نشانه‌های تعمیق ثبات

کاهش فرصت‌های سفته‌بازی و تعدیل انتظارت تورمی سبب شده که جذابیت ابزارهای با درآمد ثابت افزایش یابد و به تدریج منابع در حال حرکت به سمت این ابزارها به ویژه سپرده‌های یک‌ساله است.

کد خبر: ۳۹۴۵۲۴

۲۳ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته و پس از گذشت ۱۳ ماه مجددا به محدوده کمتر از ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در بازه پنج‌ماهه خرداد تا مهر ۹۸ بیش از ۲۳ واحد درصد کاهش یافته و در حال حاضر به رقم ۲۸.۳درصد رسیده است. نرخ تورم 12 ‌ماهه نیز در مهرماه برای نخستین‌بار طی 17 ماه اخیر کاهش یافته است.

مجموع این آمار و ارقام، گویای تغییر محسوس در شرایط تورم و انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر است. شرایط بازارهای کشور نیز در مهرماه ثبات مشهودی را تجربه کرده است به شکلی که برای نخستین‌بار طی دو سال اخیر، نرخ بازده ماهانه بازارهای مالی اصلی اقتصاد ایران شامل ارز، طلا، مسکن و سهام در محدوده منفی ۲ درصد تا مثبت ۲ درصد (معادل سالانه کمتر از ۲۴ درصد) قرار گرفته است.

مقایسه این اعداد با مردادماه سال ۹۷ که طی آن بازدهی بازارهای ارز، طلا و سهام به بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته بود به خوبی گویای شدت کاهش نوسانات است. در بازارهای غیرمالی و کالایی نیز به نظر می‌رسد که فرصت‌های سفته‌بازی بسیار محدود شده به شکلی که بررسی آمار تورم ماهانه ۱۲ گروه اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده و زیرمجموعه‌های آنها نشان می‌دهد که در هیچ گروه کالایی طی این ماه نرخ تورم بیشتر از دو درصد وجود نداشته است. البته برای گروه‌های خدمات، که قابلیت سفته‌بازی چندانی ندارد، موضوع متفاوت بوده و در مواردی رشدهای قابل ملاحظه ثبت شده است.

در مجموع می‌توان گفت که فرصت‌های کسب سود قابل ملاحظه و سفته‌بازی در اقتصاد ایران، که از ابتدای سال ۹۸ به شکل مشهودی کاهش یافته بود، در مهرماه به کمترین میزان رسیده است. از مهم‌ترین پیامدهای تحولات اخیر در نرخ تورم و بازارهای مالی و غیرمالی، می‌تواند تغییر مسیر و سرعت حرکت پول باشد که خود در یک مکانیزم بازگشتی می‌تواند به تعمیق بیشتر ثبات ایجاد شده در بازارها و اقتصاد منجر شود. آنچه در ادامه می‌آید، تحلیلی از تغییر جهت و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است.

براساس مقدمه‌ای که ذکر شد، در حال حاضر نرخ بازدهی در بازارهای دارای ریسک کاهش یافته و تا حد زیادی به نرخ سود ابزارهای بدون ریسک (سپرده، اوراق، صندوق‌های با درآمد ثابت) نزدیک شده بنابراین انتظار می‌رود جذابیت ابزارهای بدون ریسک مجددا نزد سرمایه‌گذاران افزایش یافته و منابع جذب شده توسط این ابزارها با رشد مواجه شود. آمارها نشان می‌دهد که در 7 ماهه ابتدای سال ۹۸، روند ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه به صورت پیوسته صعودی بوده و در مهرماه نیز رشد قابل ملاحظه ۴۶ درصدی را ثبت کرده است. برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز روند مشابهی وجود داشته و در مهرماه رکورد جدیدی در محدوده ۱۶۴ هزار میلیارد تومان برای ارزش دارایی این صندوق‌ها ثبت شده است.

در مورد تغییرات ایجاد شده در سپرده‌های بانکی و افزایش جذابیت آنها با وجود آنکه روندهای کلی مشابه به نظر می‌رسد اما موضوع نیاز به توضیح بیشتر دارد. پیش از ورود به بحث باید توجه داشت که اتفاق مهم روی داده در زمینه سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر، مساله اعمال سیاست تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت

(از روزشمار به ماه‌شمار) توسط بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۹۷ بوده که این مساله تاثیر زیادی بر ترکیب سپرده‌های بانکی داشته است و حتما باید در تحلیل‌ها مورد نظر قرار گیرد. مقایسه سپرده‌ها در نمونه منتخب بانکی (که به صورت پیوسته اقدام به ارایه گزارش عملکرد ماهانه خود روی سامانه کدال می‌کنند) طی دو دوره فروردین ۹۷ تا دی ۹۷ (قبل از اعمال سیاست) و بهمن ۹۷ تا مهر ۹۸ (پس از اعمال سیاست) نشان می‌دهد که مجموع سپرده‌های جذب شده در دوره 9‌ماهه اخیر، معادل ۱۳۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در دوره 10‌ماهه قبل از آن افزایش یافته است.

البته تغییر اصلی مربوط به میزان سپرده‌های بلندمدت (یکساله) بوده که در دوره پیش از اعمال سیاست نرخ سود، خالص تغییرات آنها منفی بوده است اما در دوره بعدی، با رشدی چشمگیر بیش از نیمی از مجموع سپرده‌های جذب شده را به خود اختصاص داده‌اند و در مقابل، جذب منابع به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یافته است. بطور خلاصه می‌توان گفت که در سال ۹۷ و تا پیش از اجرای سیاست مذکور، با توجه به بازده سایر بازارهای موازی، نرخ سود سپرده‌های یکساله جذابیت چندانی برای سپرده‌گذاران نداشته و منابع جذب شده توسط نظام بانکی غالبا به شکل سپرده‌های کوتاه‌مدت و کوتاه‌مدت ویژه بوده است.

این سپرده‌ها از یکسو سود مناسبی را در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌دادند و از سوی دیگر امکان برداشت سریع سپرده را در اختیار سپرده‌گذاران (با جریمه کمتر نسبت به برداشت از سپرده یکساله) قرار داده بودند که این شرایط متناسب با فضای تورمی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران بوده است. با اجرای سیاست تغییر نحوه محاسبه نرخ سود توسط بانک مرکزی که موجب کاهش جذابیت نسبی سپرده‌های کوتاه‌مدت شده و البته همزمان با آن برقراری ثبات نسبی در فضای اقتصاد کشور و کاهش فرصت‌های سفته‌بازی، جذب منابع نظام بانکی به صورت افزایش سهم سپرده‌های یکساله تغییر یافته است.

با توجه به تغییرات مذکور، سهم سپرده‌های یکساله از مجموع سپرده‌های بانکی نمونه منتخب، در مهرماه ۹۸ به سطح ۴۳.۵ درصد رسیده که این رقم بیشترین میزان ثبت شده برای این متغیر طی ۱۲ ماه اخیر است. سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز بطور همزمان به ۲۸.۶ درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۴ ماه اخیر است. در مورد سهم سپرده‌های جاری هر چند که هنوز سهم این سپرده‌ها بسیار بالاست اما به نظر می‌رسد که شرایط در حال تغییر بوده به شکلی که سهم این سپرده‌ها در مهرماه با افتی محسوس به کمترین میزان در سال ۹۸ رسیده است.

به این ترتیب می‌توان گفت که تغییرات ایجاد شده در ترکیب سپرده‌های بانکی نیز به خوبی گویای بازگشت بخشی از نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی مدت‌دار و کاهش تدریجی سرعت گردش پول است. به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که ثبات نسبی ایجاد شده در فضای اقتصاد کلان کشور و بازارهای مالی و غیرمالی به صورت مستقیم (کاهش فرصت‌های سفته‌بازی) و غیرمستقیم (تعدیل انتظارت تورمی) سبب شده که جذابیت ابزارهای با درآمد ثابت نزد سرمایه‌گذاران افزایش یابد و به تدریج منابع در حال حرکت به سمت این ابزارها به ویژه سپرده‌های یکساله است. با توجه به ماهیت بلندمدت سپرده‌ها، کاهش سرعت گردش پول از نتایج محتمل تغییرات اخیر است و به این ترتیب می‌توان انتظار داشت با کاهش سرعت گردش پول، ثبات ایجاد شده در اقتصاد ایران به تدریج تعمیق یافته و بیشتر شود.