زمینه‌های گسترش صادرات به عراق

در شرایطی که ترامپ و هیات حاکمه امریکا از تمام ابزارهای اقتصادی و ارتباطی‌شان برای ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورمان بهره می‌برند و هر روز در آتش تحریم‌های اقتصادی می‌دمند، استفاده از ظرفیت اقتصادی و تجاری پیرامونی راهکاری است که اقتصاد ایران از طریق آن می‌تواند از چالش تحریم‌ها عبورکرده و به سمت ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی گام بردارد.

کد خبر: ۳۸۳۸۴۹

۰۶ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، راهبردی که هم اقتصاد کشورمان را از بیماری کهنه وابستگی به درآمدهای نفتی، نجات می‌دهد و هم دریچه‌های تازه‌ای برای رونق تولیداتی کیفی‌تر و صادرات افزون‌تر رو به سوی اقتصاد و تجارت ایران می‌گشاید. هم رییس‌جمهوری و هم چهره‌های اقتصادی کابینه‌اش و هم چهره‌های موثر در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم به تناوب درباره اهمیت توسعه تجارت ایران با همسایگان سخن گفته‌اند و از فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی خواسته‌اند تا برنامه‌های خود برای بهبود شاخص‌های اقتصادی با همسایگان را ارایه کنند.

یکی از مهم‌ترین بازارهای پیرامونی کشورمان بازار کشور عراق است که با توجه به جمعیت بالا (80میلیون ایرانی و 35میلیون عراقی)، ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی مشترک و می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود شاخص‌های صادراتی و تولیدی کشورمان ایفا کند. موضوعی که ابعاد و زوایای گوناگون آن در جریان همایش تجارت ایران و عراق در افق 2020 از منظر تحلیلی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. حضور چهره‌های اقتصادی وزارت خارجه در کنار فعالان بخش خصوصی اقتصاد و نمایندگان دولت عراق در این همایش، چشم‌انداز روشن‌تری از بهبود مناسبات اقتصادی میان دو طرف را نوید می‌دهد. دورنمایی که بخشی از ویژگی‌های آن را از دل اعداد و ارقام مطرح شده می‌توان استخراج کرد.

در حال حاضر ایران، سومین تامین‌کننده نیاز بازار غیر نفتی عراق پس از ترکیه و چین است. در سال 96 عراقی‌ها حدود 14.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند که در مقایسه با خرید فقط سه درصد از کالاهای غیرنفتی ایران توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، صادرات به عراق رقمی بسیار چشمگیر است. بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به عراق از دومیلیارد و 762 میلیون دلار در سال 1387 به پنج‌میلیارد و 150 میلیون دلار در سال 90، پنج‌میلیارد و 949 میلیون دلار در سال 92 و 6 میلیارد و 424 میلیون دلار در سال 96 رسیده است. این میزان یعنی صادرات 4.6 میلیارد دلاری در سال 96 به عراق، ایران را پس از ترکیه با بیش از 9 میلیارد دلار و چین با 4.8 میلیارد دلار در رتبه سوم مبادی وارداتی عراق قرار می‌دهد. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد ایران از دل این روابط اقتصادی می‌تواند بخشی قابل توجهی از تحریم‌های اقتصادی را بی‌اثر یا کم اثر کند. نسخه اجرایی ایران برای بهبود مناسبات با عراق تشکیل دفاتر مشاوره‌ای ویژه با عراق است تا فعالان اقتصادی دو طرف از طریق این دفاتر بتوانند در اتمسفر اقتصادی و بازرگانی مورد نظر فعالیت کنند.

تشکیل دفاتر مشاوره‌ای برای تجارت

معاون اقتصادی وزیر خارجه با تاکید بر ضرورت تشکیل دفاتر مشاوره‌ای برای کار و تجارت با عراق گفت: عراق، کشوری بسیار ثروتمند با آینده روشن است؛ پس باید در سرمایه‌گذاری‌ها دید بلندمدت به آن داشت.

غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در همایش تجارت ایران و عراق در افق ۲۰۲۰، با تاکید بر اهمیت صادرات به کشور عراق گفت: در حال حاضر، کشوری مهم‌تر از عراق چه از نظر سیاست، چه از نظر اجتماعی و چه در دیگر ابعاد، برای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و بر همین اساس، باید تمام تلاش خود را برای داشتن مراودات گسترده و همه‌جانبه با این کشور به کار ببندیم.

وی افزود: به زودی شاهد مراسم اربعین خواهیم بود که همبستگی مردم ایران و عراق را نشان می‌دهد؛ اما بیش از هر چیزی باید در نظر داشت که زمینه گسترده‌ای در عراق وجود دارد که ورود به آن، نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت دارد؛ ضمن اینکه اعتماد و کسب دانش‌، محورهای اصلی کار خواهند بود؛ چراکه نگاه کوتاه‌مدت و سودمحور، افت روابط بین المل کشور را به دنبال خواهد داشت و باید به عراق به صورت بازتر و با دیدگاه بلندمدت پیش رویم.

انصاری تصریح کرد: حضور در بازار عراق، باید به سمت قانون‌محور شدن حرکت کند؛ چراکه امروزه بیشتر از روی دوستی و تعارفات، تعامل داریم؛ در حالی که باید به سمت عقد قراردادهای محکم و قابل استناد در مجامع بین‌المللی حرکت کنیم تا برنامه‌های آینده ما، محکم و استوار باشد؛ به نحوی که تمام جزییات به صورت قانونمند مورد پیگیری قرار گیرند. معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با تاکید بر تنوع قومی این کشور گفت: مطالعه درباره اقتصاد عراق بسیار با اهمیت است؛ این بازار برای هر کالا و محصولی پذیرش دارد؛ اما اطلاعات مناسبی از نوع نیاز آنها در دسترس نداریم؛ در حالی که حتی باید به فکر تولید در کشور عراق باشید.

وی خواستار راه‌اندازی دفاتر مشاوره‌ای برای کار و تجارت با عراق شد و خاطرنشان کرد: تشکیل دفاتر مشاوره‌ای در عراق، به تجار کشور کمک زیادی خواهد کرد؛ چراکه باید مسیر و ساختار تصمیم‌گیری در این کشور را مورد بررسی قرار دهیم؛ به همین دلیل ایجاد تشکل‌های اقتصادی بسیار با اهمیت است و اقداماتی مثل اتاق مشترک ایران و عراق باید گسترش یابد.

انصاری تاکید کرد: تقویت گردشگری زیارتی و گردشگری سلامت، برای عراقی‌ها توجه بیشتری می‌طلبد و بهتر است روابط ما از طریق مخاطبین محلی باشد؛ به این معنا که اگر توانایی احداث دفاتر در عراق را نداریم، بهتر است به صورت مشترک با دیگر شرکت‌ها دفتری برای افزایش فعالیت‌های خود داشته باشیم. انصاری گفت: باید سازوکارهای انجام مراودات تجاری تقویت شود؛ به این معنا که با یک صندوق ضعیف نمی‌توان امنیت مناسب را برای مراودات تجار ایجاد کرد؛ بلکه ارتباط با سرکنسولگری و سفارت‌خانه‌ها بدون شک به نفع شرکت‌ها خواهد بود و این ارتباط، برای تجار یک ضرورت است و در شرایط حساس می‌تواند بسیار مفید باشد.

معاون اقتصادی وزارت خارجه با تاکید بر اهمیت پیدا کردن شریک محلی یا شریک ثالث گفت: عراق کشوری بسیار ثروتمند و با آینده‌ای بسیار روشن است؛ پس سرمایه‌گذاری و دید بلندمدت در این کشور بسیار با اهمیت خواهد بود.

حمایت از تولید داخلی

پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که فعالان اقتصادی ایرانی برای افزایش دامنه‌های صادراتی خود به عراق با چه مشکلاتی دست به گریبانند و دولت و مجلس از چه طریقی می‌توانند به حل این مشکلات کمک کنند ؟یکی از فعالان تولید کشورمان که سابقه سال‌ها فعالیت در بازار صادراتی عراق را نیز داراست در پاسخ به این پرسش می‌گوید: مشکل عمده ما این است که هیچ متولی نداریم که تجارت با کشور‌ها را مدیریت و برای فعالان اقتصادی ایران بازاریابی کند.

محمدعلی نادب تولیدکننده سیستم‌های تهویه مطبوع و صادرکننده فعال در عراق در ادامه تصریح می‌کند: من به عنوان یک تاجر فعال در عراق چرا باید مشتری یک‌ساله خود را ناگهانی از دست بدهم و دوباره به دنبال مشتری جدید باشم که من را مدتی عقب بیندازد؟ این چرخه در حال تکرار است، چون ما کسی را نداریم که بگوییم حالا که ارتباط ما را بر هم زدی، راهکار هم به من پیشنهاد بده تا من ضرر نکنم.

وی ادامه داد: ترکیه چنین سیستمی را دارد، یعنی وزارت خارجه این کشور بخشی دارد که برای تولیدکننده، خریدار معرفی می‌کند و بازارشناسی دارد. اما در ایران مسائل سیاسی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فعال صادراتی حوزه مصالح ساختمانی گفت: کسانی که در وزارت امور خارجه نشسته‌اند باید مسیر تجارت را تسهیل‌کنند. در موارد بسیاری به دلیل عدم حمایت کنسولی و سیاسی مشتریان خود را در رقابت نابرابر با تولید‌کننده‌های ترک و چین از دست داده‌ایم. چرا که شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند و بنیه مالی ندارند که خودشان بازاریابی کنند.

نادب تاکید کرد: برخی شرکت‌های داخلی بی‌انصافی می‌کنند و برای بازاریابی و معرفی تاجران خارجی به ما، از تولیدکنندگان پول دریافت می‌کنند و گاه تاجر واقعی هم معرفی نمی‌کنند. در حالی که این کار را باید دولت ایران انجام دهد.

این فعال اقتصادی استفاده از دفاتر مشاوره‌ای در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی را یکی از بهترین روش‌های حمایتی دولت در فضای اقتصادی پیرامونی می‌داند و از تصمیم‌سازان در مجلس و دولت می‌خواهد که فعالان اقتصادی را در مواجهه بین‌المللی کمک کنند.

آن‌گونه که از اظهارنظرهای فعالان اقتصادی پیداست مشکلاتی چون نبود مدیریت و بی‌ثباتی در مرز‌های مشترک با عراق، افزایش عوارض گمرکی و تعرفه‌ها، نبود دفاتر مشاوره‌ای، فقدان ساختارهای بازاریابی و...بخشی از مشکلاتی است که توسعه فعالیت‌های صادراتی در عراق را با مشکل مواجه کرده مشکلاتی که در صورت حل و فصل آن می‌توانند ارزش افزوده فراوانی را برای کشورمان فراهم سازند. ارزش افزوده‌ای که امروز بیشتر از هر عامل دیگری می‌توانند به اقتصاد ایران برای رهایی از تله درآمدهای نفتی یاری رسانند.