‌صندوقچه اسرار‌ را بازکنید

آیا خصوصی‌سازی‌ها در ایران زمینه‌ساز فساد بوده است؟ این پرسش اصلی گفت‌وگویی است که با سیدمصطفی هاشمی‌طبا، وزیر اسبق صنایع و همچنین نامزد ریاست‌جمهوری در سال 96 داشته‌ایم.

کد خبر: ۳۷۹۳۰۸

۱۷ شهريور ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت:  او البته با شیوه خصوصی‌سازی‌‌هایی که در کشور انجام شده، موافق نیست و معتقد است اصولا در خصوصی‌سازی اشتباه کرده‌ایم؛ بااین‌حال بسترهای فساد را بسیار فراتر از خصوصی‌سازی می‌داند. هاشمی‌طبا از سخنان رئیس سابق قوه قضائیه گلایه کرده و می‌گوید: «آقای آملی‌لاریجانی در نامه‌شان می‌گویند سینه من صندوقچه سوءاستفاده‌هایی است که فرزندان و بستگان مدیران کشور انجام داده‌اند. وظیفه قوه قضائیه این است که صندوقچه اسرار درست کند؟

وظیفه‌اش این است که هرکس را که می‌داند خلاف کرده بدون استثنا با او برخورد کند... اینکه آدم‌ها، صندوقچه اسرار فساد دیگران شوند که هنر نیست... اینکه گفته می‌شود سینه من صندوقچه اسرار است، یعنی می‌دانم چه کسانی دزدی و سوءاستفاده کرده‌اند و دنبالشان نمی‌روم. قوه قضائیه نباید صندوقچه اسرار باشد». او همچنین با نقد اینکه به افراد اتهام فساد می‌زنیم، اما تلاشی برای شفافیت موضوع نمی‌کنیم نیز می‌گوید: «(این شیوه برخورد) یعنی قبول داریم یک آدم با هاله فساد در کشورمان زندگی می‌کند. این شایعات و ترور شخصیت‌ها باید از بین برود، همچنین اگر اغماض در کار است، از بین برود؛ یعنی به پرونده همه عادلانه رسیدگی کنند. باید مشخص شود افراد چه کرده‌اند و مجازات شوند یا برائتشان را اعلام کنند». این سیاست‌مدار و فعال اقتصادی همچنین در ادامه صحبت‌هایش از شیوه برخورد جدید در قوه قضائیه با فساد ابراز امیدواری کرده و می‌افزاید: «اغماض و صندوقچه اسرار درست‌کردن باعث فساد روزافزون می‌شود. امیدوارم مبارزه با فسادی که آقای رئیسی در پیش گرفته، ادامه پیدا یابد و صندوقچه‌های اسرار را هم بگشایند و به مشکلات آنها هم رسیدگی کنند».

سال 79 خصوصی‌سازی در ایران را از بانک‌ها شروع کردیم. آیا خصوصی‌سازی در بانک را موفقیت‌آمیز می‌دانید یا نه؟

متأسفانه در ایران سیستم بانکداری نداریم. قوانین بانکداری ما که به نام بانکداری اسلامی است، در حقیقت مقررات قراردادی است که بانک‌ها با افراد در گرفتن پول یا پرداخت پول دارند. تعریف اصلی بانک این است که مردم پولشان را آنجا می‌گذارند، بانک به افراد وام و بهره می‌دهد و از قِبَل این تبادل ممکن است سودی هم حاصل کند؛ اما در قانون بانکداری اسلامی بانک‌های ما به مؤسسات بنگاه‌دار تبدیل شده‌اند؛ هرچند آقای روحانی گفته‌اند این‌طور نیست. وقتی کسی پول می‌گذارد، برای این است که بانک‌ها با آن سرمایه‌گذاری کنند و سود بدهند، اما اینجا دوباره طفره رفته‌اند و به‌جای پرداخت سود واقعی سرمایه‌گذاری، سود علی‌الحساب می‌دهند، چون می‌خواهند شبیه بانک‌ها شوند. بانک‌های ما در واقع «شترگاوپلنگ» هستند. از یک طرف موظف‌اند سرمایه‌گذاری کنند و در حقیقت بنگاه‌داری هم جزء همین سرمایه‌گذاری است. درباره خصوصی‌سازی به‌جز بانک‌های اولیه خصوصی، اکثر کسانی که دنبال این کار هستند، هدفشان این بود که سرمایه‌گذاران اصلی آنها می‌خواستند منتفع شوند. بانک‌ها طبق قانون می‌توانستند با 50 میلیارد تومان ثبت شوند. وقتی بانکی این مبلغ را می‌پردازد و ثبت می‌شود، ممکن است به‌طور نمونه 20 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک ذخیره شود و همان سرمایه‌گذاران از پول مردم به‌صورت وام‌های غیرودیعه‌ای و... برداشت کنند. خصوصی‌سازی بانک در کشور ما شاید به‌جز چند مورد معدود، نتیجه خاصی نداشته باشد، به این دلیل که هم قانون بانکداری ما درست نیست و هم کسانی وارد این سیستم شده‌اند که فقط به فکر انتفاع خود بوده‌اند.

به تعبیری از دیدگاه شما با شگرد خصوصی‌سازی بانک‌ها، فساد در این زمینه ایجاد شده است؟

در این چند سال، مؤسساتی به نام قرض‌الحسنه تشکیل شده‌اند، همه این مؤسسات پولی و مالی ربوی هستند، هم بهره سنگینی به سپرده‌گذاران می‌دهند و هم بهره سنگینی در صورت وام‌دادن می‌گرفتند. باید به ماهیت موضوعات توجه کنیم، نه فقط به شکل قضیه. آقای روحانی برای یکی، دو مؤسسه حدود 30 هزار میلیارد تومان را به سپرده‌گذاران پرداخت کرد. سپرده‌گذاران وقتی بهره سنگین می‌گرفتند، خوشحال بودند و وقتی پولشان به باد رفت، تجمع کردند. این همان ماهیت فسادی است که شکل گرفته است.

خصوصی‌سازی در عرصه صنعت را هم داشتیم. از صنایع فلزی، ماشین‌سازی‌ها و هپکو که زمین خورد تا آذرآب و هفت‌تپه. به نظرتان مهم‌ترین بخشی که سبب ایجاد فساد از طریق خصوصی‌سازی شد، کدام بخش بود؟

بخشی از خصوصی‌سازی‌ها خصولتی‌سازی بود. دولت چین سیاست خوبی را برای خصوصی‌سازی اتخاذ کرد. این کشور گفته بود احتیاج به سرمایه‌گذاری داریم. تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار کسانی می‌گذاریم که کار جدیدی ایجاد کنند. به جای اینکه مدیریت کارخانه‌های بزرگی مثل هپکو، آذرآب، کشت و صنعت هفت‌تپه یا مغان و ماموت را اصلاح کنیم، فکر کردیم اگر آنها را به افرادی واگذار کنیم که صلاحیت یا عدم صلاحیتشان محرز شده یا نشده، مسئله‌مان حل می‌شود. درحالی‌که کشور ما احتیاج به شغل جدید دارد. باید سعی می‌کردیم به کسانی که می‌خواهند صنعت را اداره کنند با حمایت دولت، اجازه سرمایه‌گذاری می‌دادیم. نمونه‌های موفق در این زمینه کم نیستند. اینکه یک کارخانه حاضر و آماده را کسی قسطی بخرد، معلوم است نیت غیرصنعتی دارد. غیرصنعتگر هم نمی‌تواند کار صنعتی انجام دهد. روش خصوصی‌سازی و واگذاری‌مان درست نبود. باید به کسانی که علاقه به توسعه و اداره و ایجاد صنعت داشتند کمک می‌کردیم که صنعت به نام و مسئولیت خودشان و با فناوری خودشان تشکیل دهند.

این خصوصی‌سازی‌ها تا چه اندازه، ایجاد فساد کرده است؟

اینجا اول باید به این پرسش پاسخ دهیم که «فساد چیست؟» گاهی فساد را مختص می‌کنیم به فساد مالی اما باید بدانیم فساد فقط مالی نیست. فساد مالی یکی از اشکال فسادی است که شاید خطراتش کمتر از بقیه باشد. در قرآن 50 بار کلمه فساد آمده است. مثلا ازبین‌بردن کشاورزی فساد نامیده شده. اگر کسی زمینی را که کشاورزی می‌شود از بین ببرد، فساد است. فساد مالی که ما از آن صحبت می‌کنیم، ضمن اینکه حتما باید پیشگیری شود و عوامل فساد از بین بروند، به قول جامعه‌شناسان برخورد و مبارزه با افراد معلول (فاسد) به شمار می‌رود نه با اصل فساد. فرض کنید الان بی‌کاری در استان‌های ما خیلی زیاد شده و افراد به دنبال شغل به تهران می‌آیند و پیدا نمی‌کنند. خب فاسد می‌شوند و دزدی می‌کنند. علت این اتفاقات چیز دیگری است. فساد هم رده‌های مختلف دارد. ممکن است در یک اداره، از آبدارچی و کارمند گرفته تا مدیر تصمیم‌گیر از شما چیزی بخواهند اما کل این فساد مالی در مقایسه با فسادی که در کشور ما ایجاد شده، بسیار ناچیز است. ما زمین‌هایمان را فاسد کرده‌ایم. در خیلی از استان‌ها زمین‌های کشاورزی و دشت‌ها نشست کرده. خسارت این اتفاق چقدر است؟ رودخانه‌ها آلوده شده و آب‌های زیرزمینی از بین رفته. یک‌سوم جنگل‌هایمان از بین رفته. ارزش جنگل‌ها چقدر بوده؟ فساد فی‌الارض همین است. آقای عراقچی که الان محاکمه‌اش می‌کنند، کاری کرده که در 40 سال گذشته همیشه بانک مرکزی انجام می‌داده؛ یعنی ورود ارز و سکه به بازار آزاد. تمام منابع ارزی مملکت به خاطر اینکه دولت پول می‌خواسته و همه اطرافیان اعم از کارمندان و سازمان‌های مختلف که الان به دولت فحش می‌دهند، نیازمند پول بوده‌اند و دولت باید یارانه پرداخت می‌کرد، در بازار آزاد فروخته شدند. ارزفروشی در بازار، اصل فساد است. ارز را می‌فروشیم که بخرند، قاچاق بیاورند و‌ به کشورهای دیگر سرمایه صادر کنند. 40 سال است ارز را در بازار آزاد فروخته‌ایم، 40 سال است مردم طلا و سکه خریده‌اند و حالا می‌گوییم چرا یک نفر 37 هزار سکه خریده؟ مقام معظم رهبری گفتند شما چرا فروخته‌اید؟ اینها فروخته‌اند، ممنوعیتی در کار بود و برخی هم خریده‌اند. وقتی بودجه دولت این‌همه متورم می‌شود و دولت برای تأمین مخارج، مجبور به فروش ارز می‌شود، عامل فساد است. فساد این نیست که چهار مدیر فساد کنند، یقینا باید با فساد مبارزه کرد. آقای آملی‌لاریجانی در نامه‌شان (که بعضی می‌گویند نامه ایشان نیست) می‌گویند سینه من صندوقچه سوءاستفاده‌هایی است که فرزندان و بستگان مدیران کشور انجام داده‌اند. وظیفه قوه قضائیه این است که صندوقچه اسرار درست کند؟ وظیفه‌اش این است هرکس که می‌داند خلاف کرده بدون استثنا با آن برخورد کند. به قول سعدی «بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است، هرکه آمد براو مزیدی کرد تا بدین غایت رسید». آقای رئیسی به خوبی با فساد برخورد و مبارزه می‌کنند، اما یادمان باشد؛ مجلس، دولت و‌ مردم هم نباید فساد کنند و باید با فساد و مملکت‌فروشی مبارزه کنند. وقتی نفتمان را می‌فروشیم یعنی ثروت کشورمان را هدر می‌دهیم و بعد هم می‌گوییم چاره‌ای نیست. آب‌های زیرزمینی را می‌کشیم، زمین‌ها فرو می‌روند، جنگل‌هایمان را غارت می‌کنند و بعد می‌گوییم چاره‌ای نیست. اینکه حکمرانی نشد؛ همه اینها فساد است و باید با همه‌شان مبارزه شود. این‌طور نباشد که فکر کنیم چند نفر دزدی کرده‌اند، دستگیر شوند، فساد تمام می‌شود. فساد در کشور ما در جریان است و برخورد‌کردن با فساد شجاعت می‌خواهد. فرض کنید کسی دزدی می‌کند،‌ این پول در چرخه اقتصاد کشور باقی می‌ماند، اما وقتی جنگل‌ها را از بین می‌برید اقتصاد و چرخه طبیعت کشور را از بین برده‌اید. آدم فاسد هم که دزدی کرده باشد، نمی‌تواند پولش را به آن دنیا ببرد. فساد خیلی گسترده است. 50 آیه در قرآن در مورد فساد هست. در یک آیه می‌گوید اگر کشاورزی را از بین ببرید فساد کرده‌اید. دروغ‌گفتن هم فساد است. پس مبارزه با فساد مبارزه جمعی در ابعاد مختلف است. اینکه آدم‌ها، صندوقچه اسرار فساد دیگران شوند که هنر نیست. یک دزد معمولی را می‌گیرند و بعضا دستش را قطع می‌کنند. این صندوقچه اگر باز شود مشخص می‌شود چه کسانی در‌ آن دخیل هستند. متأسفانه مبارزه‌نکردن با فساد باعث می‌شود به قول سعدی به این غایت برسد.

اگر به صورت موردی به فساد مالی بپردازیم، در بخشی که مربوط به ماجرای خصوصی‌سازی است، پس از برخی خصوصی‌سازی‌ها برای نمونه پرونده شش‌میلیاردیورویی پتروشیمی، با همکاری هر دو جناح سیاسی  و البته با همکاری برخی عناصر فاسد در قوه قضائیه که به‌تازگی با آنها برخورد شد، فسادهای گسترده‌ای شکل گرفت و ارز به صورت گسترده از کشور خارج شد. به نظرتان مهم‌ترین صنایعی که خصوصی‌سازی آنها را بستری برای فساد کرده است، کدام صنایع هستند؟

سیستم‌های نظام‌مند کشور وظایف خاص خودشان را دارند. تمام این شرکت‌ها مثل پتروشیمی، حسابرس و بازرس قانونی دارند و باید در پایان هر سال، گزارش خودشان را ارائه دهند. سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حسابرسی دارد. اینها باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها دقت لازم را داشته باشند؛ اما به نظرم خیلی‌ها وظایفشان را فراموش کرده‌اند؛ یعنی وظیفه‌شان را در حد ساختمانی که در آن هستند، احساس می‌کنند. بحث این نیست که بخش خصوصی تحت فشار قرار بگیرد، بحث این است که بر بخش خصوصی نظارت قانونی شود. در تمام این سال‌ها، مگر وزارت دارایی ترازنامه آنها را بررسی نمی‌کرده است؟ پس ما ابزاری داریم که هر سال ببینیم چه کار کرده‌اند. تمام شرکت‌های خصوصی گزارش هیئت‌‌مدیره، ترازنامه،‌ صورت سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی را تسلیم وزارت دارایی می‌کنند و وزارت دارایی رسیدگی می‌کند. با یکی از شرکت‌هایی که متعلق به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است، ارتباط دارم و دارایی، صورت سود و زیان این شرکت را قبول نکرده و 20 میلیارد تومان مالیات به آنها اضافه کرده است. پس نهاد ناظر وجود دارد. در بخش‌های مختلف می‌توانند رسیدگی کنند؛ اما چنین اتفاقی نمی‌افتد. درحالی‌که به عقیده من، این نظارت و رسیدگی باید سال‌ به سال باشد. اگر بخش‌های ناظر، دقیق رسیدگی کنند، کسی نمی‌تواند این‌گونه تخلف کند؛ اما این مراکز مسئولیت خود را فراموش کرده‌اند و همه چیز به قوه قضائیه سپرده می‌شود. مقامات قضائی نیز از برخی مراودات تجاری مطلع نیستند و آن مراودات را خطا اعلام می‌کنند.

یعنی چه؟

مثلا همین داستان ارزفروشی. 40 سال است در ایران ارز فروخته می‌شود؛ بانک مرکزی ارز را به دلال می‌دهد و او می‌فروشد. اگر این کار خلاف است، پس باید همه کسانی که در 40 سال گذشته این کار را انجام داده‌اند، محاکمه شوند. در مکانیسم‌هایی که در کارهای بازرگانی و شرکت‌های مختلف وجود دارند، باید دقت شود. یا برای مثال بانک‌ها مراوداتی با مشتریانشان دارند، مثلا بانکی وامی داده به شرط اینکه وثیقه لازم داشته باشد، کسی می‌تواند از یک بانک دیگر با وثیقه وام بگیرد و آن وام دیگر را تسویه کند. به برخی از اینها ایراد می‌گیرند. در‌حالی‌که یک کار تخصصی است. حرف من این است که سازمان‌های تخصصی ما که ناظر هستند، مثل سازمان امور مالیاتی، باید کاملا نظارت داشته باشند. وقتی صورت سود و زیان را می‌بینید، ممیز مالیاتی رسیدگی می‌کند، گزارش بازرس و گزارش حسابرسی را مطالعه می‌کند؛ اما به دلیل اینکه در این زمینه‌ها مسامحه شده یا دقت نمی‌شود، برای مؤسسات مختلف چنین پرونده‌هایی تشکیل می‌شود که دادگاه رسیدگی کند.

به خاطر لابی‌های قدرت است؛ مثلا کاملا ردپای هر دو جریان سیاسی در پرونده پتروشیمی واضح است.

قضیه اصولگرا و اصلاح‌طلب را کنار بگذارید؛ اینها یک مارک است که به خودشان می‌زنند.

اما این تخلفات را این‌طور به هم منتسب می‌کنند.

این مارک‌ها، ماهیت افراد را تعیین نمی‌کند. قبلا اگر کسی ریش داشت، می‌گفتند مؤمن است؛ کارل مارکس هم ریش بلندی داشت.

منظورم این است که از برخی وابستگی‌ها در درون سیستم سوءاستفاده می‌کنند.

اینها به نظرم بیشتر رابطه‌های شخصی است تا سیاسی. اینکه گفته می‌شود سینه من صندوقچه اسرار است؛ یعنی می‌دانم چه کسانی دزدی و سوءاستفاده کرده‌اند و دنبالشان نمی‌روم. قوه قضائیه نباید صندوقچه اسرار باشد، باید به گزارش‌ها رسیدگی کند. در فضای کشور ما یک‌سری انگ به افراد زده می‌شود؛ مثلا می‌گویند این فرد سوءاستفاده‌گر است و کسی هم نمی‌گوید راست می‌گویند یا نه. آقای فلان وزیر هزار میلیارد تومان سوءاستفاده کرده، خب قوه قضائیه باید اعلام کند این فرد سالم است یا نه. این حرف‌ها هست، آن آدم هم هست؛ یعنی قبول داریم یک آدم با هاله فساد در کشورمان زندگی می‌کند. می‌توانند این هاله را پاک کنند یا به تخلفات او رسیدگی کنند. این شایعه‌ها و ترور شخصیت‌ها باید از بین برود و اگر اغماض در کار است، از بین برود؛ یعنی به همه عادلانه رسیدگی کنند. اغماض و صندوقچه اسرار درست‌کردن باعث فساد روزافزون می‌شود. باید مشخص شود افراد چه کرده‌اند و مجازات شوند یا برائتشان را اعلام کنند. امیدوارم مبارزه با فسادی که آقای رئیسی در پیش گرفته، ادامه پیدا کند و صندوقچه‌های اسرار را هم بگشایند و به مشکلات آنها هم رسیدگی کنند.

به نظرتان اگر اقتصاد دست دولت می‌ماند و خصوصی نمی‌شد، کمتر با بحث فساد درگیر بودیم یا برعکس بود؟

اولا خیلی هم خصوصی‌سازی به آن معنا نکردیم. کشور ما خیلی به فعالیت بخش خصوصی نیاز دارد؛ اما نیاز داریم که فعالیت‌های جدید انجام شود. برخی فعالان اقتصادی که فعالیت‌های جدیدی را ایجاد کرده‌اند، اکنون دل پر‌دردی از کار اداری مملکت دارند. هرکدام می‌گویند اگر این مشکلات نبود، بسیار بیشتر کار می‌کردیم. وقتی کسی بخواهد فعالیت کند، باید کمکش کرد تا کارآفرینی کند. من برای هپکو خیلی زحمت کشیدم و اکنون که مضمحل شده، دلم برایش می‌سوزد. می‌گویند کسی 700 میلیارد تومان روی شرکت وام گرفته و کار دیگری کرده است. نمی‌دانیم چقدر از این گفته‌ها درست است؛ اما همه اینها نشان‌دهنده آن است که اشتباه خصوصی‌سازی کرده‌ایم. کشت و صنعت هفت‌تپه چطور می‌شود خصوصی‌سازی شود؟ یک مجموعه بسیار بزرگ است که هر نیروی خصوصی به این سادگی نمی‌‌تواند آنها را اداره کند. ممکن است که کار کشت نیشکر، استفاده از رودخانه و پساب، در اصل غلط بوده باشد؛ زیرا ایجاد آلودگی می‌کند؛ اما حالا که ایجاد شده است، مدیریت کشت و صنعت کارون یا هفت‌تپه با توجه به شرایط اجتماعی آن مناطق از عهده هر بخش خصوصی خارج است. کشت و صنعت کارون دائم مسائل اجتماعی و حکومتی دارد و باید با استانداری طرف شود و نیروهای فصلی و غیرفصلی دارد و کار سنگینی است. به چه دلیلی گفته‌اند آنجا را واگذار می‌کنیم؟ کسی که کار به او واگذار شده، به چه نیتی آمده؟ به نظر من کسی که می‌گوید می‌خواهم اینجا را اداره کنم یا باید خیلی غافل باشد، یا عالم باشد یا نیت‌های دیگر داشته باشد. کسانی که این کار را کردند؛ نه غافل بودند و نه عالم. احتمالا جایی مثل کشت و صنعت هفت‌تپه را با نیت دیگری گرفته‌اند؛ کمااینکه می‌بینید استاندار در کارشان دخالت می‌کند؛ پس بخش خصوصی که بتواند کار را به‌درستی انجام دهد، وجود ندارد. معتقدم هم خصوصی‌سازی واقعی نکردیم و هم بخشی که خصوصی‌سازی کرده‌ایم، به‌درستی انجام نشده است.

برخی منتقدان می‌گویند انحصار دولتی بهتر از انحصار خصوصی است و اگر دولتی باقی می‌ماند، این مشکل از ابتدا حل می‌شد؛ مثل کشت و صنعت هفت‌تپه، هپکو، آذر‌آب و ماشین‌سازی تبریز که اگر در دست دولت می‌ماند، بهتر کنترل می‌شد.

می‌‌تواند انحصار نباشد. در‌حال‌حاضر بخش خصوصی بگوید من می‌خواهم با تویوتا قرارداد بسته و کارخانه اتومبیل‌سازی بسازم. دولت باید کمکش کند. این روش، خصوصی‌سازی است. گسترش صنعت و فناوری و کشاورزی این‌طور باید باشد. اینکه مایملک را دست دیگران بدهید که عقلایی نیست. افرادی که معلوم نیست چه‌کاره هستند و چه تعهداتی دارند، برای خریداری پا پیش می‌گذارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فرض کنید اگر این آدم فوت کند، چه می‌شود؟ در همه دنیا شرکت‌های دولتی هم وجود دارند. این‌طور نیست که شرکت دولتی نباید باشد؛ اما روابط باید اصلاح شود تا بخش خصوصی رشد کند. ما نسخه‌هایی می‌پیچیم که با شرایط کشورمان مطابقت ندارد. چند سال است که می‌گویند می‌خواهیم ارز را یکسان‌سازی کنیم. از زمان آقای هاشمی این تصمیم را دارند. روش‌شان برای یکسان‌سازی ارز این بود که ارز به بازار تزریق کنیم. هرگز هم یکسان‌سازی نشد و با شرایط فعلی در کشورمان هرگز این کار انجام نمی‌شود؛ چون مسئله کشورمان نقدینگی بزرگ، نبود اعتماد به پول ملی و فرار سرمایه است. راه همه اینها به ارز ختم می‌شود؛ یعنی هرچه دولت ارز به بازار تزریق کند، بلعیده می‌شود، در خانه‌ها می‌ماند یا به خارج ارسال شده یا کالاهای قاچاق وارد می‌‌شود. دولت و بانک مرکزی باید از ثروت خودشان محافظت کنند؛ اما باز هم می‌خواهند تئوری‌های نئولیبرالیستی اجرا کنند. خب، کردید نشد. چند سال باید تجربه کنید؟ اگر می‌‌توانستید ارز را یکسان‌سازی کنید که می‌کردید. صدها میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده و هنوز یکسان‌سازی نشده است. مدیریت مملکت اول باید کار، تولید و اشتغال مملکت را راه بیندازد، بعد به فکر این باشد که چه کسی می‌خواهد در بازار آزاد ارز بخرد و ذخیره کند یا به خارج بفرستد. در‌حال‌حاضر بانک مرکزی اشتباهات بزرگی در این زمینه مرتکب می‌شود؛ هم برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و هم تورم را دامن می‌زند و هم ثروت مملکت را بر باد می‌دهد.