خوردن آب خنک در زندان دیگر مستحب نیست

رئیس قوه قضائیه چندی پیش در دیدار قضات محاکم دادگستری کل استان تهران از موضوعی صحبت کرد که حرف دل خیلی از متهمان است؛ وثیقه‎هایی که یا هیچ تناسبی با جرم ارتکابی ندارند و یا توانایی متهم در تودیع آن تقریباً هیچ است: «قاضی می‌گوید در مورد متهمی قرار وثیقه صادر کردم؛ اما سؤال اینجاست آیا آن فرد می‌تواند آن وثیقه را بدهد و با چه اتهامی این میزان وثیقه صادر شده است؟»

کد خبر: ۳۸۶۱۳۹

۱۶ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، آنچه ابراهیم رئیسی به آن اشاره کرده، تاکنون در ارتباط با خیلی از متهمان رخ داده است. این را همان آماری مورد تأیید قرار می‎دهد که رئیس قوه قضائیه از آن خبر دارد؛ «آمار کسانی را که به مدت یک ساعت، دو ساعت، ۴ ساعت و ۲۴ ساعت به زندان رفته‌اند، از کل کشور گرفته‌ام، عدد قابل توجهی است و قضات باید در مورد کسانی که امکان قانونی وجود دارد، حکم زندان ندهند. یک ساعت زندان یک ساعت است و باید در مورد کسانی که امکان آن وجود دارد، همچنین بانوان و نوجوانان در رابطه با صدور احکام دقت شود. این موضوع در مورد سارقان حرفه‎ای و سابقه‌دار، ناامن‌کنندگان فضای مجازی، متجاسرین به قانون و قاچاقچیان مواد مخدر فرق می‌کند.» قرارهای تأمین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او نزد مقام قضایی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و همچنین تضمین حقوق بزه دیده از جرم صادر می‎شود. از این رو هر فردی که در معرض اتهام قرار گیرد، ممکن است پس از حضور نزد بازپرس یا سایر مقامات قضایی ذیربط، در صورت توجه اتهام به وی و متعاقب تفهیم اتهام از ناحیه مقام قضایی، تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری قرار گرفته و آزادی او، منوط به سپردن تأمین مورد نظر مقام قضایی باشد.  تأمینی که شاید وثیقه‎ای باشد که به گفته رئیسی یا متهم در تودیع آن ناتوان است، چرا که از عهده یک کارگر و یا یک خبرنگار وثیقه یک میلیارد تومانی به هیچ عنوان قابل تودیع نیست. حسن روحانی در نشست خبری 21 فروردین سال 96 به موضوع قابل توجهی درخصوص بازداشتی‎ها اشاره کرد. او وقتی درخصوص بازداشت مدیران کانال‌‌های تلگرامی صحبت می‌کرد، به قرار صادره در محاکم قضایی این گونه اعتراض کرد: «فردی را می‌خواهند شنبه صبح احضار کنند، این کار را نمی‌کنند چرا که اگر شنبه احضارش کنند، مثلاً باید وثیقه‌ای بگذارد ولی پنجشنبه بازداشت می‌کنند که به دلیل تعطیلات آخر هفته دو شب در آنجا بازداشت باشد.  برخی می‌گویند، خوردن آب خنک در زندان مستحب است و بماند.» حال با توصیه‎ای که از سوی رئیس قوه قضائیه به قضات عنوان شده، باید دید که چه اتفاقی در دوره تحول در دستگاه قضایی رخ خواهد داد. آیا در پیش گرفتن چنین دقتی می‌تواند از شمار بازداشتی‌ها کم کند یا آب خنک خوردن در زندان همچنان مستحب خواهد بود؟

راهکاری برای کاهش جمعیت زندان

سیدمهدی حجتی

وکیل دادگستری

در ماده 217 قانون آییــــــن دادرسی کیفری (مصــــوب 1392)، 10 نــــــــــوع قرار تأمین، مورد پیش‎بینی قانونگذار قرار گرفته است که نسبت به قانون سابق (مصـــــوب سال 1378) از فراوانی و تنوع بسیاری برخوردار است و دست قضات را برای صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم بازگذاشته است. این همان موضوعی است که رئیس قوه قضائیه بخوبی به آن اشاره کرده و از قضات دادگاه‎ها خواسته‎ است که در زمان تعیین قرار بخصوص وثیقه به نوع اتهام و توانایی متهم در تودیع آن هم توجه داشته باشند. حال در ادامه خواهیم دید که چه نوع قرارهایی قابل صدور برای متهمان هستند که در برخی موارد قضات بالاترین آنها را در نظر می‎گیرند.

خفیف ‌ترین نوع قرارهای تأمین، «قرار التزام به حضور با قول شرف» است؛ بدین معنی که متهم بدون معرفی ضامن یا تودیع وثیقه یا پذیرش وجه ‌التزام، صرفاً با تنظیم صورتجلسه‎ای به مقام قضایی قول شرف می‎دهد که هرگاه برای تحقیق و بازجویی و رسیدگی احضار گردید یا مقام قضایی حضور وی را لازم دانست؛ در مرجع قضایی حضور پیدا کند. این قرار معمولاً برای اتهامات بسیار سبک صادر می‎شود. سایر قرارهای تأمین نیز شامل قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی یا نیروهای مسلح با تعیین وجه التزام و پس از تعهد کسر حقوق توسط سازمان متبوع ایشان، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل و اخذ وثیقه است.

بدین ترتیب با توجه به تنوع و فراوانی قرارهای تأمین کیفری، در حال حاضر قضات در شرایطی قرار دارند که بر مبنای شخصیت و نوع اتهام متهم، میزان خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم، عمدی یا غیرعمدی بودن بزه انتسابی به متهم؛ از قدرت انتخاب قابل توجهی در تعیین یکی از قرارهای تأمین برخوردارند و همین امر، مؤلفه قابل توجهی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به لحاظ عجز از تودیع نوع خاصی از قرار تأمین مورد نظر قاضی است و چنانچه مقام قضایی به هر دلیلی تشخیص دهد که متهم قادر به ارائه یا تودیع قرار مورد نظر وی نیست، می‌تواند از قرار دیگری که منتهی به بازداشت متهم نشده و در عین حال با نوع جرمی که منتسب به متهم است تناسب دارد استفاده کند و حتی در مواردی که خود متهم، پیشنهاد تبدیل قراری مانند کفالت به وثیقه را به لحاظ عجز از معرفی کفیل به قاضی ارائه می‎نماید؛ قانونگذار قاضی را مکلف کرده است تا به جای معرفی کفیل، از متهم وثیقه پذیرفته و مانع بازداشت وی شود. معمولاً منهای قرار بازداشت موقت که نتیجه صدور آن بازداشت متهم است؛ صرفاً این قرارهای وثیقه و کفالت هستند که در صورت عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، منتهی به بازداشت وی می‎شوند و البته در این صورت، متهم می‎‎تواند همانند قرار بازداشت موقت، ظرف 10 روز به اصل صدور این قرارها که منتهی به بازداشت وی شده است اعتراض کند.

با این وصف اصولاً بسیاری از متهمین معمولاً در معرفی کفیل به مرجع قضایی مشکلی پیدا نمی‎کنند و معمولاً نیز مقامات قضایی پس از حضور متهم و قبل از تفهیم اتهام به وی، از او می‎خواهند که در زمان کوتاه دیگری، در معیت کفیل خود در مرجع قضایی حاضر شود تا این امر منتهی به بازداشت وی نگردد؛ لیکن در مواردی که متهم در شهر دیگری غیر از محل اقامت خود به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، معرفی کفیل برای وی متعذر خواهد بود و به همین دلیل هم قانونگذار تکلیف کرده است که از چنین متهمی، به جای کفیل وثیقه نقدی یا ضمانت نامه بانکی یا هر مال منقول یا غیرمنقولی پذیرفته شود تا قرار تأمین صادره، منتهی به بازداشت متهم نگردد.

لیکن در مورد قرار وثیقه که معمولاً مبالغ آن نیز قابل توجه است؛ تودیع وثیقه ممکن است برای متهم مقدور نبوده و کسی نیز حاضر نباشد که به جای او، وثیقه تودیع نماید؛ در این صورت متهم به ناچار بازداشت خواهد شد.

در مواردی نیز که متهم، ملائت تودیع وثیقه دارد یا شخص یا اشخاص ثالثی، حاضر به تودیع وثیقه برای متهم باشند؛ در این مورد در صورتی که وثیقه مورد نظر وجه نقد نباشد؛ تهیه آن زمان بر است؛ زیرا مثلاً تهیه ضمانت نامه بانکی ملازمه با رعایت تشریفات اداری و بانکی دارد و ممکن است در طول یک روز انجام نشود یا در مورد وثیقه غیرمنقول که باید دارای سند رسمی باشد، کارشناسی برای ارزیابی و بازداشت پلاک ثبتی در اداره ثبت زمان بر است؛ بالاخص در صورتی که محل وقوع مال غیرمنقول، در شهری غیر از شهر مقر دادسرا یا دادگاه باشد که در این صورت، با توجه به ضرورت اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی شهرستان محلی که وثیقه غیرمنقول در آنجا وجود دارد؛ طبعاً متهم برای یک یا دو روز در بازداشت خواهد ماند.

از نظر عملی، بهتر آن است که مراجع قضایی به ترتیبی متهم را احضار نمایند که حضور او مصادف با روزهای آخر هفته یا تعطیلات رسمی نباشد و متهم یا بستگان وی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وثیقه را تهیه و مانع از بازداشت وی شوند و در صورت بازداشت نیز در کمترین زمان ممکن، موجبات آزادی وی را فراهم نمایند.

در حال حاضر با پیش‎بینی تمهیداتی مانند استقرار کارشناسان در برخی مراجع قضایی و ارسال سیستمی نامه بازداشت پلاک ثبتی به ادارات ثبت، به میزان قابل توجهی در زمان مورد نظر برای انجام اقدامات کارشناسی و اداری صرفه‎جویی شده است و با فراگیر شدن این روند و توسعه زیرساخت‎های الکترونیکی که گاهی باعث اختلال شبکه و قطعی آن می‎گردد و حذف برخی از فرآیندهای زائد و رویکرد مداراگرا با متهمین توسط مقامات قضایی، قرارهای وثیقه نیز طبعاً کمتر منتهی به بازداشت متهمین و آثار سوء ناشی از بازداشت خواهد شد.

اهمیت تسهیل قرار وثیقه برای متهمان

علی نجفی توانا

حقوقدان

در امور کیفری قریب به اتفاق کشورهای جهان، هنگامی که فردی به استناد دلایل، متهم به ارتکاب جرمی می‌‌شود، با توجه به نوع جرم، خسارات وارده به قربانی جرم، درجه خطرناکی مجرم، بیم از دست رفتن دلایل، تبانی با شهود و... قاضی تحقیق، بازپرس، دادیار یا قاضی دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می‌کنند. درجات این قرار و نوع آن، از قرارهای بسیار سبک مانند قول شرف به حضور یا قول به عدم خروج از حوزه قضایی و قرار کفالت بوده و در موارد زیادی هم به وثیقه یا بازداشت موقت می‎انجامد.

در سه دهه اخیر و در پی تحول علمی در سیاست جنایی تقنینی، نوع قرارهای جایگزین نیز به این قرارها اضافه شده که هدف آنها، جلوگیری از اثرات منفی قرارهای تأمین کیفری و در عین حال کم کردن هزینه بازداشتگاه‎های نظام قضایی و تعدیل کردن قرارهای تأمین کیفری است که متناسب با شخصیت متهم، سابقه کیفری و میزان اصلاح‎پذیری از آنها استفاده می‌شود. براساس قوانین کشور ما، قرارهای صادره اولاً براساس تقاضای شاکی، دوماً با لحاظ قرار دادن جنبه خطرناکی و عمومی جرم و سوماً به لحاظ میزان خسارتی که وارد شده تعیین می‎شود که در جرایم متوسط به بالا عمدتاً وثیقه و بازداشت است؛ البته در جرایمی مانند مواد مخدر، قتل، جرایم علیه امنیت، اسیدپاشی، ضرب و جرح با چاقو و صدمات جسمانی و ارتشا و اختلاس، صدور قرار بازداشت الزامی است. در مورد این نوع بازداشت‌ها و قرارهای وثیقه‎ای که متهمان نمی‌توانند با تودیع یا پرداخت وجه الضمان از آن استفاده کنند معمولاً قرار بازداشت جایگزین می‎شود و شخص تا زمان تودیع وثیقه در بازداشت می‎ماند. از همین رو، تعداد زیادی از متهمان با وجود اینکه اصل برائت باید در مورد آنها رعایت شود اما در بند موقت، بازداشت می‎شوند. در زمان ریاست مرحوم آیت ‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و پس‌ از آن آیت‎الله آملی لاریجانی و اکنون هم در دوران ریاست آیت‎الله رئیسی، با بخشنامه‎ها، دستورالعمل‎ها و توصیه‎های ارشادی و اداری این مقامات مواجه بوده‎ایم که سعی می‌کردند تلطیفی در صدور قرار بازداشت و بازداشت بدل از وثیقه از سوی قضات در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید؛ البته بعد از سال 94 که قانون آیین دادرسی کیفری جنبه اجرایی پیدا کرد و در میان قرارهای نظارت قضایی تا حد زیادی صدور قرارهای بازداشت بدل از وثیقه را تعدیل کرد، اما از زمان روی کار آمدن آقای رئیسی این توصیه به قضات شد که به‌دلیل حجم زیاد افرادی که به‌طور موقت بازداشت

می‌ شوند یا به‌علت عدم تودیع وثیقه به حبس احتیاطی می‎روند، در صدور قرار دقت بیشتری داشته باشند. رئیس قوه ‎قضائیه تأکید بر استفاده حداکثری از قرارهای جایگزین بازداشت و توصیه به رعایت حال متهمین در زمان صدور قرار بازداشت داشته است.  برآیند این توصیه این بود که قضات سعی کنند با قرارهایی مانند کفالت یا التزام به حضور یا سایر قرارهای جایگزین از صدور قرار منجر به بازداشت اجتناب کنند تا به این وسیله از جمعیت کیفری متهمان بازداشتی جلوگیری به‌عمل آید. قطعاً با چنین اقدامی از تحمیل تبعات منفی بر زندانیان هم جلوگیری خواهد شد.  زمانی ‌که قرار بازداشت برای کسی صادر می‌‌کنیم یا وثیقه‎ای برای متهم تعیین می‌کنیم که به‌دلیل عدم توانایی منجر به بازداشت او می‎شود، چند نتیجه نامناسب برای فرد، خانواده، جامعه و نظام قضایی و انتظامی کشور ایجاد می‎شود. ترس از زندان از بین می‎رود، شخص دچار افسردگی می‎شود، متهم حیثیت اجتماعی و صنفی خود را از دست می‎دهد و از لحاظ خانوادگی حیثیتش مخدوش می‎شود. از همه مهمتر اینکه نوعی ضدیت نسبت به جامعه پیدا می‎کند و ضمن آموزش روش‎های بزهکاری وقتی که از زندان مرخص شود، قدرت آشتی پذیری، اصلاح و درمان وی به حداقل رسیده و اتفاقاً از میان همین افراد هم هستند که شانس زیادی در تکرار جرم خواهند داشت. آیت‎الله رئیسی هدف کم کردن جمعیت کیفری بویژه در میان متهمان در حبس احتیاطی را جست‌و‌جو می‌کند. به گمان من این حرکت بسیار ارزنده‎ای است که ایشان با برخورداری از آموزه ‌های علم کیفرشناسی این نوع تدابیر را پیگیری می‎کند. امیدواریم که این شیوه مدیریتی در سایر بخش‌ ها از جمله اقتصادی، جنبه اجرایی پیدا کند تا در کنار استانداردهای حقوق عامه و بشری بتوانیم سیستم قضایی را به نوعی اداره کنیم که حقوق متهم و شاکی بدون تعطیلی قوانین آمره رعایت شود.