یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

تولید و فروش محصولات شرکت‌ها ، عاملی زمینه ساز برای افزایش قیمت سهام در روزهای آتی

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به ریسک ها و چالش های اقتصادی و سیاسی موجود در بازار، افزایش قیمت سهام در بلند مدت را منوط به توانمندی و فروش محصولات شرکت ها دانست .

کد خبر: ۳۷۹۳۳۹

۱۷ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ موسی احمدی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه با بیان اینکه  تولید و فروش محصولات شرکت ها به عنوان عاملی برای زمینه افزایش قیمت نهایی سهام در آینده به شمار می‌رود، گفت: قیمت‌های جهانی مواد خام و کامودیتی‌ها، به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین در ماه های اخیر،  روند مناسبی را تجربه نکرده و احتمال دورنمای مناسب آن نیز کم است؛  لذا لزوم ظرفیت سازی داخلی و توجه به بازارهای منطقه ای نیز مهم به نظر می‌رسد، همچنین ریسک‌های اقتصادی و سیاسی موجود و ادامه چالش‌های پیش روی ایران در تحریم‌های جهانی نیز از اهمیت بالایی برخورداراست. در نهایت  توانمندی تولید و فروش محصولات شرکت‌ها به عنوان عواملی است که زمینه افزایش قیمت سهام در آینده را تعیین می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه  تصریح کرد: موضوع افزایش سطح نقدینگی موجود در کشور به عنوان یکی از دغدغه‌های نظام مالی کشور مطرح است که برنامه ریزی منظم و ایجاد سازوکار مناسب بهره گیری از آن در راستای ارتقای رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی ادامه داد: اخبار واصله و پیش بینی منابع مطالعاتی حاکی از آن است که با توجه به شرایط تحریمی و کاهش فروش نفت کشور، شاهد رشد اقتصادی منفی کشورهستیم. این موضوع از این لحاظ جلب توجه می‌کند که وجود نقدینگی مازاد از یکسو و پروژه‌های نیمه تمام و ناتمام در کشور که بالغ بر ۷۰ هزار پروژه اعلام شده است، اهمیت جهت دهی صحیح منابع موجود را از طریق تعبیه نهادها و سازوکا‌رهای مشخص بیش از پیش نمایان می‌کند.

این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: از آنجا که تأمین مالی این پروژه‌ها دارای بازه زمانی طولانی مدت است، می‌توان از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه و نرخ تأمین مالی جذاب به گونه ای برنامه ریزی کرد که منابع مالی جذب پروژه‌های با رتبه اعتباری مناسب شود.

احمدی تاکید کرد: این موضوع از یکسو باعث جذب بخشی از نقدینگی (عمدتاً سرمایه‌گذاران نهادی) به سمت پروژه‌های زیرساختی با توجیه اقتصادی می‌شود و از سوی دیگراز نوسانات ناشی از آن جلوگیری می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها گفت: این موضوع مستلزم در نظر گرفتنچند نکته است: اول اینکه شرکت‌ها تا چه میزان از منظر شاخص‌های بنیادین از ارزندگی بالا برخوردارند و این هدف نیازمند رتبه‌بندی این شرکت‌ها توسط مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و ارزش‌گذاری و عرضه عمومی اولیه سهام آن‌ها در بازار اولیه است.

وی با بیان اینکه این مهم نیز مطابق تجارب دنیا در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری متصور بوده و توسط شرکت‌های تأمین سرمایه انجام پذیر است، خاطرنشان کرد: در این میان، استقلال و بیطرفی نهادهای مالی از اهمیت بالایی در اقبال سرمایه‌گذاران در خرید سهام شرکت‌ها برخوردار است.

احمدی اظهار داشت: نکته دیگر در بازار سرمایه رشد قیمت اکثریت شرکت‌ها اعم ازشرکت با ارزندگی بالا و شرکت‌های زیان ده و با سود پایین است . چراکه به دلیل وجود شرایط  تورمی شاهد افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها هستیم واین مساله نیز به نوبه خود موجب افزایش قیمت سهام می‌شود، همچنین در مورد برخی سهام نیز درنظر گرفتن ارزش جایگزینی، عامل بعدی در افزایش قیمت‌ها بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: افزایش سطح نقدینگی وارد شده از سوی سرمایه گذاران حقیقی به بازار سرمایه در ماه‌های اولیه سال که به دلیل روندهای رشد قیمت سهام و به مدد عرضه‌های اولیه و بهره گیری از بازده‌های سه ماهه اولیه سال حاصل شد و در سه ماهه دوم کاهش یافت، بیانگر عدم پایداری منابع مالی سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه است که عمدتا به صورت مستقیم و بدون سطح مناسب سواد مالی در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده و در برخی مواقع با زیان‌های بالایی موجه می‌شوند.

احمدی در پایان تاکید کرد: این موضوع نیازمند ارتقاء سطح سواد مالی برای همه و جهت دهی غیرمستقیم سرمایه آن ها به سمت بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردانی و استفاده از مشاوران سرمایه گذاری است؛ در غیراینصورت شاهد هیجانات رفتاری سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام در غیر از ارزش ذاتی آن‌ها خواهیم بود.