عضو اتاق بازرگانی ایران از پیش‌نیازهای رونق می‌گوید:

اطمینان را به فضای تولید بازگردانیم

کاهش درآمد، رکود شدید و ایجاد نارضایتی اجتماعی، این سه هدف مبنای تحریم‌های جدید ایالات متحده امریکا، علیه ایران بود؛ تحریم‌هایی یک‌جانبه از سوی دولت ترامپ که در ماه‌های آینده تلاش شد با فشار و تهدید، دیگر کشورها را نیز همراه و با شکل‌گیری یک فاجعه اقتصادی، ایران را مجبور به بازگشت به میز مذاکره کند. هرچند در ماه‌های ابتدایی، تحریم‌ها توانستند برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مشکل‌سازی کنند اما در سال جاری، دولت و فعالان اقتصادی توانستند جایگاه جدید خود را پیدا کنند و به این ترتیب اقتصاد ایران از یک فاجعه جدید، به یک نقطه ثبات رسید و لااقل راه ایستادن در برابر تحریم‌های جدید را پیدا کرد.

کد خبر: ۳۸۳۷۹۲

۰۶ مهر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، عهد شکنی دولت ترامپ و بر هم زدن یک‌جانبه برجام، باعث شده مذاکره دوباره با امریکا لااقل در کوتاه‌مدت جزو گزینه‌های دیپلماسی کشور نباشد و در سفر رییس‌جمهور به نیویورک نیز با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها، روحانی تا زمان بازگشت امریکا به برجام، احتمال شکل‌گیری هرگونه مذاکره جدیدی را رد کرد و از این رو به نظر می‌رسد یا باید ترامپ یک تغییر موضع اساسی را در دستور کار خود قرار دهد یا تا زمان باقی ماندن او در کاخ سفید، اقتصاد ایران باید در فضای تحریم‌ به پیش برود.

هرچند تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف برای تولیدکنندگان ایرانی، مشکل‌آفرین شده، اما یک فرصت اساسی نیز به وجود آورده و کاهش واردات و افزایش فضای فعالیت کالاهای داخلی بوده است. آمارهایی که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام و سپس از سوی رییس‌جمهور تکرار شد، حکایت از رشد مثبت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران دارد و این یعنی تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند از فضای به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند اما با این وجود هنوز سوالات مختلفی در مسیر تداوم فعالیت‌های تولیدی کشور به جای خود باقی است.

آیا در صورت بازگشت کالاهای وارداتی همچنان تولیدات ایران بازار خود را حفظ خواهند کرد؟ آیا کالاها ارزان‌تر خواهند شد؟ چرا با وجود تمام پیگیری‌ها، همچنان کیفیت پایین شاخصه بسیاری از تولیدات ایرانی است؟ خسرو فروغان گران‌سایه عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رییس کمیسیون بازرگانی داخلی این اتاق  ضمن ارایه تصویری کلی از آنچه در تولید ایران می‌گذرد، به ابعادی از این سوالات پاسخ می‌دهد.

با افزایش فشار تحریم‌ها، دولت تصمیم گرفت در راستای صرفه‌جویی در مصرف ارز، واردات تعداد قابل توجهی از کالاهای خارجی را ممنوع کند. این تصمیم تا چه حد به بهبود وضعیت تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است؟

امروز اقتصاد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در کنار در نظر گرفتن شاخصه‌های داخلی، با توجه به وضعیت بین‌المللی، مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود. یعنی برای تولید یک کالا، ‌شاخص‌های کلانی در نظر گرفته می‌شود که مزیت نسبی یکی از اصلی‌ترین این شاخص‌هاست. برای تولید هر کالا باید این سوال را مطرح کرد که مزیت تولید این کالا در کشور چیست؟‌آیا می‌توان فضایی برای تولید ارزان و با کیفیت آن فراهم کرد یا خیر و متناسب با پاسخی که به آن سوال داده می‌شود باید پرسید که آیا تولید صرفه خواهد داشت یا نه؟ آنچه در فضای تحریم‌ها رخ داده، در ابتدا مدیریت کوتاه‌مدت شرایط و عبور از فشارها با استفاده از ظرفیت تولید داخلی است و باید برای برنامه‌ریزی بلندمدت، شاخص‌های بالا را ارزیابی کرد.

با وجود محدود شدن واردات، افزایش قیمت ارز در سال گذشته، به افزایش قیمت کالاهای داخلی در بازار منجر شد و این ابهام را به وجود آورد که مواد اولیه خارجی سهم بالایی در تولیدات ایرانی دارند. این فرضیه تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟

قبل از هرچیز باید یک موضوع را در نظر داشت. در یکی دوماه گذشته که بحث کاهش نسبی قیمت دلار مطرح بوده، این خواسته شکل گرفته که قیمت کالاها پایین بیاید و مقاومت برخی بازارها در برابر این اتفاق، باعث نارضایتی شده است. در این حوزه باید توجه داشت که دلیل افزایش قیمت کالاها در سال گذشته، تماما متوجه دلار نبود. وقتی از تورم 40 درصدی در اقتصاد صحبت می‌کنیم، یعنی در کنار ارز قیمت سایر شاخص‌ها نیز افزایش یافته است و اگر بناست قیمت‌ها پایین بیاید، در کنار ارز باید وضعیت در سایر شاخص‌ها نیز تغییر کند. در کنار آن، باید بر این موضوع نیز تاکید کرد که کاهش یا افزایش نرخ ارز، روی همه کالاهای تولیدی به یک میزان تاثیر نمی‌گذارد، برخی کالاها در مواد اولیه وابستگی بیشتری دارند و برخی نه. از این رو نمی‌توان درباره ارتباط تولید با ارز یک نسخه منحصر به فرد نوشت و به همه بخش‌ها، ارجاع داد.

وقتی از متفاوت بودن میزان تاثیر نرخ ارز بر کالاهای مختلف صحبت می‌شود، اهمیت نظارت بر قیمت‌ها و چگونگی رصد بازار را به شکل جدی افزایش می‌دهد. آیا بستر نظارت بر تولیدات داخلی فراهم شده است؟

چه در حوزه کیفیت و چه در حوزه قیمت‌گذاری، نظارت بر عملکرد بازار اهمیتی بسیار جدی دارد و در صورتی که شرایط نظارت به درستی فراهم نشود، امکان ایجاد مشکل وجود خواهد داشت. متاسفانه امروز در کشور، تعداد ناظران و بازرسانی که وظیفه نظارت بر شرایط بازار را دارند بسیار محدود است و این افراد محدود نیز به دلیل مشکلاتی چون درآمد پایین، وضعیت خوبی ندارند. اگر نظارت‌ها پایین باشد، قطعا بستر سودجویی و دورزدن قوانین به وجود خواهد آمد و دغدغه‌هایی چون کیفیت یا قیمت متعادل بی‌پاسخ باقی خواهد ماند.

دولت در ماه‌های گذشته از بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور پس از شوک اولیه تحریم‌ها خبر می‌دهد و یکی از دلایل این بهبود را مثبت شدن رشد بخش غیر نفتی اقتصاد می‌خواند. آیا امروز می‌توان نسبت به بهبود شرایط تولید با امید بیشتری صحبت کرد؟

کنار هم قرار گرفتن مسائل سیاسی و اقتصادی در ایران باعث شده، فضای روانی تاثیری جدی بر تحولات اقتصادی داشته باشد. به وضعیتی که اقتصاد ایران در سال گذشته تجربه کرد نگاه کنید. با کوچک‌ترین خبر و گمانه‌زنی، ناگهان قیمت ارز و سپس سایر بازارها تغییر می‌کرد و این موضوع تاثیرات منفی جدی بر جای می‌گذاشت. امروز نیز اگر قیمت‌ها به آرامشی نسبی رسیده، کاهش تعداد این شوک‌ها، عاملی اثرگذار بوده است. در کنار نظارت و شفافیت که یکی از راه‌های رونق تولید و کاهش سودجویی‌هاست، ثبات و آرامش نیز دیگر عامل مهم و اثرگذار در بهبود تولید است. تولید بیش از آنکه به کاهش سریع قیمت‌ها احتیاج داشته باشد، ‌به ثبات نیاز دارد.

آیا می‌توان انتظار داشت، ‌آرامش ماه‌های اخیر در آینده نیز ادامه پیدا کند؟

یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن رو به رو بوده همین پیش‌بینی‌‌ناپذیری است. تولید جدید به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و یک سرمایه‌گذار این سوال را از خود می‌پرسد که در صورت ورود به تولید جدید، چه اتفاقی برای سرمایه‌اش می‌افتد؟‌ اگر شرایط ثبات داشته باشد، فرد بر همان اساس برنامه‌ریزی کرده و پیش می‌رود، اما اگر ببیند که هفتگی و ماهانه همه‌چیز تغییر می‌کند، آنگاه از ریسک کردن دوری خواهد کرد. کاهش قیمت‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت دلار نیز از همین تحلیل تبعیت می‌کند. اگر برای چند ماه قیمت دلار پایین بماند، تولیدکننده قیمت فروش کالاهای خود را نیز در یک منحنی با ثبات پیش می‌برد. اما اگر عدم پایداری و نااطمینانی از بازارها و قیمت‌ها وجود داشته نباشد، همه دست نگه می‌دارند. زیرا تولیدکننده بیم آن دارد که کالا را با قیمت پایین به فروش برساند اما برای خرید مواد اولیه بعدی قیمت‌ها دوباره بالا بروند.

با وجود تمام این ابهام‌ها، آیا می‌توان انتظار داشت در دوران تحریم، تولید ایران بتواند رشد و رونقی جدید را تجربه کند؟

در این شکی وجود ندارد که با محدود شدن واردات، بازاری مناسب در اختیار تولیدات داخلی قرار گرفته اما برای استفاده از این ظرفیت باید هم نظارت‌ها را بالا برد و هم به ثبات کمک کرد و در کنار هم قرار گرفتن این شرایط می‌تواند به بهبود کیفیت تولیدات ایرانی و افزایش توان رقابت با خارجی‌ها کمک کند.