یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

نرخ مالیات نباید افزایش یابد/ امکان وصول 200هزارمیلیارد تومان مالیات در سال99

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمد مالیاتی 200هزارمیلیارد تومانی در بودجه99 قابلیت تحقق را دارد، گفت: با افزایش نرخ مالیات مخالفم بلکه پایه‌های مالیاتی باید بیشتر شود.

کد خبر: ۳۹۵۰۰۱

۲۵ آبان ۱۳۹۸

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ مهدی پازوکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یکی از خواص بودجه امسال عدم وابستگی به درآمدهای نفتی است و قرار است درآمدهای نفتی صرف پروژهای عمرانی شود که عواید این پروژه‌ها به نسل‌های آینده هم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بودجه جاری کشور باید از محل مالیات‌ها و سایر هزینه‌های دولت مثل عوارض گمرکی و درآمد حاصل از انحصارات تامین شود، افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران چیزی حدود 7.5درصد است. یعنی ما 7.5درصد تولید ناخالص داخلی خود را مالیات می‌دهیم و این در حالیست که این شاخص در ترکیه 20درصد، در مالزی 21 درصد و در کشورهای اسکاندیناوی 50درصد است.

این کارشناس معتقد است افزایش نرخ مالیات در شرایط فعلی رکودی اقتصاد ایران امری اشتباه است بلکه باید پایه‌های مالیاتی افزایش یابد.

پازوکی ادامه داد: باید با فرارهای مالیاتی مقابله شود و معافیت‌های مالیاتی تا جایی که امکان دارد حذف شود برای مثال اکثر تعاونی‌های نیروهای نظامی برای سومین بار به نام تعاونی خانه می‌سازند و یک قران هم مالیات نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه اگر مجموعه حکومت اراده کند مالیات می‌تواند منبع اصلی بودجه هزینه‌ای دولت باشد، گفت: هرکسی در کشور درآمد پیدا کرد باید مالیات بدهد ولی عملیاتی شدن این کار به طراحی سیستمی مالیاتی نیاز دارد.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد200هزارمیلیارد تومانی از محل مالیات‌ها در سال 99 قابل تحقق خواهد بود؟ گفت: درآمد مالیاتی 200هزارمیلیاردی و یا حتی بیشتر از آن در سال 99 قابل تحقق است اما در صورتی که از تجربه کشورهای توسعه یافته در وصول سیستم مالیاتی استفاده کنیم.

پازوکی خاطرنشان کرد: البته من با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها شدیدا مخالفم. شما فکر کنید یک کارمند دولت که مالیات حقوقش را پرداخت کرده و آن را در بانک سرمایه‌گذاری کرده است چرا باید از باقی‌ مانده پولش دوباره مالیات گرفته شود؟

وی هچنین در پایان یکی از اتفاقات خوب بودجه 99را اصلاح در ساختار مخارج دولت و کاهش هزینه‌های اضافی و غیرضروری عنوان کرد.