تغییر مقصد صادراتی ایران

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود، به بررسی وضعیت تجاری کشور در هفت ماهه ابتدایی سال جاری پرداخته است؛ گزارشی که نشان می‌دهد با وجود تداوم تحریم‌های امریکا و فشارهایی که بر تبادلات مالی و کالایی ایران وجود دارد، همچنان رشد وزنی صادرات غیرنفتی کشور ادامه یافته است.

کد خبر: ۳۹۵۳۲۷

۲۷ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، دور جدید تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه اقتصاد ایران که از اردیبهشت سال گذشته کلید خورد، دو هدف مهم را در طول هم در دستور کار قرار داد. از سویی اعلام شد که دولت امریکا اجازه تداوم فروش نفت را به ایران نمی‌دهد و بازارهای جهانی روی ایران بسته خواهند شد و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای کاهش درآمدهای ارزی کشور در دستور کار قرار گرفت که در کنار نفت، ‌دیگر بازارها را نیز شامل می‌شد. با وجود تمام فشارهایی که در ماه‌های گذشته بر اقتصاد ایران وارد شد تا درآمدهای ارزی کشور به صفر برسد، با تغییر رویکرد و اتکا به منابع مالی حاصل از صادرات غیرنفتی، دولت ایران توانست ماه‌های پس از تحریم‌ها را پشت سر بگذارد و به این ترتیب بخش قابل توجهی از اهداف دولت ترامپ راه به جایی نبرد.

در سال جاری نیز با توجه به روند شکل گرفته در ماه‌های قبل، دولت تلاش کرد راه را بر گسترش حضور کالاهای صادراتی ایران در بازارهای بین‌المللی باز کند و با برطرف شدن برخی اختلاف‌نظرها مانند دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی، در ماه‌های گذشته سرعت کار در صادرات غیرنفتی نیز افزایش یافته است و جدیدترین آمارها، نشان می‌دهد که این روند تا پایان مهرماه سال 98 نیز ادامه یافته است.

رشد صادرات و واردات

براساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ میلیون تن کالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است. بر این اساس میزان صادرات کشور از نظر ارزشی کاهشی 11 درصدی را نشان می‌دهد اما در طول همین مدت صادرات وزنی ایران رشد 17 درصدی را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات ارایه‌شده از سوی فدراسیون صادرات ایران، دلیل کاهش ارزش صادرات در ماه‌های گذشته، تغییر در مبنای قیمت پایه صادراتی گمرک بوده است. با توجه به افزایش اهمیت قیمت کالاهای صادراتی در فرآیند بازگشت ارز و برطرف کردن تعهدات صادراتی، دولت و بخش خصوصی به این نتیجه رسیدند که باید پایه‌ها تغییر کنند و همین امر، به کاهش رقم ارزش صادرات ایران در ماه‌های گذشته منجر شده است اما در عین حال با توجه به اینکه میزان وزنی صادرات ایران افزایش داشته، این امر نشان‌دهنده آن است که با وجود فشار تحریم، صادرکنندگان غیرنفتی کشور توانسته‌اند روند خود را حفظ کنند.

در مدت مذکور، میزان واردات کشور نیز حدود ۱۹.۸ میلیون تن به ارزش ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب میزان واردات ایران از نظر ارزشی کاهشی 5.3 درصدی را تجربه کرده اما از نظر وزنی رشدی 3.1 درصدی داشته است. با در کنار هم قراردادن این دو آمار، مشخص می‌شود که تراز تجاری ایران در پایان ماه هفتم از سال 98 به منفی 766 میلیون دلار رسیده که در قیاس با سال قبل 1.7 میلیارد دلار تضعیف را نشان می‌دهد. منفی شدن تراز تجاری ایران با وجود محدودیت‌های جدی که دولت در مسیر واردات کالا قرار داده نشان می‌دهد که تقاضا برای واردات کالا همچنان بالاست و در صورتی که میزان صادرات کشور رشد پیدا نکند، تراز تجاری کشور بیش از این نیز منفی خواهد شد.

متوسط قیمت اقلام صادراتی کشور طی هفت‌ماهه امسال بالغ ‌بر ۳۰۷ دلار در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، با کاهش حدود ۲۴ درصدی همراه بوده است. متوسط قیمت اقلام وارداتی کشور نیز طی این مدت یک هزار و ۲۷۱ دلار در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی حدود ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار تجارت در مهرماه

براساس برآوردهای صورت‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی ایران، در مهرماه سال جاری، تاجران ایرانی توانسته‌اند 3.5 میلیارد دلار صادرات داشته باشند که این عدد در قیاس با شهریور امسال، رشدی 10 درصدی را از نظر ارزش صادرات نشان می‌دهد. همچنین در این مدت وزن صادرات ایران نیز با رسیدن به عدد 9.4 میلیون تن به به رشد وزنی 1.5 درصدی در قیاس با شهریور رسیده است.

در قیاس با آمار مهر ماه سال گذشته اما میزان صادرات کشور افت ارزشی 16 درصدی و افت وزنی 12 درصدی را تجربه کرده است.

بررسی شاخص‌ها در حوزه واردات نیز نشان می‌دهد که ایران در مهر ماه امسال، چهار میلیارد دلار واردات داشته که این عدد در قیاس با شهریور سال جاری افزایش 13.5 درصدی و در قیاس با مهر سال گذشته رشد چهار درصدی را نشان می‌دهد.

وزن وارداتی کشور در مهر امسال نیز به عدد 3.2 میلیون تن رسیده و در قیاس با شهریور افزایش 33 درصدی داشته است. این شاخص در قیاس با مهر سال قبل نیز افزایش 20 درصدی داشته است.

چین، شریک اصلی تجاری ایران

بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در هفت‌ماهه امسال نشان می‌دهد که چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی و چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بزرگ‌ترین مبادی وارداتی ایران بوده‌اند.

براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، تا پایان مهرماه سال 98، چین به تنهایی 25 درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن عراق با 21 درصد، امارات متحده عربی با 12 درصد و ترکیه با 11 درصد در رتبه‌های بعدی هستند. نکته قابل توجه در این آمار، قرار گرفتن افغانستان به عنوان پنجمین مقصد صادرات کالایی ایران است که پنج درصد از آمار کل را به خود اختصاص داده است.

در حوزه واردات نیز چین با فاصله‌ای قابل توجه اصلی‌ترین صادرکننده کالا به ایران به شمار می‌رود. براساس آمارهای رسمی تا پایان مهر، ایران 26 درصد از کل واردات خود را از چین انجام داده و پس از آن امارات متحده عربی با 18 درصد، ترکیه با 12، هندوستان با 9 درصد و آلمان با پنج درصد قرار دارند. در این آمار نیز حضور هند و آلمان در صورتی نهایی شده که این کشور‌ها در بین عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران دیده نمی‌شوند.

تبدیل شدن چین به اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران در حالی رخ داده که در مدت مشابه سال قبل عراق این جایگاه را در اختیار داشت. در آمار مشابه، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی کشور عراق با سهم ۲۱ درصد بود و چین به عنوان دومین مقصد عمده صادراتی کشور در آن دوره سهمی حدود ۲۰ درصد از ارزش کل صادرات کشور طی ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده است.

موضوع نگران‌کننده دیگر در آمار تجاری کشور در سال جاری، کاهش سهم ایران بازار وارداتی دو کشور مهم همسایه یعنی عراق و افغانستان است. در بازه زمانی مورد گزارش، ارزش صادرات ایران به عراق با افت ۹.۷ درصدی و به افغانستان با افت حدود ۳۲ درصدی همراه بوده است. در هفت‌ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۷، هند پنجمین مقصد عمده صادراتی کشور محسوب می‌شد که در مدت‌زمان مشابه امسال از فهرست مقاصد عمده خارج و ترکیه به این فهرست اضافه شده است.

در آمار جدید، میان صادرکنندگان اصلی به ایران نیز جابه‌جایی‌هایی صورت گرفته است. در هفت‌ماهه امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل، کره جنوبی از فهرست مبادی عمده وارداتی کشور (به عنوان سومین مبدا عمده وارداتی) خارج و ترکیه جایگزین آن شده است. همچنین ۵ مقصد عمده وارداتی ایران در مدت‌زمان مشابه نیز کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان به ترتیب با سهم ۲۶ درصد، ۱۸ درصد، ۱۲ درصد، ۹ درصد و ۵ درصد بوده‌اند. حفظ آمار صادرات غیر نفتی و حتی رشد وزنی آن در شرایط تحریم‌های شدید مالی و بانکی، نشان می‌دهد که لااقل نقش مهم این کالاها در تامین ارز موردنیاز کشور حفظ شده است؛ نقشی که در صورت تداوم آن، می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای عبور از اقتصاد نفتی نقش‌آفرینی کند.