رشد تولید ۷۵درصد کالاها با کمک تحریم

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان این‌که آمار تولید در ۷۵درصد از کالاهای تولیدی کشور طی ۵ماهه امسال مثبت شده است گفت: فولاد، لوازم خانگی، پتروشیمی و پوشاک از جمله صنایعی هستند که با استفاده از فضای تحریم‌ها با رشد تولید روبه‌رو شده‌اند.

کد خبر: ۳۸۴۱۳۴

۰۷ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین ، سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: در سال 97 با اجرای دو مرحله تحریم و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، کسانی که در خارج از کشور برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی می‌کردند امیدوار شدند در سه‌ماهه چهارم سال گذشته نتایجی بگیرند.

وی گفت: از ابتدای امسال همه سیستم کشور خود را بازیابی کرد و نگاه این شد که چگونه تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

زرندی افزود: با غلبه بر فضای ناامیدی بر نهضت ساخت داخل توجه ویژه شد و ثبات نرخ ارز نیز به ما در بهبود وضع بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی کمک کرد.

وی گفت: در پنج‌ماهه سال 98 تعداد 1526 جواز تأسیس و 2399 پروانه بهره‌برداری صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 97 به‌ترتیب 18 و هشت و چهار و دهم درصد افزایش یافته است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه "بر فضای ناامیدی که دشمن ایجاد کرده بود غلبه کرده‌ایم" اضافه کرد: در پنج‌ماهه امسال 10 میلیون و 31 هزار تن فولاد خام و هشت میلیون و 916 هزار تن محصولات فولادی تولید شده که به‌ترتیب شش و نیم، و 9 و سه‌دهم درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

زرندی گفت: در تولید لوازم خانگی نیز وضع رو به بهبود است و تولید یخچال و فریزر 13 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با رشد تولید محصولات پتروشیمی نیز روبه‌رو هستیم اما در صنعت خودرو امسال 291 هزار دستگاه تولید شده که در مقایسه با سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است.

زرندی گفت: افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات کالاهای مصرفی به‌ویژه محصولات نساجی و پوشاک اثر مثبت بسیاری داشت به‌طوری که فعالان این حوزه در سه‌ماهه آخر سال 97 سه شیفت کار می‌کردند.

وی اذعان کرد: البته در رویکردمان برای استفاده از فضای تحریم و تبدیل آن به فرصت 100 درصد موفق نبوده‌ایم اما در بسیاری حوزه‌ها با بهبود وضع اقتصادی روبه‌رو هستیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه فقط در یک حوزه تنش‌هایی به‌دلیل تعدد دستورالعمل‌ها وجود دارد گفت: در بقیه حوزه‌ها در این زمینه دستورالعمل‌ها کاهش یافته و ثبات ایجاد شده است.

زرندی اضافه کرد: در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران از 166 در سال 2018 میلادی به 121 ارتقاء یافته است.

وی گفت: اصل درآمد مالیاتی کشور معادل 61 و 82صدم درصد را حوزه صنعت و معدن پرداخت می‌کند در حالی که این سهم در فرانسه 16 و نیم، در کره جنوبی 13 و 6دهم و در بیشتر کشورها بین 12 تا 15 درصد است.

زرندی همچنین گفت: در ایران نسبت مالیات به GDP حدود هفت‌ونیم درصد اما در بسیاری از کشورها این نسبت 30 درصد است.

وی گفت: این مسأله به‌دلیل فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است در حالی که یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری مهم در دست دولت برای تغییر رفتارهای بنگاه‌های اقتصادی؛ مالیات است و نباید بخش صنعت و معدن جور فرار مالیاتی و تبعیض‌ها را بکشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه شاخص تورم تولید در سال گذشته 60 درصد شد افزود: در سال 97 برای تثبیت وضع بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان به 361 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشتیم اما آن‌چه برای کل بخش صنعت در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تأمین شد 208 هزار میلیارد تومان بود.

زرندی گفت: امسال تخمین ما؛ تأمین 250 هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: نگاه به تأمین منابع مالی بخش صنعت و معدن باید تغییر کند و آن‌چه موجب رونق تولید می‌شود؛ تسهیلات سرمایه ثابت است نه سرمایه در گردش و 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه ثابت نیاز داریم.

زرندی گفت: وزارت صمت در نیمه دوم سال بر حوزه صنایع پیشران تمرکز کرده است و هشت گروه در این حوزه مشخص شده‌اند.

وی افزود: در سال 97 به‌دلیل نداشتن ارز از واردات یک سری کالاها جلوگیری کردیم و در برخی نیز مانند داروها، لوازم خانگی و خودرو به‌سمت ساخت داخل رفتیم.

علی‌اصغر اژدری پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بهبود وضع اقتصادی اتفاقی نیست بلکه به‌دلیل اتخاذ سیاست‌هایی از جمله ثبات نرخ ارز، تنظیم بازار، ثبات قیمت‌ها، تنظیم بازار سرمایه و کاهش تنش‌ها و از بین رفتن سفته‌بازی در خریدهای بورس کالاست.

وی با بیان اینکه در سال 97 رشد بخش نفت و گاز منفیِ 14 درصد بوده است، ابراز کرد: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور هشت درصد است و رشد شش‌درصدی امسال این بخش تأثیر چندانی در کل میزان رشد اقتصادی کشور ندارد.

اژدری گفت: در شش‌ماهه نخست سال 97؛ تعدد بخشنامه‌ها فضای کسب‌وکار را مختل کرده بود اما در سال 98 در دستورالعمل‌ها ثباتی ایجاد شده است که در بهبود اقتصاد کشور تأثیرگذار است.

وی یادآور شد: تا زمانی که طرح جامع مالیاتی اجرا نشود و هر سال تکالیف مالیاتی برای سازمان مالیات تعریف شود به‌دلیل محدود بودن پایه‌های درآمدی، سازمان مالیات سراغ واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار می‌رود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر سازمان مالیات طرح جامع مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کند؛ درآمد مالیاتی افزایش و فشار بر بخش صنعت و تولید کاهش می‌یابد.

اژدری افزود: اجرای طرح جامع مالیاتی تنش‌ها در بازار خودرو، ارز و سکه را نیز کاهش می‌دهد.

وی گفت: بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد و راهکارهای کارشناسی برای تدوین سیاست‌ها به دولت ارائه دهد.