بر اساس یافته‌های آماری مشخص شد

حرکت مردم ایران به سمت مجردی

تاملی بر یافته‌های آماری یک دهه اخیر نشان می‌دهد که ازدواج و طلاق به عنوان دو رویداد مهم زندگی وارد مرحله جدیدی شده و نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان مربوطه است.

کد خبر: ۳۹۳۰۱۴

۱۷ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، طلاق رویدادی است که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را به همراه دارد. امروزه، در مقایسه با گذشته تعداد بیشتری از خانواده‌ها  طلاق را تجربه می‌کنند. هر چند این امر به معنای این نیست که خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده، اما باید اذعان کرد که ماهیت طلاق نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی در طی زمان تغییر کرده‌است. اگر در گذشته خانواده‌ها پس از آزمون راه‌های دیگر به این نتیجه می‌رسیدند که طلاق آخرین راه حل است، امروزه خیلی از زوج‌ها آن را به عنوان نخستین راه برای به اتمام رساندن یک زندگی تلخ و بی‌فایده انتخاب می‌کنند.

مفهوم شناسی طلاق

طلاق در لغت به معنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای «ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه» (یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص) است. «طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان‌های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی می‌شود».

همچنین، صاحبنظران طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فرو ریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود، چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند، به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند.

پژوهشگران نشان داده‌اند که این پدیده در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و در طی قرون و اعصار در قالب‌های مختلفی رخ داده است. برای مثال چند هزار سال پیش در قوانین حمورابی متعلق به تمدن بابل حق طلاق تماما به مرد سپرده شده بود و تنها در صورتی که مرد مرتکب خطایی می‌شد، زن می‌توانست تقاضای طلاق کند. ولی اگر خطا از جانب زن بود و در عین حال تقاضای طلاق می‌نمود، به سبب سوء رفتار و جرات بر تقاضای طلاق به مرگ محکوم می‌شد. همچنین در یونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دلیلی و بدون هیچ تشریفاتی زن را طلاق دهد. در تمدن روم باستان پیش از مسیحیت نیز مرد حق داشت همسرش را به همان شیوه‌ای که به عقد خود درآورده بود طلاق دهد؛ اگر در معبد ازدواج کرده بود در معبد او را طلاق دهد و اگر او را خریده بود، طلاق با فروش او انجام می‌شد.

بررسی وضعیت ازدواج و طلاق از اوایل انقلاب تا سال 85

بررسی آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت ازدواج/طلاق به کل جمعیت (ازدواج/طلاق نسبی) نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. برای مثال در سال‌های بین 55 تا 57 ما با رشد ملایم در آمار ازدواج رو به رو هستیم.اما در سال 58 به یکباره با رشد ناگهانی مواجهیم.

در سال 59 دوباره نرخ مطلق ازدواج با شیب ملایمی افزایش یافت، اما در سال 60 طی روندی معکوس این نرخ با کاهشی چشمگیر، به میزانی کمتر از سال 58 رسیده است. این کاهش را نیز می‌توان در پرتو توجه به شرایط ملتهب جامعه و درگیری‌ها و جدال‌های سیاسی در آن سال و در نتیجه افزایش دوباره مهاجرت تفسیر کرد.

در سال‌های 61 و 62 دوباره با افزایش نرخ ازدواج رو به رو هستیم به طوریکه تا سال 65 ادامه داشت و در مقابل میزان طلاق کاهش داشت.در سال 75 نسبت طلاق به ازدواج به 7.89 درصد رسید. یعنی در برابر هر 100 مورد ازدواج 8  مورد طلاق به ثبت رسیده است. این نسبت در سال 76 افزایش یافت به طوریکه به 8.18 درصد رسید. یعنی در برابر هر 100 مورد ازدواج تقریبا 9 مورد طلاق به ثبت رسیده است. در این سال نرخ رشد تعداد ازدواج 6.71 و نرخ رشد طلاق 10.57 بود.

در سال 80 نسبت طلاق به ازدواج به 9.42 درصد رسید یعنی در برابر هر 100 مورد ازدواج بیش از 9 مورد طلاق وجود داشت. در این سال نرخ رشد ازدواج به 0.71درصد و نرخ رشد طلاق به 12.46 درصد رسید. از سال 81 نسبت طلاق به ازدواج به 10.33 درصد رسید. یعنی در برابر هر 100 مورد ازدواج 11 مورد طلاق وجود داشت که این آمار نشان از رشد 12 درصدی میزان طلاق در جامعه دارد. در سال  83نسبت طلاق به ازدواج به 10.21 درصد و در سال 84 به 10.69درصد و در سال 85 به 12.08 درصد رسید.

بررسی وضعیت ازدواج و طلاق از سال 87 تا 97

همچنین، آمارها حاکی از این هستند که میزان ازدواج ها و طلاق ها از سال 87 تا 97 با نوساناتی همراه بوده است. به طوریکه از سال 87 تا 89 میزان ازدواج رو به افزایش بوده و از  881592 مورد تعداد مطلق ازدواج در سال 87 به 891627 مورد در سال 89 افزایش یافته است.

همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال 87 در برابر هر 100 مورد ازدواج حدود 13 مورد طلاق و در سال 88 در برابر هر 100 مورد ازدواج 14 مورد طلاق و در سال 89 در برابر هر 100 مورد ازدواج حدود 16 مورد طلاق وجود داشت. اگرچه در سال 90 از تعداد ازدواج ها کاسته شد اما در مقابل تعداد طلاق ها افزایش داشت و در برابر هر 100 مورد ازدواج حدود 17 مورد طلاق وجود داشت. روند کاهشی ازدواج تا سال 91 ادامه داشت اما در مقابل طلاق در این سال به بالاترین حد خود رسید.

از سال 93 تا 97 همچنین با کاهش تعداد ازدواج‌ها و در مقابل با افزایش طلاق‌ها رو به رو هستیم به طوریکه از 724324 مورد ازدواج در سال 93 به 549861 مورد ازدواج در سال 97 کاهش داشتیم. در مقابل کاهش ازدواج، با افزایش تعداد طلاق رو به رو هستیم، به طوریکه از 163569 مورد طلاق در سال 93 به 174698 مورد در سال 97 رسید. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال 93 در برابر هر 100 مورد ازدواج 23 مورد طلاق وجود داشت در حالی که در سال 97 در برابر هر 100 مورد ازدواج 32 مورد طلاق وجود داشت.  این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به میزان ازدواج است.

نتیجه گیری

تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. علت کاهش ازدواج‌ها می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد که نشانه خوبی در کشور نیست. در مقابل افزایش طلاق در مقابل ازدواج به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسوولین تلقی می‌شود که نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه‌یابی این پدیده تلخ اجتماعی است.

به طوریکه در سال 97 تعداد طلاق‌ها به 174698 مورد رسیده است و در بر ابر هر 100 مورد ازدواج حدود 32 مورد طلاق ثبت شده است.

طبق دیدگاه کارشناسان ضروری است جهت بهبود وضعیت موجود سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانواه و با تاکید بر ازدواج و طلاق مورد ارزیابی قرار گیرد.بنابر این باید برنامه‌های ارایه شده در سطوح مختلف پیشگیری از طلاق در کشور مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.

تسهیل دسترسی به آموزش‌های قبل از ازدواج با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، ارایه مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی از زوجین جوان، از جمله افراد دارای نیازهای خاص از جمله اقداماتی است که می‌توان در این راستا صورت گیرد.

همچنین، می‌شود با آموزش صحیح مهارت همسرداری و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجین درخانواده، بسترسازی برای تحت پوشش بردن خدمات روانشناختی، مشاوره‌ایی و مددکاری اجتماعی  و مواردی از این دست برای تحکیم بنیان خانواده و مدیرت کارآمد تعارض‌ها و اختلافات کارهای موثری جهت کاهش طلاق از یک طرف، و افزایش ازدواج از طرف دیگر انجاد داد.