در صحن شورای شهر تهران اتفاق افتاد؛

دستورالعمل طراحی ساختمان بر اساس کیفیت معماری تصویب شد

اعضای شورای شهر تهران در یک فوریتی، شهرداری را ملزم کردند که دستورالعمل طراحی ساختمان‌های شهر بر اساس ارتقای کیفیت معماری را تهیه و به شورا ارسال کنند.

کد خبر: ۳۹۱۹۲۷

۱۲ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه «دستورالعمل طراحی توده ساختمان‌های پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی» در صحن علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران درباره این یک فوریت گفت: بندی در طرح جامع و چند بند متناظر در طرح تفصیلی درباره این موضوع وجود دارد که احداث ساختمان در قطعات مسکونی با تنوع حجمی وجود دارد. به عبارت دیگر، ۶۰ درصد زیرساخت ساختمان‌ها را می‌توان در قالب ۷۰ درصد اما با ایجاد تنوع در حجم فراهم کرد.

وی ادامه داد: ما از شهرداری خواسته‌ایم دستورالعمل متناسب با این الزام را تهیه کند البته باید این دستورالعمل تهیه می‌شد و بحث یک فوریت آن نیز به دلیل بازبینی طرح تفصیلی است که باید تا پایان امسال به نتیجه برسد. از آنجا که همزمانی با بازنگری طرح تفصیلی مطرح است، به منظور جلوگیری از هرگونه دوباره‌کاری، طرح را به صورت یک فوریت مطرح کرده‌ایم.

سید محمود میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این یک فوریت گفت: با این طرح، خط آسمان کوچه‌ها و معابر، هماهنگی خود را از دست می‌دهد و من به دلیل از دست دادن هارمونی ظاهری، با آن مخالف هستم.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در پاسخ به میرلوحی اظهار داشت: این طرح درباره خط آسمان نیست و به آن ارتباطی ندارد؛ هدف اصلی از طرح آن، توجه به طراحی و کیفیت معماری است تا تمام ساخت و سازها به شکل پاکت قوطی کبریت نباشد. در طرح تفصیلی ۷۰ درصد سطح اشغال در نظر گرفته شده که همانند گذشته ساخت و ساز باید در ۶۰ درصد باشد اما ۱۰ درصد از فضای ساخت و ساز می‌تواند برای کیفیت معماری مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: انتظار داشتیم که در منطقه ۲۲ طراحی معماری و کیفیت بیشتری وجود داشته باشد؛ مطالبه جامعه حرفه‌ای معماری و شهرسازی این است که ما در شورای شهر به طراحی و کیفیت معماری نیز بپردازیم.

در نهایت طرح یک فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه «دستورالعمل طراحی توده ساختمان‌های پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی» با ۱۷ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب رسید.