جزییات ضوابط مالی بودجه۹۹

سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان مشخص شد/ افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط 15درصد پیش‌بینی شد

بررسی ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه ۹۹ جزییات مربوط به سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان را مشخص کرد.

کد خبر: ۳۸۸۵۵۰

۲۶ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، یکی از پیوست‌های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه 99 است که امسال با پیش‌بینی‌های مربوط به سال 1400 همراه است.

در بخش بودجه هزینه‌ای، مواردی در خصوص استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌ها، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (15) درصد، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)، اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان، سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص)، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و... پیش‌بینی شده است.

1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

2- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (15) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1399 معادل (12.000.000) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)‌ پیش‌بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1399 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (3)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (20) قانون بودجه سال 1398 در شش ماهه اول سال 1398 می‌باشد.

3- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فنآوری خود را در "برنامه پژوهش‌های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1398 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1398)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جرء (الف) بند (2) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1399 مجاز می‌باشد.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های سیاستگذار و مجری،‌حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال 1398 (بر اساس موافقتنامه متبادله سال 1398) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (2) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه مجری نمی‌باشد، ممنوع است.

7- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.