طرح اساسنامه شرکت گاز، نبود منابع برای بودجه شرکت گاز پیشنهادی

شرکت ملی گاز برای فعالیت در بخش بالادستی نیاز به 30% از درآمدهای میعانات گازی خواهد داشت که در بلندمدت نیز کفاف هزینه‌های این شرکت را نخواهد داد. در این راستا، بر اساس قانون اساسی، مجلس امکان طرح قانونی با ایجاد بار مالی برای دولت نخواهد داشت و لازمه ایجاد چنین شرکتی طرح لایحه از طرف دولت است.

کد خبر: ۳۸۸۱۲۸

۲۴ مهر ۱۳۹۸

تولید گاز طبیعی کشور روزانه حدود 800 میلیون مترمکعب  به همراه 600 هزار بشکه میعانات گازی است که عمده آن از مخزن پارس جنوبی تأمین می شود. شرکت ملی نفت ایران به منظور تأمین هزینه های خود در بخش بالادستی مخازن گازی، در بودجه های سنواتی سهم 14.5% از فروش داخلی و صادرات میعانات و مبلغ مشخصی بابت گاز غنی دریافت می کند. باتوجه به مصرف عمده گاز طبیعی کشور در بخش خانگی و صنعتی به صورت یارانه ای، عملاً سهم بسیار کوچکی از ارزش واقعی گاز به شرکت ملی نفت پرداخت می شود. شرکت ملی نفت به منظور بازپرداخت بدهی های طرح های سرمایه‌ای پارس جنوبی و تأمین هزینه های جاری این بخش از منابع درآمدی بخش نفت استفاده می‌کند. این بدین معنا است که چرخ اقتصادی تولید گاز طبیعی به درستی نمی‌چرخد.

حال، در این شرایط مجلس شورای اسلامی، طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران با هدف حضور این شرکت در بخش بالادستی گاز (اکتشاف و تولید) را مطرح کرده است. اولین سؤالی که باید به آن پاسخ داد، درباره منابع بودجه شرکت ملی گاز پیشنهادی است که با مشکل اساسی مواجه است.

تأسیس شرکت گاز زیان‌ده به معنی توقف توسعه گاز کشور است

شرکت ملی نفت ایران از طریق منابع مالی داخلی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و  منابع خارجی 100 میلیارد دلار برای توسعه پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده است. علی‌رغم تولید فزاینده ایران از پارس جنوبی و پیشی گرفتن از قطر، بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری به عنوان بدهی شرکت ملی نفت به دولت که حدود 70 میلیارد دلار برآورد می‌شود، ثبت شده است. دلیل اصلی این مسئله پایین بودن تعرفه گاز به دلیل یارانه انرژی است. هر ساله شرکت ملی نفت بایستی از منابع صادرات نفت خام برای تولید گاز هزینه نماید که این مسئله به دلیل حضور در حساب‌های یک شرکت مسئله‌ساز نبوده است. اما حتی با انتقال درآمد 14.5% از صادرات میعانات گازی به شرکت ملی گاز بازهم این شرکت با کمبود شدید منابع درآمدی برای تولید گاز مواجه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود شرکت گاز پیشنهادی توسط مجلس حداقل به سهم 30% از درآمدهای میعانات نیاز دارد که البته با تکمیل طرح‌های پالایشگاه‌های میعانات گازی، ستاره خلیج فارس و سیراف و تأمین یارانه‌های دولت برای بنزین از این محل، عملاً منابع درآمدی شرکت بسیار ناچیز خواهد شد و در آینده کفاف این شرکت را نخواهد داد.

این مشکل تنها با افزایش دو تا سه برابر شدن تعرفه گاز طبیعی ممکن خواهد بود که در صورت عدم پذیرش حاکمیت، شرکت ملی گاز با زیان سالانه مواجه خواهد بود. توسعه میادین گازی با شرکتی که هر ساله زیان ده خواهد بود عملا ممکن نخواهد بود.

باقی ماندن بدهی 70 میلیارد دلاری پارس جنوبی برای شرکت نفت

همان طور که در بخش قبل بیان شد، با انتقال درآمدهای شرکت ملی نفت از میدان پارس جنوبی به شرکت ملی گاز، چه کسی بدهی‌های انباشته 70 میلیارد دلاری این شرکت را پرداخت خواهد کرد؟ شرکت ملی نفت که توان پرداخت این بدهی سنگین را با سهم اندک خود از تولید نفت و گاز ندارد. شرکت ملی گاز نیز به دلیل وجود یارانه انرژی توان پرداخت این بدهی را به طریق اولا نخواهد داشت. بنابراین، لازم است این مسئله قبل از طرح اساسنامه جدید تعیین تکلیف شود.

بیمعنی بودن رقابت بین دو شرکت دولتی نفت و گاز

رقابت برای دو بنگاه اقتصادی بر سر کسب سهم بیشتر از بازار فروش ایجاد خواهد شد. شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در حال حاضر همانند دو سازمان دولتی عمل می‌کنند و عملاً سودآوری اقتصادی برایشان معنا ندارد. دلیل اصلی این مسئله نظام مالی غلط این شرکت‌ها در رابطه با دولت است که به صورت سالانه در مجلس و دولت مشخص می‌شود. کدام شرکت تجاری می‌تواند به صورتی که بودجه و برنامه‌های سالانه‌اش را دولت و مجلس، که به دنبال سیاست‌های مختلف حمایتی و یارانه‌ای در اقتصاد هستند، معین کنند، دوام بیاورد؟ از سوی دیگر، بازار شرکت ملی گاز عمدتاً فروش گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان و بازار شرکت ملی نفت تولید نفت و صادرات آن است که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. در بخش تولید نفت و گاز نیز تنها به عنوان کارفرما عمل خواهند کرد و عملیات فنی و اقتصادی اکتشاف و تولید به شرکت‌های پیمانکار سپرده می‌شود. بنابراین، رقابت کارفرمای تولید گاز کشور با کارفرمای تولید نفت کشور که هر دو نماینده دولت هستند و مشخصات اقتصادی طرح‌های آن‌ها کاملاً باهم متفاوت است معنایی ندارد.

جمع بندی

در نهایت می توان گفت، مسئله ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی به دلیل نظام اقتصادی دولتی و نظام یارانه‌ای در بخش انرژی نه تنها مشکلات فعلی را حل نخواهد کرد بلکه آن‌ها را دو چندان می‌کند. مجلس موظف است منابع درآمدی شرکت ملی گاز پیشنهادی را مشخص کند که باتوجه به حجم بزرگ یارانه در بخش گاز طبیعی، بایستی از محل منابع دولت تأمین شود. شرکت ملی گاز برای فعالیت در بخش بالادستی نیاز به 30% از درآمدهای میعانات گازی خواهد داشت که در بلندمدت نیز کفاف هزینه‌های این شرکت را نخواهد داد. در این راستا، بر اساس قانون اساسی، مجلس امکان طرح قانونی با ایجاد بار مالی برای دولت نخواهد داشت و لازمه ایجاد چنین شرکتی طرح لایحه از طرف دولت است.