رشد اقتصادی ایران سال آینده مثبت می‌شود؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به دو بخش کشاورزی و مسکن، سیاست‌گذاری در این بخش را برای دستیابی دوباره به رشد اقتصادی مثبت و بالاتر بردن حجم کیک اقتصاد در سال آینده ضروری دانست.

کد خبر: ۳۸۴۲۷۳

۰۸ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، اقتصاد ایران در حالی رشد منفی اقتصادی را برای امسال هم تکرار خواهد کرد که همه پیش‌بینی‌ها از پایان این روند از ابتدای سال آینده خبر می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو پایان رشد منفی اقتصادی را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند تا به این ترتیب سال ۹۹ را بتوان سال تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل فشارهای جهانی ارزیابی کرد. این را با هادی حق‌شناسُ نماینده اسبق مجلس و استاندار فعلی گلستان در میان گذاشتیم؛ او با تایید این روند تاکید کرد: پایان رشد منفی اقتصادی خبر خوشحال‌کننده‌ای است ولی باید فکری هم برای ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد کشور کرد.

اقتصاد ایران در دو سال گذشته راه پرسنگلاخی را طی کرده است. ارزیابی اجمالی شما از این مسیر چیست؟

شوک خروج آمریکا از برجام به هر حال برای اقتصاد ایران شوک نابهنگام و بزرگی بود. به این معنا که حذف درآمدهای نفتی به علاوه سایر درآمدهایی که ما در بخش صادرات غیر نفتی داشتیم و انتظار هم داشتیم که برای سال ۹۷ و ۹۸ نیز این نرخ رو به رشد باشد، ناگهان معکوس شد. نابهنگام بودن این امر نیز از آن جایی ناشی می‌شد که به هر حال پس از سالها سخت‌گیری مقامات ایران، به هر حال توافقی با حضور ۶ کشور مطرح به امضا رسید که ناگهان از سوی یکی از این ۶ کشور رها شد و عملا کار را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور ما به شدت دشوار کرد.

این امر سبب شد تا رشد اقتصادی ایران برای دومین بار در دهه ۹۰ منفی شود. در بار نخست و در سالهای ۹۱ و ۹۲ هشت واحد درصد از ابعاد اقتصاد ایران کاسته شده بود و در دو سال گذشته نیز دوباره و این بار با شدت بیشتری اقتصاد کوچک‌تر شد.

پیش‌بینی برخی از موسسات بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد نزدیک به صفر اقتصاد ایران در سال ۹۹ چه پیامی دارد؟

اینکه رشد اقتصادی ایران در سال آینده نزدیک به صفر باشد از یک جهت خوب است؛ به هر حال پس از دو سال پی در پی رشد منفی و کوچک شدن تصاعدی اقتصاد، عملا این روند متوقف می‌شود که به هر حال اتفاق خوبی است. با این حال نباید فراموش کرد که کاهش ابعاد اقتصاد در دوسال گذشته جبران نمی‌شود. در نتیجه به باور من یک بعد مثبت و یک ضلع نگران کننده در این بحث وجود دارد. نگرانی هم از آن‌جا ناشی می‌شود که به هر حال بازگشت به وضعیت سال ۹۶ حاپز اهمیت است. کما اینکه پس از دو سال تجربه رشد منفی اقتصادی، عملا نرخ رشد به گونه‌ای در سالهای ۹۳ُ ۹۴ و ۹۵ رقم خورد که به شرایط سال ۹۰ بازگشتیم. حال آن‌که فعلا افق بازگشت به شرایط پیش از سال ۹۷ دیده نمی‌شود. به همین دلیل باید به این امر اندیشید که چگونه خواهیم توانست به شرایط قبل از تحریم‌های ظالمانه بازگردیم.

برای بازگشت دوباره به دوره رونق چه می‌توان کرد؟

بازگشت به رونق دوباره شدنی نخواهد بود مگر آن‌که ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد به کار گرفته شود. یکی از بخش‌هایی که دولت می‌تواند با تمرکز بر آن تا حدودی اشتغال‌زایی کند و رونق را به اقتصاد بازگرداند، بخش مسکن است. با توجه به رکودی که امسال این بخش را در برگرفته، سال آینده شرایط برای سیاست‌گذاری دوباره برای رونق در این بخش به وجود خواهد آمد.

از سوی دیگر همان‌طوری که آمارهای امسال نشان دادند، افزایش بارندگی سبب افزایش تولید بخش کشاورزی شده است که اگر این روند، یعنی سال پر بارش، برای سال آینده هم وجود داشته باشد، می‌توانیم به تداوم رشد و افزایش اشتغال در این بخش و کاهش هزینه تولید غذا در کشور امیدوار باشیم.

این میان چنانچه گشایشی در حوزه سیاست خارجی صورت بگیرد نیز عملا شرایط را برای بهبود وضعیت کشور و رشد چشمگیر فراهم خواهد کرد. هر اتفاقی که شرایط را به سمت عادی شدن ببرد، در عمل به سود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد بود.

در بخش مسکن فشار برای فروش خانه‌های خالی نمی‌تواند به رونق این بخش و کاهش قیمت واحدهای مسکونی بیانجامد؟

ببینید بخش مهمی از خانه‌های خالی کشور، خانه های لوکس و یا خانه دوم افرادی است که ساکن تهران هستند و مثلا در شمال ویلایی خریدند. همچنین خانه افرادی از شهرهای دیگر در مشهد یا شهرهای تفریحی  است. نباید فراموش کنیم افراد زیادی از ساکنان شهرهای دیگر نیز در تهران خانه‌هایی دارند که طبیعی است این واحدها نه برای فروش در دوره گرانی بلکه برای استفاده فصلی ساخته شده‌اند، وگرنه با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته باید بخش زیادی از این واحدها به فروش می‌رسید. درنتیجه من بعید می‌دانم سیاست فشار برای فروش در این زمینه چندان تعیین کننده باشد. حال آن ادامه سیاست تحریک عرضه و تقاضا در بخش مسکن را حائز اهمیت بیشتری می‌دانم.