رشد سرسام آور نقدینگی

نقدینگی از دو‌هزار‌و 86 هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ این گزاره خبر از رشد سرسام‌آور نقدینگی در ماه‌های اخیر می‌دهد.

کد خبر: ۳۸۶۶۸۲

۱۸ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، رقم نقدینگی که در تیر سال گذشته هزار‌و 602 هزار میلیارد تومان بوده، در شهریور امسال به دوهزار‌و 86 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در یک سال اخیر نقدینگی رشدی نزدیک به 30 درصد داشته است. طبق آمار در سال 2018، ایران در رتبه دهم جهان در رشد نقدینگی جای گرفته است. باید در نظر داشت اگرچه وجود نقدینگی برای انجام معاملات اقتصادی در کشور ضروری است، اما واضح است رشد سرسام‌آور نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه نیز تورم‌زا خواهد بود. علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصاد می‌گوید: می‌توانیم با رشد نقدینگی ثابت در دو اقتصاد متفاوت، دو نرخ تورم مختلف داشته باشیم. در واقع نقدینگی یکسان می‌تواند در دو کشور تورم‌های متفاوتی ایجاد کند؛ چرا‌که نقدینگی تنها عامل مؤثر در تورم نیست.

مسئله اصلی که اقتصاد ایران در دام آن گرفتار است، این است که توانایی آن را ندارد که نقدینگی جاری در اقتصاد را تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد کند. همین مسئله هم باعث می‌شود رشد نقدینگی تبعات بدی برای کشور داشته باشد. این بر‌می‌گردد به اینکه یک سیستم اقتصاد سیاسی شکل گرفته است که بودجه‌خواری بالایی دارد و هزینه‌های مصرفی بودجه آن بسیار زیاد است؛ پس اجازه انباشت سرمایه را نمی‌دهد. بنابراین نمی‌تواند آن بخش کوچکی را هم که برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌رود، با کیفیت بالا تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد‌کند.

‌‌رشد نقدینگی ناشی از چیست؟

به گزارش فارس، بررسی ارقام رسمی پولی حاکی از آن است که از ابتدای مرداد یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خرداد (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است) نشان می‌دهد روزانه هزارو 150 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده و از 1602 هزار و 250 میلیارد تومان به 1979 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.

درصورتی‌که این روند در روزها و ماه‌های بعد از خرداد و تا پایان شهریور امسال ادامه یافته باشد، حجم نقدینگی تا پایان تابستان به 2 هزار و 86 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی نزدیک به 30 درصد بیشتر از میانگین یک دوره زمانی بلندمدت است؛ چراکه در بلند‌مدت رشد نقدینگی چیزی نزدیک به 24 تا 25 درصد است.

این کارشناس اقتصادی درباره چگونگی ایجاد رشد فزاینده نقدینگی می‌گوید: علت بخش عمده‌ای از آن این است که این اتفاق به‌طور درون‌زا می‌افتد؛ یعنی کالاها و خدماتی تولید می‌شود که این تولید همراه با نقدینگی است. این نقدینگی از گذشته به‌عنوان پایه وجود داشته است و بعد وقتی شرایط تورمی هم وجود دارد، طبعا نقدینگی هم افزایش پیدا می‌کند تا چرخه تولید هنوز هم رونق داشته باشد و ادامه یابد. بخش دیگری که باید در رشد نقدینگی به آن توجه داشت، این است که باید بررسی شود آیا دولت یا سیاست‌گذار دست به اقداماتی مثل افزایش پایه پولی برای رشد نقدینگی زده است؟ اگر این‌طور باشد، به این معنا است که رشد نقدینگی برون‌زا بوده است. حالت دیگر این است که دولت برای جبران کسری بودجه پایه پولی را افزایش داده باشد.

در اینجا باید در نظر داشت که آیا این مسئله اجتناب‌پذیر بوده یا اجتناب‌ناپذیر؟ که به نظر من بخش عمده‌ای از آن اجتناب‌ناپذیر است. نرخ رشد نقدینگی را در میانگین آن در سال‌های گذشته همواره در 24 تا 25 درصد داشته‌ایم؛ حالا به نظر می‌رسد که این رشد ناشی از دولت و نهادهای حاکمیتی‌ای بوده که از بودجه سهم می‌برند و گاهی در هزینه‌هایی مثل هزینه‌های عمرانی یا هزینه‌های عملیاتی و جاری دچار مشکل می‌شوند در نتیجه پایه پولی از محل استقراض دولت از بانک مرکزی یا استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی افزایش می‌یابد. البته بانک‌های تجاری هم در این رشد اثرگذار هستند. قدرت اعتباردهی شبکه بانکی روی نقدینگی اثر می‌گذارد؛ مثلا عواملی مثل ترکیب سپرده‌ها روی ضریب فزاینده تأثیر می‌گذارند.

اتفاقی که در این سال‌ها شاهدش بودیم، این بود که سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت کوچک شده و نقدینگی از محل ضریب فزاینده پولی هم رشد کرده است.

رکود می‌توانست بیش از اینها باشد

این کارشناس اقتصادی درباره تبعات رشد نقدینگی عنوان می‌کند: به‌صورت کلاسیک می‌توانیم بگوییم اگر نقدینگی رشد کند و تولید متناسب با آن رشد نکند، این موضوع موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود. منتها باید در نظر داشت که گاهی خود فشارهای تورمی باعث می‌شوند که پایه پولی افزایش پیدا کند، مثلا پیش پایه تورمی از محل تحریم‌ها بالا می‌رود؛ چراکه تحریم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، هزینه‌های تولید و مخارج دولت را هم بالا می‌برد. وقتی نظام مالیاتی هم ضعیف باشد، طبیعتا در چنین شرایطی استقراض صورت می‌گیرد و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و دور باطلی ایجاد می‌شود.

بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند بدون تغییر سازوکارهایی که موجب خلق نقدینگی می‌شود نقدینگی را کنترل کنند، این امکان برایشان وجود ندارد؛ اگر هم بشود این کار را کرد، در شرایط فعلی تأثیر رکودیِ عمیقی خواهد گذاشت؛ در نتیجه اگر رشد نقدینگی ما به‌جای این مقدار نزدیک 23 درصد بود، رکود می‌توانست خیلی بیشتر از اینها باشد.

لزوما تورم ایجاد خواهد شد؟

دینی بیان می‌کند: مسئله اصلی که اقتصاد ایران در دام آن گرفتار شده این است که توانایی آن را ندارد که نقدینگی جاری در اقتصاد را تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد کند. این موجب می‌شود فشارهای تورمی تشدید شوند، بی‌کاری افزایش یابد و... چندهزار پروژه‌ ناتمامی که وجود دارد، مصداق ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تورمی مولد است؛ بنابراین مسئله فقط رشد نقدینگی نیست. ما نمی‌توانیم و نباید مسئله تورم را تک‌متغیری بررسی کنیم؛ اگرچه بی‌شک نمی‌شود کتمان کرد که یکی از عواملی که روی تورم مؤثر است رشد فزاینده نقدینگی است اما اینکه این نقدینگی که در اقتصاد جریان دارد سر از کجا و چه رشته فعالیت‌هایی درمی‌آورد، میان گروه‌های اجتماعی چطور توزیع می‌شود و اینکه در نهایت آیا به انباشت سرمایه مولد تبدیل می‌شود یا نه، متغیرهای بسیار مهم و اثرگذاری هستند که روی میزان تورم اثرگذارند. بنابراین ما مابازای همین نرخ رشد نقدینگی می‌توانیم تورمی کم یا زیاد داشته باشیم؛ بسته به اینکه شرایط چه باشد.

این کارشناس وضع فعلی ایران و وجود تحریم‎‌‌ها را خاطرنشان می‌کند و ادامه ‌می‌دهد: در شرایط عادی نقدینگی جاری اثر تورمی کمتری دارد؛ زیرا متغیر انتظارات تورمی فعال نیست اما در شرایط تحریمی متغیر انتظارات تورمی بزرگ شده، وزن آن زیاد و موجب می‌شود که همان میزان نقدینگی اثر تورمی بیشتری داشته باشد. مسئله اصلی سازوکاری است که به‌طور درون‌زا موجب رشد نقدینگی می‌شود ولی اجازه نمی‌دهد که نقدینگی تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد شود.