قولنامه، عامل اصلی 550هزار هکتار زمین‌خواری

دلیل اصلی زمین‌خواری‌های گسترده و نجومی در کشور وجود فضای غیرشفاف در بازار معاملات اموال غیرمنقول ازجمله زمین به دلیل اعتبار معاملات قولنامه‌ای در نزد دستگاه قضائی است؛ زیرا برخلاف اسناد رسمی، این اسناد در نظام ثبتی کشور به ثبت نمی‌رسند و ازاین‌رو قابلیت نظارت و استعلام برخط را ندارند.

کد خبر: ۳۹۳۳۹۸

۱۹ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اراضی ملی به‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های دولت، سال‌ها است که مورد تاخت‌وتاز عده‌ای سودجو قرار گرفته است. چنانچه از مناطق خوش‌آب‌وهوا گرفته تا مناطق گران‌قیمت پایتخت، از گزند و طمع این افراد در امان نمانده‌اند. برای مثال زمین‌خواری 85‌ هزار‌مترمربعی در شهرک غرب یکی از همین موارد است. از طرفی ارزش ریالی این زمین‌خواری، 50 هزار میلیارد ریال عنوان ‌شده است. این رقم اما در برابر آمارهایی که از سوی مسئولان و نهادهای متولی اعلام ‌می‌شود، بسیار اندک است.

550 هزار هکتار زمین‌خواری در 10 سال

مطابق گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سال 84 تا 95، 550 هزار هکتار از اراضی ملی طعمه زمین‌خواران شده است؛ یعنی به‌طور متوسط سالانه 55 هزار هکتار از اراضی ملی به تاراج رفته است. در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است: «طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵، ۱۷۷ هزار و ۴۱۶ فقره پرونده در حوزه تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی با مساحتی بالغ‌بر ۵۵۰ هزار و ۹۳۲ هکتار تشکیل‌شده است». قابل‌ذکر است که این میزان صرفا درباره زمین‌خواری‌هایی است که در دستگاه‌های متولی مانند سازمان بازرسی کل کشور، شناسایی ‌شده است.

از سوی دیگر، مطابق اظهارات غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضائی، تنها در شش‌ماهه اول سال جاری، 178 هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف ‌شده است: «در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌های متولی زمین و مسکن (منابع طبیعی، راه‌و‌شهرسازی، شهرداری، محیط‌زیست، اوقاف و...) موفق شدیم در سال ۹۸ مساحتی بالغ‌بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف ‌شده توسط زمین‌خواران را در مورد ۲۰ استان به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن بالغ‌بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود، گزارش ۱۰ استان دیگر هنوز واصل نشده است». سؤال مهمی که بعد از این گزارش‌ها و اظهارنظرها مطرح می‌شود، این است که چگونه اجازه چنین فسادهای کلانی داده می‌شود؟

اعتبار قولنامه، عامل اصلی زمین‌خواری‌های کلان در کشور

دلیل اصلی زمین‌خواری‌های نجومی که آمارشان در بالا ذکر شد، فضای تاریک و غیرشفاف موجود در بازار اموال غیرمنقول است. مطابق استانداردهای رایج در دنیا، حاکمیت با ایجاد گلوگاه ثبتی و صدور سند رسمی برای تمامی معاملات، می‌تواند امکان نظارت و استعلام برخط درباره اموال غیرمنقول ازجمله زمین را فراهم کند. درواقع مالکیت افراد بر اموال غیرمنقول مانند زمین و مسکن در صورتی قابل‌تأیید و نیز قابل‌استناد در قبال افراد دیگر است که سند رسمی صادرشده از سوی حاکمیت داشته باشند.

در کشور ما به دلیل وجود اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) برای احراز مالکیت اموال غیرمنقول، دیگر ثبت رسمی و صدور سند رسمی به‌عنوان گلوگاه کارایی ندارد؛ زیرا خریدار و فروشنده می‌توانند با نوشتن یک برگ کاغذ بین خودشان، یک ملک را معامله کنند. از آنجا که این اسناد در هیچ سیستمی در نزد حاکمیت به ثبت نمی‌رسند، معاملات انجام‌شده با این اسناد نیز قابل نظارت و استعلام نیستند. همین مسئله باعث می‌شود افراد سودجو بتوانند به‌راحتی اراضی ملی را که حاکمیت نیز به دلیل ثبت نبودن در سیستم ثبتی، تقریبا اطلاعی از آنها ندارد، تصرف کرده و حتی به فروش برسانند.

در همین راستا، حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه‌و‌شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اظهار کرد: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساخت‌وساز می‌کنند. در پایان نیز با اسناد قول‌نامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد».

از سوی دیگر، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور معتقد است: «یکی از علل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تفکیک و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و فروش آنها که تبدیل به ویلاهای غیرمجاز می‌شود، سند عادی (قولنامه‌ای) است. معمولا افراد سودجو زمین‌ها را قطعه‌بندی کرده و با سند عادی مالکیت آن را منتقل می‌کنند و بعد هم دور از چشم متولیان یا براثر بی‌توجهی متولیان ساخت‌وساز شروع می‌شود».

بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای، راه رهایی از زمین‌خواری

با توجه به تأکید صاحب‌نظران بر وجود ریشه زمین‌خواری در معاملات قولنامه‌ای، به نظر می‌رسد تنها راه مبارزه با این فساد گسترده، بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای و نیز مشروط‌کردن احراز مالکیت اموال غیرمنقول مانند زمین و مسکن، ثبت رسمی و دریافت سند رسمی از حاکمیت است. راه‌حلی که مورد تأیید و تأکید دستگاه قضائی به‌عنوان متولی اصلی مبارزه با فساد و نیز ثبت‌اسناد و املاک نیز است. آیت‌الله رئیسی، ریاست دستگاه قضائی در جواب انتقادات مطرح‌شده درباره زمین‌خواری، گفت: «من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم». این امر نیز جز از طریق اصلاح قانون ثبت کشور میسر نخواهد شد؛ موضوعی که بار اصلی آن بر دوش خود دستگاه قضائی است.