وزیر صنعت، معدن و تجارت:

دلیل گرانی خودرو عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است

وزیر صمت گفت: خوشبختانه این روزها فضای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو تصحیح شده است و دیگر آن دسته از خریدها که از سر نیاز نیست و برای انباشت سرمایه است را مشاهده نمی‌کنیم.

کد خبر: ۳۹۲۱۲۰

۱۳ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، رضا رحمانی  درخصوص گرانی برخی از خودروها و شکایت‌های صورت گرفته و نیز تمهیدات وزارت صمت در این مورد گفت: علت گرانی برخی از خودروها مربوط به عرضه و تقاضای آنان در بازار است، هنگامی که ما از یک خودرو یک میلیون دستگاه تولید می‌کنیم اما بیرون کارخانه چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون متقاضی وجود دارد بدیهی است که آن محصول گران شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: گاهی متقاضی یک محصول برای نیاز و استفاده نیست افراد از آن به عنوان سرمایه استفاده و با خرید آن به نوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خوشبختانه این روزها فضای سرمایه‌گذاری تصحیح شده است و دیگر آن دسته از خریدها که از سر نیاز نیست و برای انباشت سرمایه است را مشاهده نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: سعی شد با توجه به نیاز واقعی جامعه تیراژ تولید برخی از محصولات که مصرف کننده واقعی دارد را بالا ببریم که همین امر باعث کاهش قیمت آنان شده است، این نشان می‌دهد اگر عرضه و تقاضا مدیریت شود می‌توان جلو بسیاری از سوء استفاده‌ها را گرفت.

رحمانی خاطر نشان کرد: هنگامی که ما تولید به اندازه نیاز بازار داشته باشیم و بتوانیم آن را حفظ کنیم قطعا می‌توانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم .

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا پیشنهاد خودرویی دیگر غیر از محصول ثبت نام شده از سوی خودروسازان به مشتریان، تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: باید دید که اتفاق برای کدام محصولات رخ داده است، آنهایی که تولید می‌شوند و یا آن دسته از خودروهایی که بر اثر تحریم وارد نمی‌شوند.

وی ادامه داد:‌ این اتفاق بیشتر برای خودروهای خارجی افتاده است که یا وارد نمی‌شوند و یا این که قطعات‌شان برای تولید به کشور نمی‌آیند.

رحمانی گفت:‌ اگر خودرویی تولید می‌شود اما به جای آن دیگر محصولات را به مشتری پیشنهاد می‌دهند این کار خلاف است اما اگر خودرو تولید نمی‌شود تخلف به حساب نمی‌آید.

وی ادامه داد:‌ در صورت اتفاق دوم به خودروسازان پیشنهاد دادیم که با مشتری به تفاهم برسند زیرا در هر صنعتی مشتری مهم‌ترین اصل است و همیشه حق با اوست، بنابراین گفتیم سود و جریمه پرداخت کنند و یا به طریق دیگری اقدام نمایند.