دارد؛ برخی از آنان معتقدند اگر دولت اصرار بر اجرای این تصمیم داشته باشد، باید زیرساخت‌های اقتصادی مناسب را برای آن فراهم کرده باشد و چون به نظر می‌رسد این کار را نکرده پس باید منتظر تبعاتی همچون ایجاد رانت، بیشترشدن فاصله طبقاتی، بالارفتن هزینه‌های تولید و وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به واردات بود ضمن اینکه در کنار همه این تبعات احتمالی این را هم باید در نظر داشت که ممکن است دود این تصمیم بیش از بقیه به چشم خود دولت برود.

کد خبر: ۳۹۵۸۷۴

۲۹ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، یکی از دلایلی که برای افزایش قیمت بنزین گفته شد، جلوگیری از قاچاق آن بود در حالی که امیرمحمد اسلامی، کارشناس اقتصادی، این گفته‌ را توجیهی برای این تصمیم می‌داند زیرا به باور او، ممکن نیست که صرفا با سیاست‌ قیمتی بشود قاچاق را مهار کرد و بیان این حرف به نوعی تلاش دولت برای ساده‌سازی امور در راستای توجیه این تصمیم است. او می‌گوید: ارزان‌شدن قیمت بنزین و این مابه‌التفاوتی که به نظر برخی زمینه قاچاق است، خود محصول سیاست قبلی کسانی است که سال گذشته در مصاحبه‌هایشان می‌گفتند دلار باید به 12‌هزار تومان یا حتی بیشتر برسد.

4 ‌جنبه قابل نقد در تصمیم افزایش قیمت بنزین

کارشناسان می‌گویند دولت طوری نشان می‌دهد که انگار چون طمع مالی ندارد پس این کار کاری بی‌اشکال است در حالی که گرفتن چنین تصمیمی بدون درنظرگرفتن تبعات و عوارضی که به دنبال می‌آورد، جای نقد بسیار دارد. آنها چهار نقد اساسی به تصمیم افزایش قیمت بنزین وارد می‌کنند؛ اول اینکه این اقدام به عنوان یک سیاست تورم‌زا بر اساس شواهد گذشته آثار منفی‌اش برای دولت به‌مراتب شدیدتر از آثار منفی آن بر بودجه خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است. مسئله اینجاست که بررسی‌های رسمی‌ای که در درون دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است، نشان می‌دهد  دولت بین سه تا سه‌ونیم برابر آسیب‌پذیری بیشتری در برابر این تصمیم دارد؛ وقتی هم که دولت از نظر مالی آسیب ببیند اولین بودجه‌هایی را که کمتر به آن پایبندی نشان خواهد داد و راحت‌تر از آنها صرف‌نظر می‌کند، بودجه‌های مربوط به آموزش و سلامت و طرح‌های عمرانی است؛ این را بررسی تجربه‌ دو دهه گذشته نشان می‌دهد. ضمن اینکه در برابر این اقدام خانواده‌های فقیر نسبت به خانواده‌های غنی بسیار آسیب‌پذیرتر هستند چراکه ثروتمندان می‌توانند به بیمارستان خصوصی مراجعه کنند، بچه‌هایشان را به مدرسه غیرانتفاعی بفرستند و... اما فقرا قادر به این کارها نیستند و این به معنای امواج جدیدی از فشارهای سنگین هزینه‌ای بر دوش فقراست. دوم اینکه به نظر کارشناسان، سیاست تورم‌زا در ذات خود به معنای اعطای رانت به ثروتمندان و صاحبان دارایی‌هاست. آنها بر اثر افزایش تورم به همان میزان تورم افزایش‌یافته درآمدهای بدون زحمت کسب می‌کنند چراکه ارزش دارایی‌هایشان افزایش می‌یابد بنابراین حتی اگر دولت به وعده خودش عمل کند هم چند ده برابر آن پولی که بین فقرا توزیع می‌شود به صورت رانت ناشی از سیاست‌های تورم‌زا نصیب ثروتمندان می‌شود و بنابراین این کار در ظاهر خدمت به فقراست اما عملا فاصله بین فقیر و غنی را در جامعه به نفع اغنیا و به ضرر فقرا افزایش می‌دهد. سومین مسئله‌ای که کارشناسان به عنوان تبعه این تصمیم به آن اشاره دارند، این است که این کار به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و با توجه به وضعیت موجود بخش‌های تولیدی در ایران این به معنای این است که تولیدکنندگان مجبور خواهند شد بخش‌هایی از نیروی کار خودشان را که عموما فقرا و کم‌درآمدها هستند، اخراج کنند. یعنی به ازای یک درآمد ناپایدار اعطایی که میزان آن هم اندک است و دولت قرار است به آنها دهد، بخشی از نان‌آورهای خانوارهای فقیر شغل خود را از دست خواهند داد و ازدست‌دادن درآمد ناشی از شغل چندین برابر آن میزان کمکی است که دولت می‌خواهد به آنان کند.  چهارمین نقد که اساسی‌تر محسوب می‌شود، این است که هر چه ما به سمت کاهش بنیه تولیدی کشور حرکت کنیم، در راستای تحمیل وابستگی‌های شدیدتر به واردات و اعطای فرصت‌های شغلی به بیگانگان نیز حرکت کرده‌ایم. بنابراین ماجرای اعطای کل عایدی حاصله به فقرا در ظاهر این است که جبران خواهد کرد اما از چند ناحیه لطمه‌های سنگینی به فقرا و کارآمدی دولت خواهد زد ضمن اینکه وابستگی اقتصاد ملی را به واردات افزایش می‌دهد و نابرابری و فساد را گسترش خواهد داد. با درنظرگرفتن همه این نقدها اگر دولت اصرار داشته باشد که این سیاست را دنبال کند، باید به شکل مشخصی برای پیشگیری از وقوع این موارد هم راهکارهایی را تهیه و تأمین کرده باشد و اگر این کار را نکرده باشد، آسیب‌های ناشی از این مسئله بسیار فراتر از آن چیزی است که در ذهن تصمیم‌گیران است.

با سیاست قیمتی نمی‌توان قاچاق را مهار کرد

یکی از دلایلی که برای افزایش قیمت بنزین گفته شد، جلوگیری از قاچاق آن بود؛ درحالی‌که اسلامی، کارشناس اقتصادی، این گفته ‌را توجیهی برای یک تصمیم نادرست می‌داند. اسلامی می‌گوید: اینکه بخواهند با سیاست قیمتی کلا جلوی قاچاق را بگیرند، پذیرفتنی نیست؛ چرا‌که اعمال‌کردن هر سیاستی منوط بر این است که آسیب‌های دیگری نزند. کل رقم قاچاقی که آقای زنگنه فرمودند، چیزی حدود پنج میلیون لیتر است. باید فرض را بر این بگذاریم که اگر بخواهیم برای جلوگیری از این پنج میلیون لیتر، قیمت بنزین را بالا ببریم، آثار تورمی و اجتماعی آن در مقایسه با آن ضرر پنج میلیون لیتر چقدر است و کدام بیشتر آسیب می‌زند؟ آن پنج میلیون لیتر یا این خسارت اجتماعی و تورمی که به بار می‌آورد. او می‌افزاید: باید در نظر داشت که در بازارهای مختلف و در نقاط مختلف دنیا حسب اینکه مزیت‌های نسبی‌‌ آن در اقتصاد چه باشد، ممکن است کالا یا نهاده تولید یا خدمتی در مقایسه با همسایگان و سایر کشورها ارزان باشد. اینها در نظامات نهادی و رفتارها و سیاست‌های حکومتی و مجموعه‌ای از نظارت و مالیات جلوی قاچاق را می‌گیرند؛ مثلا نیروی کار در افغانستان و هند و پاکستان بسیار ارزان است؛ درحالی‌که در ایران نیروی کار گران‌تر است و کارگران آنان حاضرند کارهایی را انجام بدهند که کارگران ایرانی حاضر به آن نیستند. آیا این دلیل می‌شود که ما شاهد هجوم میلیونی مهاجر به ایران باشیم؟ یا فرضا در کشور جمهوری خلق چین نیروی انسانی ارزان است که در این حالت دولت چین با یک‌سری سیاست‌هایی هزینه‌های زندگی در داخل را کاهش می‌دهد و برخی مرزها را می‌بندد تا انگیزه مهاجرت کارگر چینی را بگیرد؛ در‌عین‌حال آن کارگر با عقلانیت بعد از هزینه-فایده می‌فهمد که اگر بخواهد به اروپا مهاجرت کند؛ اگرچه ممکن است دستمزدش بالا برود؛ اما هزینه‌های زندگی‌اش هم بالا می‌رود. با این فکر خطر مهاجرت‌های غیرقانونی را هم بر خود هموار نمی‌کند. هیچ وقت دولت چین نمی‌آید دستمزد کارگرش را معادل کارگر اروپایی قرار دهد که جلوی مهاجرت آن را بگیرد و در طرف دیگر مرزها را کاملا رها کند. این یک مثال است بر نهاده تولید کارگر. پس طبیعتا اینکه بخواهیم با سیاست قیمتی پیش برویم و جلوی قاچاق را بگیریم، توجیهی ندارد و درست نخواهد بود؛ چون همه جای دنیا یک کالا، نهاده تولید یا خدمتی ممکن است در مقایسه با اطرافیانش ارزان‌تر باشد؛ بنابراین نفس این فکر که با سیاست قیمتی بتوان جلوی قاچاق را گرفت، عقلانی نیست. حداقل آن این است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید اعمال شود. فرضا قیمت باید کاملا با بازار مقصد هم‌تراز شود؛ اما خب این کار آسیب شدیدی می‌زند و شاید جلوی قاچاق را بگیرد؛ اما تورم سرسام‌آوری ایجاد می‌کند؛ همچنین جلوی صادرات طبیعی و انگیزه صادراتی را هم می‌گیرد و اختلاف قیمت پتانسیل صادرات مشروع است.

ساده‌‌سازی امور  پیچیده

این کارشناس ادامه می‌دهد: درباره قیمت بازارهای مقصدی که در مقایسه با ایران تفاوت قیمت فاحشی دارند؛ مثل ترکیه که در آنجا باید بُعد مسافت و فراوانی آن کالا، مالیات‌ها و سیاست‌های انرژی آن کشور را و... را باید در نظر بگیریم، همچنین قیمت انتقال را باید در نظر داشت؛ چون بنزین را با خط لوله یا نفت‌کش باید جابه‌جا کنند. در خرده‌فروشی ممکن است چند تانکر بنزین جابه‌جا شود؛ اما عمدتا وقتی در برنامه‌های ملی اعدادی را برای واردات بنزین در نظر می‌گیرند؛ یعنی مخازن و کشتی‌های مخصوص خود را می‌خواهد؛ پس قیمت‌های حمل‌ونقل و اینها را هم باید مد‌نظر داشت. این همان یک و چند دلاری است که در بازار ترکیه و دیگر بازارها مستتر است. اینکه ساده‌سازی بکنند و بگویند قیمت بنزین در اینجا فلان قدر و در اینجا فلان قدر است، درست نیست و توجیهی ندارد.

اشتباه در اشتباه

اسلامی تأکید می‌کند: اینکه قیمت بنزین امروز در ایران ارزان شمرده می‌شود، خودش دلیلی دارد و آن دلیل این است که سال گذشته همین محافل و همین کانون‌ها و گروه‌هایی که امروز فعال هستند و متأسفانه این تصمیم را به دولت و به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند، سال گذشته اصرار داشتند که نرخ ارز باید به 12 هزار تومان یا حتی بیشتر برسد. می‌توانید مصاحبه‌ها و مواضع آنان را بخوانید؛ چون موجود است و افراد شناخته‌شده‌ای هم هستند. همین فعالانی که آن تصمیم را گرفتند، این تصمیم را هم در توالی و به تبعیت از آن گرفتند. ارزان‌شدن قیمت بنزین و این مابه‌التفاوتی که به نظر برخی زمینه قاچاق است، خود محصول سیاست قبلی همین جماعت است. این جماعت قبلا اشتباهی را مرتکب شدند و امروز در ادامه این تصمیم اشتباه دارند یک اشتباه دیگر می‌کنند.