جراحی زیبایی زیر تیغ قانون

«محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام‌ پزشکی به خبرگزاری ایلنا گفت: «قانونی در رابطه با ایجاد محدودیت برای عمل‌های زیبایی نامتعارف در صورت وجود ندارد و این‌ که یک نفر تا چه حدودی حق دارد، تغییر قیافه بدهد، باید با همکاری علما، حقوقدانان و همکاران بررسی شود.

کد خبر: ۳۸۸۲۸۳

۲۵ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه شهروند نوشت: همان‌طور که در این مصاحبه گفته‌شده قانون هیچ مرز و محدودیتی برای انجام جراحی‌های زیبایی افراد مشخص نکرده است. البته این قاعده تا جایی پیش می‌رود که انجام این امور به خود شخص و جامعه آسیبی وارد نکند و به محض این‌ که این امور موجب سلب آسایش شهروندان شود، قانون به موضوع وارد شده و خاطیان را مجازات خواهد کرد. با توجه به افزایش جراحی‌های نامتعارف، تبلیغ کلینیک‌های زیبایی در فضای مجازی که رشد روزافزونی هم دارند، آیا قانون می‌تواند در انجام این جراحی‌ها دخالت کند؟ برای پاسخ به این پرسش سراغ پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل و حقوقدان رفتیم. او معتقد است: «وضع قوانین برای افرادی که قصد انجام این جراحی‌ها را دارند، کار درستی نیست و جرم‌انگاری و ایجاد محدودیت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت. بهترین کاری که می‌توان در این مورد انجام داد، این است که باید آیین‌نامه‌ای‌ پزشکی مطابق با فرهنگ اسلامی و ایرانی برای پزشکان وضع کرد تا همه مطابق آن برخورد کنند.»

آقای عطار اول از همه بگویید در قانون حد و حدودی برای انجام جراحی پلاستیک وجود دارد یا خیر؟

خیر، قانونی برای حد و حدود انجام جراحی‌های پلاستیک وجود ندارد. همه آدم‌ها می‌توانند هر گونه عمل جراحی را روی بدن‌شان انجام دهند؛ به شرطی که جراحی آسیبی به آنها وارد نکند. این یک اصل کلی است و نیازی هم به قانون ندارد.

به طور کلی اقدامات اشخاص برای استیفای حقوق خود اعم از حقوق اجتماعی یا فردی مانند حق داشتن شغل، ازدواج، عمل جراحی، اقامت در نقطه معین، مهاجرت و سایر حقوق اجتماعی تا جایی قابل اعمال از سوی صاحب حق است که موجب ضرر و زیان به سایر شهروندان یا اموال عمومی یا مخل نظم جامعه نشود. چنانچه اقدامات شخصی افراد ولو در خصوص جراحی صورت و سایر حقوق فردی موجب سلب آسایش شهروندان دیگر یا آسایش عمومی جامعه شود، دادستان به نمایندگی از جامعه می‌تواند از این اقدامات جلوگیری کند.

اجتماع و عرف تا چه اندازه می‌تواند پذیرای چنین رفتارهایی باشد؟ آیا نارضایتی اجتماعی و عرف می‌تواند موجب دخالت قانون در این امور شود؟

چنانچه شخصی با جراحی بدن یا چهره‌اش تصویر وحشتناکی از خود در فضای عمومی جامعه و در فضای مجازی ایجاد کند که موجب سلب آسایش دیگران شود، علاوه بر این‌ که این موضوع باعث زیان و آسیب به خود شخص می‌شود و مستوجب مجازات تعزیری است، دادستان نیز می‌تواند به این موضوع ورود و از آن جلوگیری کند. اما فراموش نکنیم که این‌گونه رفتارها باید از زاویه بحث جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی اجتماعی مورد کالبدشکافی قرار گیرد و راه‌حلی برای آن پیدا کرد.

نظر شخصی شما به‌عنوان وکیل و حقوقدان درباره ایجاد محدودیت قانونی برای انجام عمل‌های زیبایی چیست؟

نظر من منفی است و دلیل آن هم این است که تراکم قوانین کیفری و مصوب مجلس بسیار زیاد و مدیریت‌ کردن این حجم گسترده از قوانین بسیار دشوار است. ما به جای آن‌ که رفتارهای نابهنجار افراد به‌ویژه جوانان را بخواهیم با تصویب قانون جرم‌انگاری کنیم، بهتر است با سیاست‌های فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی، آموزشی و تفریحی از آن پیشگیری کنیم.

آیا ایجاد محدودیت قانونی برای پزشکان و جراحان این حوزه، کار درستی است و به چه صورت باید باشد؟

وزارت بهداشت و درمان می‌تواند در قالب نظام‌نامه‌ای قانونمند و منضبط، پزشکان و جراحان زیبایی را مکلف کند از جراحی‌های نامتعارفی که با شأن و منزلت شهروندان ایرانی و فرهنگ جامعه اسلامی ایران مغایرت دارد، خودداری کنند و در ادامه این بخشنامه تاکید کنند، با جراحانی که اقدام به جراحی‌های نامتعارف می‌کنند، برخورد انضباطی از طریق کمیسیون‌های تخلفات پزشکی خواهد شد.

جرم‌انگاری این‌گونه رفتارها چه آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت؟

مهم‌ترین آسیب این است که افراد دچار سابقه کیفری می‌شوند و اگر زمانی بخواهند از این کار نابخردانه خودشان اظهار پشیمانی کنند و به دامن جامعه بازگردند، با توجه به این‌ که زندان رفته‌اند و سوءسابقه دارند، امکان بازگشت آنها به‌عنوان شهروند عادی غیر ممکن می‌شود. دوم این‌ که تعداد افرادی که علاقه دارند از طریق این روش‌های غیر متعارف مشهور شوند، بیشتر خواهد شد. سوم هزینه‌های سرسام‌آوری است که هنگام محاکمه این افراد برای دادگستری به وجود خواهد آمد؛ آن هم با توجه به شرایط اقتصادی دولت، کمبود قاضی و حجم بالای زندانیان. این در حالی است که زندان‌های ما توان این حجم از زندانی را ندارد. در مجموع تصویب این قانون منجر به افزایش هزینه‌های قضائی خواهد شد.