شکاف بین شاخص فقر و حقوق کارگران سه برابر شد

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا پیشنهاد داده تا در تعیین دستمزد کارگران دو مولفه سن و منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شود. با این حال آنچه امروز بسیاری از فعالان کارگری درباره آن سخن می‌گویند شکاف ایجادشده بین شاخص خط فقر و حداقل حقوق کارگران است، طوری‌که حداقل حقوق در نظر گرفته‌شده کفاف اجاره مسکن در پایتخت را هم نمی‌دهد.

کد خبر: ۳۸۱۷۶۱

۲۸ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، راه علاج این بیماری اقتصادی را نباید در چندنرخی‌کردن دستمزد کارگران جست‌وجو کرد، بلکه لازم است طی فرآیندی ابتدا اصلاح مسائلی نظیر حقوق، بیمه، تسهیلات و ... صورت بگیرد و پس از آن مولفه‌های جدیدی به فرآیند تعیین حداقل دستمزد اضافه شود که بالطبع شاخص‌هایی نظیر مهارت بر سن کارگران ارجحیت دارد. در این زمینه گفت‌وگویی با فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

افزودن دو مولفه‌ منطقه جغرافیایی و سن کارگران در روال تعیین حداقل دستمزد چه تاثیری بر بهبود معیشت جامعه کارگری می‌گذارد؟

استفاده از مولفه منطقه جغرافیایی در تعیین حداقل دستمزد کارگران بستگی به رویکردی دارد که در شورای عالی کار در نظر گرفته می‌شود. در واقع باید دید که با چه هدفی این موضوع دنبال می‌شود؟ فلسفه تعیین دستمزد کارگران در وهله اول این است که یک حداقلی برای گذران معیشت آنها و خانواده‌هایشان در نظر گرفته شود. حال اگر این مولفه‌ها در راستای بهبود این حداقل‌ها دخالت داده شود، بحثی منطقی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که میزان دستمزدها در بعد اشتغال و سرمایه‌گذاری هم تاثیری بسزایی دارد. به‌عنوان مثال اگر دستمزدها در پایتخت بالاتر از حاشیه شهر باشد، رقم موجود یک توهم دستمزدی به وجود می‌آورد که دور از واقعیت‌هاست. این اتفاق باعث می‌شود تا یکباره بخش بزرگی از افرادی که در حاشیه و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند به سمت شهرهای بزرگ‌تر که دستمزد بالاتری دارند مهاجرت کنند. از طرف دیگر فعالان اقتصادی سرمایه خود را به مناطقی هدایت می‌کنند که کارگران از حداقل دستمزد کمتری برخوردارند و بدین صورت موازنه موجود بر هم می‌ریزد و یک رابطه معکوس بین تقاضا و عرضه اشتغال به وجود می‌آید. در مجموع می‌توان گفت که افزودن این مولفه‌ها به تعیین دستمزد کارگران شبیه به یک تیغ دو لبه است و باید هر دو طرف ماجرا را مدنظر قرار داد و سپس تصمیم‌گیری کرد. یعنی باید به طور دقیق مشخص شود که چه هدفی برای چندنرخی‌کردن دستمزد دنبال می‌شود. البته امروز هزینه و مخارج زندگی در برخی مناطق به‌مراتب کمتر از کلانشهرهایی نظیر پایتخت است و شاید دلیل اصلی ارائه چنین پیشنهادی به این موضوع بازمی‌گردد. اما چه راهکاری برای مقابله با موج جدید مهاجرت به شهرهای مرکزی وجود دارد؟ به هر حال چنین پیشنهاداتی پیامدهای منفی هم در حوزه اجتماعی و اقتصادی دارد که قبل از اجرا باید راه جلوگیری از آن هم ارائه شود.

اکنون تعداد زیادی از کارگران نه‌تنها حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند، بلکه از حقوق اولیه خود نظیر بیمه برخوردار نیستند؛ آیا بهتر نیست در حال حاضر اصلاح ساختار دستمزد و بیمه در دستور کار قرار گیرد؟

بله، علاوه بر حداقل دستمزد، نکته دیگر به بیمه کارگران مربوط می‌شود. اگر قرار بر اصلاح دستمزد کارگران است، ضرورت دارد که در کنار حداقل دستمزد، حق بیمه کارگران هم رعایت و اصلاح شود. همه این موضوعات یک زنجیر پیوسته هستند که با هم حقوق کارگران را تشکیل می‌دهند. البته در این زمینه حق کارفرمایان هم باید در نظر گرفته شود. در محاسبه دستمزد کارگران باید به مباحث تولیدی و مالی هم توجه ویژه‌ای نشان داد. بالطبع اگر کارفرمایان مجبور به پرداخت دستمزدی شوند که توان پرداخت آن را ندارند ممکن است دست به تعدیل نیرو بزنند و یا حتی دست از فعالیت بکشند. در حال حاضر فضای کسب‌وکار نیازمند پیشنهاداتی است که بازار را به سمت اشتغال‌زایی هدایت کند. برای اصلاح ابرو نباید چشم را کور کرد.

البته اکنون تورم استان‌های کم‌برخوردار نظیر زاهدان تفاوت چندانی با کلانشهرهایی نظیر مشهد، اصفهان یا تبریز ندارد. آیا در این شرایط منطقی به نظر می‌رسد که دستمزد کارگران چندنرخی شود؟

واقعیت این است که هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف ایران تفاوت دارد. به‌عنوان مثال سرمایه خرید خانه‌ در زاهدان شاید کفاف اجاره مسکن در تهران را هم ندهد. امروز این شکاف به شکل معناداری بزرگ‌تر شده و بهتر است چاره‌ای برای آن اندیشید. حال گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده صرفا به کلیات ماجرا پرداخته و وارد جزئیات نشده است. به‌عنوان مثال تعیین نکرده که چه مناطقی مستحق دریافت دستمزد بالاتری هستند و کارگران چه مناطقی باید دستمزد پایین‌تری بگیرند. یا در مولفه سن کارگران منظور این گزارش مشخص نیست که آیا افراد مسن‌تر باید حقوقی بالاتر دریافت کنند یا جوانانی که تازه وارد بازار کار شده‌اند. به هر حال تعیین حداقل دستمزد به محاسبات پیچیده‌تری نیاز دارد و به این راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد. حتی اگر قرار است مولفه‌های دیگری نظیر مهارت و تخصص کارگران در تعیین حداقل حقوق دخالت داده شوند، نیاز به یک چارچوب‌بندی مشخص و محاسبات دقیق دارد.

شورای عالی کار شاخص خط فقر شهری را در پایان سال 97 حدود سه میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته است. آیا اکنون دستمزد کارگران تناسبی با شاخص فقر دارد؟

شاخص خط فقر تعیین شده، اما بسیار بالاتر از حقوقی است که اکنون کارگران به طور ماهانه دریافت می‌کنند؛ طوری‌که اختلافی حدود سه برابری با حداقل دستمزد دارد. قطعا بسیار بهتر است که درآمد کارگران هم با این شاخص تطبیق داده شود، اما این امر هم نیاز به اصلاحاتی در نظام بوروکراسی و تامین اجتماعی کشور دارد. از سوی دیگر افزایش یکباره دستمزدها بار تورم به همراه می‌آورد و از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. همچنین باید توان اقتصادی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی را در نظر گرفت. بالطبع با رکودی که اکنون در اقتصاد ایران حاکم است، بسیاری از کارگاه‌ها توان پرداخت دستمزدی برابر با شاخص خط فقر را ندارند. این بحث دارای پیچیدگی‌های مختلفی است که بعید به نظر می‌رسد حتی بتوان آن را منطقه‌ای کرد. زیرا در این زمینه باید نظارت‌ها را هم افزایش داد. همان‌طور که اشاره شد همین الان بسیاری از کارفرمایان مصوبه شورای‌عالی کار را رعایت نمی‌کنند؛ حال اگر موضوع منطقه‌ای شود، باید هزینه بیشتری را هم صرف نظارت‌ها کرد.