تعدیل پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» پیش‌بینی از شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان ارایه کرد. بر این اساس تخمین رشد اقتصادی جهان تحت تاثیر جنگ تجاری و تنش‌های بین‌المللی در خاورمیانه همچنین نامعلوم بودن آینده بریتانیا پس از برگزیت، کاهش یافت.

کد خبر: ۳۸۸۲۷۵

۲۵ مهر ۱۳۹۸

در این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص جهانی در سال 2019 باز هم تعدیل شد و به 3 درصد رسید. برای سال 2020 این رقم 3.4 درصد پیش‌بینی شده که نسبت به گزارش قبلی این نهاد در ماه آوریل به ترتیب 0.3 و 0.2 واحد کاهش داشته است. با توجه به تحریم‌های نفتی علیه ایران و شدت آنها در سال جاری و آینده میلادی، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران به کمتر از برآوردهای پیشین برسد. بر این اساس رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌های نفتی در سال 2020 با حدود 3.5 درصد تعدیل، به منفی 9.5 درصد خواهد رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این در حالی است که عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت منطقه خلیج فارس نیز به دلیل کاهش قیمت نفت و حمله به مهم‌ترین پالایشگاهش، رشد اقتصادی کمتری را تجربه خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های این صندوق‌، نرخ رشد عربستان تا پایان 2019 به 0.2 درصد می‌رسد که 1.7 درصد کمتر از برآوردهای قبلی است. گزارش جدید صندوق بین‌المللی در خصوص نرخ رشد انگلیس تحت تاثیر اخبار منتشره از سوی مقامات اروپایی و انگلیسی قرار گرفت. روز گذشته برخی مسوولان از پیشرفت محسوس در مذاکرات میان اروپا و پنجمین اقتصاد برتر جهان خبر داده بودند. البته همچنان مشخص نیست این پیشرفت در نهایت به یک توافق می‌انجامد یا خیر اما باعث بهبود پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلیس شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی انگلیس را 1.1 درصد پیش‌بینی کرده بود که آن را به 1.6 درصد رساند. این نهاد بین‌المللی تذکر داد که تنش شدید میان اقتصادهای بزرگ دنیا و کاهش رشد اقتصادی جهان، قطعا تبعات مستقیمی بر بازارهای انرژی و به خصوص نفت می‌گذارد. هر چه این تنش‌ها مدت زمان بیشتری به طول بینجامد، جهان بیش از گذشته به سمت از هم گسیختگی اقتصادی می‌رود. نمود این امر را می‌توان در کاهش رشد اقتصادی جهان و تقاضا برای نفت دید.

ایران، پایین‌ترین نرخ رشد در خاورمیانه

یکی از بخش‌های این گزارش‌‌، به رشد اقتصادی کشورهای خارومیانه پرداخته است. بر طبق آن ایران کمترین نرخ رشد اقتصادی را با منفی 9.5 درصد دارد. رتبه بعدی پایین‌ترین رشد اقتصادی به عمان با رشد «صفر» درصد تعلق گرفت. بهترین وضعیت در این منطقه را کشور مصر و عراق با رشد اقتصادی 5.5 و 3.4 درصد دارند. بالاترین رشد اقتصادی برای سال 2020 نیز در دست مصر با پیش‌بینی رشد 5.9 درصد است

صندوق بین‌المللی پول ضمن اشاره به این موضوع که نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با 0.9 درصد تعدیل همراه است، نرخ جدید رشد اقتصادی برای این منطقه در سال 2019 را 0.9 درصد برآورد کرد. برای سال 2020 نیز این نرخ با دو درصد افزایش به 2.9 می‌رسد. شاه‌بیت گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد منطقه خاورمیانه در این است که هر گونه تنشی فقط به ضرر یک کشور نخواهد بود و سایر کشورها نیز از آن ضربه می‌خورند.

کاهش رشد اقتصادی عربستان به دلیل آرامکو

این نهاد معتقد است تنش‌ها در منطقه خلیج فارس همچنین حملات متعدد به نفتکش‌ها و پالایشگاه‌ها، علاوه بر تاثیر بر رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت، جهان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبق این گزارش کشور عربستان به دلیل توقف در تولید نفت آرامکو و از دست دادن نیمی از تولیدش تا پایان سال جاری، کاهش شدیدی نیز در نرخ رشد اقتصادی‌اش خواهد داشت. بر این اساس پیش‌بینی قبلی این نهاد که 1.9 درصد بود با 1.7 درصد تعدیل به 0.2 درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول معتقد است آسیب به آرامکو علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی عربستان، زمینه ورود به دوره رکود در این کشور را نیز فراهم می‌کند.

تحریم، باز هم موتور رشد ایران را کند کرد

در بخش دیگری از این گزارش که به بررسی شاخص‌های اقتصاد ایران پرداخته‌، نرخ رشد نزدیک به منفی 10 درصد پیش‌بینی شده است. به دلیل شدت تحریم‌ها همچنین افزایش تنش در مهم‌ترین آبراهه جهان همچنین حمله به نفتکش‌های ایرانی در دریای سرخ و توقیف آنها در تنگه جبل‌الطارق که به تنش‌های بین‌المللی دامن می‌زند، صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که اقتصاد ایران رشد اقتصادی کمتری را تجربه خواهد کرد. بر این اساس ایران سال 2019 را با نرخ رشدی معادل منفی 9.5 درصد به پایان می‌رساند. این در حالی است که برای سال 2020 نرخ رشد پیش‌بینی شده برای کشور «صفر» و برای سال 2021 حدود 1 درصد است. پیش‌تر و در گزارش ماه آوریل، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۶ درصد برآورد شده بود. بر اساس گزارش‌های قبلی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال 2018 نیز با رشد اقتصادی منفی روبرو بود که باعث شد 4.8 درصد کوچک‌تر شود.

مهم‌ترین علت تعدیل پیش‌بینی، افزایش آثار تحریم‌های بین‌المللی است. این اقدام یک جانبه امریکا، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت را با اختلال گسترده مواجه کرده به طوری که طبق برخی برآوردها فروش نفت به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسیده است. از سوی دیگر طبق اظهارات حسین پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در بودجه سال 98 درآمدهای نفتی بر میزان فروش 300 هزار بشکه نفت بسته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله تورم و بیکاری نیز پرداخته شده است. بر این اساس نرخ تورم در سال‌های 2019 و 2020 به میزان 35.7 و 31 درصد پیش‌بینی شده است. کارشناسان صندوق بین‌المللی معتقدند که با وجود اعمال سیاست‌هایی برای کاهش فشار تورمی، اما انتظار می‌رود که تورم سالانه همچنان بالای 20 درصد بماند. در بخش دیگر دورنمایی از نرخ بیکاری نیز ارایه شده است. طبق این گزارش نرخ بیکاری تا پایان سال 2019 از 14.5 درصد به 16.8 برسد اما برخلاف نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم که در 2020 بهبود می‌یابند، نرخ بیکاری به 17.3 درصد می‌رسد که افزایشی حدود 3 درصدی نسبت به سال جاری دارد.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که با توجه به شوک‌های ارزی و میراث کسری بودجه دولت، مخارج دولتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کسری بودجه افزایش می‌یابد. با وجود نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در کشور به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آتی نیز کوچک شود. این مهم تاثیر خود را بر افزایش خط فقر می‌گذارد.

امریکا و چین به دوره رکودی وارد می‌شوند

اثرات جنگ تجاری میان دو ابر قدرت اقتصادی در چندین گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نمود عینی پیدا کرده است. به گونه‌ای که نه تنها پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی امریکا و چین تعدیل، بلکه نرخ رشد کل جهان نیز تحت تاثیر جنگ میان این دو مدام تعدیل می‌شود. طبق گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی امریکادر سال میلادی کمتر از میزان پیش‌بینی قبلی است. چرا که هنوز آتش جنگ وجود دارد و دو طرف به توافق اولیه نرسیده‌اند. طبق تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی امریکا در سال 2019 به 2.1 می‌رسد. این میزان نصف رشد اقتصادی 4 درصد این کشور در سال 2018 است. گزارش ماه آوریل صندوق رشد اقتصادی امریکا را 2.4 درصد پیش‌بینی کرده بود که در ماه جاری این میزان 0.3 درصد تعدیل شد. این در حالی است که وزارت بازرگانی امریکا رشد اقتصادی را 2.2 درصد پیش‌بینی کرده بود که مشابه رشد سال 2015 است.

هر چند امریکا برای مقابله با اثرات جنگ اقتصادی تدابیر ویژه‌ای از جمله کاهش دوبار نرخ بهره بانکی در یک سال توسط فدرال رزرو انجام داد تا با این اقدام بتواند نوعی محرک برای تقویت رشد اقتصادی ایجاد کند‌، اما به نظر می‌رسد اقتصاد امریکا بیش از منفعتی که از جنگ کسب می‌کند‌، متضرر می‌شود.

پیش‌تر کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول ضمن اشاره به این موضوع که مسیر اقتصادی جهان در مقایسه با سال‌های گذشته تغییر کرده و به سمت یک‌جانبه‌گرایی رفته است، در خصوص پیامدهای جنگ تجاری هشدار داد. جورجیوا معتقد است جنگ تجاری علاوه بر خسارت 700 میلیارد دلاری به جهان باعث کاهش رشد اقتصادی مستمر نیز می‌شود. این امر به ضرر کشورهای در حال توسعه است. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال آینده ۰.۸ درصد از رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد یافت.