جمالی نژاد: از برخورد قاطع با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز کوتاه نمی‌آییم

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد: لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری به هیات دولت تقدیم شده و با همفکری دیوان عدالت اداری پی گیر بررسی آن در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت هستیم.

کد خبر: ۳۸۶۷۳۹

۱۸ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین ، مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب گفت: لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته و مشخص شدن برخی نواقص این ماده درشهرها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض در حوزه ساختمانی در حریم و محدوده شهرها و با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط و صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها، شورای اسلامی و شهرداری تهران تهیه و تقدیم هیات وزیران شده است.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به تفاهم صورت گرفته با دیوان عدالت اداری و با هدف وحدت رویه در برخورد با تخلفات سازمانی، تشکیل دوره های تخصصی آموزشی از سال گذشته به میزبانی استانداریها در دستورکار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا طی سال گذشته پنج هزار و 628 نفر از اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداری های کشور شامل نمایندگان وزارت کشور، قضات قوه قضاییه، نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران در این دوره ها، که با تدریس قضات دیوان عدالت اداری برگزار شده، حضور یافتند.

وی یاداور شد: این دوره ها در سال جاری هم بطور مستمر در حال برگزاری است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره نمود و گفت: در راستای اجرایی شدن تبصره 7 ذیل ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر برخورد با عوامل متخلف شهرداری و مهندسین ناظر ساختمانی، موضوع طی بخشنامه هایی به استانداریها ابلاغ شد.

جمالی نژاد افزود: بر اساس گزارش های ارسالی از 28 استان تا پایان سال گذشته تعداد کل پرونده های منجر به صدور رای کمیسیون های ماده صد؛ 141 هزار و 583 فقره بوده و از این تعداد 699 پرونده منجر به اعمال تبصره 7 در خصوص قصور و فساد ماموران شهرداری می باشد.

وی اضافه کرد: همچنین یک هزار و 939 پرونده منجر به اعمال تبصره 7 در خصوص قصور و تخلف مهندسین ناظر ساختمانی بوده که از این تعداد 842 فقره پرونده، معادل 43 درصد کل پرونده های این بخش، در شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها رسیدگی شد و موضوع کماکان باشدت و بدون اغماض در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد موجی از تخریب های ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرهای کشور خواهیم بود.