پایان سودجویی قاچاقچیان تلفن همراه مسافری

«معافیت ۸۰ دلاری واردات تلفن همراه مسافری لغو شد.» این خبری بود که هفته گذشته از سوی «مهرداد جمال ارونقی» معاون فنی گمرک ایران اعلام شد.

کد خبر: ۳۸۹۳۱۵

۳۰ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، وی گفت: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری از این بعد منتفی خواهد شد و حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد به‌جای ارز 4200 تومانی با نرخ ارز سنا محاسبه می‌شود. پیش از این قرار بود که تعرفه واردات تلفن همراه مسافری به 26 درصد افزایش یافته و در عین حال معافیت‌های مندرج در قانون حذف شود اما بعد از مطرح شدن این موضوع در هیأت دولت تنها با حذف معافیت 80 دلاری واردات تلفن همراه مسافری موافقت شد، چرا که «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) مخالف افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مسافری بوده و معتقد است زمانی که تولید داخل به میزان مصرف نیست نباید تعرفه افزایش یابد و این اقدام، افزایش قیمت تلفن همراه را در بازار به همراه خواهد داشت. وزیر صمت اعتقاد دارد سیاست حمایت از تولید داخل وجود دارد به شرطی که به حد کافی کالا تولید شود اما تولید تلفن همراه داخلی نسبت به مصرف بسیار ناچیز است. حال در پی رسانه‌ای شدن خبر حذف معافیت 80 دلاری واردات تلفن همراه مسافری به سراغ فعالان حوزه تلفن همراه رفتیم و این سؤال‌ها را پرسیدیم که این معافیت چه تأثیر مثبتی در بازار این کالا خواهد داشت؟ آیا این اقدام دست قاچاقچیان را کوتاه خواهد کرد؟

پایان سوء‌استفاده از مدارک مسافران

«معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از تلفن همراه مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخته بود، چرا که واردات تلفن همراه برای قاچاقچیان بسیار مقرون به صرفه بود به همین دلیل آنهابا خرید و فروش پاسپورت و سوء‌استفاده از کد ملی مسافران، تلفن همراه مسافری وارد کشور می‌کردند.»

ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه تلفن همراه با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: تعداد واردات تلفن همراه واقعی مسافری به کشور بسیار اندک است و اینگونه نیست که هر مسافری که وارد کشور می‌شود الزاماً تلفن همراه هم وارد کشور کند. اگر مدتی آمار واردات تلفن همراه مسافری در کشور بالا رفت تنها به این دلیل است که قاچاقچیان از معافیت 80 دلاری واردات تلفن همراه مسافری استفاده کرده و واردات تلفن همراه مسافری غیرواقعی را افزایش دادند و در عین حال در بازار واردات رسمی تلفن همراه نیز اختلال ایجاد کردند. ولی اکنون با حذف معافیت 80 دلاری، واردات تلفن همراه مسافری برای قاچاقچیان سودی در بر نخواهد داشت و مقرون به صرفه نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان مسافران را از حق واردات تلفن همراه مسافری منع کرد، افزود: از آنجایی که رجیستری تلفن همراه مسافر واقعی نیز افزایش خواهد یافت بنابراین اگر مسافرانی هم که قصد خرید تلفن همراه دارند می‌توانند آن را از بازار تلفن همراه داخل تهیه کنند تا برای آنها نیز مقرون به صرفه باشد.

سخنگوی اتحادیه تلفن همراه با بیان اینکه این اقدام دولت به نفع واردکنندگان رسمی تلفن همراه در کشور نیز است، گفت: عده‌ای از افزایش قیمت سخن می‌گویند ولی این افزایش قیمت محسوس نیست و تنها در حدود 100 تا 150 هزار تومان خواهد بود و این افزایش قیمت هم به‌دلیل وجود گارانتی معتبر طبیعی است. پیش از این وقتی تلفن همراه از طریق مسافری و قاچاق وارد کشور می‌شد با اینکه قیمت تمام شده برای قاچاقچی پایین بود ولی تقریباً با قیمت بازار رسمی به دست مصرف‌کننده می رسید .از سوی دیگر تلفن همراه فروخته شده، گارانتی نداشت و فروشنده هیچ مسئولیتی در برابر مشکلات پیش آمده برای کالای مصرف‌کننده بر عهده نمی‌گرفت.

واردات با ارز سنا

رضا قربانی عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون تنظیم و کنترل بازار انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز با بیان اینکه دولت پیش از این قرار بود که تعرفه واردات تلفن همراه مسافری را افزایش دهد که این موضوع منتفی شد، گفت: از این‌رو مقرر شد معافیت 80 دلاری واردات تلفن همراه مسافری حذف شود و با این اتفاق دیگر مبنای محاسبه دلار برای واردات تلفن همراه مسافری ارز 4200 تومانی نخواهد بود و بعد از این با ارز سنا محاسبه خواهد شد.

قربانی نیز علت حذف معافیت 80 دلاری را سوء‌استفاده قاچاقچیان از این امتیاز اعلام کرد و افزود: قاچاقچیان از این امتیاز استفاده کرده با سوء‌استفاده از سیم کارت و هویت مسافران واردات غیرقانونی تلفن همراه مسافری را با ارز 4200 تومانی به کشور افزایش دادند . این در حالی بود که واردکنندگان رسمی تلفن همراه با ارز سنا تلفن همراه وارد کشور می‌کردند و به همین دلیل بازار رسمی تلفن همراه را به هم ریختند.

وی در ادامه افزود: با این اقدام قیمت واردات تلفن همراه مسافری 2.7 برابر افزایش یافته ولی اکنون با قیمت واردات رسمی برابری می‌کند بنابراین با این اقدام جدید، دیگر واردات تلفن همراه مسافری برای قاچاقچیان سودی در بر نخواهد داشت و دست آنها در سودجویی بسته می‌شود.

این فعال بازار تلفن همراه درباره دیگر تبعات مثبت این اقدام دولت نیز گفت: با این اقدام قاچاقچیان دیگر از پاسپورت و دیگر مدارک و اطلاعات شخصی مسافران سوء‌استفاده نمی‌کنند. از سوی دیگر این اقدام دولت به نفع مصرف‌کننده است چون درست است که قاچاقچی تلفن همراه را ارزان وارد کشور می‌کرد ولی به مصرف‌کننده ارزان نمی‌فروخت و این مابه التفاوت تنها  به جیب قاچاقچی می‌رفت و از سوی دیگر تلفن همراه را به مصرف‌کننده بدون گارانتی ارائه می‌داد و مسئولیتی در برابر گارانتی نداشت.

ساماندهی بازار تلفن همراه

امیر اسحاقی دیگر فعال بازار تلفن همراه نیز با بیان اینکه دولت با این اقدام واردات تلفن همراه مسافری را برای قاچاقچیان از صرفه اقتصادی انداخته است، به «ایران» گفت: این اقدام تبعات مثبت برای دولت دارد اگر سایت همتا را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که طبق جدولی که در این سایت منتشر شده نشان می‌دهد که به‌دلیل سوء‌استفاده‌ها چه میزان دولت از واردات تلفن همراه منتفع نشده است. از سوی دیگر با معافیت 80 دلاری تلفن همراه با گارانتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

اسحاقی افزود: این اتفاق برای واردات‌کنندگان رسمی تلفن همراه تبعات مثبتی ندارد، چرا که واردکنندگان تلفن همراه متعهد هستند ماهانه یک میلیون تلفن همراه وارد بازار کنند که در حال تأمین آن هستند ولی در عین حال رغبتی نیز ایجاد می‌شود تا وارد کنندگان، تلفن همراه گران قیمت را نیز با گارانتی وارد کشور کنند چون واردات تلفن همراه مدل‌های بالا و گران قیمت برای واردکننده رسمی مقرون به صرفه نبود و مصرف‌کننده هم این نوع تلفن همراه را از بازار غیررسمی و قاچاق که بدون گارانتی است، تأمین می‌کرد.

«مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز با اشاره به اینکه این اقدام بازار تلفن همراه را ساماندهی می‌کند افزود: دولت باید به حق و حقوق خود برسد و مسافران واقعی نیز باید تلفن همراه را برای مصرف شخصی بیاورند و نه برای تأمین بازار.

وی با بیان اینکه با این اقدام دیگر پاسپورت خرید وفروش نمی‌شود، افزود: این اقدام لطمه‌ای به بازار تلفن همراه وارد نخواهد کرد، چرا که هدف آن ساماندهی واردات تلفن همراه مسافری است و بازار تلفن همراه باید از طریق واردات تجاری و قانونی انجام شود.