تجارت 20میلیارد دلاری ایران با عراق تا سال1400

وزیر صنعت از برنامه‌ریزی برای تجارت 20 میلیارد دلاری ایران با عراق تا سال 1400 خبر داد.

کد خبر: ۳۸۵۷۶۰

۱۴ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رضا رحمانی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه ایجاد شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف واحدهای صنعتی،‌ معدنی و تجاری اظهار داشت: یکی از محورهای هفتگانه وزارت صنعت برای رونق تولید، توسعه صادرات به کشورهای همسایه است که عراق جایگاه اول را در این مسئله دارد.

وی با اشاره به تجارت 12 میلیارد دلاری سال گذشته با عراق گفت: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 1400 به 20 میلیارد دلار برسد که ظرفیت همکاری دو کشور زمینه را برای تحقق این مسئله فراهم کرده است.

وی با اشاره به فعال شدن گذرگاه‌ها و بازارچه‌ها و مرزهای رسمی ایران و عراق گفت: ایجاد راه‌آهن شلمچه به بصره در حال انجام است و در زمینه مسائل گمرکی و استاندارد نیز رابطه نزدیکی با عراق داریم.

رحمانی در ادامه با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی شوراهای حل ‌اختلاف واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اظهار داشت: مکان‌های لازم برای این مسئله و افراد مرتبط با آن انتخاب خواهند شد و از فعالان اقتصادی کمک خواهیم گرفت.

وی ایجاد این شوراها را فرصتی برای تسهیل امور مربوط به کسب و کار و رسیدگی به اختلافات احتمالی مالی و غیرمالی بین تولیدکنندگان و سایرین عنوان کرد.

مظفری معاون رئیس قوه قضائیه نیز در حاشیه این مراسم با بیان اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف از افراد متخصص و صاحب‌نظر در امر تولید و آشنا به مشکلات واحدهای تولیدی خواهند بود، گفت: این افراد می‌توانند در قالب تفاهم و سازش و یا تهیه گزارش اصلاحی عمل کنند.

به گفته وی، احکام شوراهای حل اختلاف مانند احکام دادگاه‌ها از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است و می‌تواند بخشی از مشکلات تولید را مرتفع کند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی نیز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بین قوه قضائیه و وزارت صنعت گفت: تسلط بر اطلاعات یکی از مبانی مهم در این بخش است که می‌تواند نتیجه ملموسی را در حل اختلافات ایجاد کند و به این ترتیب بعد از رسیدگی به اختلافات، از حوادثی که ممکن است در آینده پیش بیاید جلوگیری می‌شود.

وی راه‌اندازی این شوراها را زمینه‌ای برای ارتقای رابطه فعالان اقتصادی با قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: این مسئله بر آشنایی فعالان اقتصادی و قوه قضائیه اثر مثبت دارد،‌ زیرا اقتصاد و قوه قضائیه با یکدیگر رابطه معنی‌داری دارند.