تشکیل کمیته مشترک برای بررسی احکام کارگران

انتشار خبر صدور 110 سال زندان برای 7 متهم پرونده معروف به «کارگران نیشکرهفت تپه» که در یک هفته اخیر با واکنش‌ها و انتقادات شدید فعالان مدنی، کارگری و مردم مواجه شده بود، با ورود رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه او برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه وارد فاز جدیدی شد. دستور ویژه او البته هنوز به نتیجه منجر نشده، اما می‌توان امیدوار بود که دستور «رسیدگی منصفانه»، در نهایت به «انصاف» ختم شود.

کد خبر: ۳۷۹۸۵۲

۲۰ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این اقدام رئیسی که به‌طور مستقیم دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر بوده است، البته واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن‌های کارگران را هم به‌ دنبال داشته است. آنها با تقدیر از مداخله سریع او، اعتراض را حق کارگران دانسته و خواستار به سرانجام رسیدن این موضوع به شکل درست خود شدند. محمد شریعتمداری، وزیر کار در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، انتشار خبر صدور احکام سنگین برخی از کارگران هفت تپه را شوک آفرین نامیده و می‌نویسد: «خوشبختانه مطلع شدیم حضرتعالى با مداخله‌ای بجا و بموقع دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید. مسلم آن است که با توجه به فشارهای زاید الوصف بدخواهان ایران و نظام سلطه که بویژه در تحمیل تحریم‌های ظالمانه متبلور است و خصوصاً با توجه به سخنان رهبری معظم انقلاب که فرمودند: «کارگر در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است «ضرورت دارد رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران (که حق آنان است) در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد. در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله سریع حضرتعالی، اینجانب به‌عنوان مسئول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعلام آمادگى مى کنم در کمیته‌ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی دستگاه متبوع را نسبت به مسائل کارگری اعلام نموده، تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد. برهمین اساس در جلسه هیأت وزیران نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهوری و اینجانب موضوع را پیگیری کند.»

سخنگوی قوه قضائیه نیز در عین حال که دستور رئیس قوه برای تسریع در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره را تأیید می‌کند، از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر می‌دهد.

غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

او در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال گذشته از استان خوزستان برای رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیراً در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده، می‌گوید: اولاً به محض صدور رأی، ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیاً رأی صادره همانگونه که از دستور ریاست قوه قضائیه استنباط می‌گردد غیر قطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثاً: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعاً، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

اسماعیلی در عین حال تأکید می‌کند: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.

کارگران را سهام دار کنید

اکبر شوکت، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه به این موضوع را نشاندهنده حساسیت او نسبت به مسائل کارگری می‌داند و می‌گوید: پیشنهاد وزیر کار مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی، خواست ما هم هست. در کشورهای دیگر نیز این نوع پرونده‌ها، در تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی رسیدگی می‌شود و کمتر دستگاه‌های نظارتی و قضایی ورود می‌کنند.در گذشته هم پرونده‌های مشابه مثل معدن طلای آبدره وجود داشت و این اولین بار نیست که این اتفاق می‌افتد چراکه معتقدم قضات قوه قضائیه در این حوزه نیاز به آموزش دارند و باید نحوه برخورد را بدانند.

او ادامه می‌دهد: اگر قرار به برخورد ریشه‌ای است باید افراد دیگر محاکمه شوند، نه کارگران! چراکه قبل از واگذاری به بخش خصوصی، مشکلات هفت تپه بسیار کم‌تر بود.حتی خاطرم هست قبل از واگذاری، مشکلات بیمه‌ای کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی بدون کوچکترین سر و صدا و کار تبلیغاتی حل شد.

به‌گفته شوکت، بنگاه‌های دولتی در هر حوزه‌ای نباید به افراد خاص که با رانت و واسطه قدرت می‌گیرند، سپرده شود. او با بیان اینکه با توجه به تجربیات گذشته می‌توان حدس زد که آینده این واگذاری‌ها به کجا می‌رسد، می‌گوید: قطعاً به اعتراضات کارگری ختم خواهد شد.

شوکت ادامه می‌دهد: در جریان اعتراضات کارگران هفت تپه، سندیکاهای کشورهای مختلف به رئیس جمهوری نامه زده و خواستار عدم برخورد با کارگران ایرانی شدند، چراکه در کشورهای دیگر اعتراضات کارگری به رسمیت شناخته شده است.

او با اشاره به پیشنهاد واگذاری سهام به کارگران به جای واگذاری به واسطه‌ها می‌گوید: ما باید سهام را به صاحبان اصلی برگردانیم. این کار در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. در کشور ما هم این بحث حدود 20- 25 سال پیش مطرح شد، حتی اداره‌ای با عنوان واگذاری سهام به کارگران در وزارتخانه به وجود آمد، اما این کار ادامه نیافت. درحالی که اگر سهام به کارگران واگذار شود، خیال دولت نیز از بابت فروش کارخانه و همین‌طور اعتراضات راحت می‌شود. علاوه بر این ما طرحی را به‌نام «تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» در سال 93 مطرح و به مجلس تقدیم کردیم که اگر اجرا و عمومی می‌شد با مشکلات امروز مواجه نبودیم. البته این طرح در یکی از پتروشیمی‌ها اجرا شد و اتفاقاً حقوق کارگران بسیار افزایش یافت.اگرچه همه شهرداری‌ها، معادن، بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی هم قابلیت اجرای این طرح را داشته و دارند. اما از آنجا که پیمانکار و واسطه که رانت بگیر و صاحب قدرت است باید حذف شود و کسی هم زورش به قدرت ماورایی مافیای پنهان پشت این ماجرا نمی‌رسد، این طرح بر زمین مانده است.

آیا کارگر با دستمزد پایین توان خرید سهام را دارد؟ پاسخ شوکت به این سؤال مثبت است. چراکه به گفته او این واگذاری‌ها با شرایط خاص انجام می‌شود و حتی بسیاری از واسطه‌ها با پیش قسط وام‌ها، این بنگاه‌ها را اداره می‌کنند که می‌توان این امتیازات را به کارگران داد و از حقوقشان برای سهام استفاده کرد. آنها اعتراض نمی‌کنند چون می‌دانند تا 10 سال دیگر سهامدار می‌شوند و حقوقشان افزایش پیدا می‌کند.