معافان مالیاتی در محدوده امن ابهام

از ابلاغ بند (ج) تبصره 6 قانون بودجه سال 98، حدودا هفت ماه می‌گذرد. بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند».

کد خبر: ۳۹۱۲۱۱

۰۹ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمسعود آریادوست در شرق نوشت:با این اوصاف، مسئول ارائه این گزارش گم و ناپیدا است و قانون در مورد آن ابراز نظر ندارد. احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور  اظهار کرد: «مشخص نیست  مسئولیت ارائه گزارش با کدام طرف است. آیا دستگاه‌های اجرائی استفاده‌کننده از تخفیفات و معافیت‌ها باید گزارش ارائه کنند یا دستگاه‌های ارائه‌کننده تخفیفات و معافیت‌ها که دو سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان امور گمرکی را دربر می‌گیرد». طبق گفته‌های معاون امور مالیاتی کشور، حتی در این قانون مشخص نیست  دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط باید گزارش را به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند یا اینکه دو سازمان گمرکی و مالیاتی مکلفند این گزارش را از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط جمع‌آوری و ارائه کنند. ضمن چنین اوضاعی، وصول مالیات از جامعه پزشکی، به صورت جدی‌تری در حال پیگیری است. اما به قولی، این ماجرا هم چندان روشن نیست. زمانی، با پیش‌کشیدن  وصول‌نشدن مالیات حقه از پزشکان به دلایل این مهم پرداخت و بیان کرد: «مهم‌ترین دلیل  وصول‌نشدن مالیات حقه از پزشکان، نبود اطلاعات شفاف و کافی مالی و اقتصادی از این صنف است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده یادشده، اطلاعات درآمدی این‌گونه مؤدیان شفاف‌تر شده و مالیات حقه وصول خواهد شد».  اما آیا جامعه پزشکی و سایر مؤدیان مالیاتی فرهیخته، در پرداخت مالیات حقه خود، مبانی قانونی – اخلاقی را رعایت خواهند کرد؟ آیا فرار مالیاتی فرهیختگان و کسری بودجه دولت، قرار است از جیب مردم عادی جبران شود؛ همان‌هایی که بعد از مشخص‌شدن رقم مالیاتی‌شان، کاغذ به دست، پلکان بوروکراسی اداره‌ها و سازمان‌های کشور را طی می‌کنند؟ ظاهرا برای دریافت پاسخ، باید یک سال صبر پیشه کنیم.

از وضعیت اجرای بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بگویید. آیا در این‌باره  دستگاه‌های اجرائی به وظایف خود عمل کرده‌اند؟

حقیقت این است که ابهامات اجرائی مربوط به حکم قانونی مدنظر، باعث شده است اجرای این بند در عمل با چالش‌هایی روبه‌رو شود. برای مثال برداشت‌های متفاوتی از عبارت «دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند» مندرج در مفاد این بند وجود دارد. برخی معتقدند هدف قانون‌گذار در این حکم، دستگاه‌های اجرائی استفاده‌کننده از معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی است. با این برداشت مشخص نیست  مسئولیت ارائه گزارش با کدام طرف است. آیا دستگاه‌های اجرائی استفاده‌کننده از تخفیفات و معافیت‌ها باید گزارش ارائه کنند یا دستگاه‌های ارائه‌کننده تخفیفات و معافیت‌ها که دو سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان امور گمرکی را دربر می‌گیرد.

علاوه بر این، در حکم یادشده مشخص نشده است  آیا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط باید گزارش را به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند یا دو سازمان گمرکی و مالیاتی مکلفند این گزارش را از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط جمع‌آوری و ارائه کنند.چالش اجرای این حکم به ماهیت و فرایندهای تشخیص تا وصول قطعی مالیات برمی‌گردد. مسائلی از قبیل موعد زمانی تعیین‌شده برای تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، مرورِ پیش‌بینی‌شده پنج‌ساله برای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه درآمدی خودداری کرده‌اند و همچنین فرایندهای متعدد و طولانی دادرسی در سه قالب دادرسی اداری، شبه‌قضائی و قضائی و بسیاری از مسائل و پیچیدگی‌های دیگر، عملا امکان گزارش‌دهی اطلاعاتِ معافیت‌ها و تخفیفاتِ مالیاتی ارائه‌شده به اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و...) در سال مدنظر قانون‌گذار، برای عملکرد در همان سال را مقدور نمی‌کند. بنابراین این نکته که معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی مربوط به عملکرد چه سالی و برای چه منابعی بوده و آیا امکان ارائه اطلاعات مربوط به همان سال وجود دارد یا نه، نیز محل اشکال و ابهام است.

با توجه به موارد یادشده این سازمان معافیت‌های اعطاشده را در قالب ردیف درآمدی شماره 110206 عنوان معافیت مالیاتی جمعی – خرجی در سال‌های 1396 و 1397 ثبت و به مراجع نظارتی گزارش کرده است. شایان ذکر است عملکرد سازمان در سال‌های 1396 و 1397 در این منبع به‌ترتیب یک میلیون و 900 هزار میلیون ریال بوده است. درباره عمل به وظایف تعیین‌شده در این بند از تبصره یادشده از سوی دستگاه‌های اجرائی اطلاع موثقی در دست نیست.

سازمان امور مالیاتی کشور چه راهکاری را برای اجرای بهتر این قانون پیشنهاد می‌کند؟

راهکارهای اجرای بهتر و رفع مشکلات این ماده قانونی با توجه به اینکه این ماده قانونی برای سومین بار در قانون بودجه سنواتی آورده شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شده  که امید است ابهامات موجود در تدوین دستورالعمل یا قانون بودجه سال‌های آتی مورد نظر قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود در جلسات مرتبط با تدوین قوانین یا دستورالعمل اجرائی آن از دستگاه مجری قانون نیز دعوت به‌ عمل آید تا نسبت به مشکلات اجرائی و راهکارهای عملیاتی آن اظهار نظر شود.

موضوع دیگر به استفاده جامعه پزشکی از پایانه‌های فروشگاهی باز می‌گردد. آمار موجود درباره استفاده پزشکان در این زمینه چگونه است؟ آیا استقبالی در این زمینه صورت گرفته است؟

آمار دقیق در حال حاضر در دسترس نیست به‌دلیل اینکه این طرح فعلا در مرحله ثبت‌نام است. استفاده از این پایانه‌ها از مهرماه اجرائی خواهد شد. با عنایت به حکم بند (ی) تبصره (6)  قانون بودجه سال 1398 کشور،  مؤدیان حوزه درمان مکلف به نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی هستند و باید به تکلیف مقرر در قانون عمل کنند بنابراین این سازمان در تدارک فراهم‌کردن الزامات اجرائی و فناوری به منظور اجرای این حکم قانونی از سوی سازمان و صاحبان حرف درمانی است و همچنین انتشار فراخوان ثبت‌نام مؤدیان حوزه درمان برای استفاده از پایانه فروشگاهی در چارچوب آیین‌نامه اجرائی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر اقدامات در آینده نزدیک است.

آیا انتظارات مدنظر از جامعه پزشکی برآورده شده است؟

قبل از پاسخ به این سؤال باید به این موضوع اشاره شود که برقراری سیستم خوداظهاری در نظام مالیاتی از اهداف اصلی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 بوده است. در قانون یادشده برای مواردی هم که خلاف‌واقع‌بودن اظهارنامه برای سازمان محرز شود و اسناد و مدارک مثبتی دال بر تحصیل درآمد بیش از مبلغ ابرازی به دست آید، مواد (270) و (157) در قانون یادشده در نظر گرفته شده که در مورد جامعه پزشکی هم مصداق دارد.

بنابراین با اطمینان می‌توان گفت وجود قانون در زمینه نصب صندوق فروشگاهی با توجه به شفافیت بیشتر فعالیت اقتصادی برای حرفه‌های پزشکی و مراکز درمانی، می‌تواند انتظارات این سازمان را برآورده کند و سبب وصول مالیات حقه دولت شود. ولی رضایتمندی از منظر جامعه پزشکی یا مراجعان به مراکز درمانی و پزشکان، باید با دقت بیشتری بررسی شود. به طور کلی فرهنگ‌سازی مالیاتی در زمینه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی امری است که باید به سمت آن حرکت کرد و مسلما در ابتدای کار مقاومت‌هایی از سوی اصناف مختلف صورت خواهد گرفت.

چه اطلاعاتی از جامعه پزشکی باید به سازمان مالیاتی ارسال شود؟

مطابق با مفاد ماده (169) مکرر بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، کلینیک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای و سایر مراجع، مکلف‌اند اطلاعات مربوط به معاملات فصلی خود را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. این در حالی است که با وجود پیگیری‌های مکرر و متعدد این سازمان، اطلاعات توسط برخی از اشخاص و مراجع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نشده است.

مهم‌ترین دلیل عدم وصول مالیات حقه از پزشکان، نبود اطلاعات شفاف و کافی مالی و اقتصادی از این صنف است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان و ارسال اطلاعات موضوع مفاد ماده یادشده، اطلاعات درآمدی این‌گونه مؤدیان شفاف‌تر شده و مالیات حقه وصول خواهد شد. وجود این بند از تبصره (6) قانون یادشده نیز برای رفع این نقیصه و خلأ‌های قانونی بوده است.

قانون پرداخت 10 درصد از حق‌العمل پزشکان به حساب امور مالیاتی فرجامی داشته است؟

لازم به ذکر است اقدامات انجام‌شده مربوط به مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به همراه سایر احکام مالیاتی قانون بودجه سال یادشده که از ابتدای سال 1398 اجرا می‌شود، طی بخش‌نامه شماره 6/98/200 مورخ 26/1/1398 جهت اطلاع و بهره‌برداری برای واحدهای مالیاتی ارسال شده و به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای حکم بند یادشده، دستورالعمل شماره 504/98/200 مورخ 31/2/1398 نیز درخصوص موضوع مطروحه صادر شده است.

همچنین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران و همچنین ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها به نحو مقتضی به کلیه مراکز درمانی درخصوص اجرای مقررات بند مزبور اطلاع‌رسانی لازم را ارائه کرده‌اند. خاطرنشان می‌شود بر اساس ماده (159) قانون مالیات‌های مستقیم، وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌شود و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد، اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

بر اساس بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند 10 درصد از حق‌الزحمه یاحق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند». آیا جامعه پزشکی و مراکز درمانی به اعمال مقررات اعتراضی ندارند؟

با توجه به اینکه این حکم قانونی مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده و در سال جاری لازم‌الاجراست، تاکنون اعتراضی درخصوص کلیات حکم مذکور دریافت نشده است. ولی درخصوص نحوه اجرا، مراکز درمانی و حرفه‌های پزشکی مشمول این مقررات و نحوه کسر و پرداخت علی‌الحساب مذکور ابهاماتی مطرح شده که رفع این ابهامات در دستورالعمل صادره پیش‌بینی شده است.

به نظر شما راه‌های گریز از پرداخت این مالیات بسته است یا خیر؟

یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته همواره مورد توجه سیاست‌گذاران مالیاتی بوده و در برنامه‌های عملیاتی سنواتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، جلوگیری از فرار مالیاتی در همه منابع مالیاتی بوده است.

اگرچه در حال حاضر نیز برخی از مؤدیان به‌ویژه مؤدیان محترم مشاغل پزشکی که از اقشار فرهیخته جامعه هستند نسبت به انجام تکالیف قانونی خود و پرداخت مالیات حقه اقدام می‌کنند، اما این بستر به عنوان یک روش مقابله با فرار (عدم تمکین) مالیاتی پیش‌بینی شده و ممکن است برخی هنوز با روش‌های مختلف این الزام قانونی را رعایت نکنند.

برآورد شما می‌گوید درآمد دولت از محل مالیات پزشکان چقدر خواهد بود؟

با توجه به اینکه اساسا حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مربوط به دریافت علی‌الحساب مالیات است که به موجب مقررات ماده (159) قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد، قابل استرداد خواهد بود، بنابراین اگرچه میزان دقیق تأثیر اجرائی این حکم بر درآمدهای مالیاتی از هم‌اکنون چندان مشخص نیست، اما به هر حال به نوبه خود دارای اثر مثبت بر درآمدها خواهد بود و اما مهم‌تر از آن موضوع ساماندهی فرایندهای مربوط به این بخش است که موجب افزایش تمکین مالیاتی مؤدیان و نیز تسریع در وصول مالیات خواهد شد.

شایان ذکر است وجود این نوع قوانین که منجر به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی اقشار و اصناف مختلف اجتماعی می‌شود نه تنها بخشی از خلأهای آماری در این زمینه را مرتفع می‌کند، بلکه در تصمیم‌گیری‌های دولت مؤثر بوده و همچنین سبب کاهش فرارهای مالیاتی نیز می‌شود.