قاضی موحدی آزاد:

۱۰متهم اخلال در نظام ارزی کشور متواری هستند

رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از متواری بودن ۱۰ متهم از ۱۷ متهم پرونده اخلالگران ارزی خبر داد.

کد خبر: ۳۹۳۸۰۰

۲۰ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم ارزی گفت: این متهمان متواری به یکی از کشورهای همسایه گریخته اند. البته وکلای تسخیری این متهمان در دادگاه حضور دارند.
وی از محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، شهرام تیموری، محمدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، علیرضا عامری، بابک حسینی، محمد زندیه و محمد وکیلی به عنوان متهمان متواری یاد کرد.
دیگر متهمان حقیقی این پرونده به گفته مسعود شاه محمدی نماینده دادستان تهران شامل تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکیه سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه و سیدحمیدرضا مصطفی هستند.
نماینده دادستان افزود: شرکت های دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان سه متهم حقوقی این پرونده هستند که به همراه بابک حسینی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به میزان یک میلیون دلار می باشند.

شاه‌محمدی ادامه داد: با توجه به بحران ارزی در سال های ۹۶ و ۹۷ و همچنین سیاستگذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست، فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد و پرونده حاضر در خصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، می باشد.

اخلال ۱۵۰ میلیون دلاری متهمان
وی اضافه کرد: همه متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند.
نماینده دادستان اظهار داشت: خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و محمد حسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور برای واردات کالاهای اساسی سه شرکت فوق را تاسیس کرده و با استفاده از بحران ارزی در سال ۹۶  و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد ۱۵۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ریال اولیه برای این ارزها از طریق صرافی عامری تهیه می‌شود که از طریق محمد وکیلی یکی از کارگزاران بانک مرکزی که مقیم امارات است اقدام به فروش ارز دولتی می‌کند و پس از افشای جریان همگی از کشور متواری می‌شوند و فقط محمدحسین زندیه هنگام خروج از کشور دستگیر می شود.

شاه محمدی افزود: بستگان محمد زندیه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، خاله و شوهرخاله از کشور فرار می کنند و فرزند خود را تنها می‌گذارند و محمدحسین زندیه نیز هنگام فرار دستگیر می‌شود.
وی با اشاره به کیفرخواستی که در پرونده سال گذشته مربوط به قربانعلی فرخزاد بود، اعلام کرد: این افراد با تهیه اسناد مجعول اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مانند روغن خام کرده و تمام شماره حساب ها متعلق به خود افراد و شخصی به نام محمد وکیلی است.

بررسی عنصر مادی جرم
نماینده دادستان به عنصر مادی جرم اشاره کرد و گفت: کاظم فراهانی به عنوان دلال وزارت صمت در ثبت سفارش ارز بوده و چون با شفیعی و خرمی ها آشنایی داشته به عاملی متصل می شود و لذا محمد و مهدی خرمی ها به واسطه فراهانی به عامری مراجعه کرده و در صرافی ثامن مربوط به عامری جعل پروفرم صورت می‌گیرد.
وی به تفاهم نامه متهمان اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه در اواخر سال ۹۳ تهیه شده و عامری به عنوان داور طرفین معرفی می شود ولی این سوال مطرح است که اگر متهمان قصد فروش دلار در بازار آزاد را نداشتند چرا سهم خرمی پور ۳۵۰ تومان از هر دلار بود؟
شاه محمدی افزود: سفته هایی به عامری تحویل داده شد که این سفته ها بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و برای تضمین پرداخت اولیه توسط خرمی پور بود که در مجموع این دلارها به خارج انتقال داده شده و محمد حسین زندی اقرار می‌کند که قصد ورود کالا به کشور را نداشته است.
وی افزود: شرکت‌های دیگری غیر از این سه شرکت که رقیب آن بودند در واردات روغن خام فعالیت داشتند اما نتوانستند تا این حد دلار دریافت کنند و این سوال مطرح است که ۱۵۰ میلیون دلار به واسطه چه زد و بندی اخذ شده است؟
نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با استفاده از اسناد مجعول از طریق شفیعی که در صمت بوده اسناد را بارگذاری کرده و ارز متقاضی به این شرکت‌ها تخصیص پیدا کرده است.
وی افزود: در این فرایند روغن خام به جای دام تعویض شده و درخواست تبدیل تعهد از سوی متهمان صورت می گیرد و بانک نیز آن را می پذیرد.
شاه محمدی ۱۲۰۰ میلیارد تومان را حاصل تبدیل دلار به ریال از سوی متهمان برشمرد که ۶۰۰ میلیارد تومان آن را بین خود تقسیم کرده و این مسئله منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.
تیمور عامری برکی با دستور قاضی در جایگاه متهم قرار گرفت و خود را کارمند بازنشسته بانک مرکزی معرفی کرد که از ۱۴ شهریور سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد.
وی افزود: من دارای کارشناسی رشته علوم بانکی هستم و پرونده دیگری در این شعبه داشتم که بر اساس آن به ۲۰ سال حبس و پرداخت مبلغ ۵۴ میلیون یورو محکوم شدم.

۱۶ میلیارد تومان دریافتی متهم بابت کارمزد
نماینده دادستان درباره درآمد علیرضا عامری فرزند متهم سوال کرد و تیمور عامری پاسخ داد: فرزند من کارمند صرافی بود که ماهیانه  پنج میلیون تومان حقوق می گرفته ولی هر چقدر می خواست پول می گرفت.
نماینده دادستان پرسید؛ شما که اعلام کردید حقوق ثابت وی در حد مقررات وزارت کار یعنی در حدود دو و نیم میلیون تومان بوده است در حالی که وی ۱۶ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد پولی که از بانک مرکزی گرفته شده دریافت کرده است.
وی افزود: شما در سال ۸۷ درخواست ثبت صرافی دادید و در سال ۸۹ این درخواست به ثبت رسیده است ولی بگویید چگونه از سال ۸۹ تا ۹۶ این ثروت را کسب کرده اید؟
نماینده دادستان افزود: فقط ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فرزند شما گرفته که به حساب همسر شما واریز شده است.
وی افزود:  ۱۶ میلیارد تومان از طرف مکی سلطانی به فرزند شما داده می شود و چنین پولی به صرافی شما تزریق می شود.
شاه محمدی با اشاره به نقش متهم در تفاهم نامه به عنوان داور گفت: شما باید به موضوع تعهد یعنی واردات کالا طبق تفاهم نامه نظارت می کردید در حالی که شما وثیقه ها را برگرداندید در حالی که کالایی وارد کشور نشده بود.
عامری از بی اطلاعی خود در این زمینه سخن گفت و نماینده دادستان خطاب به او گفت: وظیفه شما نظارت بوده است ولی متهم پاسخ داد کسی به من مراجعه نکرده بود.

متهم: امین مردم بودم
متهم اضافه کرد: فرزندم پول مرا جابجا کرده است. زندگی من در دوران تحریم روی هوا بود. در یک شب ۴۰ میلیون دلار ارز آوردم و شب های دیگر ۳۰ یا ۲۰ میلیون دلار به عبارت دیگر بیش از یک میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی آوردم و من امین مردم بودم.

نماینده داستان درباره شغل عامری در بانک مرکزی پرسید و متهم پاسخ داد: من مدیر حراست بانک مرکزی بودم و میزان دریافتی کنونی ام ۱۰ میلیون تومان است.
قاضی موحد از اموال غیر منقول متهم سوال کرد و  عامری اظهار داشت: یک خودروی تویوتا به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۳ خریدم و یک منزل نیز از تعاونی بانک مرکزی گرفتم. در خارج از کشور نیز چیزی ندارم.
وی افزود: از دارایی فرزندانم اطلاعی ندارم. البته علیرضا یک ماشین شاسی بلند و یک آپارتمان ۱۲۰ متری در خیابان جردن دارد که ۸۰۰ میلیون تومان خریده است.
قاضی درباره  ۸۰۰ میلیون تومان فرزند این متهم پرسید و عامری اظهار داشت: من با آنان حقوق می دادم ولی آنان بیرون از صرافی نیز خودشان کار می کردند که این کار مرتبط با صرافی بود و درآمد خوبی داشت.

متهم: از فرزندانم دفاع نمی کنم
وی تاکید کرد: من از فرزندانم دفاع نمی‌کنم و سابقه من برای شما روشن است اما سوال من این است آیا باید به خاطر فرزندانم محاکمه شوم؟
قاضی دادگاه گفت: شما مدیر صرافی بوده و مسئولیت اعمال خود را دارید و در پرونده قربانعلی فرخزاد نیز نقش بسیاری داشتید که در نهایت به ۲۰ سال حبس محکوم شدید.

متهم: رشوه ۱۴۵ میلیونی را قبول ندارم
کاظم نجف آبادی فراهانی متهم دیگر این پرونده در معرفی خود گفت: من فعال بورس کالا هستم. متولد سال ۴۵ و بدون سابقه کیفری هستم.
قاضی از او پرسید در سال ۷۹ در ارتباط با چک ظاهراً محکومیت حقوقی و کیفری داشتید که متهم در پاسخ گفت سه سال زندان بودم که دو سال مربوط به چک بلامحل بود و به صورت غیابی رای دادند.
قاضی موحد گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار و پرداخت رشوه به مجید شفیعی به میزان ۱۴۵ میلیون تومان است.
متهم پرداخت رشوه را قبول نکرد و اظهار داشت: چنین کارهایی در بورس عرف است و من به ازای هر ثبت سفارش بابت هر کیلو سه تا پنج ریال به شفیعی میدادم که در مجموع حدود ۷۰ میلیون تومان بوده است.
وی اضافه کرد: هر بار کاری انجام می شد و به نتیجه می رسید به هر کدام از افراد مبلغی می دادم.
قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده روز شنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۳ خواهد بود.