پلاک تهران با اجاره‌نامه‌های صوری

شرط محدوده جغرافیایی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، پرداخت وام مسکن فقط به اجاره‌نشینان و خانه‌اولی‌ها، اندازه‌گیری دارایی خانوار در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اخیرا پلاک‌گذاری خودروها بر اساس محل اسکان افراد ازجمله عواملی هستند که طی سال‌های اخیر باعث رواج اجاره‌نامه‌های جعلی و صوری بین شهروندان شده‌اند.

کد خبر: ۳۸۵۳۸۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، کمبود معاملات مسکن طی سال‌های اخیر گویا بازار مشاوران املاک را چنان کساد کرده که برخی از آنان برای درآمدزایی به شیوه‌های دیگری متوسل شده‌اند و تقریبا شغل خود را تغییر داده‌اند. این سودجویان به‌خوبی می‌دانند که مردم برای راه‌افتادن سریع امورشان و گاه دستیابی به پول و یا آنچه در سر دارند حاضر به پرداخت هزینه‌های اضافی هستند. قوانین نیز گاه چنان شکافی دارند که راه را برای سودجویی باز می‌گذارند. حتی گاهی این شبهه به وجود می‌آید که شاید یک تبانی صورت گرفته تا چیزی هم گیر گروه‌های پنهان بیاید. حال زمانی که صحبت از جعل اجاره‌نامه پیش می‌آید، بنگاه‌های مشاور املاک اولین جایی هستند که به ذهن خطور می‌کنند. به‌ویژه از وقتی اخذ کد رهگیری برای معامله مسکن (خرید و فروش و اجاره) اجباری شده، دیگر فقط مشاوران املاک رسمی هستند که می‌توانند اجاره‌نامه‌هایی منعقد کنند تا از لحاظ قانونی وجهه داشته باشد. همین امر باعث شده تا آنها گاه از طریق عقد قراردادهای صوری، خانوار را اجاره‌نشین محله‌هایی جا بزنند که در واقع ممکن است آنها حتی یک بار هم از آن منطقه رفت‌وآمد نکرده باشند.

ثروت‌اندوزی با اجاره‌نشینی‌نمایی!

سال 1389 بود که با درخواست دولت وقت برای ثبت‌نام شهروندان در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها 69 میلیون نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار اقدام به ثبت‌نام در این طرح کردند. در آن زمان بیشتر شهروندان به تصور اینکه حجم دارایی و سرمایه‌اشان در میزان پرداخت یارانه و مشمولیت آنها تاثیرگذار خواهد بود سعی کردند تا آنجایی که می‌توانند درآمد و اندوخته خود را پایین نشان دهند. مسکن که به‌عنوان کالایی باارزش همواره در شناسایی اموال افراد نقش بسزایی دارد، ازجمله دارایی‌هایی بود که در آن مقطع مردم بیش از هر سرمایه دیگری درصدد پنهان‌کردن آن بودند. اما این کالا همچون دارایی بانکی یا ارز و طلا نبود که بتوان آن را در پستوها پنهان کرد. درنتیجه افراد با مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و پرداخت مبلغی پول آنها را ترغیب به جعل قراردادهایی با اجاره‌بهای بالا می‌کردند تا بدین شکل خود را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها فردی نیازمند نشان دهند. در این بین تعدادی از مشاوران املاک نیز افرادی را در محل ثبت‌نام مشمولان گمارده بودند تا برایشان بازاریابی کنند. البته این فقط یکی از اتفاقاتی بود که به شکل مقطعی سود متخلفان را تامین می‌کرد. فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها نیز همواره بازار این سودجویان را سکه می‌کند. از آنجایی که مدارس در ثبت‌نام دانش‌آموزان و دانشگاه‌ها در اعطای خوابگاه به دانشجویان دارای قوانین خاصی هستند و محدودیت‌های جغرافیایی اعمال کرده‌اند گاه خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خاص اقدام به خرید اجاره‌نامه‌های صوری و جعلی از مشاوران املاک می‌کنند. همچنین دانشجویانی هم در برخی خوابگاه‌ها اسکان دارند که بومی همان شهر دانشگاه هستند، اما بنا به مسائل مختلف، ازجمله جدایی از خانواده، به اجاره‌نامه‌هایی دست پیدا می‌کنند که محل زندگی آنها را صدها کیلومتر دورتر از محل اصلی اسکانشان نشان می‌دهد. علاوه بر این، وام‌های مسکنی هم که به خانه‌اولی‌ها تعلق می‌گیرد می‌تواند محل خوبی برای سودجویی بنگاه‌های کارراه‌انداز باشد. بدین صورت که صاحبان املاک برای دستیابی به این وام‌ها خود را اجاره‌نشین جا می‌زنند تا شاید تیرشان به هدف بخورد. به هر حال مبلغ 80 میلیون تومانی این وام‌ها آنقدر اغواکننده است که متقاضیان آن حاضر باشند برای دستیابی به آن یک میلیون تومان هم خرجِ جعل اجاره‌نامه کنند.

اجاره‌نامه‌های 250 هزار تومانی

تمامی راه‌هایی که به آن اشاره شد به شکل مقطعی و محدود راه سودجویی را برای بنگاه‌داران باز می‌گذارد. اما آنچه در سال‌های اخیر بین مشاوران املاک ریشه دوانده، به شماره‌گذاری پلاک خودروها مربوط می‌شود. متاسفانه فرهنگ عمومی جامعه در سال‌های اخیر به سمتی پیش رفته که حتی دو رقم پلاک خودروها که جغرافیای سکونت صاحب خودرو را هویدا می‌سازد نقش تعیین‌کننده‌ای در درجه شهروندی افراد و حتی قیمت محصول دارد. از طرف دیگر صحبت‌هایی که درباره محدودیت تردد خودروهای استان‌های دیگر در پایتخت مطرح می‌شود، علاقه‌مندی خریداران را به پلاک تهران افزایش داده است. همین فرهنگ نادرست و قوانین یکجانبه نان برخی از مشاوران املاک را بر روغنی زده که آنها دیگر ماهیت شغل خود را فراموش کرده‌اند و با جعل اجاره‌نامه چنان درآمدی در روز درمی‌آورند که با شرایط کنونی بازار معاملات، شاید با واسطه‌گری حقیقی در خرید و فروش مسکن در طول یک ماه هم نتوانند به آن دست یابند. برای اطلاع دقیق از این موضوع سری به مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک طرشت (واقع در تهران) زدیم. در همان بدو ورود فردی که در ظاهر متصدی پارکینگ است، پس از هدایت خودروها، آرام در گوش رانندگان پچ‌پچ می‌کند؛ پس از نزدیک‌شدن به او متوجه گفته‌هایش می‌شویم. «اجاره‌نامه می‌خوای؟» سوالی است که او بین مراجعه‌کنندگان مطرح می‌کند. پس از آنکه از وی تقاضای اجاره‌نامه کردیم، ما را به آن‌طرف خیابان برد و با معرفی واسطه‌ مشاور املاک کار خود را به پایان رساند. حال با فردی مواجه شده‌ایم که گویا با کارچاق‌کنی به درآمد خوبی هم دست یافته که اکنون با جدیدترین مدل پژو 206 کار مشتریان خود را راه‌ می‌اندازد. او از افرادی که دور ماشینش جمع شده‌اند طلب 250 هزار تومان می‌کند و حتی 1000 تومان هم به کسی تخفیف نمی‌دهد. فقط اسم و مشخصات متقاضیان را می‌گیرد و از آنها می‌خواهد به هیچ عنوان تجمع نکنند و نیم ساعت دیگر برای دریافت اجاره‌نامه (جعلی) به سراغش بیایند. در ابتدا باور اینکه این اجاره‌نامه‌ها کارآیی داشته باشند سخت بود، اما پیگیری ماجرا نشان داد آنها برای اجاره‌نامه‌هایی که جعل می‌کنند برچسب کد رهگیری هم الصاق می‌کنند و حتی برای اینکه کسی به ماجرا شک نکند از مُهرهای تقلبی مشاوران املاک مناطق مختلف استفاده می‌کنند. این افراد در کار خود چنان خبره و حرفه‌ای شده‌اند که برای اجاره‌نامه‌ها از کاغذهای کهنه و کمی نمناک استفاده می‌کنند تا مو لای درزش نرود و کارمندان مرکز شماره‌گذاری به نوبودن کاغذ اجاره‌نامه‌ای که مثلا سال گذشته منعقد شده پی نبرند. با این حال برخی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس با اعتقاد به اینکه نیمی از ترافیک تهران مربوط به خودروهای شهرستانی است، در پی تصویب قانونی هستند که تردد خودروهای شهرستانی در تهران محدودتر و حتی ممنوع شود. اقدامی که به نظر می‌رسد فقط یک بعد ماجرا را دربرمی‌گیرد، اما باعث عمیق‌شدن معضلاتی نظیر تلاش برای گرفتن خودروی پلاک تهران می‌شود. در این باره با اینکه مسئولان ذی‌ربط معتقدند که تعداد متخلفان انگشت‌شمار است، اما بعید به نظر می‌رسد مرکز شماره‌گذاری در تهران وجود داشته باشد و نتوان این سودجویان را در آن یافت.

تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به جعل اجاره‌نامه

در زمینه بروز چنین تخلفاتی یکی از مسئولان پلیس راهور ناجا که خواست نامش در این گزارش ذکر نشود  می‌گوید: مسئولان مرکز شماره‌گذاری خودرو باید پاسخگوی چنین روندی باشند. اما چنین اقدامی فراگیر نیست و اگر اتفاقی هم بیفتد سریعا پیگیری می‌شود. او معتقد است ممکن است خریداران خودرو برای منزلی که در آن ساکن هستند اجاره‌نامه منعقد نکرده یا در آن زمان در دست نداشته باشند و به یکی از مشاوران املاک مراجعه کنند و با ارائه مدارک مشکل اجاره‌نامه را هم حل کنند؛ چراکه برای شماره‌گذاری مدارک دیگری نظیر دفترچه بیمه و قبض آب و برق هم نیاز است. با این حال از آنجایی که مشاهدات میدانی در تضاد با این اظهارات بود، به سراغ نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم رفتیم تا نقش این اتحادیه را در نظارت به این ماجرا جویا شویم. حسام عقبایی  می‌گوید: سال‌هاست شاهد بروز چنین اتفاقی هستیم، در مقابل ما هم دست روی دست نگذاشته‌ایم و با بسیاری از متخلفان برخورد کرده‌ایم. اما همچنان چنین تخلفاتی وجود دارد و آن را رد نمی‌کنیم. او می‌افزاید: پروانه کسب برخی از بنگاه‌داران به همین دلیل باطل شده است. اساسا تنظیم هر نوع قرارداد اجاره‌ای برای دریافت پلاک خودرو، ثبت‌نام مدارس، دریافت وام و اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی که به‌شکل صوری باشد قاعدتا هم برخورد صنفی صورت می‌گیرد و هم این افراد به دادگستری ارجاع داده می‌شوند. عقبایی با اشاره به اینکه به‌ویژه در یکی دو سال اخیر پرونده‌های زیادی برای اجاره‌نامه‌های صوری اخذ خودرو پلاک تهران باز شده به مشاوران املاک سراسر کشور توصیه کرد که به هیچ‌عنوان اقدام به تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری و جعلی نکنند؛ چراکه در ابتدا این امر عواقب جدی برای جامعه دارد و از سوی دیگر در صورت اثبات از جرایم سنگین به حساب می‌آید و متخلفان بیش از آنچه عایدی کسب کرده‌اند باید جریمه بپردازند و متحمل حبس‌های طولانی شوند. بنابراین انتظار می‌رود مشاوران املاک حتی برای اقوام درجه یک خود هم اجاره‌نامه‌های غیرواقعی منعقد نکنند. این کارشناس اقتصاد مسکن درباره همکاری پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی هم توضیح می‌دهد: در این رابطه به‌ویژه از سال 96 جلسات متعددی برگزار شده و خوشبختانه همکاری مناسبی بین ما وجود دارد. حتی در دادسرای ناحیه 10 شعبه‌ای ویژه رسیدگی به این جرایم تشکیل شده و ما هم به شکل جدی پیگیر این موضوع هستیم. عقبایی در پایان خاطرنشان می‌کند: در مراکز شماره‌گذاری مامورانی هم حضور دارند که اگر خدای‌نکرده تبانی بین کارمندان و مشاوران املاک وجود داشته باشد را شناسایی کنند و هر دو طرف را به سزای عملشان برسانند.