آیا گره لوایح مرتبط با FATF باز می‌شود؟

گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تمدید کرده است. این در حالی است که هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده است.

کد خبر: ۳۹۳۰۹۴

۱۷ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر زمینه ساز حرف و حدیث‌ها درباره تصویب و تایید دو لایحه پالرمو و سی اف تی در کشور شده است. این نهاد مالی درآخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله ای، هشدار داده است که چهار ماه‌ آینده‌ آخرین مهلت ایران برای تایید نهایی این لوایح است و در غیر این صورت ایران بازهم وارد لیست کشورهای غیرهمکار این نهاد مالی خواهد شد.
این در حالی است که در روزهای منتهی به نشست گروه ویژه اقدام مالی، مباحثی در کشور مطرح بود مبنی بر اینکه رئیس جمهوری به علت عدم بررسی و تعیین تکلیف پالرمو در مجمع می‌تواند این لایحه را برای اجرا ابلاغ کند.
اکنون همزمانی تشدید تحریم‌های یکجانبه‌آمریکا علیه ایران با فرایند تصویب و تایید نهایی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی حساسیت‌ها درباره این فرایند را تشدید کرده است. دولت و مقامات دولتی تاکنون به کرات بر لزوم پیوستن به لوایح مرتبط با FATF تاکید کرده اند اما مخالفان به هر دلیل هنوز قانع نشده‌اند.
محمد جواد ظریف که روز یکشنبه ۱۲ آبان برای پاسخ به سوالات محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با اشاره به میزان بالای پولشویی در کشور، تلویحا از لزوم پیوستن به FATF سخن گفت. وزیر خارجه تاکید کرد  که دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است اما گروه‌های فشار و باندهای قاچاق سکه و ارز هزار هزار میلیارد تومان پولشویی می‌کنند.

وزیر امور خارجه با یادآوری این که بیشترین تلاش را برای مقابله با حرکت‌های غربی‌ها در مورد پولشویی، جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه انجام داده و به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد، خاطرنشان کرد: «اتهاماتی که به جمهوری اسلامی وارد می‌کنند این است که به این کنوانسیون‌ها نمی‌پیوندد چراکه نمی‌خواهد با تروریسم و پولشویی مقابله کند ولی آنچه من عرض کردم این بود که گروه‌های فشاری هستند که آنها منافع مالی شخصی دارند. حالا شما می‌توانید در تلویزیون ببینید که در دادگاه سلطان سکه درخصوص روش‌های پولشویی چه گفتند. دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، آنچه بنده عرض کردم در جهت حرف‌هایی است که در خارج از کشور در حمایت از جمهوری اسلامی زده می‌شوند و آن این است که منافعی که باعث می‌شود با این حرکت‌ها مخالفت باشد، منافع دارنده پول هستند و مواردی هست که هزار-هزار میلیارد تومان پولشویی توسط باندهای قاچاق سکه و ارز رد و بدل می‌شود که امروز در دادگاه های جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند و هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر این نبود نیاز نبود قوه قضاییه و دولت ۶۰ صفحه آیین نامه برای مبارزه با پولشویی تصویب کنند.  اگر پولشویی در ایران نیست و گروه های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید.»

این اظهارات در حالی صورت گرفته که موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل چند ماه پیش در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس شاخص ضدپولشویی رتبه‌بندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست.

اکنون ناظران و کارشناسان حوزه مالی و بانکی اصرار دارند که باید برای تعامل با جامعه جهانی هر چه زودتر این لوایح را تصویب کرد. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه  این هفته در گفت و گویی گفته بود که اگر ایران لوایح FATF را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت است تصویب نکند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است. انصاری تایید این لوایح را پاسپورت ارتباط سیستم بانکی ایران با جهان خواند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در کشور رسیدگی شده است و مقام‌های مختلف بارها نسبت به مشکل قاچاق در این کشور هشدار داده‌اند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مساله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پول‌های کثیف و قاچاق عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده‌اند.

اکنون ایران برای عضویت در نهاد اف ای تی اف باید به دو کنوانسیون بین‌المللی ملحق شود: کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» و کنوانسیون پالرمو که برای مقابله با قاچاق انسان و سلاح است. باید دید در مهلت چهارماهه باقیمانده در نهایت چه تصمیم درباره این لوایح اتخاذ می‌شود. نباید فراموش کرد که در همان زمان که ایران در حال عملیاتی کردن توصیه های گروه ویژه  اقدام مالی بود، حدود ۳۷ کشور دیگر با اجرایی کردن چنین برنامه عملی از همین کانال عبور کرده و وضعیت خود را عادی کرده‌اند.
نکته دیگر اینکه ایران برای اجرای برنامه عمل خود تاکنون مذاکرات و رایزنی‌های گسترده ای با این نهاد مالی داشته است اگر در نشست بهمن ماه شرایط به قبل از برجام برگردد و  ایران وارد لیست سیاه شویم, برای بیرون آمدن همه چیز باید از نو از سرگرفته شود که در این صورت موضع نمایندگان ایران ضعیف‌تر خواهد بود و آنها می‌توانند خواسته‌های بیشتری به ایران تحمیل کنند.