جدیدترین بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛

توقف روند افزایشی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در آخرین حضور خود در اتاق بازرگانی ایران یک خبر خوب و یک خبر بد داشت. او اعلام کرد پس از موج اول شوک تحریم‌ها، امروز اقتصاد ایران به یک نقطه تعادل جدید رسیده و در سال 98، تلاطم‌های اقتصادی کاهشی جدی پیدا کرده‌اند.

کد خبر: ۳۸۴۰۵۴

۰۷ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، جهانگیری از سوی دیگر بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت که آمار پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، زنگ خطری برای سال‌های آینده است و اگر این روال تصحیح نشود در آینده نه چندان دور، مشکلاتی جدید برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. این هشدار معاون اول رییس‌جمهور، خود را در بررسی‌های جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد؛ جایی که طبق اعلام مجلس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان سالی که گذشت نسبت به پاییز همان سال، بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان راهی طولانی تا رسیدن به عدد مطلوب دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در هر فصل با استفاده از شاخص‌هایی گسترده، اقدام به سنجش شرایط سرمایه‌گذاری در ایران و بررسی میزان امنیت موجود در اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌کند. مرکز پژوهش‌ها، گزارش خود را بر اساس ارزیابی نظرات فعالان اقتصادی تنظیم می‌کند. بر این اساس که در انتخاب فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پژوهش، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دستور کار است و برای تعمیم نتایج حاصله از جمع‌آوری و پردازش داده‌ها به کل کشور، تکمیل پرسشنامه با حجم قابل قبولی از فعالان اقتصادی تماس حاصل شده است. هر چند با توجه به نظرخواهی از اشخاص حقیقی، این گزارش از نظر علمی با ابهام‌هایی مواجه خواهد بود، زیرا نظرات امکان تفاوت‌های جدی داشته و بر اساس تجربه‌های شخصی از فرد به فرد متفاوت خواهد بود، ‌اما در عین حال با در کنار هم قرار دادن تمام این نظرات، اصلی‌ترین مبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را تشکیل می‌دهد. بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی این مرکز، 17 شاخصه مختلف در آمارگیری‌های مورد نیاز برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری پیگیری می‌شود و با تجمیع نظرات فعالان اقتصادی در نهایت عدد نهایی امنیت منتشر می‌شود. شاخص، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، ثبات فضای اقتصاد کلان، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که در دوره‌های اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به پرسش گذاشته و از سوی فعالان اقتصادی به آنها پاسخ داده شده است. در کنار آن مولفه‌های پیمایشی نیز از سوی مجلس بررسی شده‌اند و نتیجه آنها به عنوان آمار نهایی میزان امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در دسترس مردم قرار گرفته‌ است.

افزایش امنیت در زمستان 97

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هرچند میزان امنیت در اقتصاد ایران همچنان بسیار پایین است اما روند کاهشی آن در سه فصل ابتدایی سالی که گذشت، در زمستان 97 متوقف شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، در داده‌های آماری نشان می‌دهد که شاخص کل کشور 4.45 بوده است. هر چه عدد به 10 نزدیکتر باشد، به معنای بدتر شدن شرایط امنیت اقتصادی در کشور است. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 96 بهتر و عدد 4.08 بود و در بهار سال 1397 با کمیت

18 /4 و در فصل تابستان 1397 کمیت 32 / 4 و در پاییز 1397، 65/ 4 ارزیابی شده بود. به این ترتیب روند کاهشی امنیت که تا پاییز ادامه پیدا کرده بود، کاهشی محدود را در زمستان سالی که گذشت به ثبت رسانده است. در بررسی‌های صورت گرفته، مزاحمت ملکی با عدد 1.32 بهترین عملکرد را در میان شاخص‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری داشته و در رده‌های بعدی، ثبات مسوولان استانی، تعداد تصادفات منجر به فوت و جرح، شکایت‌های تصرف عدوانی و ثبات نرخ ارز بهترین عملکرد را در زمستان سال گذشته داشته‌اند. در نقطه مقابل اما رسیدگی به اختلافات تجاری یا داوری با عدد 9.02 بدترین عملکرد رارا داشته که با انتهای نمودار تنها یک عدد فاصله دارد. اجرای کامل و به موقع احکام قضایی، ضریب نفوذ بیمه، عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده و تعداد پرونده‌های مطالبه طلب نیز در رده‌های بعدی عملکرد ضعیف در این فصل قرار گرفته‌اند.

تهران دومین استان ناامن

مرکز پژوهش‌ها، عملکرد استان‌ها را نیز در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک منتشر کرده است. بر این اساس بهترین استان با بالاترین امنیت، همدان با 3.33 درصد بوده و پس از آن خراسان جنوبی، هرمزگان و قم قرار گرفته‌اند. در همدان رسیدگی به اختلافات تجاری، مزاحمت ملکی و شکایت با موضوع تصرف عدوانی عدد یک را به خود اختصاص داده‌اند که سهمی بسیار مهم در آمار مثبت نهایی این استان دارد. در میان بدترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری، کهگیلویه و بویراحمد با عدد 5.92 با فاصله‌ای قابل توجه ناامن‌ترین استان کشور بوده است. نکته قابل توجه جایگاه بسیار بد استان تهران است. طبق اعلام مجلس، تهران دومین استان ناامن کشور برای سرمایه‌گذاری است و عدد 5.37 را ثبت کرده است. پس از تهران نیز چهار محال و بختیاری قرار گرفته است. چهارمحال و بختیاری، تهران و کهگیلویه و بویراحمد، سه شهر انتهایی جدول امنیت سرمایه‌گذاری هستند که بیشترین تهدید سرمایه‌گذاری در آنها رخ می‌دهد. این سه شهر در ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در فصول بهار تا پاییز 97 نیز بدترین نمره را در امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص دادند. از نظر فعالان اقتصادی سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده همچنان بدترین نمره را در ارزیابی‌ها به خود اختصاص داد. قرار گرفتن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در داده‌های آماری در عدد 4.45 نشان می‌دهد که نگرانی به وجود آمده در پایین بودن سرمایه‌گذاری ارتباطی مستقیم با واقعیت‌ها دارد. کاهش شوک‌های حاصل از تحریم در ماه‌های گذشته اولین اثر خود را در زمستان سال گذشته و با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان داده و احتمالا با توجه به بهبود نسبی شرایط در بهار امسال، این ریسک کاهش نیز خواهد یافت اما با این وجود راهی طولانی تا رسیدن به یک عدد مناسب باقی مانده است. در کنار آن با توجه به حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت، جایگاه نامطلوب این استان در میان دیگر استان‌های کشور نشان از آن دارد که بخش مهمی از اقتصاد ایران از وضعیت موجود راضی نیست و این امر تاثیر خود را در تردید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نشان می‌دهد. سرمایه‌هایی که تنها ورود آنها می‌تواند تضمین‌کننده رشد مثبت اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌ رو باشد.