تداوم بلاتکلیفی لوایح مرتبط با FATF؛

امتناع مجمع تشخیص مصلحت از پاسخگویی درباره پالرمو و CFT

چهار نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پاسخگویی درباره وضعیت نهایی بررسی دو لایحه پالرمو و CFT در این نهاد امتناع کردند.

کد خبر: ۳۸۱۶۶۶

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، تنها یک ماه تا برگزاری جلسه بعدی گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به FATF باقی‌مانده است. در آخرین جلسه این کارگروه که ۳۱ خردادماه برگزار شد، مهلت ایران برای تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با آن، به مدت چهار ماه تمدید شد. پیگیری‌ها از حسین مظفر، محمد آقازاده، سیدمحمد صدر و مجید انصاری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت نهایی بررسی دو لایحه پالرمو و CFT   بی‌نتیجه ماند و این افراد از پاسخ در این‌باره امتناع کردند. البته یکی از این افراد در پاسخ به اینکه آیا جلسات مجمع برگزار می شود یا نه، تصریح کرد: جلسات مجمع به شکل منظم برگزار می‌شود.

تابستان سال گذشته و در پی اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF،  دو لایحه پالرمو و CFT  برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اما بررسی‌های اعضای مجمع تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

هفته گذشته، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره وضعیت بررسی این لوایح گفت: بعد از تشکیل هیئت عالی نظارت به دستور رهبری برای بررسی موضوعات بین‌المللی ازجمله FATF و CFT  و پالرمو، نظارت در کشور افزایش‌ یافته که در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ سؤال از دولت مطرح کرده که هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

پیش از آن نیز حسین مظفر، عضو این مجمع اواخر خردادماه سال جاری اعلام کرده بود:«بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی  ادامه دارد و  ان‌شاءالله  دو لایحه تا پایان خرداد تعیین تکلیف می‌شود.» سید محمد صدر، از دیگر اعضای این نهاد در مصاحبه‌ای که اخیراً با خبرآنلاین داشته است درباره پیامدهای تمدید مهلت ایران، گفت: «خانم جنیدی هم تأکید کردند موضوع تمدید مهلت به نفع ایران نیست، زیرا با هر بار تمدید مهلت، برخی اقدامات علیه ایران بازگشت پیدا می‌کند، به‌طور مثال در خردادماه یک اقدام تقابلی و دو اقدام دیگر در پایان این دوره چهارماهه بازگشت خواهد داشت و ما کم‌کم به نقطه ابتدایی می‌رسیم که معاملات با ایران به صفر می‌رسد.»

بااین‌حال، تصمیم‌گیری درباره این دو لایحه همچنان بلاتکلیف است.