پایان تنوع مدارس؛ آغاز عدالت آموزشی

تصمیم تازه مجلسی‌ها مبنی بر ممنوعیت تنوع و اداره مدارس به ۲ شیوه دولتی و غیردولتی از نگاه بسیاری از دست‌اندرکاران آموزش و پرورش به منزله برقراری عدالت آموزشی است.

کد خبر: ۳۹۱۲۴۹

۰۹ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، چندی پیش مجلس شورای اسلامی در مصوبه تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ماده الحاقی ممنوعیت تنوع در مدارس و اداره آن ها تنها به ۲ صورت دولتی و غیردولتی رای داد. بر اساس این مصوبه از این پس تمامی مدارس غیرانتفاعی، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، عادی، سمپاد، فرهنگیان، دولتی، هیات امنایی، شبانه روزی، عشایری، تطبیقی، شاهد، ایثارگران و استعدادهای درخشان حذف شده و مدارس تنها به ۲ شکل دولتی و غیردولتی اداره می شوند.

همچنین ملاک ثبت نام در مدارس نیز فاصله محل سکونت با مدرسه بوده و تاسیس هر نوع مدرسه ویژه تنها با مجوز مجلس شورای اسلامی ممکن است. همچنین نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کرده اند که مصوبه را تا پایان سال ۹۹-۹۸ اجرایی سازد.

اگرچه از زمان تصویب این مصوبه (۲۱ مهر ماه ۹۸) زمان زیادی نمی گذرد با وجود این، موافقان و مخالفانی را با خود همراه کرده است.

بر اساس آمار در زمان حاضر ۲۴ نوع مدرسه به شیوه و عناوین گوناگون اداره می شوند. به باور بسیاری چنین تنوعی باعث تفاوت در میزان دسترسی دانش آموزان کشور به خدمات آموزشی و علمی شده است و این مصوبه به برقراری عدالت آموزشی کمک می کند.

نمایندگان مجلس چه می گویند؟

رای دهندگان به اداره مدارس به ۲ شیوه دولتی و غیردولتی هدف خود را برقراری عدالت آموزشی در جامعه بیان می کنند. به گفته نمایندگان مجلس، وجود انواع مدارس در ساختار آموزشی کشور، عدالت را از این نظام دور کرده و هدف تعلیم و تربیت را به حاشیه رانده است.

نمایندگان مجلس کاهش تنوع مدارس را به نفع دانش آموزان می دانند چرا که با این مصوبه امکان پذیرایی از یک گروه خاص از دانش آموزان در مدارس از بین رفته و شروط خاصی برای ثبت نام وجود ندارد.

در این زمینه قاسم احمدی لاشکی نماینده مجلس در توضیح پیشنهاد خود برای الحاق این ماده گفت: امروز مهم‌ترین مشکل کشور وجود انواع مدارس است؛ پولدارها در یک طرف قرار گرفته و بی‌پول‌ها در سوی دیگر هستند. در هیچ کجای دنیا بیش از ۲ دسته مدارس وجود ندارد.

محمدرضا صباغیان نیز دیگر نماینده مجلس در بیان دلایل موافقت خود با این پیشنهاد، معتقد است که نظام آموزش و پرورش از اهداف تعلیم و تربیت فاصله گرفته و تجاری سازی مدارس جای آن را گرفته است.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز به عنوان یکی از موافقان این مصوبه از عده ای که آموزش و پرورش را محل تجارت کرده اند، انتقاد کرده و گفته است: عده ای با پرداخت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در مدرسه‌ای خاص ثبت نام می‌کنند. این تبعیض‌ها در آموزش و پرورش اسلامی معنایی ندارد.

آسیب تنوع مدارس به کیفیت آموزش

کارشناسان آموزشی نیز از موافقان ممنوعیت تنوع در مدارس هستند چرا که معتقدند وجود انواع مدرسه و تمایز و تبعیض ایجاد شده در نتیجه آن، به کیفیت آموزش آسیب می‌رساند.

این در حالی است که در بسیاری از کشورها تنوع در مدارس کاهش یافته و تبعیض میان دانش آموزان از طریق ثبت نام در مدارس خصوصی یا غیرخصوصی از میان رفته است.

پرداخت پول های نجومی و اضافه شدن لغت غیرانتفاعی یا سمپاد در کنار نام مدرسه ای، توقع دریافت خدمات آموزشی با کیفیت تر و متفاوت تر از مدارس غیرپولی را برای معلمان، دانش آموزان و خانواده ها ایجاد می کند. کادر آموزشی مدرسه نیز به این دلیل که پول زیادی از خانواده ها به واسطه ثبت نام در این مدرسه خاص دریافت کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا خدمات آموزشی با کیفیت تری ارائه دهند چرا که در غیر این صورت از سوی خانواده دانش آموزان مورد مواخذه قرار می‌گیرند.

در این جا است که موضوع عدالت آموزشی رنگ می بازد. در چنین شرایطی طبقات کم برخوردارتر جامعه از دسترسی به چنین امکانات آموزشی بی‌بهره هستند و فرزندان را در مدرسه‌های دولتی ثبت نام می‌کنند. انگاره‌ای که از این مدارس نیز در افکار عمومی نقش بسته است، مدارسی است که به دلیل نداشتن بودجه و امکانات مالی، امکان ارائه خدمات برتر آموزشی در آن‌ها وجود ندارد. آیا در چنین شرایطی می‌توان مدعی یکسان بودن کیفیت و عدالت آموزشی در تمامی مدارس کشور شد؟

اگرچه نمی‌توان ارائه خدمات خصوصی برای طبقه متمول جامعه را انکار کرد اما چنین امری در شرایطی عادلانه به نظر می‌رسد که در گام نخست امکان آموزش عمومی برای تمامی افراد جامعه و در گام بعد امکان دریافت آموزش خصوصی فراهم شود در این زمینه می توان به کمبود امکانات آموزشی در برخی استان های کشور به ویژه سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

استقبال آموزش و پرورشی ها از ممنوعیت تنوع در مدارس

شیوه اداره مدارس پیشترها نیز موضوع مورد بحث مسئولان و کارشناسان نظام آموزش و پرورش بود. اکنون اما شورای عالی آموزش و پرورش نیز با مصوبه تازه مجلس که شیوه تازه ای از اداره مدارس را مشخص می سازد، موافق است.

مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به مصوبه حذف تنوع مدارس، گفت: اگر این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، لازم الاجراست و البته باید گفت که در زمان حاضر در آموزش و پرورش نیز ۲ مدرسه دولتی و غیردولتی وجود دارد و مدارسی همچون استعدادهای درخشان، شاهد و هیات امنایی در ذیل مدارس دولتی هستند.

وی افزود: با کاهش تنوع مدارس موافق هستیم که البته باید با ملاحظات آموزش و پرورش تنظیم و شرایط اجرای آن فراهم شود.

پیشتر نیز سیدجواد حسینی سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش از آسیب تنوع مدارس در کشور به نظام تعلیم و تربیت سخن گفته و عنوان کرده بود که در بسیاری از این مدارس امکان تعلیم و تربیت یک‌دست دانش‌آموزان نسبت به سایر مدارس کاهش می‌یابد.

با وجود تمامی موافقت ها و اظهارات مسئولان در باره برقراری عدالت آموزشی در سایه حذف تنوع در مدارس، عده‌ای نیز معتقدند که لایحه الحاقی نمایندگان دارای برخی ابهامات بوده و با رویکردهای کلان آموزشی کشور در تقابل است.

مخالفان دلایلی چون به حاشیه رانده شدن پرورش استعدادهای درخشان، افزایش هزینه‌های عمومی مدارس، ابهام در واژه تنوع و حذف، کاهش میانگین سطح کیفی مدارس دولتی و گرایش مدارس به سوی خصوصی‌سازی را مطرح می سازند. این در حالی است که مصوبه حذف تنوع مدارس در انتظار بررسی و نظر شورای نگهبان است.