نماینده اصفهان تصریح کرد؛

لزوم فروش برند سرخابی‌ها تا پایان سال

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44، اظهار داشت: با توجه به اینکه ساختار فروش سهام باشگاه‌ها در فرابورس مهیا نیست، ابتدا باید برند آن‌ها به فروش برسد و درصورت انجام نشدن تخلف رخ داده است.

کد خبر: ۳۹۴۹۴۴

۲۵ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی، با اشاره به الزام قانونی بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه سال 98 که در آن قید شده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با کشف قیمت در فرابورس تا پایان شهریورماه سال 98 باید انجام گیرد و پس از آن 51 درصد از سهام دو باشگاه به صورت بلوکی و مابقی آن به صورت سهامی عام عرضه شود، گفت: با توجه به اینکه وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی اعلام کردند زیرساخت‌ها برای اجرای این قانون فراهم نیست، نشستی در کمیسیون به منظور چاره اندیشی در این خصوص برگزار و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس توافقات صورت گرفته با نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات مجلس، مقرر شد تاریخ قید شده در قانون(شهریو 98) تا پایان سال تمدید شود و همچنین با توجه به اینکه ساختار برای فروش سهام باشگاه در فرابورس مهیا نیست، ابتدا برند دو باشگاه به فروش برسد.

سرخابی‌ها بیشتر از اموالشان بدهی دارند

وی با بیان اینکه تعریف برند یا نشان تجاری مشخص است، اضافه کرد: در حال حاضر ارزشمندترین دارایی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مالکیت معنوی آن‌ها است، چراکه دو باشگاه پایتخت بیشتر از اموال و دارایی خود بدهی دارند. عزم جدی در دولت برای واگذاری کامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال وجود ندارد و فروش برند دو باشگاه ابتدایی ترین اقدام به شمار می‌آید.

فولادگر اضافه کرد: بنابراین اولین گام در واگذاری دو باشگاه قیمت گذاری بر روی برند یا نشان تجاری دو باشگاه است و بر این اساس تکلیف اموال و فروش سهامی دو باشگاه صورت می‌گیرد؛ لذا اگر فروش برند دو باشگاه تا پایان سال صورت نگیرد، تخلف رخ داده و حداقل اولیه ترین گام در این مسیر باید برداشته باشد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی یادآور شد: همچنین مقرر شد، دولت، اصلاحیه‌های مد نظر را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند تا اقدامات توافق شده، خلاف قانون نباشد.