تصویب ۳۳۱ بند در ۱۰ دقیقه!

قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده تصویب شده است و محتوای آن به تمام قوانین مورد نیاز در تجارت اشاره دارد. بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بارها به لزوم بازنگری در این قانون تاکید داشت اما کمتر به آن توجه شد.

کد خبر: ۳۸۰۵۸۴

۲۳ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، «قانون تجارت جزو قوانین زیربنایی کشور است. تمام کسانی که در اقتصاد کشور دستی دارند، با آن آشنا هستند. چطور بدون مشورت با بخش خصوصی ۶۰۰ ماده قانون تغییر می‌کند؟ چه ضرورتی به این حجم از شتاب‌زدگی برای اصلاح این قانون مهم وجود داشت؟» این چند جمله؛ واکنش مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به ماجرای تغییر قانون تجارت در مجلس است که تصویب بندهای آن رکوردهای زمانی را در هم شکسته است؛ روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب ۱۰ دقیقه‌ای ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: «اگر این مواد به شکل دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می‌گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها در این ارتباط تشکیل می‌شد شاید متن بهتر و جامع‌تری به صحن ارائه می‌شد.» حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: «در رسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور در مدت دو ساعت بیش از ۱۰۰ ماده را قرائت و مصوب شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.» علیرضا سلیمی، دیگر نماینده مجلس هم در یادداشتی نوشت: «مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند. چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند.»

قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده تصویب شده است و محتوای آن به تمام قوانین مورد نیاز در تجارت اشاره دارد. بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بارها به لزوم بازنگری در این قانون تاکید داشت اما کمتر به آن توجه شد. در اواخر دهه ۷۰ دولت درصدد اصلاح این قانون برآمد و لایحه‌ای مشتمل بر ۱۴۰۰ ماده را تدوین کرد اما این لایحه فرصت بررسی و تصویب در مجلس را نیافت. سرانجام در سال ۸۴، قانون مذکور برای اصلاح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما شورای نگهبان لایحه مصوب نماینده‌ها را رد کرد. در تلاش بعدی در سال ۸۹، علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت از تصویب قطعی قانون تجارت در همان سال خبر داد اما این اتفاق هم رخ نداد تا قانون گذشته که ۸۷ سال از عمرش می‌گذرد همچنان بر مناسبات تجاری ایران حاکم باشد. اما اکنون نمایندگان مجلس در آستانه پایان دوره با سرعت در حال تصویب موادی از این لایحه هستند. حال این سوال مطرح است که اگر قرار است این لایحه به عنوان قانون مادر در حوزه تجارت به اجرا درآید، فعالان بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و مجریان این قانون تا چه حد در تدوین آن نقش خواهند داشت؟ احمد آتش‌هوش، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران گفته است: «در حال حاضر بخش اول لایحه اصلاح قانون تجارت در دست بررسی و تصویب است. نظر ما این بود که این لایحه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه بازگردد؛ اما با این درخواست موافقت نشد. یکی از ایرادات وارده به این لایحه تفسیرپذیری بالای مواد آن است.»

حالا این قانون یکبار دیگر در مرحله بازنگری قرار گرفته است با این حال به گفته بخش خصوصی، پیشنهادات فعالان اقتصادی نادیده گرفته شده و بندهای آن بدون کار کارشناسی دقیق مورد تصویب قرار گرفته است. محمد صادق الحسینی، اقتصاددان نوشته است: «مهم‌ترین قانون اقتصادی ایران یعنی ‎قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بود و به تناسب اصلاح شده و اقتصاد با آن خو گرفته است. به چند دلیل تصویب قانون باید سریعا متوقف شود؛ نخست اینکه این تغییر تحت نظر چند حقوقدان و بدون مشورت اقتصاددانان یا فعالان اقتصادی انجام شده است. دوم؛ اصلاح صورت نگرفته و انقلاب رخ داده به‌طوری که همه ۶۰۰ ماده قانون قبلی کنار گذاشته شده و قانون جدیدی نوشته شده که ۱۲۲۶ماده دارد. این روش منطقی قانون‌نویسی نیست. یعنی به جای اصلاح مواد مشکل‌دار قانون قبلی یا اضافه کردن موادی برای موضوعات جدید، کلا ترجیح داده‌اند قانون جدید بنویسند.» صادق الحسینی ادامه داده است: «به ادعای نویسندگان، این قانون جدید بر مبنای نظام حقوقی عرفی (common law) نوشته شده در حالیکه قانون قبلی بر مبنای نظام حقوقی مدنی (civil law) نوشته شده بود. با چه منطقی نظام اقتصادی کشوری که ۸۰ سال با آن کار کرده را میخواهید یک شبه تغییر دهید؟ از سال ۸۰ روی این لایحه کار شده و سال ۸۴ به مجلس فرستاده شده. در ۱۵ سال آنقدر این لایحه تغییر کرده که دیگر لایحه نیست. اینها ایرادات محتوایی نیست ولی یکی از اینها برای زمین زدن کشور کافیست. ایرادات محتوایی لایحه هم بسیار زیاد است. مجلس باید این فرآیند خطرناک را متوقف کرده و با دقت و درنظر گرفتن نظر اقتصاددانان و فعالان روی قانون تجارت فعلی، همان را اصلاح کند؛ قانون تجارت شوخی بردار نیست.»

دولتی بودن اقتصاد ایران باعث شده فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی به حاشیه رانده شوند و همواره از عدم مطابقت سیاست‌های دولت با مشکلات خود گلایه داشته باشند تا آنجا که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین مشکل این روزهای اقتصاد ایران را «دیوار بلند نااطمینانی بین دولت و بخش خصوصی» می‌داند و تاکید می‌کند: «دولت نتوانسته از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده کند.» اخیرا ۷۶ درصد از ۱۵۰۰ فعال و کارآفرین بخش خصوصی در نظرسنجی اتاق تهران گفته‌اند که در حوزه قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات شکایت دارند. این عدد فقط یک نمونه از ناهماهنگی و فاصله بین دولت و بخش خصوصی است. این ناهماهنگی بین بخش خصوصی و مجلس نیز وجود دارد. بخش خصوصی از مجلس خواسته تا به پیشنهادات آنها توجه کنند و تصویب لایحه قانون تجارت را به تعویق بیندازند.

نماینده های مجلس در بهترین حالت، هر دو ثانیه؛ یک بند از لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده اند؛ در این مدت زمان حتی نمی توان این بندهای تخصصی را خواند. خصوصا اینکه به گفته سلیمی، نماینده مجلس، عمده نماینده ها متوجه مباحث تخصصی این لایحه نبودند. آیا مجلس به خواسته بخش خصوصی مبنی بر به تعویق انداختن تصویب لایحه برای اعمال پیشنهادهای فعالان اقتصادی اعتنا خواهد کرد یا نماینده ها همچنان مثل دونده های دوی صد متر عمل خواهند کرد؟