هفت‌خان تامین مالی بنگاه‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز آمارهای تازه‌ای از تخصیص تسهیلات ویژه رونق تولید به بنگاه‌های خرد و متوسط منتشر کرد.

کد خبر: ۳۸۵۰۳۴

۱۱ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز آمارهای تازه‌ای از تخصیص تسهیلات ویژه رونق تولید به بنگاه‌های خرد و متوسط منتشر کرد. بر اساس آمارهای معاونت طرح و برنامه وزارتخانه مزبور، تعداد ۳۸ هزار و ۶۶ فقره متقاضی دریافت تسهیلات مزبور بودند که در دوره مورد بررسی ۱۶ هزار و ۵۶۵ مورد ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات امسال بودند.

وزارتخانه یاد‌شده تا پایان مرداد ماه تعداد ۱۰ هزار و پنج فقره از متقاضیان دریافت تسهیلات با رقم درخواست ۲۲۴ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال را به بانک ذی‌ربط معرفی کرد.

همچنین در چارچوب طرح فرآیند رونق تعداد سه هزار و ۹۸۷ فقره درخواست ۸۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال را داشتند و تعداد ۳۲ هزار و ۴۳۳ فقره درخواست مستقیم به بانک ارایه شده بود که خواستار تخصیص ۱۶۵ هزار و ۶۴ میلیارد ریال تسهیلات بودند.

علاوه براین براساس جداول آماری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد یک‌هزار و ۶۴۶ فقره درخواست ۱۵ هزار و ۵۴۶ میلیارد ریال از متقاضیان سال گذشته (۹۷) به امسال انتقال یافته است. برپایه داده‌های این گزارش، کار نظارت بر نحوه بهره‌برداری تسهیلات بر ۲۳۰ فقره درخواست با رقم هشت هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال نیز به مورد اجرا درآمد.

پیش از این بانک مرکزی هم در یک بخشنامه به شبکه بانکی کشور، دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. در این گزارش تسهیلات ارایه شده در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۹ هزار میلیارد تومان گزارش شد که این میزان تسهیلات به حدود ۲۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که به‌طور متوسط به هر بنگاه به میزان ۸۲۶ میلیون تسهیلات ارایه شده است. اما در شرایطی که نهادهای دولتی به تناوب در خصوص تزریق تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط آمار می‌دهند پایش میدانی از فضای کسب و کار خرد کشورمان نشان می‌دهد که معادله تامین مالی بنگاه‌ها همچنان مهم‌ترین چالش پیش روی فعالان تولیدی و اقتصادی است. مشکلی که به نظر می‌رسد به دلیل عدم هدف‌گذاری مناسب در جهت‌گیری تزریقات تحصیص یافته باشد. با توجه به اهمیت موضوع در جریان این گزارش سراغ مدیران تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی رفتیم تا نظر آنان را در خصوص فرآیند تحصیص تسهیلات به بنگاه‌های خرد جویا شویم.

پیچیدگی مقررات و بخشنامه‌ها در فضای کسب و کار مشکل‌ساز است

رییس اتاق اردبیل یکی از چهره‌هایی است که دیدگاه‌های جالبی در خصوص فرآیند تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط مطرح می‌کند. پیرموذن در در جلسه شورای گفت‌وگوی استان اردبیل به محدود بودن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید اعم از سرمایه در گردش و طرح‌هایی با پیشرفت 60 درصد قابل‌قبول نیست. باید با کار شبانه‌روزی و بروز کردن سایت بهین‌یاب، تشویق سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات و تشکیل پرونده، زمینه پرداخت تسهیلات با نرخ سود مصوب و جدید انجام شود. قرار شده از منابع خاص این طرح‌ها مورد حمایت جدی قرار گرفته ودر پرداخت این تسهیلات منابع و مصارف استان در نظر گرفته ‌نشود.

رییس اتاق اردبیل در پاسخ به بهانه‌جویی برخی بانک‌ها در دیر ابلاغ شدن شیوه‌نامه جدید در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی گفت: اگر این شیوه‌نامه جدید دیر ابلاغ ‌شده چرا بانک‌ها از ارقام سال گذشته پرداختی نکردند و همچنان روند پرداخت تسهیلات با تأخیر روبه‌رو است.

وی با بیان اینکه باهدف رونق تولید و اشتغال نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌ها به واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد، گفت: با نرخ سود فعلی که بین 18 تا 21 درصد است بخش خصوصی و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی رغبتی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند..

پیرموذن گفت: پیشنهاد ما به‌صورت شفاف تعیین نرخ سود 8 تا 10 درصد برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است. امیدواریم دولت در حد توان سعی کند بانک‌ها را مجاب به تعیین نرخ سود پایین کرده و زمینه تسهیل در پرداخت تسهیلات فراهم شود.

عضو هیات رییسه اتاق ایران عنوان کرد: در بخشنامه جدید نوع سپرده و نرخ سپرده برای مشتریان اعلام خواهد شد. به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم تصمیم جدی بر این است تا در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال زمینه حمایت بیشتر از صاحبان واحدهای تولیدی فراهم شود.

حل مشکلات بیکاری از طریق رشد بنگاه ها

روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این خصوص می‌گوید: برای حل بحران بیکاری و افزایش صادرات باید بنگاه‌های کوچک و متوسط تقویت شود. راهکارهای این مساله عبارت است از: تشکیل SME بانک‌ها، تأسیس هلدینگ تأمین مواد اولیه و صادرات، و تجمیع این واحدها در خوشه‌های بزرگ صنعتی.

او در ادامه تاکید می‌کند: با وجود تلاش‌های دولت بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان درگیر مشکلات خود هستند؛ مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، رکود، تأمین مواد اولید و تولید صادرات محور. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «سال‌هاست که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران به فراموشی سپرده‌ شده است. اما باید برای این واحدهای اقتصادی برنامه‌ریزی اساسی داشت.»

اما پرسش کلیدی این است که این برنامه‌ریزی چیست؟ روغنی گلپایگانی می‌گوید: «اگر دولت دوازدهم می‌خواهد برای اقتصاد و اشتغال مردم برنامه‌ای منسجم داشته باشد راه این تحرک از مسیر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذرد.»مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط چیست؟ او کمبود نقدینگی و رکود را بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه می‌داند.

چند ماه قبل در کمیسیون صنایع اتاق ایران، جلساتی درباره احصا موانع و مشکلات این واحدها برگزار می‌شد؛ نتیجه این جلسات به کجا رسید؟ روغنی گلپایگانی می‌گوید: «کمیسیون بعدازاینکه موانع و مشکلات را شناسایی کرده، چند راهکار را به دولت و به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد داده است.»

این پیشنهادها کدام است؟ او پاسخ می‌دهد: «تشکیل SME بانک‌ها، تأسیس شرکت‌های بزرگ تامین مواد اولیه صادرت و درنهایت تجمیع این واحدها در خوشه‌های بزرگ صنعتی.» او درباره SME  بانک‌ها می‌گوید: «بانک‌ها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط؛ اگر این واحدها بانکی داشته باشند که از آنها حمایت کند، بهتر می‌توانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند.»

او ادامه می‌دهد: «در همه جای دنیا بنگاه بزرگ کارفرما و بنگاه کوچک پیمانکار هستند. ما هم باید به این ظرفیت توجه داشته باشیم.»در دولت تدبیر و امید تحت عنوان تأمین مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شد، چقدر این در نجات واحدهای تولید مفید بود؟ روغنی‌گلپایگانی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اگرچه تنها مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین نقدینگی نیست، ولی کمبود نقدینگی یکی از مشکلات این واحدهاست. تأمین منابع مالی توسط دولت یازدهم کار خوبی بود ولی متأسفانه درست اجرا نشد.»

او درباره چرایی این مساله می‌گوید: «بانک‌ها همراهی لازم را با واحدهای تولیدی نداشتند. این پول‌ها به دلیل رد دیون یا مفاصا حساب بنگاه‌ها، به آنها پرداخت نشد و به‌نوعی به چرخه تولید وارد نشد.»