هپکو حراج می‌شود؟

همه تولیدات هپکو توسط خود دولت خریداری می‌شد اما بعد از واگذاری این شرکت در سال 87، دولت واردات ماشین‌آلات راه‌سازی را آزاد کرد و خریداران تولیدات خارجی ارزان‌قیمت را جایگزین ماشین‌آلات هپکو کردند و به این ترتیب هپکو زمین خورد.

کد خبر: ۳۸۵۰۲۸

۱۱ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت:  این روایتی از مشاور سازمان خصوصی‌سازی است که  درباره شرکت هپکو شرح می‌دهد. جعفر سبحانی می‌گوید نه هپکو و نه هیچ شرکت واگذارشده دیگری مجدد به دولت بازنمی‌گردد بلکه دوباره واگذار می‌شود.

به گفته او قیمت‌گذاری بنگاه‌‌هایی که مجدد قرار است واگذار شود مثل قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی درجه اول نیست. علت آن هم این است که دیگر بنگاه دولتی نیست که الزامی بر قیمت‌گذاری داشته باشیم. آن زمان حتما باید کشف قیمت صورت گیرد و بعد عرضه شود منتها در عرضه دوم عرضه به صورتی انجام می‌شود که حقوق دولت استیفا شود؛ مثلا اگر فردی بنگاهی را خریده و 20 میلیارد به دولت بدهی دارد و هنوز نتوانسته این تعهدات را انجام دهد بنگاه را به همان‌اندازه قیمت پایه می‌گذاریم. حالا اگر به قیمتی بیشتر فروش رفت این پول برای خریدار اول است و اگر هم به همان مبلغ پایه خریداری شد که این پول متعلق به دولت است.

با توجه به این توضیحات مشاور سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که مجدد واگذار می‌شوند، می‌توانند به نازل‌ترین قیمت و فقط به‌اندازه طلب دولت فروخته شوند که می‌تواند به منزله چوب حراج به آن شرکت باشد.

سبحانی همچنین ادعا می‌کند هربار که موضوع اهلیت را به هیئت واگذاری گوشزد می‌کردند، پاسخ هیئت این بوده: واگذاری آن چیزی است که تاکنون رعایت می‌کردیم. او می‌گوید: آنان معتقدند همین شرایطی که گذاشته‌اند یعنی اهلیت و این شرایط هم بالاترین قیمت است. کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد از نظر هیئت واگذاری اهلیت دارد.

سبحانی در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون واگذاری تعریفی از اهلیت و معیاری برای تشخیص فرد دارای صلاحیت وجود دارد یا خیر، می‌گوید: تاکنون وجود نداشته است. اما اخیرا من مطلع شده‌ام مجلس اهلیتی را تعیین کرده است، البته جزئیات آن هنوز اعلام نشده که این اهلیت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

او اذعان می‌کند: اگر ما روی اهلیت تکیه داریم باید مصادیق اهلیت را هم تعیین کنیم تا این مسئله مورد سوءاستفاده واقع نشود. اگر معیاری وجود نداشته باشد من از اهلیت یک برداشت می‌کنم، شما یک برداشت و فرد سوم شکلی دیگر. آنچه تا به حال اتفاق می‌افتاده این بوده که اهلیت، شرایط و قیمت واگذاری را هیئت واگذاری تعیین می‌کرده و سازمان هم هر مصوبه‌ای را اعمال و رعایت کرده است. اهلیت باید به گونه‌ای تعریف شود که امکان استفاده سلیقه‌ای در آن وجود نداشته باشد. حرف سازمان خصوصی‌سازی این است که چرا جایی از قانون مفهوم اهلیت تعریف نشده که ما دائم بشنویم اهلیت رعایت نشده است. سبحانی ادعا می‌کند هر بار که این موضوع را به هیئت واگذاری گوشزد می‌کردند، پاسخ هیئت این بوده: واگذاری آن چیزی است که تاکنون رعایت می‌کردیم. او می‌گوید: آنان معتقدند همین شرایطی که گذاشته‌اند یعنی اهلیت و این شرایط هم بالاترین قیمت است. کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد از نظر هیئت واگذاری اهلیت دارد. سازمان هم در آخر آنچه هیئت واگذاری به عنوان مرجع اصلی قیمت و اهلیت تأیید کرده را اجرا کرده ‌است. مجتبی امیری، یکی از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در واکنش به اظهارات مشاور سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: اگرچه تعیین اهلیت خریداران وظیفه سازمان خصوصی‌سازی نیست و برعهده‌ هیئت وزیران است اما به‌هرحال سازمان خصوصی‌سازی متولی این کار بوده و حالا باید پاسخگو باشند که به چه شکل عمل کردند که نتیجه چنین شده است. این استاد دانشگاه با اشاره به فلسفه وجودی سازمان خصوصی‌سازی تأکید می‌کند: اگر هیئت واگذاری اشتباه کرده است چرا حتی یک بار هم صدای اعتراضی از سازمان خصوصی‌سازی بلند نشد؟ همه کسانی که در این امور دخیل بودند چه در قالب مجری و چه ناظر همه باید پاسخگو باشند.

بنگاه‌ها به دولت بازنمی‌گردند

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، در توضیح لغو واگذاری‌های انجام‌شده توسط سازمان می‌گوید: اگر واگذاری بنگاه‌های دولتی لغو شود مجددا واگذار می‌شوند منتها به وکالت. اصطلاحا  دیگر آن را واگذاری دولتی نمی‌دانیم؛ این نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. بنگاه‌ها به دولت بازنمی‌گردند؛ اگر بنگاهی نتواند به تعهداتش پایبند باشد آن را مجددا واگذار می‌کنیم؛ این روال ما است. گاه حتی بارها این اتفاق می‌افتد بار اول فروخته می‌شود و فرد نمی‌تواند از عهده انجام تعهدات برآید  پس بار دوم این اتفاق می‌افتد.

او توضیح می‌دهد: هر بنگاه دولتی که قرار است سازمان خصوصی‌سازی واگذار کند ابتدا توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود و سپس در هیئت واگذاری، که تنها مرجع تصویب واگذاری است، قیمت آن تصویب شده و سپس مسیر واگذاری آن از طریق آگهی، مزایده و... طی می‌شود. حالا در این میان ممکن است درباره برخی از بنگاه‌ها خریدار در انجام تعهداتش ناتوان شود مثل آلومینیوم المهدی، ایران‌ایرتور یا ماشین‌سازی تبریز که در این حالت به وکالت واگذار می‌شوند. ما از خریدارمان وکالت بلاعزل می‌گیریم و سند بنگاه را در وثیقه نگه می‌داریم تا اگر خریدار در انجام تعهداتش کوتاهی کرد بتوانیم آن را مجددا عرضه کنیم. درباره تعدادی از شرکت‌ها این اتفاق می‌افتد؛ منتها قیمت‌گذاری این بنگاه‌‌ها مثل قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی درجه اول نیست. علت آن هم این است که دیگر بنگاه دولتی نیست که الزامی بر قیمت‌گذاری داشته باشیم.

آن زمان حتما باید کشف قیمت صورت گیرد و بعد عرضه شود منتها در عرضه دوم عرضه به صورتی انجام می‌شود که حقوق دولت استیفا شود؛ مثلا اگر فردی بنگاهی را خریده و 20 میلیارد به دولت بدهی دارد و هنوز نتوانسته است این تعهدات را انجام دهد، بنگاه را به همان ‌اندازه قیمت پایه می‌گذاریم. حالا اگر به قیمتی بیشتر فروش رفت، این پول برای خریدار اول است و اگر هم به همان مبلغ پایه خریداری شد که این پول متعلق به دولت است؛ مثلا ایران‌ایرتور که سال 89  واگذار شد. اینها سه سال تلاش کردند اما نهایتا نتوانستند در بازپرداخت بقیه اقساط‌شان حقوق دولت را استیفا کنند. سازمان هم با وکالتی  که از ابتدا داشت، شرکت را بار دیگر به خریدار دیگری عرضه کرد.

او می‌افزاید: برای هپکو هم در حال حاضر تقریبا چنین اتفاقی در حال رخ‌دادن است. هپکو یک بار در سال 86 به واگن‌سازی پارس و آقای عطاریان واگذار شده است. چند سالی اقساط آن را پرداخت کردند اما چون نتوانستند بقیه تعهدات را انجام دهند، مجددا به آقای احمدپور واگذار شد اما متأسفانه تقریبا یک سال است که ایشان در انجام تعهداتش به دلایل گوناگون مانده است. البته لازم است این موضوع آسیب‌شناسی شود. دولت همه محصولات هپکو را در زمان دولتی‌بودن می‌خرید و طبیعتا همواره خط تولید کار می‌کرد. اما پس از خرید شرکت از سوی بخش خصوصی در سال‌های 86 و 87، دولت ورود ماشین‌آلات راهسازی را با تعرفه کمتر آزاد می‌کند بنابراین نیازهای کشور به این نوع ماشین‌آلات با قیمت ارزان از خارج  تأمین می‌شود و به این ترتیب، هپکو زمین می‌خورد.

سبحانی درباره  وضعیت هپکو اعلام می‌کند: در حال حاضر هپکو مجددا به فرد و گروه و شرکت دیگری واگذار می‌شود که دلایل آن هم گوناگون است. الان داریم تلاش می‌کنیم  این بنگاه را به خریدار دیگری که واجد شرایط باشد و توانایی مالی بالایی هم داشته باشد، از بین متقاضیان فعلی بر اساس بررسی‌ها واگذار کنیم.

نظارت پس از واگذاری

مشاور سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سؤالی درباره نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر بنگاه‌ها  بعد از واگذاری به بخش خصوصی، می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی اداره کلی به نام اداره کل نظارت و ارزیابی دارد. کار سازمان خصوصی‌سازی نظارت بر شرکت‌ها پس از واگذاری است. سازمان، بنگاه‌ها را تا پایان دوران اقساط‌شان تحت نظارت قرار می‌دهد به این صورت که سازمان معمولا سالی دو نوبت مراجعه و بر آنها نظارت می‌کند، اگر شرایط آن‌طور که باید پیش رفته باشد که خوب است، اگر نه تذکر می‌دهد و سعی بر اصلاح دارد. این کار روتین سازمان است ضمن اینکه  ابزارهایی هم برای این کار دارد مثلا اگر شرکت درخواست وام کند، حتما باید سازمان خصوصی‌سازی با وام موافقت کند همچنین اگر بخواهد ترکیب هیئت‌مدیره را تغییر دهد، باز هم باید سازمان خصوصی‌سازی تأیید کند و... ضمنا سازمان در کنار این موارد سالی دو نوبت از این شرکت‌ها بازدید  و بهره‌وری و اشتغال و... آن را  بررسی  می‌کند.

او تصریح می‌کند: بنگاه‌ها به صورت خرد، بلوکی یا کنترلی واگذار می‌شوند. در خرد‌ها سهام دولت اندک است مثلا پنج درصد، پس خیلی آنها را در بررسی تحت فشار قرار نمی‌دهیم. بر بلوکی‌ها هم به ‌اندازه کنترلی‌ها نظارت نداریم؛ چراکه مثلا سهام دولت در آنان 18 درصد است. اما کنترلی‌ها بالای 50 درصد متعلق به دولت بوده‌اند بنابراین می‌توان به‌راحتی  ارزیابی کرد چراکه پس از واگذاری اگر اتفاقات خوب یا بدی افتاده باشد، ناشی از عملکرد شرکت است. ما 90 بنگاه را هشت ماه به وسیله دو مرکز پژوهشی خارج از سازمان که مراکزی کاملا علمی بودند و فعالیت آماری انجام می‌دادند، بررسی کردیم. نتایج این بررسی در همایشی با عنوان همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در سال 96 به صورت ملی اعلام شد.

تفاوت اهلیت در مالکیت و اهلیت در مدیریت

سبحانی درباره معیارهای تعیین اهلیت خریداران بنگاه‌ها بیان می‌کند: در قانون واگذاری درباره ملاک‌های تعیین اهلیت چیزی ذکر نشده است. به‌تازگی مجلس بحثی را عنوان کرده است تا بر اساس آن، سازمان خصوصی‌سازی روی بحث اهلیت یک مرحله خریداران را  ارزیابی  و سپس از میان آنها مجدد مزایده برگزار کند.

او تأکید می‌کند نحوه واگذاری، شرایط واگذاری و قیمت واگذاری مواردی هستند که سازمان خصوصی‌سازی اصلا در آن نقشی ندارد و کاملا بر عهده هیئت واگذاری است و در اینجا لازم است تفاوتی بین مدیریت و مالکیت ایجاد کنیم زیرا اگر تفاوت این دو را خوب درک کنیم، مسئله اهلیت و نسبت آن با سازمان خصوصی‌سازی حل خواهد شد. مثلا در مدارس غیرانتفاعی یک مؤسس داریم که صاحب مدرسه است، این صاحب مدرسه الزاما نباید مدیر مدرسه باشد چراکه مدیر مدرسه مطابق قانون باید حتما از کارمندان رسمی آموزش و پرورش باشد و سابقه کار داشته باشد. این دقیقا همان تفاوت میان مالکیت و مدیریت است که در شرکت‌ها وجود دارند، یعنی ممکن است شما فردی سرمایه‌دار باشید و تصمیم بگیرید بنگاهی را بخرید ولی دلیلی ندارد این بنگاه را حتما خودتان اداره کنید.

سبحانی می‌گوید: نکته اینجاست منتقدانی که می‌گویند اهلیت رعایت نمی‌شود، از مدیریت حرف نمی‌زنند، بلکه حرف آنان از مالکیت است. در حالی که باید بین اهلیت در مدیریت و اهلیت در مالکیت تفاوت قائل بود. سازمان خصوصی‌سازی الزام دارد  بررسی کند  مدیریت یک بنگاه حتما اهلیت داشته  و متخصص آن کار باشد؛ مثلا اگر می‌خواهیم ایرلاینی هوایی را به مدیری بسپاریم، او باید متخصص این امر  و در آن کار تجربه داشته باشد اما الزامی وجود ندارد  مالک هم حتما این‌گونه باشد. این وظیفه هیئت واگذاری است و به سازمان خصوصی‌سازی ربطی ندارد. تاکنون اعلام می‌شد به بالاترین قیمت بنگاه را واگذار کنید. این نشان می‌دهد هیئت واگذاری اهلیت را در کسی می‌بیند که بیشترین و بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

او ادامه می‌دهد: افرادی که بنگاه‌ها را می‌خرند قطعا  به این نکته توجه دارند که بنگاهشان را به شکلی مطلوب اداره کنند. مگر می‌شود کسی در این شرایط اقتصادی 200 میلیارد از پولش را جایی بگذارد که امکان هدررفت داشته باشد یا که فرد اهلی را برای مدیریت بنگاهش انتخاب نکند؟ بنابراین فرد خریدار حتما توجه می‌کند که خودش تخصص داشته باشد یا مدیری که انتخاب می‌کند متخصص باشد. همان‌طور که گفتم، تعیین قیمت و شرایط واگذاری مطابق با قانون از اختیارات هیئت واگذاری است. اگر هیئت واگذاری بگوید این بنگاه را به بالاترین قیمت و با این ظرفیت نقدی و این اقساط با این سود و... تحویل بدهید، سازمان هم تمام این موارد را فقط اجرا می‌کند؛ مثلا قیمت را کارشناسان رسمی تشخیص می‌دهند و این قیمت را به هیئت واگذاری اعلام می‌کنند، او هم قیمت نهایی را تصویب می‌کند. اینها در اختیارات سازمان خصوصی‌سازی نیست.

چه کسی اهلیت دارد؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون واگذاری تعریفی از اهلیت و معیاری برای تشخیص فرد دارای صلاحیت وجود دارد، می‌گوید: تاکنون وجود نداشته. اخیرا من مطلع شده‌ام مجلس اهلیتی را تعیین کرده است و البته جزئیات آن هنوز اعلام نشده که این اهلیت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

سبحانی دراین‌باره توضیح می‌دهد: تاکنون معیاری برای اهلیت به طور قانونی نبوده فقط یک‌بار اهلیت مطرح شده است، آن هم در زمان واگذاری مخابرات که موجب شد عده‌ای را با این عنوان که اهلیت ندارند کنار بزنند و مزایده بین اشخاص خاصی برگزار شد.

در واگذاری پرسپولیس و استقلال هم این را داشتیم به این شکل که یک هیئت سه‌نفره انتخاب شد از وزیر اطلاعات، وزیر ورزش و وزیر دادگستری که البته طی دو، سه مزایده‌ای که برگزار شد، آن هیئت اهلیت چیزی تشخیص نداد. ما اهلیت را با مفهومی که در جایی خاص بررسی شود، نداریم. ابتدا فرد اهل باید تعریف شود. اهل کیست؟ گاهی می‌گویید فردی که پول دارد اهل است، گاهی معیار اهل‌بودن تخصص است، گاهی تجربه و...

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه اگر قانونی برای تعیین اهلیت وجود نداشت پس تاکنون تشخیص اهلیت چطور صورت می‌گرفت، خاطرنشان می‌کند: آنچه تا به حال اتفاق می‌افتاده این بوده که اهلیت، شرایط و قیمت واگذاری را هیئت واگذاری تعیین می‌کرده و سازمان هم هر مصوبه‌ای را اعمال و رعایت کرده است. از این پس ممکن است هیئت واگذاری پس از مصوبه مجلس برای اهلیت معیارهایی برای آن تعیین کند. اهلیت باید به‌گونه‌ای تعریف شود که امکان استفاده سلیقه‌ای در آن وجود نداشته باشد. سازمان خصوصی‌سازی حرفش این است که چرا جایی از قانون این مفهوم اهلیت تعریف نشده است که ما دائم بشنویم اهلیت رعایت نشده است؛ نمونه آن شرکت کشت و صنعت مغان است که صاحبش در این زمینه بسیار متخصص است و هنوز می‌گویند او اهلیت ندارد یا همین‌طور شرکت ایران‌ایرتور. ممکن است برخی این اهلیت را به این جهت که بخواهند برخی باشند و برخی نباشند مطرح کنند. سبحانی تأکید می‌کند: ما درهرحال استقبال می‌کنیم از اینکه اهلیت تعریف و مصادیق آن مشخص شود تا دقیقا بدانیم اگر می‌گوییم فردی اهل نیست بر چه اساسی این را می‌گوییم.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با این سؤال که چرا در برابر این وضع و نبودن معیاری برای اهلیت تاکنون صدای اعتراضی از سازمان خصوصی‌سازی شنیده نشده است، می‌گوید: ما بارها به آنان گوشزد کرده‌ایم، منتها برخی تعدادشان کم است، ولی صدایشان بلند است و به راحتی اتهام می‌زنند، جامعه هم آبستن برخی اتفاقات است و تا کسی می‌گوید اهلیت رعایت نشده همه این اتهام را می‌پذیرند.

سبحانی اذعان می‌کند که هربار که این موضوع را به هیئت واگذاری گوشزد می‌کردند، پاسخ هیئت این بوده: واگذاری آن چیزی است که تاکنون رعایت می‌کردیم. او می‌گوید: آنان معتقدند همین شرایطی که گذاشته‌اند یعنی اهلیت و این شرایط هم بالاترین قیمت است. کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد یعنی اهلیت دارد. سازمان هم در آخر آنچه هیئت واگذاری به‌عنوان مرجع اصلی قیمت و اهلیت تأیید کند را اجرا می‌کند.

قسمت‌های نازک نان را به ازمابهتران دادند

مجتبی امیری، یکی از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که در زمینه خصوصی‌سازی مطالعه و بررسی داشته، می‌گوید: مواردی که به بخش خصوصی سپرده و با مشکل مواجه شدند، بسیارند. درباره خصوصی‌سازی بحث‌های زیادی وجود دارد؛ نمونه آ‌ن هم هفت‌تپه، پتروشیمی کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز بود که به کسانی داده شده که اصلا اهلیت این کار را نداشتند؛ بعد از واگذاری هم به علت نداشتن تخصص و سوءمدیریت کار به ورشکستگی و در نتیجه بی‌کاری کارگران و بحران‌های کارگری کشید.

این استاد دانشگاه در اعتراض به وضع خصوصی‌سازی بیان می‌کند: مسئله این است که از ابتدا که واگذاری تحقق یافت، به شکلی که باید اجرا نشد و در اجرای آن قسمت‌های نازک نان را به ازمابهتران دادند، این باعث شد که عده‌ای از خصوصی‌سازی منتفع شوند، آن هم به‌خاطر روابطی که با سیستم بانکی و... داشتند. درواقع خصوصی‌سازی زمینه‌ای شد تا افرادی بتوانند با سوءاستفاده به ثروت‌های هنگفت دست یابند، ولی هیچ‌کدام به دنبال اهداف توسعه کشور نبودند و اهدافشان برای کشور خیرخواهانه و توسعه‌طلبانه نبود. به همین خاطر از همان ابتدا شباهتی به اجرای اصل 43 و 44 نداشت، تمام بحران‌های اخیر، به‌خصوص اعتراضات کارگری هم از همین امر نشئت می‌گیرد که بخش‌ها به افرادی خاص سپرده شدند و آنها هم نتوانستند مدیریت کنند. مسئله این است که از اول انگیزه سودجویانه داشتند و نتوانستند سیستم‌ها را مدیریت کرده و ارزش افزوده داشته باشند، بلکه تنها به این فکر می‌کردند که با رانت‌هایی که دارند خودشان از وضع بهره‌مند شوند و قطعا در این شرایط نمی‌شد که این بخش‌ها روی پای خود بایستند و پیشرفت کرده یا حتی خود را اداره کنند. ‌

باید پاسخ‌گو باشند

امیری بر این باور است که اگرچه تعیین اهلیت خریداران وظیفه سازمان خصوصی‌سازی نیست و برعهده‌ هیئت وزیران است، اما به‌هرحال سازمان خصوصی‌سازی متولی این کار بوده و حالا باید پاسخ‌گو باشند که به چه شکل عمل کردند که نتیجه آن، این‌گونه شده است؛ چه در بحث مالکیت و چه راجع به مدیریت. او عنوان می‌کند: بخش خصوصی منطق و نگرش خاصی دارد و شما نمی‌توانید با نگرشی دولتی که کارآفرین و ارزش‌آفرین نیست و فقط با رانت، روابط ناصحیح و با کمک نظام بانکی و تسهیلات نابجا از بانک پابرجاست، مجموعه را اداره کنید. به‌هر‌حال اینها مسائلی است که از آغاز رعایت نشده است و واگذاری‌ها بر اساس اعتماد  به افراد انجام شده است یا اینکه روابط خاصی وجود داشته و برخی گمان کردند بعضی از افراد می‌توانند از بعضی قسمت‌ها درآمد و سودهای آنچنانی ببرند، در نتیجه این افراد مجموعه را گرفتند اما نتوانستند آن را اداره کنند. زیان انباشته، بی‌کاری کارگران و به‌تأخیر‌افتادن حقوق آنان و سایر اموری که امروز با آن مواجه هستیم، نتیجه آن است.

او می‌افزاید: اعتراضات کارگری امروز در کشور صدای مظلومانه کارگران و بازخورد سیاست‌های غلطی است که در خصوصی‌سازی اعمال شده است؛ بنابراین باید در سیاست‌ها و شیوه‌های واگذاری تجدید نظر کرد.‌استاد دانشگاه تهران تأکید می‌کند: هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی هر دو باید پاسخ‌گو باشند. مشکل ما در کشور همین است که هر جا موفقیتی باشد افراد زیادی مدعی می‌شوند و می‌گویند این موفقیت به‌دلیل سیاست‌ها و اقدامات بجا و شایسته ما بوده است، اما وقتی شکست وجود دارد همه سر باز می‌زنند. این فقط مختص سازمان خصوصی‌سازی نیست، بلکه همه کسانی که در این زمینه دخیل بودند باید پاسخ‌گو باشند. سازمان خصوصی‌سازی باید ببیند اصلا فلسفه وجودی‌اش چه بوده است؟ اگر هیئت واگذاری اشتباه کرده است، چرا حتی یک‌بار هم صدای اعتراضی از سازمان خصوصی‌سازی بلند نشد؟ همه کسانی که در این امور دخیل بودند، چه در قالب مجری و چه ناظر، همه باید پاسخ‌گو باشند.

فلسفه وجودی سازمان خصوصی‌سازی

امیری درباره صلاحیت خریداران اذعان می‌کند: تحصیلات، سابقه، تجربه و گردش مالی افراد همه مهم است ضمن اینکه باید نظارت شود که افراد سرمایه‌ای دارند یا با استفاده از رانت می‌خواهند آن شرکت را بخرند. تمام این شاخص‌ها باید رعایت شوند، همان‌طور که گفتم سازمان خصوصی‌سازی اصلا به‌وجود آمد تا واسطه‌ای شود برای این کار. در واقع سیاست دولت بعد از آقای هاشمی تعدیل اقتصادی و واگذاری به بخش خصوصی بود. زمانی که کلید اصلاح سیاست‌های اصل 44 در کانون توجه قرار گرفت، این استراتژی دولت بود و برای اینکه این استراتژی تحقق پیدا کند، سازمان خصوصی‌سازی را ایجاد  کردند. این سازمان وظیفه داشت در تمام زمینه‌ها ورود کند و امروز پاسخ‌گو باشد، کما اینکه  همه دستگاه‌های نظارتی از مجلس و دیوان محاسبات و همه کسانی که در این زمینه‌ها فعالیت دارند، از‌جمله سازمان بازرسی همه باید پاسخ‌گو باشند و هر کدام به سهم خودشان نسبت به این قضیه باید در زمان خودش واکنش نشان می‌دادند. بحث این است که همه این مسائلی که امروز مورد توجه قرار گرفتند، بعد از اینکه بین افکار عمومی مطرح شد و با فشارهایی که از جهات مختلف از جمله رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شد، تازه آقایان به تکاپو افتادند.

گوش شنوایی برای سوت‌زنی‌ها نبود

این استاد دانشگاه درباره واگذاری مجدد هپکو می‌گوید: افرادی که هپکو را واگذار کرده‌اند اکنون باید پاسخ بدهند. نمی‌شود که کسی پاسخ‌گو نباشد. اینکه دوباره باید واگذار شود یک بحث است، اینکه چرا به این افراد واگذار شده و چه کسانی واگذار کردند و چه کسانی از این واگذاری‌ها مطلع بودند و سکوت کردند، یک بحث دیگر. ما این داستان را در بحث مبارزه با فساد هم داریم: داستان سوت‌زنی؛ کسانی که فساد را آشکار می‌کنند، در همین سازمان‌ها ما مواجه بودیم با اعتراضاتی که اگر در آغاز این اعتراضات را تحقیق و تفحص می‌کردیم سوء‌مدیریت‌ها خیلی زودتر جلویشان گرفته می‌شد تا اینکه به جایی برسند که به ورشکستگی کامل و... منتهی شوند. حرف من این است که وقتی سوءمدیریت وجود دارد و سازمان بد اداره می‌شود، افرادی در همان سیستم به آن وضعیت اعتراض می‌کنند و آن را نقد می‌کنند، اما باید گوش‌های شنوایی وجود داشته باشد که صدای آنها را شنیده و در سیاست‌گذاری‌ها و واگذاری‌ها تجدیدنظر انجام دهد.

واگذاری‌ها شفاف نیست

امیری می‌افزاید: داستان هپکو درحال‌حاضر نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. واگذاری انجام می‌شود ولی بعد هم وقتی علت را شناسایی می‌کنیم باز همین حادثه تکرار می‌شود. در مورد ماشین‌سازی تبریز حتی اگر به جای آقایی که پنج کلاس سواد دارد، یک دکتر را هم بگذارند چیزی حل نمی‌شود مسئله آن نیست، بلکه مشکل این است که در واگذاری‌ها شاخص‌هایی که داریم باید کاملا شفاف و آشکار باشند؛ مؤلفه‌هایی که اعلام شود و همه آن را بشناسند. باید شفافیت وجود داشته باشد. اکنون مبنای واگذاری شفافیت ندارد. زمانی که من درباره خصوصی‌سازی در ورزش پروژه‌ای را انجام می‌دادم، به چشم دیدم که به هیچ عنوان آقایان نمی‌گفتند که مثلا در سازمان خصوصی‌سازی این اتفاق چطور افتاده است؛ گویی همه‌چیز مخفیانه بود و صرف اعتمادی که وجود داشت اتفاق افتاده است. این مسئله برای من خیلی جالب بود مثلا وقتی به سازمان تربیت بدنی وقت مراجعه می‌کردی مسئولان مربوطه پاسخ‌گوی کارشناسان ما نبودند.