عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:

بالندگی و خصوصی سازی، راه نجات صنعت خودرو است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح موانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو اعلام می کند که راه نجات صنعت خودروسازی در کشور ما، بالندگی و خصوصی سازی است.

کد خبر: ۳۸۰۵۱۶

۲۳ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرخودرو،‌ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح موانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو اعلام می کند که راه نجات صنعت خودروسازی در کشور ما، بالندگی و خصوصی سازی است.

رامین نورقلی پور درخصوص موانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: تولد خودروسازی در کشور ما از جمله در شرکت ایران ناسیونال به صورت خصوصی بود اما با تحولات و تغییرات دهه های بعد، این خودروسازی ها توسط نهادهای دولتی گرفته شدند و به مرور زمان چالش هایی ایجاد شد.

نماینده مردم کردکوی ترکمن بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجاکه در 4 دهه گذشته بنای خودروسازی ها بر مبنای مالکیت خصوصی نبوده بنابراین ساز و کارهای آن نیز بر مبنای مدیریت دولتی گذاشته شده است.

وی گفت: یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه خصوصی سازی خودروسازان عمده کشور، بحث نیروی مازاد این شرکت ها است؛ هر یک از 2 خودروساز بزرگ کشور بیش از 11 هزار نیروی مازاد دارند و این چالش بزرگی است که هزینه های سربار تولید و قیمت تمام شده تولید را بسیار افزایش می دهد و مدیریت را با مشکل مواجه می کند؛ البته مساله ایجاد نیروی مازاد یکی از بناهایی است که توسط مدیریت غیرخصوصی به وجود آمده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: کم بودن بهره وری یکی از مسائل اصلی است که در این حوزه وجود دارد و از طرف دیگر یکی از مسائل عمده در این خصوص، فقدان یک سیاست توسعه دراز مدت است، چراکه برنامه هایی که در این حوزه در چند دهه اخیر وجود داشته معمولا برنامه های روزمره ای بوده که سیاست گذاری های کلان برای توسعه درازمدت در آن دیده نشده که این مساله تابعی از سیاست های وزارت صمت بوده و با تغییرات مکرر مدیریتی، شاهد تغییرات مکرر مدیریتی در صنعت خودروسازی نیز بوده ایم.

نورقلی پور افزود: اینها مسائل عمده ای است که در این حوزه وجود دارد. از طرف دیگر بحث کمبود نقدینگی خودروسازان یک بحث عمده است که همواره موجب چالش شده است. یک مساله اساسی دیگر ایجاد انحصار در بازار خودرو کشور است که این جفای بزرگ به بهانه حمایت از تولید ملی به بدنه خودروسازی کشور وارد شده و یکی از موانع اصلی عدم تحقق خصوصی سازی در کشور است.

نماینده مردم کردکوی ترکمن بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیرات مثبت خصوصی سازی بر صنعت خودرو کشور گفت: قطعا صنعتی می تواند کار تولید و تولید سرمایه را به درستی پیش برد که از ابتدای تولد، خصوصی باشد. در مقطعی که خودروسازی در کشور ما به یک بخش غیرخصوصی و دولتی و پس از آن به نیمه دولتی تبدیل شد این حوزه با ایراد مواجه شد و نتوانست به مسیر واقعی خود ادامه دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فرض کنیم که شرایط خصوصی سازی برای صنعت خودرو وجود دارد و بتوانیم در این مسیر پیش رویم قطعا این امکان وجود دارد که تولید تا حد زیادی دینامیک شود. همچنین خصوصی سازی در بهره وری نیروی انسانی و تعدیل و افزایش راندمان نیروی کار موجود، مدیریت هزینه ها، تنوع بخشی به محصولات و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش و همچنین ایجاد تعادل در بازار بسیار موثر خواهد بود.

نورقلی پور افزود: در صورت خصوصی سازی، مدیریت ها می توانند مدیریت های ثابتی باشند. همچنین بخش خصوصی می تواند بر اساس ساز و کار بازار تصمیم گیری کند و بحثهایی که در حوزه مدیریت نیمه دولتی و ایجاد رانت و سوء استفاده ها وجود دارد بسیار کمتر و کمتر خواهد شد.

نماینده مردم کردکوی ترکمن بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقق درست خصوصی سازی در کاهش رانت و فساد موثر است. اعتقاد ما این است که راه نجات صنعت خودروسازی در کشور ما بالندگی و خصوصی سازی است زیرا اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارج از حوزه دولت می توانند بهتر در ارتباط با منابع و مجموعه خود تصمیم گیری کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی که مدیریت دولتی و مالکیت دولتی یا نیمه دولتی باشد اصولا نمی توان مالک خاصی را تعریف کرد و مشخص نیست که دولت چه کسی است؟ چالش مدیریت دولتی این است. بنابراین در این حالت ممکن است مجموعه های مدیریتی در ارتباط با تولید و پروسه تولید و عرضه، احساس مسئولیت خاصی نداشته باشند درحالیکه این تعهد در بخش خصوصی یک اصل پذیرفته شده است.

نورقلی پور افزود: ما اعتقاد داریم که با خصوصی سازی می توانیم به بالندگی در حوزه خودروسازی دست یابیم منوط به اینکه وزارت صمت و مجموعه های مختلف مرتبط با حوزه تولید خودرو بتوانند سیاست گذاری واحد و برنامه ریزی شده و بلندمدتی را تدارک بینند که بتوانیم بر مبنای آن سیاست واحد حرکت کنیم و این سیاستگذاری در کنار تغییر دولت ها دچار تغییر و انحراف نشود.