محرومیت ۳میلیونی کودکان از کلاس و مدرسه

در حالی قانون مجازات کسانی که جلوی تحصیل فرزندان‌شان را می‌گیرند در سال ۸۱ تصویب شد و این مجازات که در ماده ۴ قانون حمایت از کودک و نوجوان پیش‌بینی شده، به افرادی که از تحصیل فرزندان‌شان ممانعت کنند به سه تا شش ماه حبس یا یک‌میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد، اما طبق آمار تقریبی حدود سه‌میلیون ‌کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد.

کد خبر: ۳۸۹۸۵۰

۰۲ آبان ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیق میدانی که در این حوزه انجام داد، مشخص شد، در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، ۹۱۱‌هزار و ۷۴۷ نفر بازمانده در همه مقاطع تحصیلی وجود دارد که در این میان استان سیستان و بلوچستان در رتبه اول قرار گرفته است. مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز تعداد افراد ۶ تا ۱۹ ساله‌ای که به‌طور کلی خارج از مدرسه به سر می برند (یا بی سواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی کنند) دو‌میلیون و ۳۸۶‌هزار و ۱۲۰ نفر است که این یعنی ۱۴/۷‌درصد کل جمعیت این گروه سنی را تشکیل می‌دهد. در سال‌های گذشته مسئولان آموزش و پرورش و وزارت تعاون در این راه اقداماتی را انجام دادند و همان‌طور که رضوان حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل گفت: خوشبختانه در سال گذشته ۴.۹‌درصد افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل را داشتیم و از رقم ۳۱‌هزار نفر در سال ۹۶-۹۷ به رقم ۳۴‌هزار و ۴۸۰ نفر در سال ۹۷-۹۸ رسید.

هر چند که به گفته مسئولان در سال‌های 94 و 95 با 700 پدر و مادری که مانع شروع به تحصیل یا ادامه تحصیل فرزندان خود شده‌اند، برخورد قضائی شد، اما ظاهرا این قانون تا حدودی به فراموشی سپرده است. به باور کارشناسان مسائل اجتماعی، فقر، بد سرپرستی، طلاق ، مهاجرت، نداشتن علاقه و انگیزه کافی، دیر شروع کردن به تحصیل از مهمترین عوامل ترک تحصیل در کشور است. مصطفی میراحمدی، مدیرعامل موسسه خیریه دارالاکرام یکی از این کارشناسان است که درباره این مشکل اجتماعی می‌گوید: طبق آمارها، هفت دهم کودکان بازمانده از تحصیل (ترک تحصیل کرده‌ها) با مشکل ممانعت والدین در تحصیل و خلأ فرهنگی خانواده ‌ها حاکم در این زمینه مواجه هستند و فقر بزرگترین مانع برای بازگشت این دانش آموزان به مدرسه به حساب می‌آید. ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک ضمن به رسمیت شناختن حق بر تحصیل کودکان، بر اجباری و رایگان‌بودن آن برای همه کودکان، در دسترس‌بودن آموزش، حرفه ای‌بودن آن، اعطای کمک های مالی در تامین بستر آموزش رایگان، کاهش کودکان ترک تحصیلی، تاکید کرده است.

نادیده گرفتن اصل 30

در حالی فقر متهم اصلی ترک یا بازمانده از تحصیل در کشورماست که در اصل سی‌ام قانون اساسی حق تحصیل بر عهده‌ دولت‌ها عنوان شده و طبق این قانون دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت‌ها تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. یک جامعه شناس در این باره می‌گوید: همان‌طور که در اصل سی‌ام قانون اساسی هزینه تحصیل تا مقطع متوسطه برعهده دولت است، اما بسیاری از خانواده‌ها به درآمدی که از طریق کودکان وارد خانه می‌شود، نیاز دارند و به همین دلیل هم بین ادامه تحصیل کودک یا ورود او به بازار کار، دومی را انتخاب می‌کنند. سعید حجتی در ادامه صحبت‌هایش به کودکان قالیباف در روستاها اشاره می‌کند و می‌افزاید: این کودکان به‌طور مشخص در روستاها از همان سنین پایین جلوی دارهای قالی قرار می‌گیرند و اگر در سن شش سالگی به مدرسه بروند، پس از آنکه چند سال اول مدرسه را گذراندند، بلافاصله باید پای دار قالی بروند و آنجا شروع به کسب درآمد برای خانواده بکنند. در مورد پسرها هم این وضعیت به شکل دیگری وجود دارد؛ در مناطق حاشیه شهرها، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند بچه‌های‌شان در کارگاه‌های کوچک یا در خیابان‌ها، به هر شکل ممکنی درآمد کسب کنند تا نیازهای اولیه‌ خانواده را تامین کنند. به همین دلیل هم به‌طور قطع، با افزایش خط فقر و رفتن جمعیت بیشتری زیر خط فقر، تعداد کودکانی که از چرخه‌ تحصیل خارج می‌شوند بیشتر و بیشتر می‌شود. وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: وظیفه‌ آموزش و پرورش این است که آموزش را در دسترس کودکان و خانواده‌ها قرار بدهد. بنابراین با فرض اینکه کودکانی که روزها کار می‌کنند، شب‌ها نیاز به حضور در مراکز آموزشی دارند، وظیفه‌ آموزش و پرورش فراهم کردن شرایط لازم برای آموزش‌های خارج از وقت معمول است. از این جهت، آموزش و پرورش نتوانسته موفق شود، اما از جهت الزام حقوقی و قانونی، کار مدعی‌العموم است که در مواردی که آموزش و پرورش گزارش می‌کند که مانع از تحصیل کودکی‌ شده‌اند و باید مداخلاتی صورت بگیرد، از طریق قضائی این اجبار و الزام صورت بگیرد که در این موارد هم کمترین حساسیت ممکن وجود ندارد.در پایان ذکر این نکته الزامی است که با این حال به‌نظر می‌رسد فارغ از میزان تحقق امکان رایگان بودن، دلایل دیگری نیز برای تحصیل نکردن کودکان وجود دارد. «فقر» شاید اصلی‌ترین دلیل دور ماندن کودکان از تحصیل باشد، با این حال دلایل دیگری مثل نبود مدرسه در نزدیکی محل زندگی، وقوع بحران‌های غیرمترقبه و تخریب زیرساخت‌های زندگی و تحصیل و البته رفتار خانواده‌ها در این زمینه موثر به‌نظر می‌رسند. این در حالی است که به گفته وزیر آموزش و پرورش، 10‌هزار دانش‌آموز ابتدایی نیز بدون هیچ‌دلیلی به مدرسه نمی‌روند!