هادی صالحی اصفهانی و محمد هاشم پسران پیشنهاد دادند:

راهکارهای عبور از تثبیت قیمت انرژی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های موسوم به «سه کلید هدفمندی یارانه‌ها» روز گذشته در موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.

کد خبر: ۳۹۱۸۰

۲۹ بهمن ۱۳۹۲

در این نشست، هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز از طریق ویدئو کنفرانس مقاله مشترک خود و محمد هاشم پسران را درخصوص اصلاح قیمت‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها با استفاده از به‌کار گرفتن مکانیزم بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی ارائه کرد و با بیان اینکه «اصلاح قیمت انرژی در ایران شکست خورده است»، گفت: «قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران قدم مهمی در اصلاح قیمت‌های انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع بود؛ اما چون نرخ‌های نهایی تعیین شده در قانون، پایین‌تر از حد بهینه بود نتوانست به اهداف خود دست یابد و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که شرایط مشابه سال 89 شده با این تفاوت که دولت مجبور است یارانه‌ای نقدی پرداخت کند. در این قانون، مالیات‌های اصلاحی لازم برای کم کردن آثار جنبی منفی مصرف انرژی در نظر گرفته نشد و مبنا را بر اساس قیمت‌های فوب خلیج‌فارس گذاشتند که راه زیادی برای رسیدن به این قیمت هم وجود دارد.» او گفت: «با اینکه فاز اول یارانه‌ها اجرا شده، قاچاق بنزین افزایش یافته، آلودگی هوا به مرز هشدار رسیده و تولیدکنندگان داخلی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند، در این میان یارانه‌ها سهم عمده‌ای در هزینه‌ها دارد و این در شرایطی که دولت با کمبود منابع روبه‌رو است.» صالحی اصفهانی افزود: «خوشبختانه بین طیف‌های مختلف سیاسی و اقتصادی اجماع روی اجرای این قانون وجود دارد که مزیت آن است؛ اما چون در اجرای آن اشکالاتی وجود داشت نتوانست به اهداف خود برسد.» او گفت: «دو اشتباه کلیدی «تثبیت قیمت انرژی به ریال» و «پرداخت‌های جبرانی بیش از حد لزوم» در فاز اول هدفمندی صورت گرفت که می‌تواند درسی برای اجرای مرحله بعدی قانون باشد. تثبیت قیمت انرژی به ریال باعث شد، اصلاح قیمت انرژی به عنوان یک مساله اقتصادی به یک مساله سیاسی تبدیل شود و تغییرات جهشی قیمت بر اساس تصمیم‌گیری‌های سیاسی مکرر به وجود آید و به نظر می‌رسد دلیل مقاومت در برابر تغییر قیمت انرژی، ترس از تورم و نارضایتی‌های اجتماعی باشد.» این اقتصاددان تصریح کرد: «تثبیت قیمت انرژی به معنی تعهد به پرداخت یارانه بدون سقف مشخص است که دولت را متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه فرصت انرژی می‌کند؛ بنابراین نیاز است قیمت‌گذاری انعطاف‌پذیر شود تا تعهد دولت به پرداخت یارانه مابه‌التفاوت انرژی تغییر کند و یارانه‌ها صرف توسعه زیربناها، نهادها و بازارها شود.» این اقتصاددان با بیان اینکه ممکن است با اصلاح قیمت به برخی از خانوارهای نیازمند شوک وارد شود گفت: «درست است که باید شوک حاصل از افزایش قیمت انرژی را برای خانوارهای کم‌درآمد کنترل کرد؛ اما این به آن معنا نیست که سال‌ها قیمت انرژی را به صورت طولانی تثبیت کنیم. برای حل مشکل خانوارهای کم درآمد باید راه‌حل دیگری در نظر گرفته شود که اولین گام در این راه می‌تواند شناسایی سه دهک واقعی پایین جامعه باشد.» او گفت: «برای بقیه دهک‌ها نیاز به تثبیت انرژی نیست و تغییرات قیمت انرژی در دهک‌های دیگر باید به مانند تغییرات قیمتی سایر کالاها باشد.» او درخصوص اشتباه دوم صورت گرفته در مرحله اول هدفمندی گفت: «در محاسبات دریافت‌ها و پرداخت‌های طرح هدفمندی اشتباه صورت گرفت و پرداخت فراگیر یارانه نقدی خیلی بیشتر از کل مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بود که به کسری بودجه و دامن زدن به تورم کم سابقه منجر شد.» صالحی اصفهانی در ادامه با طرح این پرسش که آیا افزایش قیمت انرژی تورم‌زا است؟ گفت: «اصلاح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اثر کمی بر تورم خواهد داشت و مطالعات صورت گرفته و تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد این اثر در بلندمدت قابل‌پرهیز است و نمی‌تواند به تورم بالا منجر شود.» او گفت: «ایران در دهه 40 و ترکیه در دهه 80 شمسی، دست به اصلاح قیمت‌های انرژی زدند و قیمت هایشان با دیگر کشورهای اروپایی تقریبا یکسان بود و این کار منجر به تورم بالا در بلندمدت نشد.» این اقتصاددان پیشنهاد داد: «باید تمرکز روی درصد یارانه انرژی به جای قیمت ریالی ثابت آن باشد و قیمت‌های داخلی هماهنگ با قیمت بین‌المللی انرژی شود.» از نظر او، کاهش یارانه انرژی و افزایش تدریجی قیمت آن به صورت یک امر روزمره و نه یک امر سیاسی باید باشد و دولت سرمایه‌گذاری‌های شفاف و مدونی با درآمدهای حاصل از فروش انرژی در نظر گیرد. صالحی اصفهانی در بخش دیگری از پیشنهادهای خود گفت: «بنزین با توجه به موقعیت‌های مختلف جغرافیایی می‌تواند به فروش برسد که در این راه خصوصی‌سازی جایگاه‌های عرضه سوخت و سپردن قیمت نهایی به صاحبان جایگاه حائز اهمیت است.» او افزود: «منابع اختصاص داده شده برای کمک به خانوارهای نیازمند باید تقویت شود تا فقرزدایی صورت گیرد و در کنار آن نهادهایی برای بازارهای بیمه، سرمایه و پول تشکیل شود.» صالحی اصفهانی در مقاله مشترک خود با هاشم پسران، گفت: «کنترل تورم باید از طریق تنظیم سیاست‌های پولی و مالی دولت صورت گیرد و بالا بردن بهره‌وری تولید از طریق بهبود زیربناها و پیشرفت فناوری مدنظر قرار داده شود.» در ادامه محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون هدفمندی از اساس تعاریف را مشخص نکرده و ادامه آن خطای بزرگی است، گفت: «بنده خلاف‌نظر دکتر صالحی اصفهانی و ‌هاشم پسران معتقدم که با قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها به جایی نخواهیم رسید، به همین منظور در مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را به نام «پیش‌نویس قانون مدیریت انرژی» شروع کرده‌ایم تا جایگزین قانون هدفمندی یارانه‌ها شود.» او گفت: «آن چیزی که ما با آن در خصوص مصرف انرژی مساله داریم این است که در تولید، توزیع، انتقال و مصرف درست عمل نمی‌کنیم با این حال سیاست‌گذاران ما همیشه حلقه آخر را در نظر گرفته‌اند و استدلال کرده‌اند که باید اصلاحات در حلقه مصرف صورت گیرد که این اشتباهی بزرگ است. سوال اساسی این است که اگر تولید‌کننده‌ای ناکارآمد و انحصاری داشته باشیم و به او یارانه انرژی بدهیم، آیا با اختصاص یارانه به نیازهای او پاسخ درستی به او داده‌ایم؟ به‌نظر می‌رسد اختصاص یارانه به تولیدکنندگان حلال مشکلات برای بهینه‌سازی مصرف انرژی نیست و باید در مرحله تولید انرژی ببینیم کجا اتلاف زیاد دارد. با نگاهی به ترازنامه انرژی می‌توان آمار تلفات را در تولید نگاه کرد که متوجه می‌شویم حجم بسیار عظیمی از اتلاف انرژی در مرحله تولید است که قانون وارد آن نشده است.» او تصریح کرد: «از نظر دکتر صالحی اصفهانی قانون هدفمندی حرکت درستی است که باید در مسیری درست قرار گیرد، این در حالی است که از نظر ما این قانون حرکت اشتباهی بود که ادامه آن نیز اشتباه خواهد بود.» در پایان مسعود نیلی، رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان میزبان این نشست گفت: «سبکی از بحث راجع به قیمت انرژی این است که سمت عرضه انرژی را در نظر بگیریم و به این نکته توجه کنیم که در این سمت، اتلاف خیلی زیاد است؛ بنابراین دولت اتلاف را نادیده می‌گیرد و فقط هزینه‌های اتلاف از سوی مصرف‌کننده را دریافت می‌کند، اما بحث اصلی اینجا است که تولید و مصرف انرژی وقتی درست می‌شود که قیمت انرژی اصلاح شود.» او گفت: «سیاست غیر‌قیمتی مفید است و می‌تواند مکمل سیاست‌های قیمتی باشد؛ اما هسته اصلی برای بهینه کردن مصرف انرژی باید در پیش گرفتن سیاست‌های قیمتی باشد. تا چند وقت پیش صداوسیما در تبلیغاتی مردم را به کاهش مصرف تشویق می‌کرد؛ اما وقتی مردم می‌دیدند این کاهش مصرف نقشی در قبض برق آنان ندارد، از صرفه‌جویی چشم‌پوشی ‌کردند. او همچنین با اشاره به رابطه مدیریت و ناکارآمدی پالایشگاه‌ها در عرصه تولید انرژی، گفت: «با توجه به اینکه راندمان تولید انواع انرژی در کشور برای همه تولید‌کننده‌ها پایین است، نمی‌تواند علت مدیریتی داشته باشد و ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارد. اگر فکر کنیم اتلاف انرژی مشکل مدیریتی دارد، این شائبه به‌وجود می‌آید که مدیران ما ناکارآمد هستند و به الگوهای اقتصادی حاکم بر رفتار مصرف‌کنندگان توجهی نمی‌شود.»