10سرعت گیر تورم

نرخ تورم پس از اوج‌گیری از نیمه دوم سال گذشته، از اردیبهشت ماه سال‌جاری با افت 2.5 درصدی تورم ماهانه نخستین سیگنال تغییر مسیر خود را به اقتصاد ارسال کرد.

کد خبر: ۳۸۳۱۹۸

۰۳ مهر ۱۳۹۸

دراین ماه نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 52.1 درصد در اوج خود قرار داشت، اما در خرداد امسال علاوه برافت بیشترشتاب تورم ماهانه به8 دهم درصد، برای نخستین بار در 13 ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کاهشی شد که تا شهریور ماه این روند کاهشی هر ماهه تکرار شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، براساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران درشهریورهمچنان شتاب نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای کاهش یافت و نرخ تورم سالانه نیز در 15 ماه اخیر کمترین رشد خود را تجربه کرد. دراین ماه تورم ماهانه با یک دهم درصد افت نسبت به مرداد به 5 دهم درصد، تورم نقطه‌ای با 6.6 درصد افت به 35 درصد و تورم سالانه با نیم درصد رشد به 42.7 درصد رسیده است. تورم که از خرداد سال 1395 تک رقمی شد و برای 27 ماه این روند حفظ شد، اما از شهریور97 تحت تأثیر تلاطمات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها که به انتظارات تورمی دامن زد، این شاخص وارد محدوده دو رقمی شد. از ابتدای سال‌جاری با تغییر فضای اقتصادی و ورود متغیرهای جدید مسیر نرخ تورم تغییر کرده است. دراین راستا 10 سرعت‌گیر مهم باعث کاهش شتاب نرخ تورم در پنج ماه اخیر شده است که با تداوم این روند انتظار می‌رود که شتاب این شاخص کمتر شده و در ادامه تورم سالانه نیز با عقبگرد مواجه شود.

کاهش سقف بودجه

نخستین سرعت گیر تورم در ماه‌های اخیر را کاهش سقف بودجه عمومی 98 ایجاد کرده است. سقف منابع عمومی بودجه طبق مصوبه اسفند ماه مجلس شورای اسلامی 449 هزار میلیارد تومان بود که با کلید خوردن اصلاح ساختار بودجه و کاهش درآمدهای نفتی سقف بودجه با مصوبه سران قوا به 386 هزار میلیارد کاهش یافته یعنی بودجه دولت با تنزل 63 هزار میلیاردی همراه شده است. بدین ترتیب اعمال سیاست انقباضی دولت، کاهش تخصیص‌ها یکی از عوامل کاهش شتاب نرخ تورم است.

ثبات نسبی نرخ ارز

سرعت گیر دوم نرخ تورم، ثبات نسبی است که درماه‌های اخیر در بازار ارز برقرار شده و برخلاف سال گذشته که این بازار با نوسانات شدیدی همراه بود، درماه‌های اخیر دلاردر کانال 11 هزار تومان باقی مانده است. این درحالی است که رشد نرخ ارز در سال گذشته منشأ اصلی افزایش قیمت کالا و خدمات بوده است که هم‌اکنون با ثبات نسبی پس از توقف رشد قیمت‌ها، افت قیمت برخی کالاها آغاز شده است.

کاهش واردات

کاهش واردات کالا درماه‌های اخیر و پیش‌بینی افت بیشتر آن یکی دیگر از سرعت گیرهای تورم است. براساس اعلام وزارت صمت واردات سه ماهه سال 98 نسبت به‌مدت مشابه در سال گذشته، 9 درصد کاهش یافته است، همچنین میزان واردات کشور در سال 97 نسبت به 96 حدود 22 درصد کاهش داشته است. علاوه برکاهش حجم واردات، تورم کالاهای وارداتی نیز با افت همراه شده است. برهمین اساس تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار 98 نسبت به فصل قبل 97 برابر با 34.6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 97 (برابر با 39.9 درصد) حدود 5.3 واحد درصد کاهش داشته است.کاهش واردات به نوعی با توجه به افزایش نرخ ارز، زمینه انتقال تورم وارداتی به کشور از میان برده است.

کاهش تقاضای مصرفی ارز

کاهش تقاضای مصرفی برای ارز در ماه‌های اخیر از جمله عواملی بوده است که شاخص تورم را تحت تأثیر قرار داده است. پس از مدیریت بازار ارز و تقسیم‌بندی تقاضای ارزی بر مبنای ارز 4200 تومانی و نیمایی درمجموع تقاضایی که در اوج نوسانات ارزی اوج گرفته بود، مدیریت شده و کاهش یافته است. در سال گذشته اختلاف بالا میان قیمت ارز دولتی و بازار باعث رشد تقاضا برای دریافت ارز شده بود.تقاضا در بازار ارز به سه صورت تقاضای مصرفی، سرمایه‌گذاری و سفته بازی خود را نشان می‌دهد.

افت سفته بازی

موضوع دیگری که به متغیرهای تحدید نرخ تورم افزوده شد، کاهش تقاضای سفته بازی در بازار کالا و ارز بود. نوسانات قیمتی در سال گذشته باعث شده بود تا بسترهای سفته بازی و  واسطه گری در بازار افزایش یابد که همین عامل به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها دامن زده بود. اما با ثبات نسبی نرخ ارز که به سایر بازارها نیز تسری پیدا کرده زمینه سفته بازی هرچند از بین نرفته اما با افت همراه شده است.

کاهش انتظارات تورمی

همزمان با رشد نرخ ارز و برهم خوردن تعادل در بازارهای مختلف، پیش‌بینی مردم برای ماه‌های آینده منفی و با احتمال افزایش قیمت‌ها همراه بود. برهمین اساس، نگرانی از رشد بیشتر قیمت‌ها به احتکار خانگی کالا منجر شد. با افزایش قابل توجه تقاضای مصرفی قیمت کالا نیز رو به صعود گذاشت. اما در ماه‌های اخیر با کاهش انتظارات تورمی تقاضای مصرفی مردم نیز منطقی شده و به آرامش بازار انجامیده است.

تثبیت قیمت‌های دولتی

در ماه‌های اخیر بخش عمده‌ای از کالاها از روند صعودی فاصله گرفته، برخی تثبیت شده و تعداد محدودی از کالاها با رشد همراه بوده است. علاوه براین کالا و خدمات دولتی که بخش عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص می‌دهد نیز درسال‌جاری با رشد قیمت چندانی همراه نبوده است. دراین راستا، نرخ قبوض مصرفی آب، برق، گاز و همچنین سوخت ثابت مانده و از صعود نرخ تورم جلوگیری کرده است.

تامین کالاهای اساسی

با توجه به حساسیت زیادی که تأمین کالاهای اساسی دارد، دولت در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای تأمین این دسته از کالاها و همچنین پرکردن ذخایر استراتژیک کشور کرده است. به طوری که براساس اعلام گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال میزان واردات کالاهای اساسی در بندر امام خمینی با رشد 78 درصدی همراه بوده است. درهمین راستا میزان تأمین کالاهایی نظیر برنج، گوشت، خوراک دام و طیور با رشد بالایی روبه‌رو شده است.این گروه از واردات، جدای از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور است که زمینه افزایش مصرف ارز وکاهش ذخایر ارزی را فراهم می‌سازد.

کاهش تورم پیش نگر

نرخ تورم تولیدکننده که نشان دهنده هزینه‌های تولیدکنندگان است به‌عنوان تورم پیش نگر محسوب می‌شود و هر گونه تغییرآن با یک فاصله زمانی روی تورم مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. درهمین راستا نرخ تورم تولیدکننده در مردادماه امسال رشدی معادل 0.7 درصد داشته است که این رشد نسبت به رشد 5 تا 6 درصدی به 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان نیز در مرداد نسبت به تیر 8 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.به این معنی که هزینه‌های تولید کالا به سطح تثبیت شده رسیده است.

رشد تولید

یکی دیگراز سرعت گیرهای تورم، بهبود وضعیت رشد تولید در کشور است، به‌طوری که براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در سه ماهه سال‌جاری تولید واحدهای صنعتی با رشد 5.6 درصدی مواجه شده است. این موضوع ضمن اینکه باعث کاهش انتظارات تورمی شده است، روی هزینه‌های تولید که با افزایش ظرفیت‌های خالی تولید محقق شده تأثیرگذار است. دراین راستا بررسی شاخص‌های شرکت‌های بورسی نیز مؤید این موضوع است.

نتیجه گیری

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گرچه نرخ تورم همچنان بالا بوده و نسبت به قدرت خرید مردم، بودجه خانوار را با ناترازی و چالش روبه رو کرده است، اما این عوامل دهگانه از شتاب نرخ تورم ماهانه کاسته است.