حق مردم؛ اعتراض یا آشوب؛

تخریب گِران

جمعه 24 آبان ماه با اجرایی شدن تصمیم افزایش قیمت بنزین جامعه ایران با «شوک» همراه شد. اگر چه زمزمه‌هایی مبنی بر سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن پیش از آن شنیده شده بود، اما تاریخ مشخصی برای اجرایی شدن و اساساً خبری از قطعی شدن چنین تصمیمی منتشر نشده بود.

کد خبر: ۳۹۵۵۵۹

۲۸ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بر اساس این تصمیم که بعدتر مشخص شد مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بوده است، قیمت بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومان شد. اعتراض‌ها به این مصوبه از همان روز اول آغاز شد و در روز شنبه اوج گرفت و شهرهای مختلفی را در برگرفت. آنچه اما به نگرانی‌ها دامن زد سوق یافتن اعتراضات از شیوه‌های مدنی به سمت اقدامات تخریبی بود. تحرکات مشکوکی که به آتش زدن و تخریب اموال عمومی محدود نماند و برخی مراکز و فروشگاه های خصوصی هم از گزند حریق مصون نماندند.

واقعیت بنزین

اما واقعیت‌هایی که سران قوا را مجاب کرده به چنین تصمیم پر ریسکی بخصوص در شرایط فعلی دست بزنند چه بوده است؟ قیمت حامل‌های سوخت و بویژه بنزین همواره یکی از مؤلفه‌های تأثیر‌گذار در اقتصاد کشور بوده است. اگر چه این مهم یک مؤلفه اقتصادی بوده اما تأثیر‌گذاری آن بر سایر حوزه‌ها همواره در طول دهه‌های گذشته فراتر از جنبه صرفاً اقتصادی آن بوده است. ایران تا همین چند سال پیش وارد کننده این سوخت از کشورهای خارجی بود اما به گفته رئیس جمهوری میزان تولید بنزین داخلی که در سال  92  معادل 56 میلیون لیتر در روز بوده، در سال 98 به 107 میلیون لیتر رسیده و این یعنی خودکفایی در تولید آن. این در حالی است که مصرف روزانه هم رقمی حدود 97 میلیون لیتر است که در سال 98 مصرف روزانه نزدیک به 10 درصد هم افزایش یافته است. به گفته روحانی اگر روند مصرف مدیریت نشود، در سال 1400 دوباره باید وارد کننده بنزین شویم. در کنار مصرف بالای این کالای استراتژیک، یارانه اختصاصی به آن هم محل بحث‌های فراوانی بوده است. یارانه‌ای که البته مصداقی از ناعادلانه بودن در توزیع آن هم هست. رئیس جمهوری روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت توضیح داد که بنزین به قیمت واقعی را اگر بخواهیم در بازار بفروشیم لیتری 5500 تا 6000 تومان ارزش دارد. تفاوت این رقم با بنزین لیتری 1000 تومان، یارانه‌ای است که دولت به مصرف کنندگان آن می‌دهد. ناعادلانه بودن در همین جاست که بیشترین سهم از این یارانه عاید کسانی می‌شود که مصرف بیشتری دارند و در این میان آنها که اساساً مصرف کننده بنزین نیستند و خودرویی ندارند، هیچ سهمی از این مبلغ کلان ندارند. به گفته محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اکنون 50 درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه می‌رسد که بهای سوخت آنها سه درصد از هزینه هایشان را تشکیل می‌دهد. دلاویز همچنین گفته که 15 درصد یارانه انرژی جهان در ایران پرداخت می‌شود و ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، سالیانه 45 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند در حالی که چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت، 38 میلیارد دلار یارانه انرژی دارد. ساسان کاظمی‌نژاد معاون حمل و نقل و بهینه‌سازی مصرف سوخت هم گفته است که «دولت روزانه ۲۱ میلیون دلار یارانه پنهان به بنزین مصرفی پرداخت می‌کند.» تصمیم اتخاذ شده برای مدیریت مصرف سوخت در کنار برخی شرایط تحمیلی به نظام، اتفاقاً ناظر بر رفع این بی‌عدالتی است به نحوی که یارانه اختصاص یافته به بخشی از جامعه، بین تعداد بیشتری توزیع شود و بخصوص با برنامه اعلام شده کمک حال قشرهای بیشتر نیازمند باشد. چنانکه اعلام و تأکید شده تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف خود مردم خواهد شد و محل تخصیص دیگری برای آن منظور نشده است. سخنگوی دولت هم دیروز تکرار کرده که به 60 میلیون نفر یا 18 میلیون خانوار کمک‌های نقدی از 55 تا 205 هزار تومان پرداخت خواهد شد.

به نظر می‌رسد موضوع قاچاق سوخت و بویژه بنزین هم از عوامل مهم دخیل در این تصمیم بوده است. برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق بنزین در کشور وجود دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت آبان ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی از رقم 5 میلیون لیتر در روز سخن گفت و علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این رقم را حدود 10 تا 15 میلیون لیتر در روز برآورد کرده بود. تفاوت معنادار قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه انگیزه اصلی این میزان قاچاق از کشور است. حالا علاوه بر از بین رفتن انگیزه قاچاق یا حداقل کم شدن آن، در صورت مدیریت صحیح اجرای این تصمیم که قاعدتاً کاهش مصرف سوخت هم یکی از نتایج آن خواهد بود، در کنار از بین رفتن قاچاق امکان صادرات بنزین هم مهیا می‌شود. یعنی رقم‌هایی بیشتر از میزان قاچاق فعلی از کشور خارج خواهد شد اما به صورت رسمی و صادرات که منابع حاصل از آن نه به جیب قاچاقچیان بلکه به خزانه کشور می‌رود.

انتقادها به روند تصمیم گیری

با اجرایی شدن تصمیم افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراضات، بیشترین نگرانی‌های مردمی معطوف به این موضوع بود که این افزایش قیمت در نهایت منجر به افزایش قیمت در سایر کالاها نیز خواهد شد. حمل و نقل درون و برون شهری اولین جایی است که به نظر می‌رسد تحت تأثیر این تصمیم قرار گیرد. به روال طبیعی گران شدن کرایه حمل و نقل منجر به افزایش قیمت برخی کالاهای دیگر هم خواهد شد. به نظر می‌رسد این دغدغه جدی است که از سوی مردم بیان می‌شود. اما دولت عزم خود را جزم کرده تا با همراهی سایر نهادها مانع از افزایش قیمت‌ها به بهانه گران شدن بنزین شود. در همین راستا روز جمعه و همزمان با اجرایی شدن این تصمیم، کارگروه تنظیم بازار به‌ ریاست وزیر صمت و با حضور اعضا از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور برگزار شد و در آن استانداران سراسر کشور مکلف شدند تا اطلاع ثانوی، جلسات کارگروه تنظیم بازار استان‌ها را با دعوت از اعضای اصلی و نمایندگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دادستانی‌ها برگزار و نسبت به حفظ آرامش بازار و پیگیری رفع هرگونه کمبود اقدام کنند. براساس این مصوبات، اعمال هرگونه افزایش قیمت در کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است و هرگونه مجوز افزایش نرخ که تاکنون اعمال نشده، لغو می‌شود. بر این اساس، اعضای کارگروه تنظیم بازار در تصمیم دیگر خود که مورد تأکید و توجه وزیر کشور قرار گرفته است، مقرر کردند همه استانداری‌ها، ضمن جلوگیری از هرگونه کمبود، با تخلفات احتکار، اختفا، گرانفروشی و کم‌فروشی با حداکثر توان برخورد کنند.

انتقاد وارد شده دیگر به تصمیم سران سه قوه، به این برمی‌گردد که چرا به صورت آنی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و به جامعه شوک وارد کرده‌اند. بخصوص که برخی هم معتقدند اجرایی شدن طرح مدیریت سوخت در شرایط فعلی که شرایط اقتصادی مطلوب نیست و مردم تحت فشارهای معیشتی هستند، اقدام قابل دفاعی نبوده است. برخی در همین راستا با اشاره به التهابات در عراق و لبنان مدعی هستند که بروز اعتراضات مردمی بعد از اعلام این تصمیم قابل پیش‌بینی بوده است. کیفیت تصمیم‌گیری و آنچه در جریان نبودن مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری می‌خوانند هم انتقاد دیگری است که از سوی برخی و بخصوص مجلسی‌ها بیان می‌شود. نمایندگان آنگونه که در جلسات روز یکشنبه و دو شنبه بهارستان مطرح شد، از یک سو ایراد می‌گیرند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور جای مجلس را گرفته و عملا به قانونگذاری ورود کرده است. آنها همچنین به علی لاریجانی رئیس مجلس خرده گرفته‌اند که نباید مواضع خود در شورای یاد شده را به مجلس تعمیم دهد. بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند شایسته بود این تصمیم‌گیری از کانال مجلس می‌گذشت. به نظر می‌رسد بخشی از این نقدها بیراه نیست و مهمتر از همه اینکه متولیان و بانیان این طرح بیشتر با مردم گفت‌و‌گو می‌کردند و آنها را از زوایای مثبت تصمیم خود مطلع می‌کردند و در این میان قبل از اجرایی شدن طرح برخی نقدها چه بسا در کیفیت بهتر اعلام و اجرای آن مفید فایده می‌شد. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد ارتباط بیشتر مسئولان با مردم و گفت‌و‌گو با آنها همچنان احساس می‌شود گفت‌و‌گوهایی که ناظر بر رفع نگرانی‌های مردم باشد و به آنها اطمینان خاطر دهد که فواید مدیریت مصرف سوخت برای آنها بیشتر از تبعات احتمالی منفی آن خواهد بود. علی ربیعی سخنگوی دولت البته دیروز درباره عدم اطلاع‌رسانی در خصوص اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت: «تجربه به ما نشان می‌دهد انتشار زودهنگام خبر آغاز سهمیه بندی جز هدر رفتن منابع، اختلال در نظم عمومی، فعال شدن قاچاقچیان سوخت و زد و بندها پیامد دیگری نداشته است. از طرف دیگر متأسفانه تجارب تلخ دیگری هم داشتیم.» با همه اینها او هم اذعان کرد که این طرح همچون سایر طرح‌ها موافق و مخالفانی دارد و بر همین اساس تأکید کرد: «دولت در ادامه مسیر نقدهای سازنده و نظرات کارشناسان و خبرگان آن حوزه را خواهد شنید. دولت همواره انتقادات را شنیده و در ادامه این روند نیز گوش شنوا خواهد داشت.»

وقتی تخریب‌گران میداندار می‌شوند

به هر روی نقدها را می‌شود پاسخ داد اما پاسخ به نقدها لزوماً به معنای مجاب شدن منتقدان نیست، لذا طبیعی است که این نقدها تبدیل به اعتراض‌های جدی‌تری هم بشود. اعتراض حق قانونی مردم است. فلسفه اعتراض‌های قانونی و مدنی هم قاعدتاً بیان حرف مردم و رساندن دیدگاه‌های خود به گوش مسئولان است. رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت یکشنبه گفت: «اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض کنند. حتی نسبت به دولت بیانی هم اگر داشته باشند تند هم باشد، ما با جان می‌خریم. هر چه فرمودند روی چشم ما.» روحانی البته این را هم گفت که «اعتراض با اغتشاش از هم جداست.»

به نظر می‌رسد آنچه اعتراضات بحق مردمی را تحت‌الشعاع قرار داده، همین وجه دیگر آن یعنی اغتشاش است. هر چه دامنه اقدامات تخریبی فرا‌تر برود قاعدتاً فضا برای آنها که ناراضی هستند اما اعتراض خود را از مسیر‌های کم هزینه‌تر و مدنی‌تر دنبال می‌کنند هم بسته و بسته‌تر می‌شود و حرف بحق آنها در میانه زبانه‌های آتش تخریبی که بر جان اموال عمومی و خصوصی افتاده گم می‌شود. نگرانی حال حاضر همین است که برخی آگاهانه یا ناآگاهانه اعتراض مدنی مردم را به سمت و سویی بردند که قابل دفاع نیست و دود آن بیش از همه به چشم خود مردم می‌رود. وقتی فضا متشنج شود و تخریب‌گران میداندار اعتراضات شوند قاعدتاً راه مصالحه و تفاهم هم سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. معترضان مدنی هم کناره می‌گیرند و اساساً محور اصلی اعتراضات نیز چه بسا به انحراف رود. گزارش‌های منتشر شده در یکی دو روز گذشته حکایت از اتفاقات و تحرکاتی دارد که در کنار آسیب زدن‌های بسیار به اموال مردمی، پای امنیت هم به میان کشیده شود و نگرانی‌های امنیتی هم به دغدغه‌های ناشی از تخریب‌های مالی اضافه شود. رهبر معظم انقلاب در بیانات درس خارج خود در روز یکشنبه به همین موضوع اشاره کردند و گفتند: «این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمی‌کند جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی را هم اضافه می‌کند. ناامنی بزرگ‌ترین مصیبت برای هر کشور و جامعه‌ای است...هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌مند است و به زندگی راحت خودش علاقه‌مند است به اینها نباید کمک کند.» رئیس جمهوری هم در سخنان خود با تأکید بر حق قانونی مردم برای اعتراض، ناظر بر همین تبعات ناخوشایند است که تأکید کرد «نباید اجازه ناامنی در جامعه بدهیم.»

وقتی فروشگاه‌ها و مغازه‌های مردم هم در امان نمی‌ماند

نگرانی‌های امنیتی وقتی جدی‌تر می‌شود که خبرهایی از حضور برخی با سلاح‌های جنگی در لباس معترضان منتشر شده است. ایرنا خبر داده که تعدادی از اراذل و اوباش با حضور در خیابان‌های شیراز با اسلحه جنگی مردم حاضر در خیابان را برای تغییر مسیر تهدید می‌کردند.معاون سیاسی، اجتماعی استاندار کرمانشاه هم اعلام کرده که در ناآرامی‌های این استان تعدادی از اعضای گروه‌های تکفیری و تعدادی از اعضای دیگر گروه‌های تروریستی شناسایی و دستگیر شدند. روز شنبه هم در کرمانشاه سرگرد «ایرج جواهری» از پرسنل کلانتری 24 الهیه کرمانشاه به ضرب گلوله جان باخته است. شنیده شده معترضان با پرتاب کردن نگهبان ساختمان جهاد دانشگاهی فارس در بلوار عدالت شیراز، وی را به قتل رسانده‌اند.

التهابات در بومهن هم ۲ کشته و ۴ مجروح داشته است. در جریان آشوب‌های استان البرز هشت کلانتری و سه ایستگاه پلیس مورد حمله قرار گرفت.همچنین در جریان این حوادث سه مکان دولتی تخریب و شیشه‌های ۴۳ بانک استان شکسته شد. فرماندار شهرستان بهارستان (رباط کریم) هم گفته که 70 درصد بانک‌های این شهر تخریب شده‌اند. عصر روز یکشنبه در شهر جدید پرند (اطراف تهران) افرادی اقدام به سرقت برخی اقلام از قبیل روغن، رب‌گوجه‌فرنگی و مواد شوینده از فروشگاه «اتکا» کردند. برخی افراد به ظاهر معترض ساختمان شهرداری منطقه یک شهر فردیس استان البرز را به آتش کشیدند که طبق گزارش‌ها حدود هفت کارمند این شهرداری در میان شعله‌های آتش و پشت‌بام این ساختمان گرفتار شدند و با دخالت امدادگران نجات یافتند.

خبرگزاری فارس هم خبر داده که در جریان درگیری‌های یکشنبه شب شیراز اغتشاش‌گران یک خودروی آتش‌نشانی را که در حال انجام مأموریت بود به آتش کشیدند. در نقطه دیگر آتش زدن شعب یکی از بانک‌ها منجر به آتش کشیدن طبقات فوقانی و منازل و مغازه‌های شهروندان شد.

همچنین در کازرون به یک حوزه علمیه حمله و علاوه بر آتش زدن 3 خودرو و 6 موتورسیکلت، کتاب‌ها و قرآن‌های واقع در برخی قسمت‌ها را آتش زده و خساراتی به ساختمان و تأسیسات وارد کردند.

در اصفهان هم ماحصل برهم خوردن نظم و امنیت عمومی تخریب کامل یکی از ادارات مخابرات شمال اصفهان و قطع تمام خطوط تلفن و تلفن‌های همراه، انسداد جاده اصفهان-فولادشهر، تخریب دوباره اموال شهری و به آتش کشیدن چند بانک، تخریب چند پمپ بنزین شهری و تعطیلی مابقی جایگاه‌های سوخت ناشی از ناامنی و اخلال در روند سوخت‌گیری مردم با تشکیل صف‌های طولانی، تلاش ناموفق برای حضور در چند کلانتری و ممانعت از تردد و تخریب خودروهای امدادی بوده است.حوزه علمیه زینبیه اصفهان نیز یکشنبه شب به آتش کشیده شد و کارگران خدمات شهری که مشغول پاکسازی خیابان‌ها بودند مورد حمله قرار گرفتند. در این بین خودروی آتش‌نشانی هم به آتش کشیده شد و عوامل‌شان برای ساعتی گروگان گرفته شدند.

در شهر قدس (اطراف تهران) هم آشوبگران به ساختمان‌های فرمانداری، دفتر امام جمعه، مصلی، شهرداری، بخشداری و تقریباً اکثر بانک‌های این شهرستان حمله و آنها را تخریب کرده‌اند.دانشگاه آزاد صباشهر شهریار هم از حمله و تخریب در امان نماند و در جریان درگیری یک نیروی بسیجی و یکی از پرسنل شهرداری شهرستان ملارد به شهادت رسیدند.در شهرستان بندرامام به ساختمان کمیته امداد هم رحم نشد و امام جمعه این شهر که به میان معترضان رفته و با آنها گفت‌وگو می‌کرد مورد حمله قرار گرفت. در گلشهر کرج هم یک مرکز تجاری به آتش کشیده شده که مغازه‌های مردم هم یا سوخته یا به غارت رفته است.

حق من در کنار حقوق دیگران

حال با تعمق در این اتفاقات تردیدی باقی نمی‌ماند که آنچه در برخی شهرها به وقوع پیوسته هیچ سنخیتی با اعتراض مدنی ندارد. پذیرفتن اصل حق اعتراض درون خود اصل دیگری را نیز مستتر دارد و آن پذیرش مسئولیت اجتماعی بهره‌مند شدن از این حق است. در حقیقت همان‌گونه که حاکمیت باید خواسته‌های مردمی را به رسمیت بشناسد و حتی امکان بیان این مطالبات را نیز مهیا کند، معترضان یا منتقدان هم باید چارچوب‌هایی را برای کنشگری خود تعریف و آن را اجرایی کنند تا از قبل بهره‌مند شدن آنها از یک حق قانونی، حقوق دیگران به مخاطره نیفتد. بیراه نیست که فردریش نیچه گفته است: ««امروزه همه می‌دانند که تحمل انتقاد، نشانه‌ بارز فرهنگ است. حتی‌ بعضی‌ها می‌دانند که افراد برجسته، خواهان و محرک این انتقاد هستند، ‌زیرا این انتقادات به ایشان نشان می‌دهد که اشتباهات آنها در کجاست و اگر این ‌نشانه وجود نداشته باشد، آنها از اشتباه خود مطلع نمی‌شوند. اما توان انتقاد ‌کردن و حفظ وجدان صادق در بیان انتقاد نیز هنری والاتر از تحمل پذیرش انتقاد است و این هنر در فرهنگ ما ‌حقیقتاً بزرگ، نو و شگفت‌آور است. این هنر گامی نهایی در آزاداندیشی ‌است...»(سایت بهار نیوز/ مرز اعتراض مدنی و آشوب). در نهایت مهم این است که اعتراض حق مردم است نه آشوب و تضییع حقوق دیگران و از بین رفتن امنیت.