در گفت‌وگو با سعید لیلاز بررسی شد:

دولت با افزایش بودجه عمرانی، به روند رشد اقتصادی شتاب دهد/ اقتصاد کشور در مرحله‌ای است که باید تحت جراحی‌های عمیق قرار گیرد

مدت زمان مدیدی است که عوامل داخلی و خارجی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است و گریزی از آن نیست اما آنچه اهمیت دارد وقوف اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر فراز و فرودهای گذشته بر دولت است.

کد خبر: ۳۸۲۴۱۸

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

اتخاذ استراتژی‌هایی که توانسته حیات اقتصاد را با چنگ و دندان حفظ کند و بعضاً به روزهای بهتر امیدوار باشد. اما آنچه محل مناقشه است چگونگی گذر از مسیر پر تلاطم 6 سال گذشته درباره آنچه از آن غفلت شده، آنچه باید رخ می‌داد و نداد یا به عبارت دیگر باید‌ها و نبایدهایی است که این‌بار در گفت‌و‌گو با سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی در بوته نقد و پیشنهاد گذاشته شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، لیلاز معتقد است دولت موفق شده تا پایان سال 1395 تقریباً تمام خرابی‌ها و سقوط اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 را جبران کند اما پس از آن سلسله اشتباهاتی هم داشته که ناشی از دست کم گرفتن بحران و وضعیت موجود است. با این حال به نظر می‌رسد از نیمه دوم سال 1397 دولت موفق شد به سردرگمی‌های درونی وحشتناک خود که آثار وحشتناکی هم به‌دنبال داشت بتدریج غلبه کند. او پیشنهادهایی برای دو سال پیش رو مطرح کرده که در ادامه می‌خوانید.

با این پرسش آغاز کنیم که در دو سال باقی مانده از عمر دولت این امکان وجود دارد که برنامه کوتاه‌مدت اما جامعی در حوزه اقتصاد تدوین شود؟ اصلاً وضعیت کنونی اقتصاد کشور برنامه پذیر هست؟

بله.هر اتفاقی در نوبت نخست و در هر شرایطی برنامه پذیر است. در حوزه اقتصاد اگر کشور در اوج رکود باشد خروج از بحران یا رکود یک برنامه محسوب می‌شود. مثلاً استراتژی آقای روحانی در ابتدای دوره نخست ریاست جمهوری در سال 1392 خروج از بحران اقتصادی بود چراکه کشور در آن مرحله گرفتار شده بود. برآوردها نشان می‌دهد که این استراتژی موفق بوده است. بدین معنا که در پنج سال منتهی به دی ماه سال 1396 دستاوردهای بسیار روشنی در حوزه اقتصاد داشته‌ایم گرچه در همین دوره هم خیلی بهتر می‌شد عمل کرد. البته در این دوره برخی ناکامی‌ها و اشتباهات کوچک و بزرگ هم صورت گرفت اما در مجموع موفقیت‌آمیز بودنش را در حوزه اقتصادی- اجتماعی نمی‌شود نادیده گرفت.

دستاوردهای دولت آقای روحانی را در چه اموری می‌بینید؟

واقعیت این است رشد تولید ناخالص داخلی که در نیمه سال 1392 نزدیک به 9 درصد کمتر از پایان سال 1390 بود، از نیمه سال 1392 به بعد دوباره از سر گرفته شد و ما موفق شدیم تا پایان سال 1395 تقریباً تمام خرابی‌ها و سقوط اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 را جبران کنیم. به تعبیر دیگردر پایان سال 1395 حجم تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت ثابت به بالاترین عدد تاریخی‌اش در سال 1390 رسید و درتمام طول سال 1396 رشد پیدا کرد. در واقع 7/3 درصد رشد اقتصادی سال 1396 عددی بود که نه تنها تمام کسری‌های سال 1391 و 1392 را جبران کرد بلکه از رکود سال 1390 نیز پیشی گرفت. این اتفاقات در حوزه اقتصاد کلان رخ داد که باعث شد حجم فعلی ناخالص داخلی ایران دریک دوره 5 ساله با وجود سقوط قیمت جهانی نفت خام از مجموع رکود تاریخی ایران عبور کند.

نکته قابل توجه آنکه درآمدهای نفتی در تمام عمردولت آقای روحانی حتی در زمان اوج هم به رقم بدترین سال درآمدی دولت آقای احمدی‌نژاد نرسید. معمولاً منتقدان این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرند که در بهترین سال عملکرد دولت روحانی یعنی درسال 1396 درآمدهای نفتی تقریباً معادل بدترین سال دوران تحریم یعنی سال 1392 بود و به حدود 65 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده یک شکاف عظیم در درآمدهای نفتی کشور است و باعث می‌شود ما به این نتیجه برسیم که متوسط رشد اقتصادی دولت آقای روحانی در 5 سال ابتدایی از متوسط رشد اقتصادی به‌دست آمده از 8 سال دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر بوده است.

در حوزه اقتصاد خرد و مسائل اجتماعی، دولت فعلی در 5 سال نخست منتهی به دی ماه 96 رویکرد کاهش شدید نرخ تورم و بهبود معیشت طبقات خاصی از جامعه و احیای قدرت خرید از دست رفته توده آسیب پذیر جامعه را دنبال کرد. این افراد که از قضا آسیب پذیرترین و در عین حال شایسته‌ترین اقشار جامعه ایران هستند؛ کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را شامل می‌شوند. به‌نظر من یا هر انسان منصفی اگر دولتی موفق شود این پنج گروه هدف را مورد حمایت ویژه قرار دهد تقریباً 95 یا حتی 100 درصد اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران، که اتفاقاً بنیه اصلی تولید جامعه ایران هستند را هم پوشش داده است. آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال 1396 قدرت خرید کارگران در ایران بین 28 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده و به عدد سال 1389 که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، رسید. یعنی کشور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شد تمام کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای 1390 تا 1392 را جبران کند. این دستاوردها در مورد همه پنج گروه روشن است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در این دوره هم شاهد رشد تولید ملی بوده‌ایم و هم شکاف طبقاتی به مقدار زیادی ترمیم شده و هم اینکه نرخ تورم که به قول همه اقتصاددان‌ها دزدی شبانه دولت‌ها از جیب مردم است از حدود 33 درصد در سال 1391 و 1392 به کمتر از 9 درصد و حدود 9 درصد رسید. نرخ تورم در روزهای قبل از شروع تحریم به حدود 7 تا 8 درصد در سال رسیده بود. نکته درخور تأمل آنکه این دستاوردها درحالی به‌دست آمد که درآمدهای نفتی ایران بشدت کاهش پیدا کرده بود. در سال 1394 مجموع درآمدهای نفتی ایران به حدود 33 میلیارد دلار رسید که کمترین عدد از سال 1382 و 1383 به بعد بوده است یعنی بعد از تحولات نفتی اوایل دهه 1380 ما هرگز چنین سقوطی را در درآمدهای نفتی شاهد نبوده‌ایم.

واقعیت دیگر در این زمینه حاکی از آن است که تقریباً تمام آثار مثبت لغو تحریم‌ها و برجام را کاهش و سقوط قیمت جهانی نفت بلعید. این نکته‌ای است که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. من ندیده‌ام که حتی خود رئیس جمهوری هم در دفاع از عملکرد دولتشان به این نکته اشاره کند. منتقدان برجام به این مسأله توجه نمی‌کنند که اگر برجام امضا نمی‌شد و توافق اصلی به‌دست نمی‌آمد، صرفنظر از همه جنبه‌های دیگر همان درآمد 33 میلیارد دلاری نفت هم در 1394 تقریباً صفر می‌شد. دوباره تأکید می‌کنم که تقریباً تمام دستاوردهای برجام که قرار بود در افزایش صادرات نفت خام ایران اتفاق بیفتد از طریق کاهش جهانی قیمت نفت خام بلعیده شد یعنی درحالی که صادرات نفتی ایران بیش از دو‌ونیم برابر شد، قیمت جهانی نفت خام به کمتر از یک سوم رسید که این باعث شد در بهترین سال درآمد نفتی دولت آقای روحانی با وجود دوو نیم برابر شدن صادرات نفت خام نتوانیم معادل یا بیش از بدترین سال دوران تحریم نفت تهیه کنیم. با وجود این شرایط دولت موفق به کنترل قیمت دلار و نرخ تورم شد.

علاوه بر دستاوردها قطعاً این دولت هم همچون دولت‌های پیشین خود غفلت‌ها و اشتباهاتی داشته است. در این باره چه نظری دارید؟

به‌نظر من دولت بایستی با اتکا به نفوذ مردمی که در 4 سال نخست داشت در کاهش یارانه‌های غیرنقدی با شجاعت بیشتری عمل می‌کرد. تخفیف نرخ حامل‌های انرژی درحالی که دولت دچار چالش‌های جدی در تأمین یارانه‌های نقدی بود، به بودجه عمرانی کشور آسیب رساند و این درحالی است که ما در دولت اول آقای روحانی موفق شدیم به طور متوسط سالانه 550 هزار شغل خالص تولید کنیم در حالی که می‌توانستیم با استفاده از مشروعیت دولت، حذف تدریجی یارانه‌ها و انتقال منابع جدید به هزینه‌های عمرانی رونق بیشتری در کشور ایجاد کنیم. حذف کارت سوخت هم از اشتباهات بزرگی بود که صورت گرفت. این سیاست اقتصادی را می‌توان «کوپنیسم» نامید.

نکته دیگر در رابطه با این موضوع آن است که روحانی یا هر سیاستمدار دیگری نباید در مسیر اجرای یارانه‌ها دچار تردید می‌شد و احساس نگرانی می‌کرد که آیا این سیاست متعلق به آقای بهزاد نبوی است یا محمود احمدی‌نژاد. یکی دیگر از درگیری‌های این دولت شورش‌های اتفاق افتاده در دی ماه سال 1396 و پس از آن بود که من دست برخی صاحبان قدرت را در این ناآرامی‌ها می‌بینم و می‌دیدم. برای من روشن است که این شورش‌ها تصنعی بود تا دولت را تحت فشار قرار دهند و در این تردید ندارم که دولت روحانی هم تسلیم شد. دولت 33 هزار میلیارد تومان پول برای فرار از این شورش‌ها و در تلاش برای ساکت کردن اوضاع هزینه کرد و اینها عمدتاً به جیب باندهایی رفت که پشت مؤسسات مالی و اعتباری خوابیده بودند. این 33 هزار میلیارد تومانی که دولت مجبور شد پول پرقدرت چاپ کند در این مدت کوتاه معادل 255 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق کرد که در زمان انتشار معادل 14 تا 15 درصد کل نقدینگی خلق شده در تمام تاریخ ایران از روز نخست تا سال 1396 بوده است. این رقم موج نظام گسیخته تورم را در کشور به وجود آورد.

در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیاست خارجی و سیاست داخلی بویژه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اشتباه در اشتباه بود و یک بحران ملی برای مردم پدید آورد. در واقع اشتباهات از آن جا شروع شد که روحانی کم آورد و زمینگیر شد.

از منظر سیاست داخلی از زمستان 1396 به بعد بالافاصله تحریم‌ها اتفاق افتاد که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگترین موج سیاسی- اقتصادی تاریخ ایران نام برد که در جهت طوفان و برای تخریب اقتصاد ایران شکل گرفت که متأسفانه شخص آقای روحانی، آقای جهانگیری به‌عنوان معاون نخست، آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و کل اعضای دولت این طوفان را دست کم گرفتند و باوجود هشدارهای روشنی که همان موقع به آنها دادیم، اقدامات مؤثر، فوری و قاطعی برای مقابله با بحران نداشتند. به‌عنوان مثال اعلام دلار 4 هزار و 200 تومانی، یکسان کردن نرخ ارز و اعلام اینکه به هر فردی که متقاضی باشد ارز دولتی پرداخت می‌کنیم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان می‌دهد بحران را دست کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم که قیمت دلار به حدود 18 الی 19 هزار تومان در بازار رسید. این درحالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی نباید نرخ ارز به بیش از 8 هزار تومان می‌رسید.این اتفاق یکی از کم سابقه‌ترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد. من حدس می‌زنم که در اواخر سال 1396 تا پایان 1397 در مجموع 700 تا 900 هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم به‌صورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است. در مرحله بعد یکی از فشارهای بی‌سابقه در تاریخ ایران بر اقشار تهیدست جامعه ایران اتفاق افتاد. زمانی که نرخ تورم در فروردین 1397 به 52 درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود 70 تا 80 درصد می‌رسد من حدس می‌زنم که نرخ تورم برای بخشی از اقشار فرودست ایران یعنی دهک‌های اول و دوم تورم سه رقمی بوده است که این یک فاجعه ملی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که چقدر ملت نجیب و صبوری داریم. چقدر پایه‌های انقلاب اسلامی نیرومند است که این اتفاقات منجر به افزایش بی‌ثباتی مطابق آنچه که دولت ترامپ می‌خواهد، نشده است.

دولت در چه مقطع زمانی توانست به این ناکامی‌ها و غفلت‌ها پایان دهد؟

به‌نظر می‌رسد دولت از نیمه دوم سال 1397 موفق شد به سردرگمی‌های درونی وحشتناک خود که آثار وحشتناکی هم داشت بتدریج غلبه کند. در این دوره بانک مرکزی تقریباً بدون اشتباه ظاهر شد و توانست تنها از طریق بازی با بازار ارز، ذخایر ارزی را برگرداند. در حال حاضر تولید در اقتصاد ایران در حال افزایش است. صادرات مقدار زیادی افزایش پیدا کرده است. اگرچه در آمار رسمی بازتاب پیدا نکند ولی همین که منظم از بازارهای هرات، سلیمانیه و امارات متحده عربی دلار وارد اقتصاد ایران می‌شود، نشان دهنده این است که بازار ثابت شده و صادرات در حال افزایش است.

علاوه بر اینها سیاست دولت در افزایش حداقل دستمزد در اسفند 1397 بسیار سیاست درستی بود که منجر شد جلوی بخش مهمی از بی‌ثباتی مورد علاقه دولت امریکا در ساختار اجتماعی کشور گرفته شود. اصولاً ما وقتی به کارگرها می‌رسیم معتقدیم افزایش دستمزد آنها تورم آفرین است اما زمانی که به سپرده‌گذاری میلیاردی و صدمیلیاردی در بانک‌ها می‌رسیم، می‌گوییم اشکالی ندارد و سودشان را بگیرند. این یک سیاست دوگانه است که باید تصحیح شود.

در چنین شرایطی پیشنهاد شما چیست؟

به‌نظر من دولت باید در غیاب بخش خصوصی بتواند از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی خود رونقی را که انتظار داریم به رشد اقتصادی جامعه برگرداند. این همان کاری است که تمام کشورهای دنیا در حال انجام دادن آن هستند. در همه کشورها زمانی که هزینه‌های بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند، دولت‌ها هزینه‌های خود را چه در بخش هزینه و چه در بخش سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. به‌طور مثال اگر می‌توانستیم در سال 1398 به جای 40 تا 43 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‌های دولتی در بودجه عمرانی، 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری عمرانی کنیم از این طریق شغل بیشتری ایجاد می‌شد و به تولید هم تحرک می‌دادیم. این گامی است که دولت می‌بایست انجام دهد.

به‌عبارت دیگر ما چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه‌گذاری داخلی نداریم. در حوزه سرمایه‌گذاری و عملکرد دولتی باید بخش عمومی را تجهیز کرد تا منابع اتلاف انرژی در کشور تبدیل به منابع تولید ثروت شود. در بخش خصوصی ما باید بتوانیم فضای عمومی کسب و کار را آرامش ببخشیم تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق شود. التهابات سیاسی که در ایران داریم ناشی از دوقطبی شدن است که برای این بخش آسیب‌زاست.

این اقدامات نیازمند منابع هستند. دولت چگونه می‌تواند آن را تأمین کند؟

بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و افزایش 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری برای حمایت از حقوق بگیرها و کارمندها به رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع جدید احتیاج دارد که فقط از طریق اصلاحات بنیادین در قیمت حامل‌های انرژی ممکن است. در حال حاضر مصرف روزانه انرژی در ایران تقریباً روزانه 900 میلیون تا یک میلیارد لیتر معادل نفت خام است که 200 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، 750 تا 800 میلیون لیترمکعب گاز و دیگر انرژی‌ها از جمله آن چیزی که صرف تولید برق می‌شود را دربر می‌گیرد. ما با حدود 90 هزار مگابایت ظرفیت تولید برق یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های برق و در عین حال یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان هستیم که اگر می‌توانستیم فقط نصف این اتلاف را کم و آن را به کشورهای همجوار خود صادر کنیم هیچ تحریمی نمی‌توانست کشور را تحت تأثیر قرار دهد. کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق و حتی جمهوری آذربایجان در نخجوان مشتری بنزین، گازوئیل، برق و گاز ایران با دلارهای نقد هستند. بالاخره یک روز دولت باید مسأله اتلاف انرژی و تبدیل این اتلاف به تولید ثروت را حل کند.اگر بتوانیم روزانه 100 تا 150 میلیون لیتر معادل نفت خام از مصرف انرژی ایران کم و به صادرات اختصاص دهیم ماهانه رقمی در حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار به منابع جدید کشور افزوده می‌شود که این رقم منابع کافی را در اختیار دولت آقای روحانی قرار می‌دهد. دولت می‌تواند ماهانه حدود 10 هزار میلیارد تومان مصارف جدید داشته باشد، 5 هزار میلیارد تومان را به حفظ معیشت 5 گروهی که از آن بحث شد، اختصاص دهد و 5 هزار میلیارد تومان را در ماه صرف هزینه‌های عمرانی و تحرک اقتصاد کند.

این روزها که بحث مذاکره با امریکا دوباره داغ شده است، به نظر شما ایران در چه شرایطی می‌تواند پای میز مذاکره بنشیند؟

با توجه به شرایط فعلی ما تنها در زمانی می‌توانیم پای میز مذاکره بنشینیم که یک اقتصاد نیرومند، مستقل و داخلی داشته باشیم. این مهم با وجود اعمال اصلاحات تحقق پذیر است. اما حتی اگر در ایران تحریمی علیه ما برقرار نبود باید بزودی این اصلاحات را انجام می‌دادیم. اقتصاد ما در مرحله‌ای قرار دارد که باید تحت جراحی‌های عمیق و تصمیم‌های دردناک قرار بگیرد.

شما پیشنهادات یا به تعبیری بایدهایی برای دو سال پیش روی دولت مطرح کردید. در صورتی که محقق نشود چه اتفاقاتی را برای جامعه متصور هستید؟

در این شرایط روز به روز کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر می‌شود. در واقع منابعی که باید به بهبود معیشت جامعه و ایجاد اشتغال مولد اختصاص یابد؛ با فرض اینکه تحریمی در کار نباشد، صرف تولید سرطان، دود، ترافیک و راهبندان می‌شود که بعید می‌دانم هیچ عقلی در دنیا اینها را تجویز کند. در نهایت هم رشد اقتصاد ایران کاهش پیدا می‌کند. تمام شواهد نشان می‌دهد که بدون اعمال تحریم‌ها حتی موج نخست تحریم‌ها که در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داد، سرعت رشد اقتصاد ایران میل به کاهش داشت. این در حالی است که در سال 1381 رشد اقتصادی ایران تقریباً دورقمی بود اما در سال 1387 که خبری از تحریم‌ها هم نبود، رشد اقتصادی ایران به هشت دهم درصد و هفت دهم درصد رسید و از سال 1387 تا سال 1397 چه با تحریم و چه بدون تحریم در هیچ سالی رشد اقتصاد کشور به بیش از 3.7 تا 4 نرسید، بنابراین از آن جایی که در شرایط جدید و فعلی اقتصاد ایران میل به کاهش دارد ما دیگر نمی‌توانیم بر منابع هنگفت و بی‌حساب درآمدهای نفتی تکیه کنیم.

میزان تحقق بایدها و پیشنهادات شما با وجود مسأله فساد که اکنون کشور را درگیر کرده چقدر امکان تحقق دارد؟

واقعیت این است که من همچنان بابت اثربخشی اقدامات مبارزه با فساد نا امید هستم اما اگر کورسوی امیدی هم باشد به‌دلیل حضور تیم جدید در قوه قضائیه است که به‌نظر بنده عملکرد بسیار بهتری از زمان مدیریت جناب آملی لاریجانی دارند. من گمان می‌کنم در نهایت جمهوری اسلامی حتی با هدف صیانت از خود و حفظ موجودیت خود، خطر واقعی فساد در کشور را متوجه شده است. من معتقدم اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد در حال صورت گرفتن است می‌تواند مؤثر باشد به شرط آنکه جناحی، گزینشی و با هدف تسویه حساب نباشد. سم مهلک این اقدامات زمانی احساس می‌شود که بخش خصوصی واقعی را از غیرواقعی تمیز ندهند و تصمیمات و اقدامات با هدف تبلیغات باشد. اگر ما می‌توانستیم ریاست محترم قوه قضائیه را مجاب کنیم که تا چند ماه از علنی کردن هر نوع موج مبارزه با فساد خودداری کنند شاید بهتر از فضای فعلی بود. الان همه گمان می‌کنند در معرض دستگیری هستند در حالی که مبارزه با فساد باید غیرسیاسی، غیرجناحی و غیرتحقیقاتی باشد و نقطه تمرکز آن بر خود نهاد قوه قضائیه و شبکه بانکی قرار بگیرد. اینکه شبکه بانکی ما حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان معوقات دارد نشان دهنده یک فساد گسترده و سیستماتیک در کشور است هر چند که برخی این عدد را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که صحیح نیست.