آیا با استعفای عبدالمهدی مشکلات عراق حل می‌شود؟!

اعتراضات ماه اکتبر مردم عراق، چالش‌های تقریبا لاینحلی را برای دولت عادل عبدالمهدی و دیگر جریانات سیاسی عراق رقم زده است.

کد خبر: ۳۹۱۰۱۰

۰۸ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالرحمن فتح‌الهی در شرق نوشت: اما در این میان احزاب و شخصیت‌ها در این کشور که تا پیش از این به انحای مختلف حمایت از دولت را خواستار بودند نیز در سایه آغاز دور دوم اعتراضات از جمعه گذشته با تغییر مواضع خود و همراهی با جریان مردمی، چاره‌ای جز تغییر دولت، استعفای نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام نمی‌بینند. این در حالی است که به نظر می‌رسد حتی در صورت برکناری یا استعفای عادل عبدالمهدی و برگزاری انتخابات پارلمانی، نه تنها شرایط در عراق بهبود نخواهد یافت که حتی باعث پیچیده‌تر و حتی بحرانی‌ترشدن وضعیت در این کشور خواهد شد.

پیرو این نکته زمانی که به انتخابات پارلمانی 12 می 2018 که از دل آن دولت عادل عبدالمهدی با شعار مبارزه با فساد، افزایش بهره‌وری اقتصادی، تشدید سرعت بازسازی عراق و تقویت جایگاه این کشور در مناسبات منطقه‌ای و جهانی برخاست، نگاه شود، شاهد آن هستیم که در نهایت این دولت نیز مانند اسلاف خویش در جریان فساد سیستماتیک و گسترده عراق و رقابت‌های احزاب سیاسی برای تقویت جایگاه و افزایش سهم خود از کیک قدرت عملا حل شد و به محاق رفت و به تبعش از آن برنامه‌های عادل عبدالمهدی برای دگرگونی در عراق با روی‌کارآوردن دولتی تکنوکرات و شایسته‌سالار چیزی محقق نشد.

حال در این شرایط چگونه می‌توان تصور کرد با تغییر نخست‌وزیر و برگزاری انتخاباتی دیگر شاهد برچیده‌شدن ریشه چالش‌ها و مشکلاتی بود که مردم را به خیابان‌های عراق کشانده است. مادامی که احزاب و شخصیت‌های عراقی که در 16 سال گذشته جریان‌دار اقتصاد و قدرت سیاسی در عراق بوده و خود به کانون مشکلات در این کشور بدل شده‌اند، بخواهند با تداوم حضورشان در انتخابات پارلمانی و دولت‌های آتی کماکان نقش ایفا کنند، یقینا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها با تغییر گزینه نخست‌وزیری، دست این بازیگران برای چپاول اموال عراق بازتر خواهد شد.

در کنار آن نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که اکنون فرهنگ اعتراضات مردمی و انتقاد به عملکرد مسئولان عراق تنها شامل دولت نمی‌شود و کل سیستم و ساختار قدرت در عراق را نشانه رفته است. بنابراین زمانی که احزاب و جریاناتی مانند جریان صدر و ائتلاف سائرون با محوریت مقتدی صدر، ائتلاف نصر با نقش‌آفرینی حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق که گویا با اصرار بر استعفای عادل عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام سودای برکرسی‌نشستن مجدد خویش را در سر دارد در کنار دیگر جریانات عراقی که با موج‌سواری بر اعتراضات و قیام مردمی سعی در به‌حاشیه‌بردن نقش خود پیرامون شکل‌گیری چالش‌ها و مشکلات کنونی دارند این واقعیت را فراموش کرده‌اند که نسل جوان و حتی نوجوان عراقی دیگر به دنبال تغییر دولت و گزینه نخست‌وزیر نیستند، بلکه به دنبال پوست‌اندازی اساسی در شرایط کشور و حل‌وفصل چالش‌هایی نظیر مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک، بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقای سطح رفاه، رفع مشکل بی‌کاری و برخورداری مردم از خدمات حداقلی شهری، پایان‌دادن به سایه سنگین سهم‌خواهی‌های سیاسی احزاب و جریانات در عراق هستند.

بنابراین در سایه این نکات اگر بر فرض محال شاهد استعفا و برکناری عادل عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام باشیم، نمی‌توان آن را به عنوان راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران امروز عراق دید. چراکه عراقی‌ها با عملکرد خود در سال‌های پیش و به‌خصوص از ماه اکتبر به خوبی نشان داده‌اند که راه دریافت مطالباتشان را از کف خیابان یاد گرفته‌اند. از این رو اگر دولت‌های آتی نیز مانند گذشتگان خود در این 16 سال عمل کنند، سرنوشتی بهتر از عادل عبدالمهدی پیدا نخواهند کرد. در سایه این واقعیت حتی اگر دولت عادل عبدالمهدی توان مدیریت شرایط کنونی و آرام‌کردن خشم اعتراضات مردمی را در سایه عملکرد و مطرح‌کردن وعده‌هایش داشته باشد، اما در آینده دوباره وضعیت به شرایط سابق بازگردد، یقینا نخست‌وزیر نیز از تیغ انتقام مردمی در امان نخواهد بود. چون دیگر مسئله انتقاد به عملکردها و اعتراضات مردمی به فرهنگی در میان عراقی‌ها بدل شده است. هرچند از آغاز مجدد اعتراضات برخی اقدامات و حرکت‌ها نشان از این دارد که اکنون عوامل داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سودای دیگری در سر دارند و از نَمَد خشم عراقی‌ها به دنبال بافتن کلاه خود هستند.

از این رو بهتر آن است که به دولت کنونی در بغداد اجازه اجابت درخواست‌ها و مطالبات مردمی و عمل به وعده‌هایش به منظور ایجاد تحولی اساسی داده شود تا اینکه علاوه بر فشار اعتراضات، احزاب و شخصیت‌های عراقی که تا پیش از این صاحب قدرت در دولت عادل عبدالمهدی بودند و اتفاقا با عملکرد و نقش‌آفرینی آنها بود که دولت کنونی نتوانست کاری درخصوص مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصاد و معیشتی عراق صورت دهد، بخواهند با داعیه همراهی و حمایت از مردم درصدد تشدید فشارها بر دولت کنونی باشند.

به هر حال نمی‌توان ضعف‌ها و انفعال شخص عادل عبدالمهدی در به‌وجودآمدن چالش‌های امروز عراق را نادیده گرفت که البته با نقش‌آفرینی دیگر شخصیت‌ها و جریانات داخلی در عراق در کنار موج‌سواری بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حال اوج‌گیری است. اما باید این واقعیت را پذیرفت که کانون بحران امروز در عراق تنها کم‌کاری دولت عادل عبدالمهدی در رفع نقایص نیست، بلکه وی میراث‌دار 15 سال حضور دیگر جریانات عراقی با محوریت حزب الدعوه بوده است که امروز شعار استعفای وی را سر می‌دهند. با این وصف باید پرسید که آیا با استعفای عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام مشکلات عراق حل می‌شود؟!